پرسش و پاسخ حقوقي 39

شاخه اصلي : آیین دادرسی مدنی 

شاخه فرعي : رسیدگی دادگاه

موضوع:  تغییر شعبه مرجوع‌اليه

پرسش : 

آیا با درخواست یکی از اصحاب  دعوی یا غیر آن، می توان پرونده را از شعبه مرجوع‌اليه گرفته و به شعبه ديگر ارجاع داد؟

پاسخ :  

ماده 391 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که در قوانین قبلی وجود نداشت، و تصویب آن در سال 59 موجب پاسداری از "اصل استقلال قاضی" و تامین امنیت قضایی و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی افراد است، مقرر می دارد: " پس از ارجاع پرونده نمي‌توان آن را از شعبه مرجوع‌اليه ‌اخذ و به شعبه ديگر ارجاع كرد مگر به تجويز قانون،  رعايت مفاد اين ‌ماده در مورد رسيدگي كليه دادگاهها نيز الزامي است‌." موارد استثنا بر این اصل،  که در قانون آ. د. م.  تجویز شده، به قرار زیر است:

الف - طرح ایراد ردّ دادرس و صدور قرار امتناع از رسیدگی از ناحیه وی (موضوع  مواد 91 و 92 قانون )

ب – در صورت مجتهد بودن قاضی، آنگاه که وی حکم قانون را خلاف شرع بداند ( تبصره ذیل ماده 3 ق.).

ج –وجود دعوی مرتبط و طرح ایراد مزبور (موضوع ماده 103 و بند 2 م. 84 و 89 )

شایان ذکرست اداره حقوقی قوه قضائیه، طی نظریه مشورتی شماره 4462/7 – 30/8/73 اظهار کرده است: " در مورد پرونده هایی که زندانی دارد و رئیس دادگاه در مرخصی بوده و دادرسی البدل هم حضور ندارد و نیاز به اخذ تصمیم فوری از طرف دادگاه میباشد، در مقررات جدید مطلبی وجود ندارد و اقدام رئیس دادگستری به ارجاع موقت پرونده به شعبه دیگر برای انجام امور مربوطه بلامانع است".

همچنین اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 991 - 11/9/1374 گوید: "ارجاع پرونده های موجودی شعبه قدیمی به شعبه هم عرض جدید التاسیس ممنوع است حتی رئیس کل دادگاهها نیز نمی تواند بدون وجود علت موجهی پرونده ای را که به یکی از شعب دادگاهها ارجاع ارجاع گردیده بگیرد و به شعبه دیگر ارجاع کند.  دادگاه عالی انتظامی قضات نیزدر بعضی از آرای خود با این استدلال که این اقدام قانوناً ممنوع و به علاوه توهم شائبه هایی است که متصدیان امور قضائی نباید خود را در معرض آن واقع سازند اخذ پرونده و ارجاع به شعبه دیگر را تخلف تشخیص داده است (حکم شماره 858 - 14/1/1310 و حکم شماره 891 - 20/3/1310 دادگاه عالی انتظامی قضات)"

اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه مشورتی شماره 4492/7 - 6/8/1375 که قبل از تصویب ماده 391 اظهار شده است، گوید: "هرچند ارجاع یک پرونده از یک شعبه به شعبه دیگر مگر به لحاظ ضرورت و با اعلام مراتب به رئیس قوه قضائیه ممنوع است ولی شعبه مرجوع الیه درهر حال بمنظور جلوگیری از تضییع حق اصحاب دعوا مکلف به رسیدگی است"   

به هر حال بخش اخیر نظریه، اکنون قابل بهره برداری است. 

پرسش و پاسخ حقوقي 38

شاخه اصلي : آیین دادرسی مدنی 

 شاخه فرعي : اجرای  احکام 

موضوع :  اعطاي مهلت به محکوم عليه بوسیله دادگاه

 پرسش :

بنده دعوایی طرح و با هزار خون دل رای به نفع خود گرفته ام. حال که محکوم علیه دستش از همه جا کوتاه است با درخواستی عنوان قاضی دادگاه برای تخلیه مغازه یک ماه مهلت در خواست کرده و قاضی موافقت کرده است. آیا اقدام فوق قانونی تلقی می شود؟

 پاسخ :

اعطاي مهلت يکماه به محکوم عليه،  و دستور رکود عمليات اجرائي براي مدت مذکور، خارج از اختيارات دادرس، وبا هيچ قاعده حقوقي پيوند نخورده و توجيه نمي شود و بر خلاف قسمت اخير مقررات ماده 8 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و نيز ماده 14 قانون اجراي احکام مدني است،  که بر اساس آن،  جزء در موارد استثنايي که قانون معين نموده از قبيل: صدورقرار قبول دادخواست واخواهي ( تبصره يک ماده 306 ق . آ . د . م ) و غيره ....  دستور توقف اجرا از ناحيه محکمه محترم،  آشتي با مقررات و ضوابط قانوني ندارد .

شاخه اصلي : حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی 

شاخه فرعي : صلح، عنوان خواسته  

موضوع : کاربرد "تنفيذ" در مورد "صلح نامه عادی" در دادخواست ؟

پرسش : 

 دادگاه باتوجه به معنی متداول "نفوذ" در قانون مدنی و امورحسبی (بحث تنفیذ اقدامات فضول و یا معاملات محجور) ، به خواسته (تنفيذ صلح نامه عادی) به جاي (اثبات آن) در دادخواست تقدیمی من ايراد کرده و در کیفیت مطروحه دعوی را نپذیرفته است. نظر شما چیست؟

پاسخ :

صرف نظر از معناي حقيقي اشاره شده،  " تنفيذ "  از ماده " نفذ"  است که يکي از معاني آن :  جريان يافتن (نفذ الامر او القول = آن کار، يا سخن، جريان يافت.) ، انجام پذيرفتن (نفذ في الامر = آن کار را انجام داد.)، به اجرا در آوردن (نفذ القاضي الحکم = قاضي حکم را به اجرا در آورد.) است. و اصولاً بار اجلي معنايي (حقيقت لفظي) آن،  حکومتي و قضائي است.  چنانکه کتب لغت قديمي تر :  نظير " کنز اللغات" و " مصادر اللغه "   و " غياث اللغات "  و " قانون ادب "  و "  آنند راج ج.2"،    " تنفيذ "  را  " روان کردن و فرستادن نامه و فرمان و قضا "  معني کرده اند.  و فرهنگ الفبائي الرائد، " تنفيذ "  را  " اجراي حکم "  دانسته است.  و معادل قوه مجريه در زبان تازي " الهيئه او السلطه التفيذيه " مي باشد.  و در فرهنگ هاي جديد،  مانند فرهنگ معين،  علاوه بر آنچه گفته شد، معادل فارسي "تنفيذ" را ، " تائيد کردن "  و " استوار کردن " معني  شده است.  و در فرهنگ وزين و بي بدليل بزرگ سخن - هشت جلدي ، ج 3 -  نيز " تائيد کردن " و معني اوليه و غالب آن،  را  " امضا کردن به نشانه تائيد حکم يا سند "  ذکر شده است .  و در رويه قضائي و حقوق نوشته و نانوشته ما،  اعم از حقوق قضائي و حقوق سياسي نيز،  همين معني آخري، مد نظر بوده وهست.  نظير :  تنفيذ دادنامه ، تنفيذ حکم ، تنفيذ استوار نامه سفرا ، تنفيذ حکم رياست جمهوري ، تنفيذ وصيت نامه ،  تنفيذ تقسيم نامه و ... . به اين ترتيب بر خلاف نظر دادگاه، شما لفظ مذکور را در "ما وضع له"  به کار برده اید و  استناد محکمه به بحثي لفظي ( تمسک به يک معناي حقوقي و فقهي تنفيذ )، موثر در مقام نيست. اتفاقاً اینجانب نیز در کارهای وکالتی خود و تنظیم دادخواست، از همین اصطلاح بهره می برد. 

پرسش و پاسخ حقوقی

نمونه دادخواست اعسار از پرداخت محکومٌ به

نمونه استشهاد اعسار از پرداخت محکومٌ به

یکی از خواننده محترم تهرانی وبلاگ با اصرار فراوان خواسته اند که بدون فوت وقت،  نمونه استشهاد و دادخواست اعسار از پرداخت محکومٌ به (مهریه) را در وبلاگ بیاوریم. از این رو با توجه به مقررات جاری که در مطاوی نمونه دادخواست تنظیم شده، بدان اشاره شده است، دو نمونه زیر را پیشنهاد می کنیم، با این تذکر که می توان آنها را به همه دیون حکم شده، تعمیم داد.

 الف – نمونه دادخواست اعسار از پرداخت محکومٌ به: 

 ب – نمونه استشهاد اعسار از پرداخت محکومٌ به:  

 شاخه اصلي : آئین دادرسی کیفری

 شاخه فرعي : ادله اثبات دعوی 

 موضوع :  اهمیت ادله علمی در کنار دلایل سنتی حقوق جزا

 پرسش :

 آیا بازپرس و محکمه کبفری می توانند به استناد شهادت شهود و بدون اینکه موضوع به کارشناسی ارجاع شود قرار مجرمیت یک نفر را با اتهام جعل یک قولنامه صادر کنند؟

پاسخ :   

برخی اعتقاد دارند با توجه به پيشرفتهاي بدست آمده ازعلوم وابسته به جزا،  و لااقل در باب جرايم عرفي (بازدارنده)،  دوره نظام ادله قانوني بسر آمده است. چنانکه درسيستم حقوقي کشور ما، با پذيرش قاعده " اقناع وجداني قاضي " ، ادله احصاء شده قانوني ( نظير: اقرار، شهادت، و ....) همگي طريقت دارند، و نه موضوعيت.  بر اين منوال،  به هيچ وجه نميتوان گفت، که "شهادت"  رجحان بر ساير ادله قانوني دارد ( به نقل از  آئين دادرسي کيفري جلد 2 دکتر محمد آشوري، ص. 235 به بعد )

بنابراین دادسرا و دادگاهها وظيفه دارند در ارزيابي دلايل ، روشي منطقي و معتدل پيشه سازند.  و خاصه از ادّله علمي ( نظير کارشناس خط و امضاء )،  که ناشي از ناموس تطّور و تکامل پيشرفت جامعه بشري است و بر خلاف داده هاي علوم اجتماعي،  بدليل پاي بند ي اش، به تعاريف و اصول ثابت و لايتغير،  جازم است،  و بيانش، توام با روش معتدل و منطقي است؛ متعابعت کنند.  

لذا در فرض سوال،   قهر و عناد مقامات قضایی،  با دليل علمي و معتبر ( نظريه تشخيص هويت ) و بزرگ نمایاندن شهادت شهود،  که ارزش دلیلیت آن،  به امارات بسيار،  در کشورما،  روز بروز کم رنگتر مي شود؛ با انس ذهني و منطق حقوقي مغاير است.

خاصه اینکه در قانون مادر یعنی قانون آئين دادرسي مدنی سابق (مواد 393 الي 396 و 401 الي 403 -( به ویژه  ماده 393 ) ،  قانونگذار براي نحوه رسيدگي به اصالت سند،  مقرراتي را بيان؛  و دست محاکم را در مورد اتخاذ يکي از 3 طريق : ( الف – تطبيق مفاد سند با اسناد و دلايل ديگر ب – تحقيق از گواهان و مطلعين  ج – مطابقت خط و امضاء سند بوسيله کارشناس ) باز گذارده بود .  ليکن در مقررات جديد ، تمامي مقررات موصوف منسوخ؛  و به جاي آن در ماده 226 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، تنها يک طريق : ( جلب نظر کارشناس رسمي يا اداره تشخيص هويت و پليس بين المللي ) تجويز شده است.   . 

شاخه اصلي : حقوق شهرسازی 

شاخه فرعي : تخلّفات ساختمانی 

 موضوع :  ارتفاع زیاد ساختمان همسایه بر خلاف ضوابط شهرسازی

 پرسش :

 همسایه اینجانب در هنگام ساخت ملک خود ارتفاع ساختمان خود را بر خلاف ضوابط مندرج در دفترچه ضابطه طرح هادي شهر ما زیاد گرده است به نحویکه که مانع رسیدن نور و روشنائي به ساختمان اينجانب است بنده به کمیسیون ماده 100 شهردای شکایت کردم

برغم اينکه کمسيون ماده 100 اوليه،  با احراز تخلف همسايه مذکور از محتواي پروانه و نقشه،  و طرح هادي شهرسازي حکم به تخريب بنا صادر کرد ، مع ذالک کمسيون دومی،  با تخطي از ضوابط مندرج در دفترچه ضابطه طرح هادي شهر ما و با ناديد گرفتن حق همسايه وي ( اينجانب) ، حکم قلع و قمع اوليه را نقض، و جريمه تعيين کرده است. اگر بخواهم از تصمیم دوم به دیوان عدالت اداری شکایت کنم مستند قانونی بنده چیست با چند نفر .... مشورت کرده ام ولی جواب قانع کننده نداده اند. خواهشمندم در این باره من را ارشاد کنید

 پاسخ :

مطابق عمومات شرعي ( قاعده لاضرر ) و نيز نصّ ماده 132 قانون مدني :  کسي نميتواند در ملک خود تصرفي کند که مستلزم تضرر همسايه شود،  مگر تصرفي که بقدر متعارف و براي رفع حاجت يا رفع ضرر از خود باشد . 

و همچنين با توجه به اهميت نور آفتاب و روشنائي محيط،  بعنوان دو عامل مهم،  در بقاي حيات انسان و حيوان و نبات، که امري مسلم و از لحاظ علمي و بهداشتي شناخته شده است؛ رعايت شرايط زيست – محيطي مذکور در شهرهاي امروزي فرض بنظر مي رسد .

قانونگذار براي رعايت اصول پيش گفته در نظام شهزسازي،  مقرر داشته هنگام تصويب نقشه جامع و هادي شهرها،  ساختمانهاي در يک رديف طراحي و احداث شود و اجراي جبهه هاي ساختمانها،  در خط مستقيم و نيز ارتفاع مناسب عملي شود.

لذا چنانچه مالک ساختماني، از امتداد آن خط يا ارتفاع پيش بيني شده، بيشتر رود،  چون اقدام وي،  به منزله تجاوز به حقوق همسايه تلقي ميگردد،  با وي برخورد می شود.  و به همين دليل،  معمولاً در طرح جامع و هادي شهرها اين ضوابط قيد،  و از هر نظر لازم الاجرا و لازم الرعايه است . در صورت عدم رعايت، با متخلف بایستی برخورد قانوني شود و به همین دلیل رای کمیسیون اولی صحیح و رای کمیسیون دومی خلاف قانون و عمومات شرعی است. 

 شاخه اصلي : جزای اختصاصی و آئین دادرسی کیفری

 شاخه فرعي : تخلف موضوع قانون مواد خوردني وآشاميدني – ادله اثبات دعوی

 موضوع :  جلب نظر کارشناس به جای توجه به گزارش مامورين بهداشت

 پرسش :

آیا در مورد تخلف موضوع قانون مواد خوردني وآشاميدني شوراي حل اختلاف، می تواند بدون اعتراض و درخواست طرفین ( اداره بهداشت و درمان آموزش پزشکي و متهم) خود،  راساً مبادرت به انتخاب کارشناسي رسمي کرده و سپس با وصول نظريه کارشناس و بدون ابلاغ نظريه کارشناسي به متهم، به استناد آن که با محتوای  گزارش مامورين نظارت يا بازرس بهداشت (از حیت تعداد و موارد تخلف)  مشابهت ندارد، مبادرت به صدور راي و محکومیت متهم کند  .

پاسخ :

قانون مواد خوردني وآشاميدني ، آرايشي و بهداشتي مصوب تيرماه 1346 با اصلاحات بعدي،  مشتمل بر 18 ماده است.  و ماده 13 قانون مذکور،  در سال 1379 ، و بموجب  "ماده واحده قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردني ،آشاميدني و بهداشتي مصوب 13/9/79" توسط مجلس شوراي اسلامي بازنگري شد.  و سپس در اجراي تبصره 3 قانون اخير الذکر،  آئين نامه اجرائي ماده مذکور،  مشتمل بر پنج فصل،  95 ماده ، 54 تبصره و 46 بند،  تصويب گرديد.  که بر اساس آن :  مقررات حاکم بر مسائل بهداشت فردي شاغلين ، ابزار و لوازم کار،  و شرايط بهسازي محيط اماکن عمومي مورد نظر قانونگذار،  بروشني مشخص؛  و نحوه کنترل و برخورد با متخلفين،  و همچنين اشخاص ذيصلاح اقدام کننده و کارشناس مربوطه،  بروشني بيان شده است.

 ماده 13 قانون موصوف،  و نيز فصل چهارم آئين نامه اجرائي ماده مذکور ( مواد 85 تا 94 آئين نامه) بصراحه، اشخاص ذيصلاح،  که وظيفه :  نظارت،  بازرسي، کارشناسي، و تعيين موارد تخلف و گزارش آن، و اعطاي مهلت براي رفع نواقص بهداشتي و ... دارند را، مشخص کرده است. و همچنين تصريح نموده، که بايستي، اين افراد که شامل : 

الف – مسئول بهداشت محل ،

ب – مامورين نظارت يا بازرس بهداشت،

هستند؛  از ناحيه وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکي تعيين شوند .  و در تبصره هاي 1 و 2 و 3 ماده 85 آئين نامه اجرائي قانون،  مقامات قانوني موصوف،  تعريف؛  و شرايط و نحوه انتخاب شان بروشني بيان شده است .

 بنابراين اينکه شوراي حل اختلاف،  به جاي عمل کردن به مرّ قانون،  خود،  راساً مبادرت به انتخاب کارشناسي رسمي کرده،  و سپس به استناد نظريه موصوف و  با ناديد گرفتن گزارشات رسمي مقامات قانوني ( قوه مجريه )،  مبادرت به صدور راي کند تصميم مذکور،  نه تنها فرا قانوني، و تجاوز به اصل تفکيک قوا و دخالت غير قانوني در کار قوه مجريه است؛  و از اين حيث مقررات پيش گفته نقض شده است.  بلکه بموجب ماده 93 قانون آئين دادرسي کيفري که مقرر داشته :   "  از اهل خبره هنگامي دعوت بعمل مي آيد که اظهار نظر آنان از جهت علمي يا فني و يا معلومات مخصوصي لازم باشد ... " ، چنین تصميمی غير ضرور و عبث است.  زيرا وقتي قانونگذار به صراحت نظر کارشناسي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي را ملاک و مناط دانسته؛  و از طرف ديگر،  نظر کارشناسي مذکور،  مورد اختلاف موسسه شاکي و مشتکي عنه نباشد، انتخاب کارشناس در مانحن فيه،  هيچ ضرورتي ندارد.

و از سوي ديگر عدم ابلاغ نظريه کارشناسي به طرفین،  به استناد رويه مسلم قضائي،  و نيز صراحت ماده 91 قانون آئين دادرسي کيفري که بر اساس آن نظريه اهل خبره از ناحيه ذينفع قابل اعتراض است؛ بمنزله سلب حق دفاع از متهم  مي باشد .

شاخه اصلي : جزای اختصاصی و آئین دادرسی کیفری

 شاخه فرعي : تخلف موضوع قانون مواد خوردني وآشاميدني – ادله اثبات دعوی

 موضوع :  جلب نظر کارشناس به جای توجه به گزارش مامورين بهداشت

 پرسش :

آیا در مورد تخلف موضوع قانون مواد خوردني وآشاميدني شوراي حل اختلاف، می تواند بدون اعتراض و درخواست طرفین ( اداره بهداشت و درمان آموزش پزشکي و متهم) خود،  راساً مبادرت به انتخاب کارشناسي رسمي کرده و سپس با وصول نظريه کارشناس و بدون ابلاغ نظريه کارشناسي به متهم، به استناد آن که با محتوای  گزارش مامورين نظارت يا بازرس بهداشت (از حیت تعداد و موارد تخلف)  مشابهت ندارد، مبادرت به صدور راي و محکومیت متهم کند  .

پاسخ :

قانون مواد خوردني وآشاميدني ، آرايشي و بهداشتي مصوب تيرماه 1346 با اصلاحات بعدي،  مشتمل بر 18 ماده است.  و ماده 13 قانون مذکور،  در سال 1379 ، و بموجب  "ماده واحده قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردني ،آشاميدني و بهداشتي مصوب 13/9/79" توسط مجلس شوراي اسلامي بازنگري شد.  و سپس در اجراي تبصره 3 قانون اخير الذکر،  آئين نامه اجرائي ماده مذکور،  مشتمل بر پنج فصل،  95 ماده ، 54 تبصره و 46 بند،  تصويب گرديد.  که بر اساس آن :  مقررات حاکم بر مسائل بهداشت فردي شاغلين ، ابزار و لوازم کار،  و شرايط بهسازي محيط اماکن عمومي مورد نظر قانونگذار،  بروشني مشخص؛  و نحوه کنترل و برخورد با متخلفين،  و همچنين اشخاص ذيصلاح اقدام کننده و کارشناس مربوطه،  بروشني بيان شده است.

 ماده 13 قانون موصوف،  و نيز فصل چهارم آئين نامه اجرائي ماده مذکور ( مواد 85 تا 94 آئين نامه) بصراحه، اشخاص ذيصلاح،  که وظيفه :  نظارت،  بازرسي، کارشناسي، و تعيين موارد تخلف و گزارش آن، و اعطاي مهلت براي رفع نواقص بهداشتي و ... دارند را، مشخص کرده است. و همچنين تصريح نموده، که بايستي، اين افراد که شامل : 

الف – مسئول بهداشت محل ،

ب – مامورين نظارت يا بازرس بهداشت،

هستند؛  از ناحيه وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکي تعيين شوند .  و در تبصره هاي 1 و 2 و 3 ماده 85 آئين نامه اجرائي قانون،  مقامات قانوني موصوف،  تعريف؛  و شرايط و نحوه انتخاب شان بروشني بيان شده است .

 بنابراين اينکه شوراي حل اختلاف،  به جاي عمل کردن به مرّ قانون،  خود،  راساً مبادرت به انتخاب کارشناسي رسمي کرده،  و سپس به استناد نظريه موصوف و  با ناديد گرفتن گزارشات رسمي مقامات قانوني ( قوه مجريه )،  مبادرت به صدور راي کند تصميم مذکور،  نه تنها فرا قانوني، و تجاوز به اصل تفکيک قوا و دخالت غير قانوني در کار قوه مجريه است؛  و از اين حيث مقررات پيش گفته نقض شده است.  بلکه بموجب ماده 93 قانون آئين دادرسي کيفري که مقرر داشته :   "  از اهل خبره هنگامي دعوت بعمل مي آيد که اظهار نظر آنان از جهت علمي يا فني و يا معلومات مخصوصي لازم باشد ... " ، چنین تصميمی غير ضرور و عبث است.  زيرا وقتي قانونگذار به صراحت نظر کارشناسي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي را ملاک و مناط دانسته؛  و از طرف ديگر،  نظر کارشناسي مذکور،  مورد اختلاف موسسه شاکي و مشتکي عنه نباشد، انتخاب کارشناس در مانحن فيه،  هيچ ضرورتي ندارد.

و از سوي ديگر عدم ابلاغ نظريه کارشناسي به طرفین،  به استناد رويه مسلم قضائي،  و نيز صراحت ماده 91 قانون آئين دادرسي کيفري که بر اساس آن نظريه اهل خبره از ناحيه ذينفع قابل اعتراض است؛ بمنزله سلب حق دفاع از متهم  مي باشد . 

نوشته : محمد مهدی حسنی

شاخه اصلي : حقوق جزای اختصاصی 

شاخه فرعي : دیات 

موضوع :  امکان مطالبه هزینه های مازاد بر دیه

پرسش :

آیا می توان هزینه های مازاد بر دیه جراحات داخلي را که بعضاً چند برابر میزان دیه تعیین شده است مطالبه کرد؟

پاسخ :

با توجه به اینکه بحث دیات تاسیسی جدید در حقوق کیقری ماست، که ریشه فقهی دارد و محاکم اصول و قواعد حقوق عرفی را برنتافته و حاکم بر این مورد نمی دانند،  لذا به استناد سؤال 146 آمده در گنجينه آراي فقهي - قضايي ، دفتر آموزش روحانيون و تدوين متون فقهي معاونت آموزش قوه قضاييه، و استفتائات شده از مراجع عظمی تقلید جواب شما به شرح زیر است:

 متن استفتاء : جراحتي كه به درون انسان وارد شود بر اساس نوع عضو آسيب ديده در داخل بدن، متفاوت است در حالي كه ديه در تمام موارد آن در حد جائفه و يكسان است (به طور مثال جائفه‏اي كه منجر به پارگي روده مي‏شود با جائفه‏اي كه تنها منجر به پارگي پرده صفاق و چادرينه (امنتوم) مي‏شود از نظر سير درمان و هزينه‏ها و نقص عضو به هيچ وجه يكسان نيستند لكن ديه آنها يكي است.) آيا مي‏توان در حكم تفاوتي قائل شد؟ "

پاسخ مراجع:

1 -  آيت الله العظمي محمد تقي بهجت   :   در مقدار ديه ملاحظه وحدت يا تعدد صدق جائفه مي‏شود كه اظهر در مثل دخول آلت جرح از يك طرف و خروج از طرف ديگر تعدد جائفه است مثل ادخال آلت در اعضاي باطنه كه آشكار شده باشد مثل كبد و اما در هزينه درمان مثل ساير موارد است كه قائل به ضمان در آن بشويم يا نه.

2 - آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني   :    در فرض سؤال جراحات وارده بر بدن همه يكسان نيستند و با هم تفاوت دارند و انظار هم نسبت به آنها مختلف مي‏شود و در مقام تعيين ديه استيعاب تمام اين تفاصيل غالباً ميسر نيست و امكان اجرائي ندارد و لذا به همان موارد بيان شده و مصاديق آن اكتفا مي‏شود والله العالم.

3 - آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني  :  در مواردي كه ديه مقدره دارد شرعاً همان مقدار را ضامن است و اين امور و تفاوت هزينه درمان باعث وجوب چيزي زائد بر ديه مقدره نمي‏باشد.

4 - آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي  :   در اين‏گونه موارد كه علاوه بر ديه ايجاد يك جراحت جائفه اگر به اعضاي دروني مانند روده‏ها صدمه وارد مي‏كند نسبت به آن مقدار اضافه بايد ارش داده شود. هميشه موفق باشيد.

5 - آيت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي  :  به نظر اين‏جانب، مخارج متعارف معالجه چنانچه مازاد بر ديه باشد، به عهده جارح است.

6 - آيت الله العظمي حسين نوري همداني  :   در ديه يكسان هستند، ولي علاوه بر ديه هزينه درمان نيز بايد پرداخت شود.  (منبع نقل استفتائات :    http://azizpoor.blogfa.com) 

شاخه اصلي :  حقوق جزای اختصاصی  و عمومی

شاخه فرعي : جرایم علیه اموال و بحث تعدد جرم 

موضوع :  آیا تصرف عدوانی را  می توان مقدمه جرم تخریب دانست ؟

 پرسش :

یک نفر با تخریب کشت و نیز تاسیسات موجود در ملک اینجانب،  آن را تصرف عدوانی کرده است ولی دادسرا و دادگاه تصرف عدوانی را مقدمه جرم تخریب دانسته اند و تنها برای متهم به اتهام تخریب قرار مجرمیت و کبفرخواست صادر شده است و دادگاه کیفری نیز همین استدلال دادسرا را پذیرفته است. آیا چنین تصمیماتی صحیح است؟

پاسخ :  

1 - مطابق مادتین 46 و 47 قانون مجازات اسلامی، تعدد معنوی،  زمانی قابل تصوراست،  که عمل واحد،  منجر به نقض دو یا چند ماده از قانون جزا گردد ؛ در اینصورت مجازات جرمی -  که مجازات آن اشد است -  داده می شود .   مانند اینکه فردی با ارائه سند مجعول، مبادرت به شروع کلاهبرداری می کند در این فرض، ارائه سند مجعول برای بردن مال غیر، هم عنوان " استفاده از سند مجعول " ، و هم عنوان " شروع به کلاهبرداری "  را دارد  .    در حالیکه در تعدد مادی یک نفر،  مرتکب چند فعل یا ترک فعل مجرمانه می شود؛  بدون اینکه قبل از ارتکاب جرم بعدی محکومیت یافته باشد ، از قبیل جعل و استفاده از سند مجعول، در اینصورت برای هر یک از جرایم،  بایستی مجازات جداگانه تعیین شود . مگر اینکه مختلف نبوده ، که در اینصورت تنها یک مجازات آنهم شدیدتر تعیین می گردد .  اعمال و اجرای قواعد مذکور لااقل در خصوص دو بزه " تخریب "  و "  تصرف عدوانی "  ، روشن و مسلم است .  چنانکه سالهاست در محاکم عمومی ، برای مجرمی که هم کشت یا تاسیساتی  را تخریب کرده،  و هم آن را تصرف عدوانی نموده ، دو مجازات علی حده تعیین  می کنند . 

2 - سوای وجود تفاوت و جدایی میان ارکان سه گانه ( مادی و معنوی و قانونی ) متشکله دو جرم مورد بحث، جرم تخریب ، اززمره جرایم آنی بوده ، که یکباره بوقوع پیوسته ودر همان مقطع  تمام می شود . در حالیکه بزه تصرف عدوانی جرم مستمر است( نظریه شماره 1634/7 – 29/4/64 اداره حقوقی قوه قضائیه ). لذا منطقاً نیز ممکن نیست که بزه تصرف عدوانی،  مقدمه جرم تخریب محسوب شود .

3 - بزه " تصرف عدوانی "  ، فی الواقع همان  " غصب مدنی " است ،  که بدلیل وجود عنصر اضافه  معنوی ( قصد مجرمانه ) و نیز لحاظ قواعد نظم آمره اجتماعی ، قانونگذار آن را جرم دانسته است .  لذا  مستنداً به  قسمت اخیر ماده 690 قانون مجازات اسلامی ، سوای تعیین مجازات ، صدور حکم به رفع تصرف، نیز از حواصل و نتایج رسیدگی دادسرا و محکمه جزا می باشد . بنابر این از این نظر هم فعل واحد دانستن دو جرم علی حده مذکور،  اشتباه فاحش قضائی تلقی می شود ، زیرا  قسمت دوم تکلیف دادسرا و محکمه جزا مبنی بر رفع تصرف عدوانی متجاوز و مخرب،  نادید پنداشته می شود.

نوشته : محمد مهدی حسنی

جنبش سبز و نگاه به درون
بررسی وظائف بانک ها با تکیه بر قانون چک مصوب سال 82 - قسمت سوم
بررسی وظائف بانک ها با تکیه بر قانون چک مصوب سال 82 - قسمت دوم
بررسی وظائف بانک ها با تکیه بر قانون چک مصوب سال 82 - قسمت اول
شعری تازه از رضا دبیری جوان
سه شعر جدّ از ادیب الممالک فراهانی
بیژن ها در چاه (رنج نامه ای در باره زندانیان اصلاح طلب)
تصویر طنز (کاریکاتور) 20– هتل زندان
پرسش و پاسخ حقوقي 39 - تغییر شعبه مرجوع‌اليه
پرسش و پاسخ حقوقي 38 - اعطاي مهلت به محکوم عليه
پرسش و پاسخ حقوقي 37 - کاربرد "تنفيذ" در مورد "صلح نامه عادی"
دور بیقراری - شعری از تقی خاوری
صلح، بهتر از جنگ
مرگ به انبوه جشن است( واکاوی یک مثل ادبی)
دشنه در زخم ( نقدی بر گفتار حداد عادل و موضع جدید فرمانده ناجا )
کوبیدن بر طبل بی قانونی (تحلیلی بر گفتار خطیب نماز جمعه ی هفته پیش تهران)
احکام محرومیت از تحصیل، تصمیم قانونی یا سلیقه ای؟!!
داستان طنز - چگونه می توان 200 سال زندگی کرد؟
غزل سپیده دم – تقی خاوری
تصویر طنز (کاریکاتور) 19 - شانس آوردی جلال!
نمونه استشهاد و دادخواست اعسار از پرداخت محکومٌ به
وقتی شهرداری مشهد حکم به تکفیر ایرج میرزا می دهد
ضمایم و پانوشت های مقاله ی بهارنامه یا سوگنامه - اثر طبع تقی خاوری و دکتر شفیعی کدکنی
بهارنامه یا سوگنامه (بررسی اصالت قصیده ای از استاد کسائی مروزی)
چند حکایت جدّ و اخلاقی از نوادر
بر شیشه آسمان (سروده ی تقی خاوری)
روزه مریم (واکاوی یک مثل و کنایه ادبی)
پیام ایرج میرزا (اثر طبع : محمود خیبری«نجوا»)
فرهنگ "ماست مالی" (لته یی هست که دم دهن آقا محمد حسین را ببندد؟)
تصویر طنز (کاریکاتور) 18 - دادگاه سیّار