تبليغاتX
چه بگویم ؟ (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

چه بگویم؟

رتبه سایت و وبلاگ شما در گوگل

 

در حال حاضر سايت گوگل بزرگترين و در عین حال پر بازدید ترین موتور جستجوي اينترنت است این سایت براساس چند معيار و پارامتر به هر سايت اينترنتي يک رتبه - بين يک تا ده - مي دهد و این خود معياري براي مقايسه وبلاگ ها و سايت هاست

مدیران سایت ها و وبلاگ ها می توانند براي نمايش رتبه خود با ورود به سایت  pagerank.maker.ir   و يک بار وارد کردن  نشانی وبلاگ يا سايت خود  در محل مخصوص،  يک کد اختصاصی دريافت کرده و  با قرار دادن اين کد در قالب وبلاگ يا سايت خود به وسيله يک عکس کوچک - که طرح آن نیز انتخاب است - موقعیتی را فراهم آورند که رتبه آنها در سايت گوگل بصورت یک پنجره نمايش داده شود .

ضمن اینکه سایت بالا مدعی است استفاده از نرم افزار ، باعث افزايش رتبه سایت و وبلاگ در گوگل می شود .ولی  برای دیدن این موقعیت صبر لازم است زیرا رتبه مورد بحث به آرامي و با افزايش لينک ها و ارتباط صفحات فزونی مي يابد.

همچنین این سایت چون سایت وبگذر برخي امکانات رايگان دیگر نظیر شمارشگر بازديد وبلاگ يا سايت و  علاوه بر آن لیست وب های فارسی و دیکششنری انگلیسی به فارسی و ... نیز به کاربران خود ارائه می دهد


نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در 87/10/30 ساعت 19:13 | لینک ثابت |

تصویر طنز 12

 

بنقل از مجلّه گل آقا – شماره 34 -  سال پنجم (   3 آذر  73 )  - ص 6       سایت گل آقا


نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در 87/10/29 ساعت 22:54 | لینک ثابت |

مناظره منبر و دار

                                                                             شرح شورانگیز عشق شهریار

                                                                            در غزل می پیچد و سیم سه تار

  شعر زیر قطعه ای زیبا و انتقادی از شادروان محمد حسین شهریارست، که در آن نظر به مفهوم : " فَسَد العالِم فسد العالَم " داشته است و بیان دو واقعیت اجتماعی :

یکی اینکه : تاسیس و وجود زندان و مجازات های دیگر برای کسانیکه مبادرت به قانون شکنی و ناهنجاری های اجتماعی می کنند، چون فرهنگسرا و مسجد برای شهروندان عادی ضرورت دارد.

و دیگر اینکه :  یکی از ریشه های وقوع ظلم و جنایت از ناحیه بزه کاران را بایستی نبود یا کمی کار فرهنگی و کوتاهی فرهنگ سازان اجتماع از جمله متولیان امر تبلیغ دینی در انجام وظایف خویش دانست.

این شعر سروده قبل از پیروزی انقلاب اسلامی است.

                                                      **********

منبر از پشت شیشه مسجد

چشمش افتاد و دید چوبه دار

عصبی گشت و غیظی و غضبی

بانگ برزد که ای خیانت کار

تو هم از اهل بیت ما بودی

سخت وحشی شدی و وحشت بار

 نرده کعبه حرمتش کم بود؟

که شدی دار شحنه، شرم بدار

ما سرو کارمان به صلح و صلاح

تو به جرم و جنایتت سرو کار

دار، بعد از سلام و عرض ادب

وز گناه نکرده استغفار

گفت : ما نیز خادم شرعیم

صورت اخیار گیر یا اشرار

تو قلم میزنی و ما شمشیر

غلظت از ما قضاوت از سرکار

تا نه فتوی دهند منبر و میز

دار کی میشود سر و سردار

هرکجا پند و بند درماندند

نوبت دار میرسد ناچار

منبری را که گیر و دارش نیست

همه از دور و بر کنند فرار "

باز منبر فرو نمی آمد

همچنان بر خر ستیزه سوار

عاقبت دار هم زجا در رفت

رو به در تا که بشنود دیوار

گفت : " اگر منبر تو منبر بود

 کار مردم نمیکشید بدار "

                                              *****************

 کلیات دیوان شهریار، به تصحیح خود استاد و با مقدمه اساتید و نویسندگان، بی نا، بی تاریخ، چاپ ششم، ص 228

نوشته و انتخاب : محمد مهدی حسنی


نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در 87/10/28 ساعت 14:10 | لینک ثابت |

پرسش و پاسخ حقوقي29 - شرایط مطالبه خسارت

 شاخه اصلي : حقوق مدنی 

 شاخه فرعي : قرارداد ها 

 موضوع :  شرایط مطالبه خسارت

 پرسش :

خلاصتاً بگوئید شرایط مطالبه خسارت و مستندات قانونی آن چیست؟

 پاسخ آقا یا خانم زمانی:

بنابر عمومات قانوني و شرعي من جمله : ملاک مواد 515 و 519 و نص ماده 520 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني،  و مباحث دوم و سوم از فصل دوم از باب دوم از جلد اول قانون مدني (مواد 328 به بعد : در باب مسئوليت مدني که بر لزوم ورود ضرر، و وجود فعل زيانبار مقصر و ضرر ناشي از تقصير تاکيد دارد.) ، و همچنين مقررات قانون مسئوليت مدني مصوب 7/1/1339 ،   زیاندیده زماني مي تواند  مطالبه خسارت نمايد که :  

یکم – اثبات کند،  ضرري به او وارد شده است .

دوم – ضرر مذکور حتمي و مسلم بوده،  و بعبارت دیگر اثبات شود : يا مالي زايل شده است،  و يا منفعت محققي از ميان رفته است -  يعني آن منفعتي که چنانچه زیان رساننده چنين نمي کرد، حتماً نصيب مالک مي شد - . زيرا حکم به جبران خسارت احتمالي ( غير مسلّم ) صحيح نيست.

سوم – ضرر مذکور مستقيم و بلا واسطه از عمل متعهد حادث شود.  وگرنه بر فرض وقوع نيز، ضررهاي غير مستقيم و با واسطه، قابل مطالبه نيست.  چه ممکنست ناشي از اسباب گوناگون باشد .

چهارم - با توجه به اينكه بنای مطالبه خسارت بر قاعده " لاضرر " استوار است، اين امر اقتضاء دارد كه:

اولاً -  ضرر تنها به همان اندازه اي كه وارد شده، جبران شود. 

ثانیاً – بار دلیل اثبات ورود ضرر و احراز سببيت آن، با خواهان است.

 نوشته: محمد مهدی حسنی


نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در 87/10/27 ساعت 13:16 | لینک ثابت |

داستان طنز - عدالت (نوشته : جیودانی گارشی)

صبح زود پانزدهم اوت 1518 در کوچه "نیزارتنگ" تاجری بنام دوگزینس را با نیزه ای که از پشت مقتول وارد و از سینه او خارج شده بود، از پا در آورده بودند و مامورین انتظامی نسبت به آهنگری بنام "توماس میلیو" که ساکن " سن بار تولومه " بود ظنین شده و دستگیرش ساختند. آهنگر اظهار داشت که شبهای چهاردهم و پانزدهم ماه اوت را در یکی از اصطبلهای دهکده " گاستله" گذرانیده و فاصله دهکده تا شهر آنقدر زیاد است که نمیشود نیمه شب در گاستله و صبح زود در شهر بود .

دو نفر شاهد بنامهای "مالوز" و "متی" اظهار داشتند که میلیو را اوایل شب در کوچه سن بارتولومه دیده اند ولی مطمئن نبودند که حتماً خود او بوده، بلکه ممکن بود شخص دیگری را بجای او گرفته باشند.

بدنبال این جریانات ، میلیو را باطاق شکنچه بردند او را لخت کردند و دستهایش را از پشت بستند.

بازپرس گفت: " انکار و لجاجت فایده ندارد، اقرار کن.... "

میلیو جواب داد: "اگر تمام شکنجه های جهنم و بلاهای روزگار را سر من در بیاورید محال است یک کلمه بیشتر از آنچه که میدانم و گفته ام، بگویم . "

دست های بسته اش را با طناب به قلابی آویزان کردند و بالا کشیدند. با حالت گریه به حضرت مریم سوگند یاد کرد که اطلاعی از جریان قتل تاجر ندارد. مامورین – باشاره بازپرس – شکنجه را سخت تر کردند تا حرف بزند و چیزی در زمینه قتل بگوید، ولی او باز هم گفت : " چطور ممکن است من در اصطبل یک ده باشم و در همان ساعت تاجری را در شهر بکشم ؟"  و در ضمن اضافه کرد: " آقای بازپرس اصل تجاوز اینست که شما نسبت بمن انجام میدهید، خدا شاهد است من گناهی ندارم. "

بازپرس بدون اینکه گوشش بدهکار باشد، طنابی را که به پای متهم بسته بودند قدری تاب داده محکمتر کرد و بعد هم دو سنگ بزرگ بسر طنابها بست. آهنگر از شدت شکنجه فریادش بلند شد و بعد از چند لحظه التماس گفت: "ترا بخدا پائینم بیاورید، همه چیز را میگویم."

میلیو به قتل دوگزینس اعتراف کرد و طناب را از قلاب باز کردند. بازپرس: "حالا جریان قضیه را شرح بده، تاجر را چطوری کشتی؟"

   -  "با شمشیرم مثل خیار تر به دو نیمه اش کردم. "

   بازپرس فریاد زد : "مامور .... آویزانش کن."

   متهم بدبخت بار دیگر شروع به التماس کرد و گفت: " چرا شکنجه ام میدهید؟ منکه قبول کردم دوگزینس را کشته ام ؟"

   -  "درست است، ولی گفتی با شمشیر کشته ام، راستش را بگو، با چه کشتی؟"

   -  "آقای بازپرس ، بخدا یادم نمیاد، چون هوا بقدری تاریک بود که چشم، چشم را نمی دید."

   یک لیوان آب جوش به پشت گردنش ریختند و گفتند: "فلسفه نباف، بگو تاجر را به چه وسیله کشتی؟"

   میلیو فریاد کشید: " با مشت کشتمش."

   -  "دروغ است."

   -  "با طناب خفه اش کردم."

   -  " دروغ .... دروغ محض است."

   -  " دارش زدم. "

   -  "دروغ است .... "

   -  " آقایان ، شما را بخدا خودتان بگوئید با چه وسیله ای کشتمش؟ آنچه بنظرم می رسید همینها بود که گفتم . "

   -  "با نیزه کشتیش."

   -  "بسیار خوب، با نیزه کشتمش."

 

 از قلاب پائینش آوردند و دستهایش را هم باز کردند بازپرس گفت: " انشاالله حقیقت را اقرار کرده ای مبادا از ترس شکنجه اعتراف کرده باشی ؟".

   -  ...... .؟

  بازپرس که جوابی از متهم نشنیده بود بار دیگر دستور داد او را از قلاب آویزان کنند و بعد با خشونت گفت: " اعتراف کن، اقرار کن که از ترس شکنجه ارتکاب قتل را بخود نبسته ای." میلیو از شدت درد بخود می پیچید باز هم شروع بناله و التماس کرد: "نخیر آقا، من به حقیقت ایمان دارم و حقیقت را می پرستم و به همین جهت حقیقت امر را گفتم."

   پائینش آوردند. بازپرس دستور داد سوگند یاد کند.

   متهم: "قسم می خورم آقای بازپرس، بمقدسات قسم میخورم ."

   بازپرس جواب داد : " این احمق را آویزان کنید."

  کمی بعد بازپرس، از پائین سرش بطرف میلیو که بالای دستگاه شکنجه بود بالا گرفته و گفت : "اقرار کن که قسم دروغ نخورد ه ای."

   -  "چشم آقا بحقیقت قسم میخورم."

   متهم را پائین آوردند. بازپرس دستور داد : "آویزانش کنید."

  آویزانش کردند. بازپرس بار دیگر گفت: "اقرار کن که وقتی حقیقت را شرح دادی واقعاً   حقیقت را گفته ای و هیچیک از حرفهایت دروغ نبوده."

   -  "به خدا حقیقت را گفتم."

  او را پائین آوردند . بازپرس گفت: "پس اقرار کردی که مرتکب این جنایت شده ای؟ حالا تحویل دستگاه گیوتین میشوی. فقط باید به موجب قانون دوباره دیگر شکنجه ببینی. "

  ولی قبل از آنکه " قانون" اخیر بموقع اجرا در آید ناگهان یکی از مامورین آگاهی با عجله وارد اطاق شد و گفت : " آقای بازپرس، میلیو بیگناه است، او راست میگوید که شب وقوع جنایت در اصطبل ده خوابیده بوده قاتل اصلی را دستگیر کردیم، اقرار هم کرد و دلایل زیادی هم در دست داریم . "

  بازپرس سرش را پائین انداخت و گفت: "ولی خیلی دیر شده است . هرکس زودتر اعتراف کرده باشد او بجزای قتل می رسد. چون میلیو قبلاً اعتراف کرده است، اعدام خواهد شد."

- "آخر میلیو بیگناه است."

- "این برای من اهمیتی ندارد، حرف من یکی است، هر چه گفتم باید اجرا شود."

میلیو که سخنان آنها را با دقت گوش میداد نفسی براحتی کشید و گفت: "خدا راشکر. اگر اینهمه شکنجه ای که تحمل کردم هدر میرفت واقعاً ناراحت میشدم ..... "

                                                       *********

منبع : کتاب حضرت فیل ( مجموعه 12 داستان فکاهی – انتقادی ، نشریه شماره 8 توفیق – خرداد 1347) – ص 17 الی 25

انتخاب : محمد مهدی حسنی


نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در 87/10/25 ساعت 17:24 | لینک ثابت |

داستان طنز (معرفی بخش جدید وبلاگ) - همراه با نوشته ای از عبدالحسین زرین کوب

داستان طنز  (معرفی بخش جدید وبلاگ)

همراه با مقدمه ای :

    از شادروان دکتر عبدالحسین زرین کوب، بر کتاب حضرت فیل (کتاب توفیق)

این بخش،  بخش تازه ای است که به وبلاگ اضافه می شود و چون لطایف القضاست  کوشش ما در این بخش جمع آوری داستانهایی ادبی با موضوع حقوقی ( مسائل مربوط به قضا، قاضی، وکیل، دلیل، گواه، احوال شخصیه و ...  ) است که می تواند شامل داستانهای فکاهی فارسی یا آثار طنز  داستان نویسان بزرگ جهان (ترجمه شده) باشد.

هدف ما سوای جنبه اصلاحی و اجتماعی و حکیمانه طنز،  زدودن خشکی و جدّ بودن مطالب وبلاگ، و فراهم آوردن موجبات انبساط روح و شادی خاطر است. 

اجازه می خواهد به جای ورّ و روده درازی شخصی،  در ادامه بحث عیناً قسمت هایی از نوشته دانشمند و ادیب بی همتا، شادروان دکتر عبدالحسین زرین کوب که به عنوان مقدمه کتاب حضرت فیل ( مجموعه 12 داستان فکاهی – انتقادی ، نشریه شماره 8 توفیق – خرداد 1347 ) منتشر شده است، تقدیم خوانندگان محترم وبلاگ می شود :

طنز نویسی تعبیه یی است هنرمندانه، که در وجود انسان اشک را به لبخند تبدیل می کند و درد را بشادی.

ظرافت طبع هنرمنست که می تواند این لبخند محجوب را که درون هر اشک، درون هر درد، و درون هر زندگی پنهان است بیرون بیاورد، جلوه دهد، و آن  را بجای اشک و دردی بنشاند که بی انصراف از آن روح نمی تواند شوق و شادابی خود را حفظ کند و با یأس و بدبینی کشنده نیفتد .

با این تعبیه ظریف است که انسان توانسته است حتی در نامساعدترین احوال تاریخ خویش آنچه را در دل دارد بی ترس بیان کند و در عین حال کسانی را نیز که افشاء آنچه وی در دل دارد، بزبان آنهاست زیاد نرنجاند و به خشونت و خیره سری بیشتر وادار نکند.

ازاین گذشته بسا که در یک طنز استادانه، خواننده می تواند نه "بر" قهرمان حکایت – قهرمان مورد طنز- بلکه "با" او بخندد، از آنکه طنز نویس حتی می تواند قهرمانی را که در وجودش یک چیز خنده دار مورد طنز هست تبدیل کند به یک کاشف – کاشف آن چیز   و اینجاست که طنز باوج می رسد و لطف و ظرافت آن مانع میشود از آزردگی ها و خشونت ها .... بله، این لبخند محجوب معمائی، در زندگی انسان همه جا هست، نکته آن است که آنرا بتوان بیرون آورد و شناخت.

 حتی در جدی ترین و عبوس ترین چهرهای زندگی نیز لامحاله یک چیز خنده دار هست. اما تنها دقت و هوشمندیست که آن را می تواند کشف کند. آن هم در صورتیکه از یک دیدگاه درست بآن نگاه کند.

از مرگ چیزی دردناک تر هست.  مرگ که سوغاتی جز اشک و آه ندارد و قلب را در طوفان درد و تاثر خفه می کند؟ اما همین مرگ پس از وحشت و درد برای یک هوشمند نکته بین که از دیدگاه درست بآن نگاه می کند پوچ است و خنده دار.  موجود پر قدرتی که در گیر و دار غرور بد فرجام خویش میخواهد تمام کائنات را لگام بزند وحرکات اجرام آسمانی را نیز بدلخواه خویش نظم و نظام بخشد یک دفعه در یک چشم بهمزدن بخاک می افتد، نه اراده دارد نه حرکت، نه میتواند از جا تکان بخورد و نه حتی یک مگس را میتواند از خود دفع کند و تمام قدرت و اراده پایان ناپذیر  لجام گسیخته اش باد هوا میشود و تمام .

کسی که از یک نظرگاه بلند، و دور از تاثرات قلبی، باین غرور در خاک رفته می نگرد، نمیتواند از خنده خودداری کند و باد و بروت "یارو" را در خور یک خنده عارفانه نبیند .

این خنده ها شاید بیش از حد جدی و بیش از حد دردناک باشد، اما مگر در زندگی – در حیات روزانه-  هم چیزهایی دردناک بسیار نیست که بیش از یک لبخند طنز آمیز نمی ارزد .

هم زرنگی ها و سادگی های بیش از حد مایه خنده میتواند شد و  هم خست ها و ولخرجی های بیش از حد .

آیا نمایشنامه خسیس مولیر را دیده اید؟ در وجود این آقای " هاپارگون" خست یک درد بی درمان است. بله، این خست نفرت انگیز پیرمرد که خود وی آنرا صرفه جویی میخواند و احتیاط، برای اهل خانه که زیردست وی محکوم به گرسنگی و محرومیت دائم هستند البته دردناک است و سرشار از محنت و اشک. اما از دیدگاه کسی که خودش با این عذاب دردناک محکوم نیست چه؟ چنین کسی که از دیدگاه درست بکارها می نگرد و می بیند خسیس بی نصیب از ترس آنکه مبادا یک روز، ولخرجی او را بگدایی بیندازد تمام عمر را مثل یک گدا زندگی می کند، تمام وجود وی را چیزی می یابد مضحک و مسخره آمیز.

بدینگونه، هر چیزی در زندگی انسان یک جنبه مضحک دارد که فقط کسی میتواند آن را بدرستی کشف و درک نماید که از دیدگاه مناسب ببیندش و دور از خشم و تاثر.

این دیدگاه اهمیت بسیار دارد زیرا بی آن جنبه مضحک آور کشف شدنی نیست . آنچه ظرافت"Humour" نام دارد و اثار طنز نویسان را برای ما جالب و دلآویز می کند در همین نکته است که این نویسندگان توانسته اند از دیدگاه مناسب بدنیا نگاه کنند و بدین ترتیب پوچی دردانگیز اما غالباً خنده داری را که در آن هست کشف و بیان نمایند .

نویسنده و فکاهی نویس حاجت ندارد که برای شکار مضمون خنده دار ساعتها در کمین حوادث بنشیند و از رویدادهای زندگی آنچه را با مقصود وی مناسبت دارد برگزیند. در هرچه بنگرد می تواند مضمونی را که مطلوب اوست پیدا کند بشرط آنکه از دیدگاه مناسب بدنیا نگاه کند. زندگی پر است از چیزهای خشم انگیز که آدم های سختگیر را دیوانه می کند اما از نظر کسانی که به آسانی درک می کنند آدم تمام دنیا را نمی تواند با خواست و اراده خویش منطبق نماید،  باهوش ظریف نکته یاب خود جنبه های مضحک آن چیزها را کشف می کنند و از درد و مصیبتی که ره آورد خشم و تاثر است خود را منصرف می دارند .

نویسندگان آثار فکاهی که این نمونه یی از طرز فکر و بینش آنهاست این جنبه های مضحک زندگی را برجسته تر نشان می دهند و بارزتر. در تمام بنیادهای "Institutions" انسانی این جنبه مضحک وجود دارد و درهمه گوشه و کنارهای زندگی آن را می توان یافت .

در بین بنیادهای اجتماعی هیچ چیز جدی تر، خشن تر، و بیرحمانه تر از عدالت نیست. از عدالت که همه جا همراه است با استنطاق، مجازات، حبس، و حتی شکنجه .

خوب، باز اینها یک حرفی است اما اعدام چه؟... در باره اعدام هیچ درست فکر کرده اید که چیست؟ یک گنهگار را جامعه بسبب تجاوزی که وی به حدود و حقوق آن کرده است مجازات می کند. حبسش می کند و او را از آزادی که شاید بتوان گفت باین صورت که در جوامع انسانی هست جامعه و نظم و انضباطش آن را بوجود آورده است – محروم می کند. این البته نامعقول نیست و راهی بدهی می برد، چیزی را که جامعه باین آدم داده بود حالا از او پس می گیرد.   اما در مورد اعدام چه؟

 آیا حیات این خور و خواب و خشم و شهوت ناچیز را که حتی گاو و استر و مار و مور هم از آن بهره دارند، جامعه باین آدم داده است تا حق داشته باشد آن را با یک حکم،  با یک رای، و با یک مشورت از وی باز پس بگیرد؟

بعلاوه اگر جامعه – روح انسانیت را می گوئیم – بزبان آید آشکارا نخواهد گفت که من در هیچ یک ازین بنیادهای انسانی نماینده یی ندارم و این آقایان حاکم و قاضی و وکیل دعاوی و مستنطق و مدعی العموم را که بنام من حرف می زنند بهیچوجه نمی شناسم .

با این همه فریاد این زبان بسته  - جامعه را عرض می کنم – بجایی نمی رسد. قانون عدالت اجرا میشود و بدبخت متهم محکوم .  بسیار خوب، آن متهم که از دیدگاه خویش ، دیدگاه عادی، باین محکمه نگاه می کند آن را چه می بیند ؟ یک قتلگاه ، یک سلاخ خانه؛ که آقای مدعی العموم با تمام عمله جات دستگاه خویش در آن جز به سر بریدن و شقه کردن و پوست کندن متهم راضی نمی شوند. برای آنها قضیه البته جدی است و قانون نمی تواند شکار خود را از دست بدهد. اما کسی  می تواند جنبه مضحک قضیه را کشف کند که به قانون و جریانش نگاه کند، و بخشونت و سردی آنها.

اینجاست که ماهیت واقعی قانون و مجریان برملا میشود و قانون و مجریان آن عبارت میشوند از وجودهایی کور، بیرحم و آکنده از قساوت. 

فقط وقتی این بیرحمی کور و سفاهت آمیز قانون آشکار میشود، می توان جنبه مضحک آن را شناخت . بله، از دیدگاه یک فکاهی نویس است که عدالت، با وجود تمام اسباب و وسایل وحشت انگیزی که دارد، با وجود استنطاق، شکنجه، پاسبان، نطق و خطایه، لباس سیاه و کلاه شاخدار که همه برای ترسانیدن خلق خدا اختراع شده است، باز چیزیست خنده دار. نه!!

 آیا آدم هایی که در ظاهر چشم بینا و عقل سالم دارند، وقتی مرتکب سفاهت میشوند ما را خنده می گیرد؟ بله .  در واقع خنده تا یک اندازه ناشی از همین نکته است. دلم نمی خواهد در مقدمه یی که بر یک مجموعه داستانهای فکاهی می نویسم آن قدر اسم های قلمبه و نامأنوس حکماء و نقادان مختلف را ذکر کنم که خواننده ذوق و لذت داستانها را فراموش کند اما سربسته عرض می کنم که خنده را بسیاری از حکماء ناشی دانسته اند از اینکه خنده کننده نوعی تفوق احساس می کند بر کسی که وی بر او می خندد، خاصه تفوق بر عقل و فهم او.نه!

آیا عدالت وقتی در مورد آقای توماس میلیو (قهرمان داستان "عدالت"  که بعنوان نخستین داستان تقدیم خوانندگان محترم وبلاگ می شود) انجام میشود - اما کدام متهم هست که تاحدی توماس میلیو نباشد؟ - سفاهت است حتی چیزی آنسوی سفاهت؟ اما اگر میلیو باین سفاهت تسلیم میشود چه چاره یی دارد. مگر می تواند دست تنها با یک جامعه، یا یک چیزی که بنام او سخن می گوید، به پیکار برخیزد ؟

خوب، یک قصه فکاهی که شما را بر سفاهت این نوع عدالت می خنداند شاید یک روز سبب شود که در کنار یک میلیو – یک توماس میلیوی دیگر قرار گیرید و او را دیگر تنها نگذارید. شاید ....

 ... در ادبیات، نوشتن چیزهای فکاهی، بی شک دشوارتر و ظریف تر ازنوشتن چیزهای جدی است . یک جای دیگر درین باره بحث کرده ام و گمان دارم درک و فهم چیزهای مضحک، طنز و لطیفه – هوش انسان را بمبارزه می طلبد نه قلب او را.  

یشتر مردم از حیث قلب و احساس با هم شباهت دارند،  تفاوت مراتب در عقل است و هوش. پیداست که ابداع چیزی که هوش و عقل اکثر مردم را ارضاء می کند مهارت و قدرت بیشتر می خواهد تا ابداع اثری که فقط با قلب مردم سر و کار دارد و با احساس آنها . بسیاری فکاهی نویسان در واقع نوابغ بزرگ بوده اند.

مارک تواین با لطیفه های خویش تمام امریکا و انگلستان را تسخیر کرد و می گویند یک بار ابراهام لینکتن رئیس جمهور امریکا جلسه هیات دولت را تعطیل کرد تا یک اثر او را با فراغت خاطر مطالعه کند .

چخوف یک طنز نویس جدی بود که میتوانست " ابتذال" را – هر قدر در نقاب جلال و جبروت ظاهری روی پنهان کرده باشد – بی نقاب کند و برملا.

این طنز نویسان غالباً قاضی هایی هستند خشن و سخت گیر که می خواهند ابتذال و بی عدالتی را محکوم کنند و منفور.

انتخاب و ترجمه آثاری از اینگونه نویسندگان، البته ذوق لطیف می خواهد و قریحه روشن . اما این مجموعه آیا ترجمه یی چندست از این گونه آثار ؟ در حقیقت لحن عبارت بقدری فارسی است و اشخاص داستان باندازه ای طبع و نهاد انسانی دارند که این داستانها را بآسانی نمیتوان ترجمه خواند. طنز نویسی، مخصوصاً برای عامه، زبانی دارد که ورای زبان داستانهای جدی است. تنها عبارت از بکار بردن لغات شکسته و عامیانه نیست. بکار بردن الفاظ و تعبیراتی است که خودشان می توانند از راه تشبیه و کنایه چیزهای جدی را تبدیل کنند و به چیزهایی  مضحک.

دهخدا، نویسنده چرند و پرند های صور اسرافیل اولین کسی بود که در فارسی این زبان را شناخت و درست بکار برد . این زبانی است که همه طنز نویسان ما به سرّ آن راه نبرده اند . نمیدانم داستان " کباب غاز" جمال زاده را خوانده اید یا نه ؟  این، یک داستان چخوفی است آکنده از لودگی و ظرافتی که در طرز و برخورد همقطارهای اداری است، در چهل سالی پیش  از این – اما لغتهای نامانوس و تعبیرات آخوندی که در آن قصه هست فهم آن را امروز برای عامه مشکل میکند و لذت بردن از آنرا مشکلتر.   اما " توفیق" این زبان را خیلی خوب بدست آورده است و خیلی هم استادانه مهارش کرده. شاید برای شما که این یادداشت را میخوانید این نکته چندان مهم نباشد اما برای من که سروکارم با درس و بحث زبان فارسی است و با ادبیات آن ؛ نکته یی است مهم و یاد کردنی .

چون از ادبیات فارسی سخن در میان آمد باید این نکته را هم بیفزائیم که :

طنز نویسی در ادبیات ما گه گاه بیش از حد لازم آلوده بشوخیهای راجع به امور جنسی شده است. درست است که این کار هم به سوزنی و عبید زاکانی و ملا دوپیازه و یغما و قا آنی و ایرج و امثال آنها اختصاص ندارد، درست است که در اروپا هم از لوسین"Lucidn" یونانی گرفته تا بوکاچیو"Boccacio" ایتالیایی و رابله "Rabelsis" فرانسوی بیشتر لطایفشان از همین گونه بوده است اما آنچه طنز قدما را به هزل و – حتی – وقاحت میکشاند ظاهراً تا حدی سببش یک عکس العمل ذهنی آنها بوده است برضد ریاکاران و زاهد مآبان که نوعی ادب پوچ لفظی را امتیازی میدانسته اند برای خویش ....

نوشته و انتخاب : محمد مهدی حسنی


نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در 87/10/25 ساعت 11:22 | لینک ثابت |

تصویر طنز (کاریکاتور)11

 

بنقل از مجلّه گل آقا – شماره 34 -  سال پنجم (   3 آذر  73 )  - ص 2   سایت گل آقا

 


نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در 87/10/23 ساعت 9:51 | لینک ثابت |

پرسش و پاسخ حقوقي 28 - ترافعی یا غیر ترافعی بودن دعوی تقسیم ترکه

شاخه اصلي :  امورحسبی و آئین دادرسی مدنی 

 شاخه فرعي : دعوی تقسیم ترکه 

 موضوع :  ترافعی یا غیر ترافعی بودن دعوی تقسیم ترکه 

 پرسش :

آیا در جریان رسیدگی به تقسیم ترکه یکی از ورثه می تواند، به صرف تصرف یکی از مغازه ها، و بدون ارائه سند رسمي يا حکم دادگاه،  ادعای مالکيت بر منافع و حق کسب و بيشه و تجارت محل،  بنماید؟ آیا دادگاه مجازست بدون تنظیم دادخواست به چنین دعوایی رسیدگی کند؟

 پاسخ خانم ژاله صفرزاده :

دعوي تقسيم ترکه،  امري حسبي و غير ترافعي است؛ که صرفاً ناظر به تعيين و اعلام سهام هريک از ورثه از ماترک متوفي است. و در مقررات حاکم بر موضوع، مطلقاً رسيدگي به اختلاف و منازعه بين اشخاص، مطمح نظر نيست.  لذا در صورتيکه ميان ورثه در مورد تصرفات ترکه و استيفاي حقوق خود، اختلاف حاصل؛ و يا ادعايي، طرح شود؛  در رسيدگي حسبي،  به آن توجه نمي شود.  و به همين دليل نيز،  آراء صادره در اين مورد، جنبه اعلامي صرف دارد .

بنابراين چنانچه در اثناي رسيدگي، هريک از ورثه مدعي حقي نسبت به ماترک و يا خروج مال از ماترک باشند،  براي احقاق حقوق خود،  بايستي وفق مقررات آئين دادرسي مدني،  به دادگاه صالح دادخواست تقديم؛  و براي اثبات ادعاي خود،  دلايل لازم را اقامه؛  و محکمه، با ارزيابي دلايل اقامه شده و توجه به مدافعات طرفين، رسيدگي، و فصل خصومت و قطع دعوي کند.

بعبارت دیگر، در تقسيم ماترک دادگاه صرفاً بر طبق خواسته که، تقسيم ترکه مي باشد، رسيدگي؛  و با بروز و طرح اختلاف،  رسيدگي به امر اخير،  مستلزم تقديم دادخواست جداگانه است (مجموعه نشستهاي قضائي،  مسائل قانون مدني  4 -  ص 120 )

همچنين نظريه مشورتي شماره 3758/7 – 29/7/80 اداره حقوقي قوه قضائيه، مؤيد صحت اين نظر است : 

" در دعوي تقسيم ترکه،  دادگاه وفق مقررات راجع به ارث ، ترکه را تقسيم و چنانچه هريک از وراث با ديگران نسبت به ماترک ادعائي داشته باشند بايد دعوي عليحده اي به دادگاه صالح تقديم کنند . "

ضمن اینکه عمومات قانونی من جمله مقررات ثبتي حاکم بر اموال غير منقول، اصل مسلم " تبعيت مالکيت اعيان از عرصه -  ماده 39 قانون مدني )،  استصحاب مالکيت سابق،  و...... اقتضاء دارد،  به ادعاي احد از ورثه مرحوم،  مبني بر مالکيت منافع و حق کسب و بيشه و تجارت محل،  بي ارائه سند رسمي يا حکم دادگاه ( بعنوان تنها دلايل قابل قبول )  توجه نشود.  و محکمه، باید به کار خود ادامه؛  و وارث مدعی داشتن حق، راهنمائي گردد بدواً در نقش مدعي، با دادن دادخواست حقوقي،  بطرفيت همه ورثه، و ارائه دلايل و مدارک مثبت ادعا، ثابت کند که تصرفات وی، به ناقل قانوني صحيح، و ناشي از سبب مملّک است .

نوشته: محمد مهدی حسنی


نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در 87/10/21 ساعت 23:4 | لینک ثابت |

پرسش و پاسخ حقوقي 27 - شیوه دفاع در برابر دعوی خیار غبن

شاخه اصلي : حقوق مدنی 

شاخه فرعي : قراردادها 

 موضوع  :شیوه دفاع در برابر دعوی خیار غبن

پرسش :

بنده تازه کارم طرف موکل دعوی غبن مطرح نموده است. متشکر می شوم شیوه دفاع ماهیتی در مقابل این قبیل دعاوی را بگوئید.

 پاسخ :

 الف -  بموجب ماده 448 قانون مدني، سقوط تمام يا بعض از خيارات را مي توان در ضمن عقد شرط نمود . به اين ترتيب اسقاط حق خيار يک عمل حقوقي است و اراده بر آن حکومت دارد . بنابراین دقت فرمائید، اگر طرفين بموجب شرط ضمن عقد مذکور در مبايعه نامه، خيار غبن را صريحاً اسقاط نموده اند ایراد فرمائید. مگر اینکه ادعا و اثبات شود، موضوع شرط ، ساقط شدن مرتبه ای از غبن است که خریدار احتمال نمی داده است

ب - مطابق ماده 420 قانون مدني ، خيار غبن بعد از علم به غبن فوري است. اگر در ضمن دادخواست معلوم نشده  که اطلاع خواهان  از غبن و همچنين اعلام اراده اش بر فسخ معامله دقيقاً چه زمان بوده است .؟!!  و یا اینکه آن  پس از گذشت مدت عرفی ( معمول  و بروال 24 ساعت)  است،  پذيرش چنين ادعايي،  با توجه به استثنايي بودن احکام مترتب بر فسخ، مواجه با اشکال است . 

ج -  مطابق ماده 418 قانون مدني يکي از شرايط اساسي تحقق غبن، آگاه نبودن مغبون، از بهاي واقعي مورد معامله است.  بنابراین اگر آنچنان که در فروش منازل متعارف است خریدار قبل و نيز همزمان با تنظيم قرار داد مبايعه ، به بنگاههاي معاملات ملکی محل سفارش و رفت و آمد و جستجو کرده باشد از حيث اطلاع از قيمت روز ملک ،  وی فردي بصير و مطلع است و  ادعاي جهل به قيمت از ناحيه چنين شخصي،  پذيرفته نيست .

د - مطابق ماده 419 قانون مدنی در تعیین مقدار غبن ، شرایط معامله نیز باید منظور شود. ینابراین  در معامله ای که مورد نزاع است، باید شرایط حاکم بر آن در هنگام وقوع از قبیل : وجود دکان در طرح تعریض خیابان،  توافق طرفین مبنی بر اینکه پرداخت تمام هزینه های شهرداری و دارائی و اخذ رضایت مالک بر عهده کدام یک فروشنده یا خریدار است ؟ و ..... در نظر گرفته شود. تا واقعاً معلوم شود غبنی رخ داده است یا خیر ؟

نوشته: محمد مهدی حسنی


نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در 87/10/21 ساعت 17:48 | لینک ثابت |

آیا گزارش اصلاحی دارای اعتبار امر مختومه است

 

 

 

آیا گزارش اصلاحی دارای اعتبار امر مختومه است؟

 

 (بررسی دکترین و رویه قضایی و اصول و قواعد حاکم بر موضوع)

 

  نوشته: محمد مهدی حسنی

 صلح در لغت بمعنی سازش کردن و آشتی و توافق است و از منابع احکام صلح در فقه شیعه بخوبی استنباط می شود که عقد صلح به همین معنی در قرآن و سنت آمده است. *1

قانون مدنی به تاسی از فقه،  عقد صلح را عقدی معین و مستقل دانسته که در مقام معاملات واقع می شود و نتیجه معامله ای را که به جای آن واقع شده، می دهد( ماده 758) و یا بمنظور رفع تنازع موجود و پایان بخشیدن به دعوی انجام می شود (ماده 752)  که در هر دو صورت، عقود منعقد شده، تابع احکام خاص قانون مدنی و قواعد عمومی قراردادهاست.

هرچند در بحث ما مقررات آئین دادرسی مدنی حاکم بر نوع صلح اخیر است، لیکن نادید گرفتن مقررات ماهیتی به استناد تفسیر مقررات شکلی، چنانکه خواهیم دید اشتباهی غیر قابل قبول است. چه به هر حال مطابق منطوق مقررات ماده 761 قانون مدنی، صلح و سازش درمقام تنازع، عقد لازمی است که قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمی توانند آن را جز در مورد تخلف شرط یا خیار  -  اگرچه به ادعای غبن باشد  -   فسخ نمایند.

به این ترتیب از جهت ماهیت و نفوذ و در مرحله ثبوتی مهم نیست که صلح در چه مکانی، دادگاه یا خارج از آن، واقع شود  و نحوه و تشریقاه تنظیم آن، تنها از جنبه اثباتی و از نظر قدرت اجرائی، اهمیت پیدا می کند.  زیرا صلحی که در دادگاه واقع می شود یا طرفین در دادگاه به صحت آن اقرار کنند، در گزارش اصلاحی منعکس و مانند احکام دادگاه اجرا می شود (بدون اینکه از حیث اعتبار و آثار "حکم" به شمار آید) . ولی صلحی که در خارج از دادگاه رخ می دهد، باید کتبی باشد و بصورت سند رسمی در آید و گرنه در هیچ مرجعی پذیرفته نمی شود (مواد 46 و 48 قانون ثبت) .

از سوی دیگر اصل حاکمیت و آزادی اراده اقتضاء دارد تا اصحاب دعوی بتوانند در هر مرحله از رسیدگی، بدلخواه و تا آنجا که مغایر با نظم عمومی و قواعد آمره نباشد،  نسبت به تعیین تکلیف تمام یا قسمتی از مورد اختلاف خود از طریق تصالح و سازش اقدام نمایند .

ما در مواد مختلف و متعدد آئین دادزسی مدنی این تسامح و تساهل قانون گذار را می بینیم. چنانکه  دخالت اراده متداعیین درتعیین مرجع صالح رسیدگی و نیز قابلیت تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی بودن رسیدگی،  از طریق تقویم خواسته از ناحیه خواهان و پذیرش آن( سکوت در مقام بیان و عدم ایراد نکردن به میزان خواسته) از ناحیه خوانده (مواد 61 و 63 آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی) ، امکان استرداد دعوی حتی پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوی و با رضایت خوانده ( بند ج ماده 107 ق. آ . د. م.  ) ،  امکان تراضی طرفین بر انتخاب کارشناس و یا حتی خبره مرض الطرفین به جای کارشناسی رسمی منتخب دادگاه ( ماده 268 ق. آ . د. م. ) ، امکان توافق کتبی طرفین مبنی بر اسقاط حق تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی خود (ماده 323 و بند 4 ماده 369 ق. آ . د. م. ) و ....  همه و همه بر پذیرش اصل پیش گفته توسط قانونگذار و احترام  وی به خواست و اراده آزاد اشخاص دلالت دارد.

همچنین بطور کلی اصحاب دعوی اجازه دارند که در هر مرحله از دادرسی مدنی، دعوی خود را بطریق سازش خاتمه دهند( ماده 178 ق. آ . د. م.  ) و نیز  در دادرسی هایی که خواهانها و خواندگان متعددند ، هر یک از آنان  اختیار دارند، به نحو علی حده با هریک از طرف های خود سازش کنند ( ماده 179 ق. آ . د. م.  ) .

به این ترتیب با جمع مواد مبحث اول و دوم از فصل نهم از باب سوم قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (مواد 180 الی 193 ق. آ . د. م.  ) ملاحظه می شود که ما دو نوع صلح نامه قضائی ( گزارش اصلاحی ) داریم.

الف – درخواست سازش و صدور گزارش اصلاحی قبل از طرح دعوی:

بدون لزوم وجود سبق طرح دعوی ، هر کس می تواند کتباً و در مورد هر ادعایی، ابتدا به ساکن،  از دادگاه نخستین درخواست کند که طرف او را برای سازش دعوت شود ( ماده 186 ق. آ . د. م. ) دراینصورت با حصول سازش میان آنان دادگاه بر اساس مراضات حاصله گزارش اصلاحی صادر می کند.  مقررات شکلی حاکم بر آئین و شرایط این نوع سازش در مواد 186 الی 193 قانون آئین دادرسی مدنی آمده و ذکر آن موجب تطویل کلام است.

ب – درخواست سازش در اثناء رسیدگی :

در اثناء رسیدگی یا سازش خارج از دادگاه و با تنظیم سند رسمی یا عادی انجام می شود که در صورت اول دادگاه ختم رسیدگی  را به موجب سازش موجود در پرونده اعلام و اجرای مفاد سازش نامه رسمی تابع اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا خواهد بود (ماده 181 ق. آ . د. م. ) و در صورت دوم ( عادی بودن سازش نامه)  بایستی طرفین در دادگاه حاضر و بر صحت آن اقرار نمایند. و با احراز اصالت سند به ترتیب پیش گفته،  بر مبنای توافقات شده، گزارش اصلاحی صادر می شود و یا سازش در دادگاه یا نزد قاضی عضو مجری قرار بعمل می آید که در اینصورت نیز با انعکاس مراتب در صورتمجلس رسمی دادگاه یا قرار و امضای آن بوسیله اصحاب دعوی و دادرس، ختم رسیدگی اعلان می شود و صدور گزارش اصلاحی در دستور کار دادگاه قرار می گیرد .

بلاشک گزارش اصلاحی صادر شده در تمام موارد فوق، ماهیتاً عقد صلح مدنی محسوب می شود  که به لحاظ ماهوی کمترین تفاوتی با صلح رسمی منعقد شده در محضر ندارد و تنها از جنبه اثباتی، در اولی تشریفات رسیدگی و دادرسی به اراده آزاد طرفین ملحق شده است و در دومی تشریفات قانونی مربوط به تنظیم اسناد رسمی ، آن را به اوصاف سند رسمی مقیّد ساخته است و ضمانت اجرای هر دو نوع، درخواست صدور اجرائیه است : یکی از طریق اجرای احکام دادگستری و دیگری اجرای اداره ثبت.

بنابراین اگر ماده 185 قانون آئین دادرسی دادگاههای عموی انقلاب در امور مدنی می گوید:  " هرگاه سازش محقق نشود، تعهدات و گذشت هایی که طرفین هنگام تراضی به سازش به عمل آورده اند لازم الرعایه نیست."  و  اگر مطابق ماده 184 همان قانون، مفاد سازش نامه می تواند فراتر از دعوا و خواسته هاي مطروحه طرفین و حتی شامل دعاوي يا امور ديگري باشد، همه به جهت رعایت اقتضاء  پبش گفته است.

استاد بی همتای ما آقای دکتر ناصر کاتوزیان در این باره گوید : " .... گزارش اصلاحی ، از نظر ماهوی یک قرارداد واقعی است و اعتبار و اثر آن تابع قواعد عمومی قانون مدنی است. بنابراین، اگر ایجاب این سازش نزد دادرس واقع شود، پیش از قبول طرف دیگر اثر حقوقی ندارد. ..." و اضافه می کند :  " ... تنظیم گزارش اصلاحی عمل قضائی نیست و بهمین دلیل، از اعتبار امر قضاوت شده استفاده نمی کند. طرفین سازش، در عین حال که مانند سایر متعاقدین باید مفاد قرارداد را محترم شمارند، می توانند ابطال آنرا بسبب مخالفت با نظم عمومی یا اشتباه و اکراه از دادگاه بخواهند ؛ و همچنین حق دارند فسخ سازش را بسبب تدلیس و عیب و امثال اینها تقاضا کنند، مگر اینکه از اوضاع و احوال بر آید که از حق خیار خود گذشته اند و مایلند، به گونه ای قاطع ، به دعوی پایان بخشند. ...." * 2

و استاد گرامی آقای دکتر لنگرودی می گوید : " .... گزارش اصلاحی قبل از اینکه شایسته اسم گزارش باشد،  محتوای آن عقد صلح حقوق مدنی است که تشریفات دادگاه هم با آن پیوسته می شود. بنابراین از عنوان قضیه محکوم بها استفاده نمی کند و هریک از طرفین قرارداد می توانند به استناد یکی از خیارات و یا به استناد عدم نفوذ و یا اکراه و غیره از دادگاه تقاضای ابطال آن را بکند. .... " * 3

و هم ایشان در جای دیگر گزارش اصلاحی را نوشته ای مرکب از دو جزء می دانند که:

" الف – قسمت اول که جنبه گزارش یعنی اخبار از تصمیم دو طرف دارد. این گزارش بطور اختصار از حضور دو طرف و آمادگی آنها برای مذاکرات اصلاحی و تمایل آنان به انعقاد عقد صلح دارد .

ب – قسمت دوم گزارش اصلاحی - بطور صریح عبارت است از عقد صلح که در ماده 752 قانون مدنی دیده می شود. در این عقد معمولاً تمام یا قسمتی از دعوی اسقاط میشود و ممکن است معوض و یا بلاعوض باشد.

به هرحال گزارش اصلاحی موضوع دعوی را قبل از اینکه دادرس شروع به رسیدگی کند و یا رسیدگی را به نتیجه برساند منتفی میگرداند.  یعنی مجال برای انشاء رای و فصل خصومت باقی نمی گذارد و به همین جهت حکم تمیزی شماره 311 مورخ 26/1/1326 درخواست تصحیح گزارش اصلاحی را منع کرده است زیرا عنوان تصحیح حکم در این مورد معنی ندارد برای اینکه در مورد گزارش اصلاحی رای به معنی واقعی آن دیده نمی شود . " * 4

آقای دکتر عبدا... شمس می گوید :  "... آنچه مسلم است گزارش اصلاحی به مفهوم اخص که منحصراً ، به نوعی، تثبیت قرارداد اصحاب دعوا می باشد، رای محسوب نمی شود و بنابراین ... لازم نیست به شکل دادنامه صادر شود، و در نتیجه از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نبوده و قابل تجدید نظر و سایر طرق شکایت از آراء نمی باشد، اما باید پذیرفت که مانند هر سند عادی یا رسمی دیگری موضوع دعوای فسخ و بی اعتباری قرار گیرد. (بند 12 ماده 17 ق. ت. د.  ح. ی. د. ) در حقیقت، در تنظیم و تحریر گزارش اصلاحی دادگاه همان نقشی را ایفاء می نماید که برای مثال، یک سردفتر در تنظیم و تحریر سند رسمی دارد  و  در مقابل چنانکه کیفیت توافق اصحاب دعوا به گونه ای باشد که دادگاه؛ پس از احراز آن، حکمی واقعی صادر نماید که حاوی اسباب موجهه بوده و دارای منطوق باشد، در حقوق ایران نیز، با سندی مواجه خواهیم بود که آثار آن با سایر احکام یکسان است. در نتیجه حکم مزبور دارای اعتبار امر قضاوت شده بوده، مشمول قاعده فراغ دادرس قرار گرفته و در محدوده مقررات ، قابل شکایت است و نمی توانند موضوع دعوای فسخ و بطلان قرار گیرد. ....." * 5

به این ترتیب از توجه به دکترین،  چنین بنظر میرسد که گزارش اصلاحی، هرچند در صورت توسط دادرس صادر می شود،  لیکن به اعتبار سیرت آن -  که عقد صلح مدنی است -  نمی تواند دارای اعتبار امر مختومه و قاعده فراغ دادرس باشد و طرفین سازش می توانند ابطال آنرا به سبب مخالفت با نظم عمومی یا اشتباه یا اکراه از دادگاه بخواهند  و همچنین حق دارند فسخ سازش را به اسباب قانونی تقاضا کنند . چنانکه ماده 761 قانون مدنی در این باره اعلام می کند: صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر مسامحه باشد قاطع بین طرفین است و هیچیک نمی تواند آن را فسخ کند . اگرچه به ادعای غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار...."

 از سوی دیگر ما می دانیم که پذیرش "اعتبار قضیه مختومه بها"  بواسطه ضرورتهای اجتماعی و بمنظور جلوگیری از تجدید دعاوی بی مورد و احتراز از صدور احکام متعارض است و پذیرش قاعده مذکور با قبول این فرض است که دادگاه ها با رعایت مقررات کامل قانونی، به دعوایی رسیدگی، و بر اساس اصول حقوقی و عدالت اجتماعی فصل کامل خصومت نموده و رای نهایی را صادر می کنند و چون هیچ تضمینی وجود ندارد که ره آورد دادرسی دوباره، عدالت بیشتر باشد، طبیعی است که قانونگذار از طرح مجدد دعوی محکوم علیه جلوگیری و محاکم ملزم باشند که از تمام تصمیمات متخذه قبلی خود پیروی کنند.  

لیکن در مورد گزارش اصلاحی، این موضوع فرق می کند. زیرا همانگونه که پیش تر گفتیم اصولاً این اصحاب دعوی هستند که با کمرنگ کردن نقش و حتی حذف دادرس، با تراضی، شرایط صلح را آزادانه میان خود معین می کنند و قرارداد مذکور تنها از این حیث که بوسیله دادرس تنظیم شده است، از نظر شکل و صورت شبیه رای می شود و گرنه قرارداد صلحی است که به جای دفترخانه رسمی اسناد،  نزد دادرس تنظیم می شود و در نتیجه از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نیست. و اصولاً دعوی فسخ و بطلان گزارش اصلاحی به استناد عمومات قانون مدنی قابل طرح و تعقیب است.

لیکن متاسفانه در عمل رویه قضائی خلاف منطق حقوقی و عمومات قانونی چنین چیزی را بر نمی تابد( البته نظر مخالف هم آورده می شود ) .

چنانکه شعبه 48 دادگاه عمومی مشهد در پرونده کلاسه 3665/82 ( 166/83/27 ) و طی دادنامه شماره 3630/13 – 19/12/82 چنین رای داده است:

" بسمه تعالی- رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقای محمد مهدی حسنی به وکالت از ناحیه اقای  .... به خواسته فسخ قراردادهای 4/10/76 و ..... فسخ گزارش اصلاحی شماره .... نظر به اینکه اختلافات طرفین منجر به صدور گزارش اصلاحی گردیده و گزارش اصلاحی صادره از دادگاهها به لحاظ اینکه از اعتبار احکام صادره از دادگاهها بر خوردار است قابل فسخ نمی باشد و لذا دادگاه دعوی فسخ گزارش اصلاحی را غیر وارد تشخیص و حکم به رّد آن صادر می نماید و در خصوص ابطال قراردادها چون موضوع با صدور گزارش اصلاحی به صلح خاتمه پیدا نموده و از اعتبار امر مختومه برخوردار است مستنداً به بند 6 ماده 84 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رّد آن صادر می گردد . رئیس شعبه 48 دادگاه عمومی مشهد - صارم بافنده "* 6

و متعاقب تجدید نظر خواهی از دادنامه مذکور، شعبه محترم 16 دادگاه تجدید نظر استان خراسان رای مورد اعتراض تجدیدنظر را طی دادنامه شماره 373/53 – 10/3/83 احکام ، تائید می کند.

به این ترتیب می بینیم  که در موضوع بحث،  رویه قضائی شیوه ای واژگونه را می پیماید . اینجانب در تجربه وکالتی پیش گفته بعدها که با قاضی پرونده محاکاتی داشتم ایشان مبنای نظری رای خود را رویه قضایی گذشته و نظر آقای دکتر شمس اعلام فرمودند.

پیش تر دیدم آقای دکتر عبدالله شمس،  هم صدا با اساتید معظمی چون آقایان دکتر کاتوزیان و لنگرودی، گزارش اصلاحی را طبعاً رای و به تبع مشمول اعتبار امر مختومه نپنداشته اند، لیکن هم ایشان در نظر ی متعارض گویند :   " ... البته باید توجه داشت که گزارش اصلاحی از حیث آثار مانند حکم است و موجب فصل دعاوی می شود و با سایر قراردادها تفاوت بین دارد. بنابراین قرار سقوط دعوا که بر این اساس و یا به هر سبب دیگری از جمله انصراف کلی از دعوا (بند ج ماده 107 ق.ج. ) صادر شود دارای اعتبار امر قضاوت شده می باشد ..." * 7

ایشان در متن و پاورقی کتاب خود استناد به رای اصراری شماره 6542 – 11/12/1338 هیات عمومی دیوان عالی کشور کرده اند. رای اصراری اشاره شده در مقام تائید رای شعبه 5 دادگاه استان، صادر شده و گزارش اصلاحی را مشمول بند6 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی وقت (واجد اعتبار امر مختومه)  دانسته است و قابل رسیدگی مجدد نمی داند .  با توجه به اهمیت موضوع اجازه می خواهد که مفاد  گردش کار دادنامه استنادی ایشان را بطور خلاصه بیاورد :

در مورد دعوایی که در گذشته به صلح و سازش خاتمه یافته بود، پس از ایراد خوانده،  دادگاه بدوی موضوع را مشمول بند 4 ماده 198 ق. آ. د. وقت دانسته و ردّ می نماید.   پس از تائید رای توسط دادگاه استیناف (در مرحله پژوهش)، محکوم علیه درخواست فرجام خواهی می کند، یکی از شعب دیوان عالی کشور، با این استدلال که :  " .... طرح دعوی با فرض وحدت موضوع و ختم قطعی آن ناظر به ختم شدن دعوی به عنوان حکومت و صدور حکم از دادگاه بوده و ختم دعوی به عنوان صلح و سازش مشمول فقره 8 مرقوم در فوق نبوده است و مفروض این است که دعوی خواهان در تجدید نظر دیوان دادرسی به صلح خاتمه یافته است و همان طور که اگر صلح در دفتر اسناد رسمی ثبت می شد بر سند صلح، حکم اطلاق نمی شد به گزارش دادگاه بر اعلام صلح هم حکم اطلاق نمی شود، ..." حکم فرجام خواسته را مخدوش تلقی و نقض می کند. دادگاه استیناف ( شعبه 5 دادگاه استان) پس از وصول رونوشت رای دیوان کشور به شرح زیر مبادرت به اصدار رای می نماید :  " ...  چون طبق ماده 630 از قانون آیین دادرسی مدنی مفاد صلح نامه مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته می شود اعم از اینکه مورد سازش مخصوص به دعوی مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد اعتراض بر ثبت شش قطعه از اراضی عشرت آباد که جزئی از مورد صلح بوده اگر چه خارج از موضوع دعوی را با وزارت جنگ هم تصور شود چون مربوط به اراضی عشرت اباد است که بشرح فوق مورد صلح واقع گردیده مختومه به سارش تلقی و نظر به اینکه گزارش اصلاحی هم از نظر آثار مانند احکام است و در واقع و نفس الامر موجب ختم کار و فصل دعاوی می شود به نظر این دادگاه مشمول مقررات بند 4 ماده 198 بوده و قابل رسیدگی مجدد نمی باشد و از این رو قرار پژوهش خواسته که بر رد دعوی خواهان بدوی صادر شده نتیجتاً تائید می شود.

این رای نیز مورد شکایت فرجامی واقع و سپس موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح و به اتفاق آرا و به شرح زیر رای به ابرام حکم فرجام خواسته داده می شود :

"از طرف وکیل فرجام خواه اعتراض موجهی به عمل نیامده است و از لحاظ رعایت قانون و اصول دادرسی هم اشکال موثری به نظر نمی رسد لذا قرار فرجام خواسته به اتفاق اراء ابرام می شود ." * 8

با توجه به آنچه گفته شد ، به نظر میرسد که استدلال شعبه 48 دادگاه عمومی سابق  مشهد و همچنین رای اصراری اشاره شده و نظر دوم آقای دکتر شمس مبنی بر اینکه صلح موضوع گزارش اصلاحی چون احکام دادگاهها واجد دارای اعتبار قضیه محکوم بهاست،  مغایر عمومات قانونی و شرعی مربوط به عقد صلح باشد و نظر اول آقای دکتر شمس و اساتید حقوق دیگر مقرون به صحت و مرجّح باشد.

بنظر اینجانب قول دوم آقای دکتر شمس نیز قیاس مع الفارق و منطقاً فاسد است، زیرا استرداد دعوی از نظر ماهیت ایقاع بوده و تنها به اراده خواهان از عرصه عدم به پهنه وجود راه پیدا می کند. لیکن چون به لحاظ مقررات دادرسی،  پس گرفتن دعوی بعد از مذاکرات طرفین تنها بایستی با رضای خوانده باشد،  ظاهراً بین این اقدام با صلح مشتبه شده است.  درست است که رضای خوانده برای نفوذ اراده خواهان در پایان بخشیدن به دعوی ضرورت دارد ولی آن داخل در ماهیت عمل حقوقی استرداد نیست و تنها شرط  تاثیر عملی است که بموجب اراده خواهان واقع شده است. چه مطابق عمومات،  سقوط حق در قوانین ماهوی نیازی به تراضی ندارد و با اراده صاحب آن انجام می شود(ماده 289 قانون مدنی) و استرداد دعوی نیز یکی از اقسام اسقاط حق به حساب می آید.

سوای آنچه عرض شد، رویه های قضائی زیر نیز نظر ما را تائید می کند:

الف – نظر کمسیون تخصصی نشست های قضائی مربوط به سالهای 1379 تا 1382 .

کمسیون مذکور بر خلاف نظریه اکثریت که بر مبنای نظر خلاف این مقاله چنین اظهار نظر کرده اند:  

" نفوذ گزارش اصلاحی در خصوص طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها، وفق ماده 184 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب دلالت بر داشتن اعتبار امر مختومه بهای گزارش اصلاحی بوده و با توجه به اینکه در صورت عدم ترتب اعتبار امر مختومه به گزارش اصلاحی چنین امری موجب اختلاف نظم قضائی است، لهذا گزارش اصلاحی مزبور از اعتبار امر مختومه برخوردار می باشد. .... "

نظر اقلیت را که با نظر راقم موافق است،  پذیرفته و نظری چنین صائب داده است :

" حسب دکترین حقوقی، اختلاف اصحاب دعوی که به صلح خاتمه یافته و این قرارداد از آن حیث که بوسیله دادگاه تنظیم می گردد و از نظر شکل و صورت شبیه رای می باشد، قرارداد قضائی بوده که اصطلاحاً گزارش اصلاحی نامیده می شود. گزارش اصلاحی از نظر ماهوی یک قرارداد واقعی است و اعتبار و اثر آن تابع قواعد عمومی قانون مدنی است و موید آن ماده 185 قانون آئین دادرسی مدنی می باشد که به لحاظ عدم قبول ایجاب، گذشتهای واقعه فاقد اثر می باشد؛ لهذا به خاطر اینکه تصمیم گزارش اصلاحی عمل قضائی نیست، از اعتبار امر مختومه برخوردار نبوده و طرفین سازش در عین حال که مانند سایر متعاقدین باید مفاد قرارداد را محترم  بشمارند، می توانند ابطال آن را هم به سبب مخالفت با نظم عمومی یا اشتباه و  اکراه از دادگاه بخواهند و با توجه به ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی فقط گزارش اصلاحی، مانند: احکام دادگاههای به موقع اجرا گذاشته می شود و این امر دلالت بر داشتن اعتبار امر مختوم بر گزارش اصلاحی ندارد که قراردادها نیز وفق مقررات قانون مدنی لازم الاجرا است؛ ...." * 9

ب – مدلول نظریه ابرازی اقلیت قضات دادگاه های صلح تهران

صرف نظر از صحت و سقم نظریه ابرازی اقلیت قضات دادگاه های صلح تهران در فرض سوال ( قابلیت نداشتن  اعلام بطلان تقسیم ترکه موضوع یک گزارش اصلاحی به استناد ماده 33 ق . آ . د . م.  وقت ) مدلول نظر آنان در بحث ما و بشرح زیر قابل استفاده بنظر میرسد:

" ....  لیکن گزارش اصلاحی مبتنی بر اراده و تراضی اصحاب دعوی است و دادگاه در تعیین کمیت و کیفیت آن نقشی ندارد و فرض این است که  طرفین با رعایت غبطه و مصلحت خود و در پاره ای از موارد با قبول گذشت از حق خویش به اقتضاء مصالحه،  حاضر به سازش شده اند. بنابراین مأخوذ به آن تراضی و توافق سابق هستند .... و در این حالت ادعای بطلان تقسیم به استناد ماده 33 قانون آئین دادرسی مدنی مورد و معنی ندارد .... " *10

در منظر استدلال کنندگان اقلیت مذکور، تفاوت رای دادگاه و سازش نامه در این دانسته شده است که رای قاضی اعلام حکومت ( ثالث ) راجع به تقسیم مال است ، که به طرفین تحمیل می شود و اراده شرکاء در نتیجه و فرجام آن دخالتی ندارد و لذا چنانچه از این رهگذر بر اثر اشتباه زیان و خسارتی بهم رسد، به دستور ماده 33 قانون حق اقاله دعوی بطلان تقسیم برای یکی یا همه شرکای محفوظ است . لیکن در سازش نامه که بمنزله صلح مدنی است . طرفین با اراده آزاد و محاسبه سود و زیان خود چنین تقسیمی را پذیرفته و از بیرون چیزی به آنها تحمیل نشده است و لذا به اجرای تعهدات و تصمیمات گرفته شده خود ملزمند .

به هر حال با توجه به آنچه گفته شد از نظر ما، گزارش اصلاحی، واجد اعتبار امر مختومه نیست و هریک از طرفین و در هر زمان و با رعایت نظامات قانون مدنی می توانند بطلان یا فسخ آن را به استناد یکی از خیارات و یا نقصان و اشکال های قانونی از قبیل عدم نفوذ، اکراه، اشتباه و .... از دادگاه درخواست کنند. خاصه اینکه چنین دعوایی، دعوی جدید و علی حده محسوب که قابلیت استماع و شنیدن دارد.  و اللّه اعلم

                        )))))))))))))))))))))((((((((((((((((((((((((((

1 -  بنقل از : حقوق مدنی -  عقود معین (2) -  مشارکتها و صلح،  دکتر ناصر کاتوزیان، کتابخانه گنج دانش، چاپ سوم، 1373 ، تهران ص 297

2 - اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، دکتر ناصر کاتوزیان، کانون وکلای دادگستری،  ش 85 ص133 به بعد

3 - دانشنامه حقوقی، جلد پنجم، تالیف دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ، موسسه انتشارات امیر کبیر ، چاپ چهارم، 1375 ،  تهران –  ص  95 و 96

4 - همان منبع - ص  171

5 - آئین دادرسی مدنی جلد دوم – دکتر عبدا... شمس . نشر میزان،  چاپ چهارم، پائیز 1382  تهران – ص 286 و 287  

6 – آرای مورد نظر در بایگانی دفتر وکالت راقم محفوظ است

7 - آئین دادرسی مدنی جلد اول – دکتر عبدا... شمس . نشر میزان،  چاپ چهارم، پائیز 1382  تهران – ص 478

8 - بنقل از :  رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاههای عمومی حقوقی( جلد 3)، مسلل جلد 23 ، معاونت آموزش قوه قضائیه، انتشارات جنگل، چاپ اول، 1378 ، تهران –ص 106 الی 110

9 -  بنقل از :  رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاههای عمومی حقوقی( جلد 3)، مسلل جلد 23 ، معاونت آموزش قوه قضائیه، انتشارات جنگل، چاپ اول، 1378 ، تهران –ص 149 الی 150

10 - اندیشه های قضائی، نوشته یوسف نوبخت، انتشارات کیهان، چاپ سوم، تابستان 1370 ، تهران – ص 85


نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در 87/10/15 ساعت 23:38 | لینک ثابت |

منوی اصلی

صفحه نخست
آرشيو وبلاگ
پروفایل مدیر وبلاگ
عناوین مطالب وبلاگ
اجتماعیات و سیاسیات (خاطره و مسایل روز )
سخن نخست و حرف های بعدی
حقوق مدنی و تجارت
حقوق اراضی و املاک
آئین دادرسی
حقوق ثبت
بانگ قوانین و مقررات
حقوق - تاریخ و کلیات
پرسش و پاسخ حقوقی
حقوق بین الملل خصوصی
قلمی (شعر ?!!) خودم
مقالات و تحقیقات ادبی
کشکول اینترنتی
دادگستری در متون ادب فارسی
لطایف القضاء
مناسبت ها
تصویر طنز (کاریکاتور)
داستان کوتاه طنز
شعر دوستان

درباره ی ما


این وب دارای مباحث و مقالات فنی حقوقی است. لذا در این بخش مخاطبان من جماعتی خاص است.
لیکن با توجه به علاقه شخصی، گریزی به موضوعات "ادبی" و "اجتماعی" خواهم زد. چرا و چگونه؟
می توانید اولین یاداشت و نوشته ام در وبلاگ : "سخن نخست" را بخوانید.
در این صورت، مخاطبان بیشتری، خواهم داشت .

مائیم و نوای بینوایی
بسم اله اگر حریف مایی

*****************
دیگر دامنه های وبلاگ :
http://hassani.ir
http://hasani.info

* * * * * * * * * * *
« کليه حقوق مادي و معنوي اين وبلاگ، متعلق به اینجانب محمد مهدی حسنی، وکیل پایه یک دادگستری، بنشانی مشهد ، خیابان پاسداران، نبش کوچه سالاری، ساختمان قرض الحسنه پرستاری، طبقه دوم، واحد 108 تلفن : 2216599 511 98 + و 2254972 511 98 + مي باشد.
نقل مطالب و استفاده از تصاوير و منابع آن تنها با ذکر منبع (نام نویسنده و وبلاگ)، و دادن لینک مجاز است. »

پیوند های روزانه

آرشیو

پیوند های وبلاگ

Linkograph لینکوگراف
اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری ایران
منيران - راهنمای وب ایران
1000 سایت
ترمينولوژي قوانين و مقرارات
بانك قوانين كشور ( دادگستري استان تهران )
بانک مقالات حقوقی
معاونت آموزش دادگستری استان تهران
سيستم قوانين کشور
صندوق حمايت وکلاء و کارگشايان دادگستري
كانون سردفتران و دفترياران
پایگاه اطلاع رسانی دولت
مجلس شوراي اسلامي
سازمان ثبت اسناد و املاك کشور
سازمان ثبت احوال کشور
سازمان بازرسي كل كشور
روزنامه رسمى ج. ا. ا.
دفتر امور بین الملل قوه قضاییه
دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي
ماهنامه حقوقي دادرسی
دادگستري استان اصفهان
راهنمای موضوعی نشريات حقوقی ايران
شبکه خبری قسط
ندای صادق
نیروی انتظامی ج. ا. ا. (ناجا)
ترمینولوژی حقوق
قالب وبلاگ
جستجوگر قالب وبلاگ

آخرین پست ها

جنبش سبز و نگاه به درون
بررسی وظائف بانک ها با تکیه بر قانون چک مصوب سال 82 - قسمت سوم
بررسی وظائف بانک ها با تکیه بر قانون چک مصوب سال 82 - قسمت دوم
بررسی وظائف بانک ها با تکیه بر قانون چک مصوب سال 82 - قسمت اول
شعری تازه از رضا دبیری جوان
سه شعر جدّ از ادیب الممالک فراهانی
بیژن ها در چاه (رنج نامه ای در باره زندانیان اصلاح طلب)
تصویر طنز (کاریکاتور) 20– هتل زندان
پرسش و پاسخ حقوقي 39 - تغییر شعبه مرجوع‌اليه
پرسش و پاسخ حقوقي 38 - اعطاي مهلت به محکوم عليه
پرسش و پاسخ حقوقي 37 - کاربرد "تنفيذ" در مورد "صلح نامه عادی"
دور بیقراری - شعری از تقی خاوری
صلح، بهتر از جنگ
مرگ به انبوه جشن است( واکاوی یک مثل ادبی)
دشنه در زخم ( نقدی بر گفتار حداد عادل و موضع جدید فرمانده ناجا )
کوبیدن بر طبل بی قانونی (تحلیلی بر گفتار خطیب نماز جمعه ی هفته پیش تهران)
احکام محرومیت از تحصیل، تصمیم قانونی یا سلیقه ای؟!!
داستان طنز - چگونه می توان 200 سال زندگی کرد؟
غزل سپیده دم – تقی خاوری
تصویر طنز (کاریکاتور) 19 - شانس آوردی جلال!
نمونه استشهاد و دادخواست اعسار از پرداخت محکومٌ به
وقتی شهرداری مشهد حکم به تکفیر ایرج میرزا می دهد
ضمایم و پانوشت های مقاله ی بهارنامه یا سوگنامه - اثر طبع تقی خاوری و دکتر شفیعی کدکنی
بهارنامه یا سوگنامه (بررسی اصالت قصیده ای از استاد کسائی مروزی)
چند حکایت جدّ و اخلاقی از نوادر
بر شیشه آسمان (سروده ی تقی خاوری)
روزه مریم (واکاوی یک مثل و کنایه ادبی)
پیام ایرج میرزا (اثر طبع : محمود خیبری«نجوا»)
فرهنگ "ماست مالی" (لته یی هست که دم دهن آقا محمد حسین را ببندد؟)
تصویر طنز (کاریکاتور) 18 - دادگاه سیّار

RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

کلیه ی حقوق مادی و معنوی وبلاگ dad-hassani محفوظ می باشد.
طراحی شده توسط یاس تم