جنبش سبز و نگاه به درون

نوشته ی محمد مهدی حسنی

  یادآوری1 :

این مقاله با حذف عبارات و جمله هایی در صفحه اوّل روزنامه حیات نو (شماره 1892 – دوشنبه 18 آبان 1388) انتشار یافته است و برای اینکه خوانندگان ازشیوه ممیزی سردبیر محترم  روزنامه - که ظاهراً همه گیر بوده و اختصاص به روزنامه خاصی ندارد – آگاهی یابند. موارد حذف شده، کم رنگ تر آورده شده است:

                                                            (((((((((((((((((((((((((((((((((((((())))))))))))))))))))))))))))))))))

صبح چو از صدق نفس برگشاد

مملکت شرق به دستش فتــــــاد (خواجوی کرمانی)

میر حسین موسوی در چهاردهمين بيانيه تفصيلي خود گفت: "تاکيد بر اجراي بدون تنازل قانون اساسي يک راهبرد کليدي براي ساختن فرداست. با چنين راهبردي ما در تاريکي قدم نمي‌گذاريم و ميراث‌هاي به جا مانده از مبارزات نسل‌هاي پيشين را به هيچ تقليل نمي‌دهيم." این گفته استراتژی جنبش سبز وهویت واقعی اجتماعی و سیاسی جریان اصلاح طلبی است و نیز مرزبندی این جنبش را با جریان اپوزیسیون برانداز و همچنین جریانات داخلی که جمهوریت نظام را در کنار اسلامیت آن بر نمی تابند، هویدا می سازد.

خواسته ها و آرمان های جنبش سبز، ریشه در دوم خرداد 1376 دارد، آن هنگام که "جنبش اصلاحات" برای نخستین بار در نظام جمهوری اسلامی وارد ادبیات سیاسی - اجتماعی مردم شد و خاتمی نشان داد که مطالبات از نظام و برخورداری از حقوقی سیاسی و اجتماعی و مدنی در چارچوب قانون اساسی ج.ا.ا. - که دارای ظرفیت های معطل مانده فراوانی است-  شدنی می باشد. در آن وقت،  دو عنصر جمهوریت و اسلامیت نظام به عنوان دو خطّ قرمز اساسی به طور مشخص تر تبیین گردید  و نتیجه گیری شد که حذف هریک، به منزله قهر با اهداف انقلاب اسلامی 57 و راه امام (ره) است. به این ترتیب در داخل نظام،  مرزبندیها حول این دیدگاه و دیدگاه مخالف آن که شعارش "حکومت اسلامی" به جای "جمهوری اسلامی" بود، شکل گرفت و مردم سوی نگاهشان به دست سبزی خاتمی افتاد، امّا طرف مقابل که جاده سیاست را یک طرفه و خود را سوار بر خودروی بی ترمز می  دید، سدّّ راه شد تا رئیس جمهور اصلاحات به قول خود درهر نه روز با یک بحران مواجه شود. نتیجه این رفتارها،  محقق نشدن شعارها و آرمان های اصلاح طلبانه ی خاتمی و آن روی سکه، یأس و خمودگی و به حاشیه رفتن مردم بود. در آستانه انتخابات دهم، بار دیگر شور و اشتیاق سراغ مردم ما آمد و برای نخستین بار حتی بی تفاوت ها به پای صندوق های رای آمدند. در فضای جدید سیاسی هم وطنان ما نیز همچون همه جهانیان رویکردشان به شعار تغییر بود،  تغییری دمکراتیک، که از باد سام های تنگ نظری، زیاده خواهی و رفتار نا متعارف و چنگ زدن به همه ی قدرت و شوکت به دور باشد. لیکن برغم باورها،  نتیجه انتخابات چیزی دیگر رقم خورد.  آرای خاموش ... و اعتراضات آرام و مدنی معترضین که می توانست به گونه مسالمت آمیز و بدون خشونت، و با اتکا به حقوق اساسی افراد و در چارچوب قوانین به پبش رود، با باطوم و گلوله پاسخ داده شد. تحریکات و قهقهه های پیروزی به اوج خود رسید، و نظام با بحرانی مواجه شد که برون رفت از آن، تنها با اتکای سازکردن عقول، کوتاه آمدن و رعایت قاعده بازی میسر گردید.

برخلاف تذاکرات مشفقانه رهبری و سایر دلسوزان نظام،  بازار تهمت و توهین و ضرب و شتم رونق گرفت. برای اثبات وابستگی رهبران به خارج، قاضیانی که بایستی به استناد نصّ قانون و نگرش به اصل برائت، به صدور کیفرخواست و حکم مبادرت کنند، تئوریسین و ایدئولوگ سیاسی شدند و با پذیرش پیش فرض "توطئه" بنا را بر مجرمیت گذاردند وماکس وبر(Max Weber)  جامعه‌شناس آلمانی اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیست میلادی را در ردیف متهمین و معاونین جرم نشاندند. آنان در ساده و راحت ترین تحلیل، همراهی گاه و بیگاه اپوزیسیون خارج با جنبش سبز و همچنین  ذکر اخبار جنبش سبز در رادیو و تلویزیون فارسی زبان خارجی را دلیل محکومیت آنان و خارج شدن جنبش ازخطّ انقلاب دانستند درحالیکه نزدیکی اپوزیسیون خارج و همراهی آنان با جنبش سبز نه به خاطر وابستگی این جنبش به آنان وهدایتش از آن سوی آب ها بود، بلکه بر عکس،  ناشی از عوض شدن افق نگاه خارج، تحت تاثیر داخل بود، آنان دیدند که مردم دوباربه اصلاحات روی آوردند و دنباله روی رهبرانی شدند، که همواره در طی این مدت سی سال،  بی هیچ اتکایی به بیگانگان، در داخل این خاک نفس کشیدند، همراه و همگام با امام و مردم بودند و خواست اصلی آنان تغییراتی در چارچوب قانون اساسی ج. ا. ا.  و احیای اصول فراموش شده آن بود، پس  اپوزیسیون خارج  نشین، ناچار به عقب نشینی شده و به این واقعیت رسیدند که در طی این مدت طولانی، اهداف و استراتژی های طرح شدشان از قبیل  جدایی دین و سیاست،  لزوم همراهی دمکراسی  با سکولاریسم و براندازی نظام و  ... راه به جایی نمی برد و خواسته جنبش سبزو مطالبات آنها در داخل نظام، حرف و خواست مردم و رهبرانی است که خود در خانواده بزرگ نظام، همواره حاضر و نقش کلیدی داشته اند. بنابراین اگر ایدئولوگ ها و تئوریسین آنان به این نتیجه می رسند که همراهی با مردم برای تقویت جناح اصلاح طلبان و تضعیف جناح تندرو اصول گرا ضرورت امروز است، درواقع این پیروزی بخشی بزرگ و دلسوز از مردم و خانواده نظام است، که در راستای تبدیل معاند به مخالف موفق بوده اند و از این رهگذر خواستاران براندازی نظام را وادار به تجدید نظر در اندیشه و اهداف خود کردند.

واقعیت این است که تندروها و مغرضین این اپوزیسیون،  بدشان نمی آید، که جنبش سبز از رهبران فعلی میانه رو و اصلاح طلب خود و همچنین اهداف و شعایر نخست خود دور شود.  در اینصورت رویکرد به رادیکالیزم و دادن شعایر تند و جنگ طالبانه همچون براندازی که جایگاه نظام را تضعیف می کند وغایت خواست آنان است، محقق می شود.

تجربه ماههای اخیر نشان می دهد سرکوب وتهدید جنبش کارساز نیست، به هرحال مطالبات مردم پس از انتخابات آغاز و به نسبت سال 76 افزون شده است و جلوگیری از چنین موجی مستبعد به نظر می رسد.

وقتی که ما کمترین حقوق اساسی افراد مبنی بر اعتراض و راهپیمائی مسالمت آمیز و بدون گفتار را نمی پذیریم و جلوداران آن را به بند می کشیم، بی تردید نتیجه خشونت، نافرمانی های مدنی و تغییر و انحراف شعایر آن و عبورش از خط قرمزهاست.

امه سه زر Aimé césaire  شاعر انقلابی و نویسنده و سیاستمدار سیاه پوست فرانسوی به انگیزه آسیب شناسی تمدن ها (حکومت ها) سخنی نغز و در عین حال موجزی دارد،  می گوید: " تمدنی که در حل کردن مشکلات ناشی از شیوه کارش، عاجز شود، تمدنی منحط و تمدنی که بر حیاتی ترین مسائل خود چشم فرو بندد، تمدنی مبتلا و تمدنی که با اصول خود، ریا کاری کند، تمدنی مردنی است." (گفتاری در باب استعمار، هزارخانی، نیل، ص5)

بنابراین بدون شک، تداوم کج سلیقه گی، ترجیح منافع گروهی  به منافع ملی،  کم رنگ کردن جمهوریت نظام و نفی دمکراسی،  دمیدن در بوق جنگ و شقاق و پاسخ ندادن صحیح و اصولی به انتظارات و نادید گرفتن حقوق بشر و شهروندي و تامین نکردن امنیت اجتماعی و سیاسی مردم ، ایجاد بی اعتمادی و برخورد قهر آمیز و خشن و پلیسی با آنان، به بند کشیدن سران و موثران جنبش سبز، تداوم روند بازداشت‌ها و حبس زندانیان سیاسی،  انسداد فضای سیاسی، تحمّل نکردن مخالفان، به محاق تعطیل کشاندن مطبوعات، استفاده یکسویه از امکانات دولتی به ویژه تریبون شدن رسانه ملی علیه اصلاح طلبان، دخالت نظامیان در سیاست، و برنتافتن آزادی احزاب و تنش آفرینی و ایجاد التهاب در جامعه و محاکمه نکردن مقصرین و متجاوزین به تمامیت جسمی و مالی و آزادی مردم و اصلاح نکردن قوانین انتخابات ... همه و همه در حال حاضر، رفتارها و کنش هایی خلاف منافع و مصالح نظام است. که متاسفانه نتایج و تبعات نامساعد خود را به دنبال خواهد داشت.

    ما نصیحت به جای خود کردیم  

     روزگاری در این بسر بردیم

     گر نیاید به گوش رغبت کس

     بر رسولان پیام باشـــد و بس  (گلستان سعدی، 191)

                                          (((((((((((((((((((((((((((((((((((((())))))))))))))))))))))))))))))))))

  یادآوری2 :

سایت اداره کل آموزش و پژوهش – معاونت سیاسی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در یاداشتی موسوم به "اخبار و جريان هاي خبري روز : سرمقاله هاي روزنامه ها(18آبان)" مقاله حاضر را بررسی کرده است. که یه شرح زیر است . قضاوت در باره محتوای آن ، به عهده خوانندگان محترم گذارده می شود.

" نويسنده اين يادداشت در تحليلش سعي دارد ثابت کند که جنبش سبز جرياني معطوف به درون است و حمايت اپوزيسيون خارجي از آن نيز ريشه در هنرمندي سران اين جنبش در تبديل معاند به مخالف نظام دارد. وي با اشاره به بخشي از بيانيه 14 موسوي که در آن به پايبندي راهبردي بر اجراي قانون اساسي تاکيد شده، اين گونه نتيجه مي‌گيرد که اين بند از بيانيه موسوي فصل تمايز جنبش سبز از اپوزيسيون خارج‌‌نشين و جريان داخلي‌ايست که جمهوريت نظام را در کنار اسلاميت آن برنمي‌تابد. و اين جنبش سبز است که هم در دوم خرداد 76 و هم در انتخابات دهم با کنار هم قرار دادن جمهوريت و اسلاميت نظام باعث ايجاد طراوت در عرصه رقابت انتخاباتي شد اما در اين دوره با يک تقلب گسترده مواجه گشت! وي در يادداشت خويش جريان مخالف اصلاحات - تندروها و مغرضان- را علاقه مند به جدا کردن جنبش سبز از رهبران متعادل خود و راديکاليزه کردن فضا براي حذف رقيب معرفي مي­کند.

در پايان با نقل عبارتي از امه سزر در باب تمدن ناتوان اين­گونه جمع بندي مي‌کند: تداوم کج‌سليقگي، ترجيح منافع گروهى به منافع ملي، کم‌رنگ کردن جمهوريت نظام و نفى دمکراسي، دميدن در بوق جنگ و شقاق و پاسخ ندادن صحيح و اصولى به انتظارات و ناديده گرفتن حقوق بشر و شهروندى و تامين نکردن امنيت اجتماعى و سياسى مردم، ايجاد بى اعتمادى و برخورد قهر‌آميز و خشن و پليسى با آنان، استفاده يکسويه از امکانات دولتى به ويژه تريبون شدن رسانه ملى عليه اصلاح‌طلبان، و برنتافتن آزادى احزاب و تنش‌آفرينى و ايجاد التهاب در جامعه و محاکمه نکردن مقصران و متجاوزان به تماميت جسمى و مالى و آزادى مردم و اصلاح نکردن قوانين انتخابات... همه و همه در حال حاضر، رفتارها و کنش‌هايى خلاف منافع و مصالح نظام است که متاسفانه نتايج و تبعات نامساعد خود را به دنبال خواهد داشت."

                                                              (((((((((((((((((((((((((((((((((((((())))))))))))))))))))))))))))))))))

 یادآوری3 :                           

تاکنون این یاداشت  از سوی سایت های زیر بازتاب و انتشار یا به اشتراک گذارده شده است:

تغییر (پایگاه اطلاع رسانی حزب اعتماد ملی) ،جنبش راه سبز (جرس)،  امروز، حيات نو، کلمه،  وبلاگ تخصصی مدیریت ، بلاگ نیوز، باشگاه جوانان ايراني، فيس بوک، جبهه ملی ایران-اروپا ، مرکز خبر و اطلاعات ایرانیان، twitter  ، انجمن مدیران اصلاحات خراسان، GOOYA UK ،  حال و احوال ، پارس نیوز ، friendfeed ، نسیم فردا ، glancerss  ، بنیان نیوز،

بدیهی است  ذکر  نام سایت ها و وبلاگ های اشاره شده، به معنی تایید محتوای آن نیست و نویسنده با برخی از آنها اختلاف دیدگاه اساسی دارد.  

بیژن ها در چاه

(رنج نامه ای در باره زندانیان اصلاح طلب)

نوشته : محمد مهدی حسنی

من این زندان به جرم مرد بودن می کشم ای عشق

خطا نسلم، اگر جـــــز این، خطای دیگــــری دارم (اخوان ثالث)

نظامی عروضی آنجا که در باره مسعود سعد (بزرگترین حبسیه سرای زبان فارسی و قدیمی ترین گوینده ایی که به لحاظ سیاسی به بند افتاد)  سخن می گوید، چنین می نگارد:  "... آن آزاد مرد در دولت ایشان همه عمر در حبس بسر برد و این بدنامی در آن خاندان بماند و اینجا متوقفم که این حال را بر چه حمل کنم!  بر ثبات رأی یا بر غفلت او یا برقساوت قلب، یا بر بددلی؟  درجمله ستوده نیست و ندیدم هیچ خردمند که آن دولت را برین حزم و احتیاط  محمدت کرد ... شنیدم که خصم درحبس داشتن نشان بد دلی است زیرا که از دو حال بیرون نیست: یا مصلح است یا مفسد، اگر مصلح است درحبس داشتن ظلم است و اگر مفسد ست، مفسد را زنده گذاشتن ظلم است. درجمله برمسعود به سرآمد و آن بدنامی تا دامن قیامت بماند (چهار مقاله عروضی، معین، 71و 73).

اسکار وایلد، شاعر آزادیخواه ایرلندی، که دو سال در زندان ردینگ انگلستان، جای ناخوش کرده بود، منظومه ای به نام "زندان ردینگ =Ballad of  Reading " دارد. او محرومیت زندانی از نور و روشنایی، و دیدن دنیای بیرون از یک روزن را،  که مسعود سعد سلمان در چند سده پیش تر، چنین سروده بود:

روز هر کس که روزنش بیند

اختـــــــری سخت خرد پندارد  (دیوان، 106)

چنین توصیف می کند: " ... هیچ چیز برای دیوانه کردن او موجود نیست و وحشت در وسط  روز پیشاپیش او راه نمی رود،  زیرا زمینی که وی در آن خفته است، یکباره بی چراغ است نه خورشید بر آن می تابد و نه ماه"  (دریای گوهر، ج2، ص ....)

زندان، زندان است و زمان و مکان،  ذات آن را عوض نمی کند، می خواهد "حصار نای  وجیرستان" سده ی 4 و 5 باشد که مسعود سعد را در خود جای داده است یا "ردینگ انگلستان" قرن 18میلادی که اسکار وایلد بندی مشهور آن بوده است و یا در زمان ما:  "اوین"، که اینک پذیرای برخی از فرزندان این آ ب و خاک و یاران انقلاب است.  بی تردید محرومیت ها اعم از نبود حقوق طبیعی و مدنی و اجتماعی و سیاسی، نقطه مشترک همه آنهاست و می توان تعریف اسکندر بیک منشی، در توصیف "قهقهه" زندان مخوف سیاسی صفویّه را به همه زندان ها تعمیم داد: " ... ساکنانش با سکنۀ  فلک الافلاک دمساز و پاسبانانش با شب زنده داران فلک ثوابت همرازند (عالم آرای عباسی، ج 1 ص 879).

سام میرزا شاعر و نویسنده نامی و شاهزاده ی صفوی، مقیم همین زندان گوید:

با قد خمیده چون صراحی شب و روز

در "قهقهه" ام و لیک خون می گریم (مجمع الفصحا ج 1 ص 5-4)

و تنگی جا،  تدبیر همیشگی زندان هاست که به قول مسعود سعد سلمان،  زندانی به خاطر آن ونیز ناتوانی، حتی قادر به دریدن پیراهن خود نیست:

از ضعیفی دست و تنگی جا

نیست ممکن که پیرهن بدرم (دیوان، 331)

سلول چون رنگ انفرادی می گیرد،  روزنه ای کوچک با جهان بیرون، همه ی ارتباط  و تمام تاریکی هستی می شود و سیاهی شب جای روز را می گیرد و آفتاب عالم تاب، عادی ترین پدیده ی برابر چشم ها، آرزو و سراب می شود، آنگونه که مجیر بیلقانی گوید:

ز روز و شب شده ام سیر چون به پیش دلم

سیه گلیمی ی  شب همچو روز شــــــد پیدا (مونس الاحرار، ج 1 ، ص 159)

طبیعی است که ساکن بند، شب و روز، و هنوز را در نیابد.

شــد دیده تیــره، نخـــورم غم ز بهر آنک

روزم همه شب است و صباحم همه مسا (دیوان مسعود سعد، ص 1)

و اگر پیش زندانی،  شب، به طریقی دریافتنی شود، بی تردید،  شب های او، سخت ترینِ شب هاست، چنانکه ابوفراس حمدانی، ناله سر می دهد که هیچ شبی در زندان بر او نگذشته که در آن، دل دردآگینش شادمان شده باشد:

اما لیلة تمضی و لابعض لیله

اسروا بها هذا الفۆاد المفجـــــا (دیوان 43)

از این رو طبیعی است: که لطف و توجّه زندانبان، موجب شود که زندانی وزن از دست دهد و خود ناخواسته رژیم لاغری گیرد و به قول مسعود سعد سلمان، تنش به "تار پرنیان" و به روایت خاقانی به "تار قز" مانند شود.

و اگر می گفتند که سعید حجاریان، جانباز اصلاحات،  زندان را از خانۀ خود راحت تر، توصیف،  و از محیط زندان، اظهار خوشدلی و رضایت کرده است،  چیز عجیبی نیست، همچنان که نوشتن توبه نامه  و پوزش نامه از سوی زندانیان سیاسی، البته غیر طبیعی نمی نمایاند. مسعود سعد سلمان در قرن پنجم به استهزا و تهکم گفته است:

نه نه  ز حصن نای بیفزود جــــــاه من

داند جهان که مادر ملکست حصن نای

من چون ملوک، سر ز فلک برخواسته

زی زهره برده  دست و بر مه نهاده پای (دیوان، 3 و 5)

و ابوفراس به خدا سوگند خورده است که در اسارت و غیر آن (حبس)،  برای او بخشش ها و نعمت هایی دست داده که پیش تر برای هیچ کس نبوده است و خود مشکلاتی را فیصله داده که مردم از حلّ آن عاجزند :                         

ولله عندی فی الاســـــار و غیره

مواهب لم یخصص بها احد قبلی

حللت عقوداً  اعجز الناس حلــها

و ما زلت لا عقدی یدوم و لا حلی (دیوان 42)

و عجبا که این عکس العمل،  زندانیان را تا آنجا می کشاند که عارف واراسته و پاک نهادی چون بابا افضل،  در تنها زندان نامه خود از مدح حاکم وقت فرو گذاری نمی کند:

تو ای ستوده ایام، پشت ملت و ملک

جمال دولت و دین، مفخر زمانه ایاز

زروی معدلت و راستی و مهر و کرم

خلاص بنده بجوی و به کار وی پرداز (یغما، س4، ش 9،ص416)

و اخوان ثالث در آخر شاهنامه (ص 21 و 22) نصیحت مادر زندانی را به فرزندش، چنین گوشزد می کند:

باز می بینیم که پشت میله ها

مادرم استــاده با چشمـــــان تر

ناله اش گم گشته در فریادها

گویدم گویی که: "من لالم و تو کر"

آخرانگشتی کند چون خامه ای

دست دیگر را بسان نامه ای

گویدم بنویس و راحت شو، به رمز

تو عجب دیوانه و خود کامه ای

لیکن باید یادآوری کرد که میان وضع بندیان ما و آن زندانیان که در ازمنه و امکنه مختلف یاد کردیم، یک تفاوت است:

اگر ناصر خسرو از دوستان و خویشان بریده و بیگانه و بی وفای خود می نالد و از فراموش شدن، تنهایی و بی یاوری اش  داد سخن می دهد که:

جمله گشته ستند  بیزار و نفور از صحبتم

هم زبان و همنشین و هم زمین و هم نسب

کس نخواند نامه من   کس نگوید نام من

جاهل از تقصیر خویش و عالم از بیم شغب

چون کنند از نام من پرهیز اینها چون خدا

در مبارک ذکر خود گفته است نام بولهب  (دیوان، 69)

لیکن آنان پیش ما، حضور مدام دارند و از فراموش شدگان نیستند.  

یاران و خانواده هایشان در این سوی دیوار بزرگ زندان،  با آنها افطاری می کنند، کیک تولدشان را می برند،  برای آزادی شان دعای افتتاح می خوانند و نام شان را صدا می کنند و برای دیدار و آزادی شان لحظه شماری می کنند.....

و کلام حضرت احدیت جلّ جلاله آویزه گوششان است که:

****|| انّ مع العسر یسرا فانّ مع العسر یسرا  ||***

              ازپس هر مبارکی شومیست                در پی هر محرمی صفرست (خاقانی)

                              *********************

یادآوری: بیشتر نقل ها از ج 1 و 2  کتاب گران قدر حبسیه در ادب فارسی،  نوشته ی آقای دکتر ولی الله ظفری است و نویسنده از خود، چیزی مایه نگذارده است. 

صلح، بهتر از جنگ

نوشته : محمد مهدی حسنی

منبع :     روزنامه حیات نو -  شماره 1869-  دوشنبه 20/7/88 (صفحه اول - ستون نگاه)

یک حرف صوفیانـــه بگویــــم اجازتست

ای نور دیده! صلح به از جنگ و داوری (حافظ)

"اکنون در حال جنگ با دشمن هستيم .... عمل و اقدام ما بايد به گونه يي باشد که بازدارنده دشمنان بوده و باعث شود آنان هميشه در هراس باشند...".   این جمله ها،  گفتار یک مارشال یا ژنرالِ کشوریْ در حال جنگ، نیست و از لابلای متون تاریخ جنگ های بشری هم گزینش نشده است،  بلکه اظهارات محسنی اژه ای وزیر پیشین اطلاعات در دولت نهم و دادستان کنونی کل کشوراست که در مراسم توديع و معارفه سرپرست دادسرا و رئيس دادگاه انقلاب بیان شده و در روزنامه های پنج شنبه گذشته انعکاس یافته است. او که در رأس وکلای جماعت (دادستان ها) است و وظایف عمده نظارتي و گوناگون در زمینه  پاسداری از حقوق عامه و اجراي صحيح قانون در محاکم و پیشگیری از جرم  و بهداشت قضایی و غیره دارد، با هشدار به اینکه فضاي سياسي کشور، فضاي جنگي است، یادآوری کرده است: "اگر به کسي عفو داده شود بايد بعد از جنگ باشد." چنین گفتاری باعث تعجب است.

زیرا چندی بیش،  مقام رهبری در خطبه هاي نماز عيد فطر، اخلاق حسنه و مهرباني و برادري را نياز جدي جامعه ی امروز ایران تلقی کرده و با انتقاد از اقدام رسانه ها در ترويج فضاي تهمت و سوءظن و بدگماني فرمودند: "رويه تأسف بار رواج شايعات و تهمت هاي متقابل، دلها و فضاي زندگي جامعه را تاريك و ظلماني مي كند." و یادآوری نمودند  که اعتراف متهمان  درباره اشخاص ديگر، حجيت شرعي ندارد و مسموع نيست و از اين طريق نيز نبايد فضا را به تهمت و سوءظن آلوده كرد.  همچنین ايشان،  با اشاره به بد دلي رسانه هاي بيگانه درباره مسائل ايران،  تأكيد كردند نبايد حرفها و ادعاهاي اين رسانه هاي مغرض را به بهانه ايجاد شفافيت، تكرار و پخش كرد و به ديگران تهمت خيانت يا خطا زد چرا كه اين كار شفافيت نيست بلكه كدر كردن فضاست و معناي حقيقي شفافيت ارائه كارنامه به مردم است و هيچكس حق ندارد مسائلي را كه اثبات نشده بيان كند و ديگران را زير بار فشار تهمت قرار دهد.

همچنین آیت الله جوادی آملی در نماز جمعه قم ، به تأسی از کلام حضرت احدیت (جل) در سوره بقره: "یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِی السِّلْمِ كَافَّةً ..." (ای  ایمان آوردگان، همگی به همدلی و آشتی درآیید...) گفتند: " باید باور كنیم كه اختلاف به ضرر همه است. اگر مشكلی در بین ماست باید آن را درون خود حل كنیم. ما باید باور كنیم كه اختلاف به ضرر همه است و ملت‌ها با اختلاف به جایی نخواهند رسید. هنگامی كه بین دو نفر اختلاف بوجود آید هر دو را ضعیف خواهد كرد. مقام معظم رهبری، مراجع و علما و همه‌ی مسوولان ما بارها تاكید كرده‌اند كه مواظب زبان، گفتار و قلم خود باشیم و از عملی كه ایجاد تشنج كند، بپرهیزیم."

از این رو، بی شک "جنگی توصیف کردن فضای سیاسی کشور" از ناحیه قاضی القضات ایستاده کشور،  گفتار و موضعی خلاف نظر مقام رهبری و نیز باور عقلا و میانه روان از جناح موسوم به اصول گرای کشور است

چنانکه  محمد‌رضا باهنر نایب‌رئیس مجلس چندی قبل با انتشار مطلبی در سایت شخصی خود با اشاره به بیانات مقام رهبری در روز عید فطر، اگر چه بیانات ایشان را کوتاه، اما کامل پنداشته و بر همه فرض دانسته است که برای آرام کردن فضای جامعه، ایجاد صلح و صفا و تبیین عاقلانه مسائل سیاسی و تردید‌زدایی از افکار عمومی از همه حوزه نفوذ و آبروی خود استفاده کنند.

یادتان هست وقتی که آیت ا... هاشمى ‌رفسنجانی، در حاشیه نشست اعضای مجلس خبرگان، از تلاش دلسوزان نظام  برای تهیه طرح برون رفت از وضعیت فعلى، خبر داد، عده ای از تندروهای جناح راست،  برآشفتد که او بر خلاف مصلحت مردم و نظام "بحران نمایی" می کند و این استراتژی قدیمی نزدیکان هاشمی ازهنگام روی کار آمدن دولت نهم بوده است. همان زمان،  حمیدرضا حاجی بابایی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه از بحرانی جلوه دادن کشور مردم نفعی نمی برند بلکه یکسری افراد خاص از آن منتفع می شوند،  گفت: "کسانی که می خواهند آتش این حوادث همچنان گرم بماند و کشور را برای ماهی گیری سیاسی در التهابات کاذب نگه دارند مردم با آن ها برخورد خواهند کرد." و دیگر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان، اسماعیل کوثری زبان به گلایه گشود که: " بعد از انتخابات شاهد فتنه در کشور بودیم ولی امروز می بینیم که با درایت رهبری آرامش به جامعه بازگشته اما اگر کسانی مشتاق هستند تا برای اثبات قوت مدیریت خود، جامعه را در التهاب معرفی کنند، باید دستگاه قضایی با آنان برخورد کند تا با اظهاراتشان مردم را درگیر فضاهای کاذب نکنند.".  اکنون بایستی ببنیم که دوستان اصولگرا در برابر موضع محسنی اژه ای، چه برخوردی می کنند؟ 

بلاشک در موقعیتی که حوادث ناگوار پس از انتخابات، نظام را مورد تهدید قرار داده است،  تلاش برای ایجاد فضای آرام و یکدلی و بازگرداندن نشاط و تلطیف فضای سیاسی، کمترین وظیفه هر ایرانی،  به ویژه  دست اندر کاران و اولیای حاکم است.

همگان می دانند که امنیتی و نظامی کردن فضای سیاسی جامعه،  از میان بردن رقابت‌ سالم سیاسی،  حذف جناح ریشه دار اصلاح طلبی، طرد قواعد بازی سیاسی و نادید پنداشتن حاکمیت قانون، که موجب خمودگی جامعه و دلسردی مردم از نظام می شود، نابخردانه وبه مثابه آب در آسیاب دشمن ریختن است

جناب آقای اژه ای! هیچکس منکر وجود و فعالیت اپوزسیون طرفدار براندازی نظام و ضد انقلاب های خارجی و سوء استفاده آنها از تنش ها و التهابات ایجاد شده ی پس از انتخابات  نیست،  لیکن مساله اساسی این است، که اولاً –  با توجه به تثبیت نظام، آنان چنین قدّ و قواره ای ندارند که طرف "جنگ" با نظام قرار گیرند و شرایط جنگی و اضطراری بر کشور تحمیل کنند. مگر اینکه خود را از سنخ کشورهای ناامن منطقه و همسایه بدانیم، که در اینصورت به خطا رفته ایم. ثانیاً-  سوء استفاده آنان از وقایع پس از انتخابات، نه به خاطر اعتراضات به حق مردمی موسوم به جنبش سبز، بلکه به علّت قهر و عناد و سرسختی بی جهت برخی از اعضای خانواده بزرگ انقلاب و تفکّر یکطرفه دیدن جاده سیاست و میل به حذف و نابودی رقیب و اتخاذ تصمیمات غیر متعارف و نا اصولی است که به جای مدارا کردن و شنیدن صدای مخالف و دیدن نیمه پر لیوان، صحنه داخلی را جنگ تصور کرده و اعتراضات آرام خیابانی را به بلوا و آشوب کشیدند و با افراط و ندانم کاری اجازه دادند که غیرخودیها از موقعیت سوء استفاده کرده و شعایری که به نفع نظام و داخل در چارچوب قوانین آن بود، گاه  رنگ بیگانگی و خروج از خط قرمز به خود بگیرد. برخوردهای خشن و بی محابا،  دلمردگی و خمودگی فضای سیاسی و انسداد آن، عصبانی شدن و تندروی کردن عده ای  وبی تفاوتی و بی خیالی عده ای دیگر از مردم را موجب شد و حذف و گرفتاری و زندانی کردن تعدادی از  یاران انقلاب و دلسوزان و مدیران سابق نظام تالی آن گردید، در اینصورت طبیعی است، که اپوزسیون خارج نشین، که کمترین سنخیتی با یاران انقلاب و امام نداشته، این موضوع را فاصله افتادن میان مردم و نظام تلقی و قد فراز کنند و حرکت و جنبش سبز مردمی را که در درون نظام بوده و خواسته هایش همه و تنها در چهارچوب قانون اساسی است، "خیال خام براندازی" توصیف کنند و بخواهند اختلاف خانواده بزرگ ایران زمین را به سود خود مصادره کنند.

 راستی آیا از تحلیل و برخورد های امثال جنابعالی جز برای همان اپوزسیون برتابیده از مردم و انقلاب، مصرف دیگری قابل تصوّر است.

برای نظام چه دخلی دارد که مدیران ارشد امنیتی و قضایی آن اعلام کنند، وقتی آنان در خواب بوده اند نسبت به حرکت های حساب شده ی سلطنت طلبان و سایر ضد انقلابیون فراری،  حجم بالای مسافرتهای بیگانگان، فعالیت سازمان یافته داخلی آنان و ...  غافل بوده و آنها توانسته اند، از مدت ها پیش، با  کشیدن نقشه دقیق و پی ریزی حوادث، موقعیتی را فراهم آورند که یاران انقلاب و امام و مدیران ارشد سابق نظام را با خود همراه  کنند و حتی به قم و بیت برخی مراجع عظام و نیز به بیت حضرت امام (ره) نفوذ کنند و طرفداران دو رقیب ریاست جمهوری فعلی را به خیابان بکشانند. آیا توصیف کردن فضای کشور به فضای جنگی، و بها دادن به مخالفانی که کمترین توان و قدرت در رویایی با نظام را ندارند  و اقرار به اینکه آنان از چنین قدرتی برخوردارند، واقعاً مقرون به حقیقت بوده  و در عین حال به نفع نظام است؟!!  یا اینکه بایستی برعکس گفت:  مطالبات جنبش سبز، اختلافی در داخل خود نظام است و کمترین ارتباط به کسانی که با آن وضع و حال و روز روشن دستبند سبز می بندند و خود را ایدئولوگ و تئورین جنبش سبز می دانند، ندارد و وکمترین مشابهتی میان آنان و  طرفداران داخلی لیکن ناراضی نظام نیست. جنبش سبز، چه وقت، عدول از خط امام (ره)، براندازی، تخدیش اصول قانون اساسی ج. ا. ا.   و نهب و غارت اموال عمومی و  انحراف از اصول انقلاب اسلامی را خواستار بوده است؟

در شرایط فعلی که مجامع بین‌المللی، تمام مواضع و حرکت‌های ما را زیر نظردارند، آنچه که باید برای تمام جناح‌های کشور در اولویت باشد، حفظ منافع ملی و حراست از دست آوردهای انقلاب باشد، راستی خلط این دو گروه از مخالفان  و به یک چوب راندن دوست و دشمن و اینکه مملکت را یک میدان جنگ تصور کنیم که در یک سو دولت وحاکمیت و در سویی دیگر مردم وجنبش سبز، اپوزسیون خارجی و موساد و ... قرار دارد، چه نفعی می بریم؟  آیا تحلیل شما از موقعیت فعلی،  روشن و واقع بینیانه  است؟ بی تردید پاسخ این پرسش منفی است.

بدون شک بزرگان هریک از دو جناح کشور، باید با در نظرگرفتن  نقش و جایگاه  رهبری، و نظر مراجع و روحانیت و رعایت قواعد بازی و حاکمیت قانون و انصاف و مساوات ومدارا، بالاخره  به این جمع بندی برسند که برای برون رفت از مشکلات فرارو و همچنین  حفظ اصل نظام و منافع ملی، به هم زیستی مسالمت آمیز برسند، تا مردم و طرفداران آنها نیز به تاسی از آنان همان راه روند و دوباره شادی و نشاط سیاسی زمان انتخابات به وجود آید. و همانگونه که حبیب‌الله عسگراولادی دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری گفته است، باید بپذیریم که: " التیام بخشی و الفت‌پراکنی یک خط معقول در جامعه است و این خط در برابر خط التهاب‌آفرینی و تشنج‌زایی در جامعه قرار دارد."

ای سلیمان در میـــــان زاغ و باز

لطف حق شو با همه مرغان بساز (مولوی)

جناب آقای اژه ای، مردم با اعتقاد به تمام ارکان اساسی حکومت و وفاداری به اصول قانون اساسی، خواهان قدرتمندی تمامی ارکان نظام، وجود امنیت اجتماعی و سیاسی، داشتن قوای مستقل و کارآمد هستند و از قوه ی قضاییه  مصرانه می خواهند، بی هیچ  برخورد جناحی، تنها  به وظایف و تکالیف  قانونی خویش در ارتباط با حفظ و حراست حقوق اساسی و مدنی آنها عمل کند  و اگر درخواست هایی از قبیل توقف روند بازداشت‌ها و آزادی زندانیان سیاسی و باز بودن فضای خبری و آزادی مطبوعات و بی طرفی رسانه ملی و محترم شمردن اصل تحّزب و سایر حقوق سیاسی  و محاکمه مقصرین و متجاوزین به تمامیت جسمی و مالی و آزادی آنان را دارند  همه در چار چوب قانون اساسی تبیین می شود. و اگر کارها به این ترتیب پیش رود، دولتیان و حکومتگران و هم مردم دل آسوده در خانه های خود می خوابند.  در مثنوی شریف، مولانا با اشاره به داستان ابراهیم ادهم گوید او پادشاهی خراسان را رها کرد تا سلطنت پایدار را بدست آورد و هم او به آسودگی بر سریر سلطنت می آرامید و نگهباناش بر پشت بام قصر پاسبانی می دادند، در حالیکه منظور و مقصود او، از گماردن حارسان،  رفع خطر دزدی و دفع شری رندان نبود .  او می دانست حاکمی که دادگر و عادل است از هرگونه اتفاق و واقعه بد به دور  و دل آسوده است. پس از این دیدگاه، عدل جویی و داد گستری و نه نقاره زدن، از آرزوها محافظت می کند.

عـــــــدل باشد پاسبـــــــان کام ها

نی به شب چوبک زنان بر بام ها  

پارلمان نیوز -  حیات نو -  کلمه -  سایت امروز - جنیش راه سبز   

مرگ به انبوه جشن است

          ( واکاوی یک مثل ادبی)

نوشته : محمد مهدی حسنی

وقتی کودک و نوجوان بودم علاقه ای زیادی به شنیدن ضرب المثل ها از دهان پیران و بزرگترها  و  به یاد سپردن آنها داشتم.  به خاطر دارم روزی،  بی بی ام (مادر بزرگ پدری) که کرمانی الاصل بود،  در موضعی که به خاطرم نیست،  گفت: "نه نه! مرگ جماعت عیشه" در آنزمان این مثل در ذهن کوچک و خالی از تجربه من، نقش بست. هر چقدر فکر می کردم،  نمی توانستم، دریابم که چگونه ممکن است عمومیت مرگ و هم جاگیری آن به مثابه عیش و عشرت و عروسی باشد؟

در آن روزها هرازگاهی  و به ندرت،  می توانستی جنازه ای داخل تابوت روان ببینی  که در کوچه و خیابان از مقابل دیدگان بهت تو و دیگران رد می شود و یا جسم بی جان پیریْ عزیز را در خانه  و رو به قبله نظاره می کردی - که بی هیچ سرفه و خلط -  در وسط اتاق  آرامیده  بود و از آمیختن سکون و سکوت پوشش تمام سفیدش با صوت قاری،  حزن از دست رفتنش مکرر و افزون تر می شد  و گاه شیطنت کودکی دیگر،  ترس را جانشین غم می کرد. توهّمی که آزارش بیشتر از دلتنگی بود  و دیگران که در پوستین تو افتاده بودند، فارغ از "خواب اکبر"  و همیشگی تازه گذشته بر تو می خندیدند.

تا اینکه انقلاب اسلامی 57 شد و دیری نپایید که تجاوز دشمن به خاک سرزمین پدری آغاز شد، و دوران جدیدی از زندگی برای جوانان این مرز و بوم شروع گردید. در زمانه ی نو،  دیگر برای دیدن شقایق لازم نبود که انتظار صدای پای بهاررا بکشی، چون در چهار فصل سال و در گل گشت ها می دیدی که شقایق ها درخون خود می غلطند و انتظار رفتن به وادی السلام را می کشند و جسم شان در دریای مردم  بر موج دست ها، آرام به سوی  آسوده گاه جاویدشان می رود.

سوای آن  پیشرفت تکنولوژی و ماشینی شدن زندگی آدم ها،  دوری از آرامش و معنویت، مشکلات اقتصادی و معیشتی و معضلات اجتماعی و خانودگی و ... همه دست به دست هم داد، تا مرگ و میر افزایش یابد و مثل "مرگ جماعت عیش است" از مرحله قوه به فعل در آید، دیگر از شنیدن خبر مرگ  آشنا و غیر آشنا و یا حتی دیدن آن تعجب نمی کنیم و به قول احمد شاملو: "بر مردگان خویش نظر می بندیم با طرح خنده ای / و نوبت خویش را انتظار می کشیم بی هیچ خنده ای"

در روزنامه شهرآرا (با صاحب امتیازی شهرداری مشهد، که حکم همشهری شهرداری تهران را دارد)  در ص4 (اطلاع رسانی) ستونی دارد بنام "فردوس" در این ستون هر روزه آمار از میان رفتگان روز پیشین، نام آنها و دلیل مرگشان را به شیوه زیرمی نویسید:

 "روز گذشته .... نفر در مشهد فوت كردند كه شامل...  مرد و … زن بود.  مهمترين علل فوت روز قبل :  بيمار يهاي انگلي ... مورد ، سرطان  …مورد، بيمار يهاي سیستم عصبي ... مورد، سیستم گردش خون … مورد، سیستم تنفسي ... مورد، حوادث در اياب وذهاب و مجروح شدن در تصادف .... مورد وساير علل … مورد گزارش شده است..." و سپس با آوردن دقیق نام و نام خانوادگي و نام پدرو سن متوفّی و همچنین معرفی کوچکترین و بزرگترین درگذشته، به لحاظ سنّ، از طرف روزنامه شهرآرا و سازمان فردوس ها در گذشت اين عزيزان را به بازماندگان آنها تسليت مي گویند."

مطالعه همه روزه  این روزنامه و صفحه ماقبل روزنامه خراسان و همچنین صفحه های حوادث و نوشته ها و یاداشت ها و مصاحبه های دیگر روزنامه ها و دیدن اخبار وطنی از آنتن حلال صدا و سیما و حرام ماهواره ایی  که همیشه یادآوری می کنند حوادث ناشی از تصادفات جاده اي بعد از بيماري هاي قلبي و عروقي بيش ترين تلفات را در ايران دارد و به طور متوسط  تنها در هر روز بيش از 52 نفر در تصادفات رانندگي کشته مي شوند، زنگ خطری است برای وابستگان به دنیا و قدرت و نیز آوازی دلآویز برای آنها که مرگ برایشان عروسی است.

بگذریم ... اینجانب در کتب ادبی و نیزعامیانه برای یافتن این مثل یا مضامین نزدیک به آن خرده کنکاشی کردم. اشکال مختلف این مثل و پژواک آن در ادب فارسی  به ترتیب زیر است، که به یک بار خواندنش می ارزد:

1 - مرگ به انبوه جشن است (1)

با توجه به آنچه  که تاکنون از گویندگان فارسی  به دست ما رسیده است، شاید  فخرالدین اسعد گرگانی، در ویس و رامین، نخستین کسی باشد که این ضرب المثل را وارد ادبیات مکتوب ما کرد :

روم خـــود را بینــــدازم از آن کوه

که چون "جشنی بود مرگ به انبوه (2)

نظامی نیز در اسکندرنامه (شرفنامه)  در بیت زیر مرادش از "سخن گو"،  فخرالدین اسعد گرگانی است و با اشاره به بیت بالا و تضمین مثل،(3) سروده است:

سخن گو، سخن، سخت پاکیزه راند

که مرگ به انبوه را، جشــن خواند (4)

در نفثة المصدور آمده است: "... می گفت: مرگ به انبوه جشن است،  درکوی تو مرده به،  که از روی تو دور" (5)

2 - مرگ انبوه جشنی دارد (6)

3 - مرگ انبوه جشن یاران است. (7)

4 - مردن با یـــــاران عید است

این شکل مثل در مصرعی از یک غزل کمال خجندی چنین آمده است:

مَثل است اینکــــه بود مردن با یـــــاران عید

کشت غم، وامق و مجنون، تو بکش نیز مرا (8)

5 - مرگ دسته جمعی جشن است (9)

6 - بلای همگانی شادی است. (10)

نزدیک به همین مضمون قاآنی سروده است:

گرفتــــم آنکــه بلایست عشـــق روی بتان

"بلا چو عام بود دلکش است و مستحسن"(11)

همچنین در دیوان ایرج میرزا در چکامه ای زیر عنوان "تسلیت به دوست پدر مرده" می خوانیم:        

"سختی چو بالسّویّه بود سهل می شود

چون عامّ شد بلیّـــه شود کم اثر همی" (12)

7 - مرگ جماید طویه ( marg-e jâmayad tôya).  

این از امثال رایج مردم هزاره است. یعنی مرگ جماعت جشن است و نویسنده ی امثال و حکم مردم هزاره  گوید وقتی که بخواهند مشارکت در برنامه های جمعی را نیکو بشمارند، این مثل را به کار می برند(13)

عجبا که این مثل در کلام و معنی، مناسب با مثل تازی: "المَوْتُ فی الجماعه طَیَّب" است که در مجمع الامثال آمده است. (14) اما بی تردید بایستی "طویه" ترکی باشد که به معنی عروسی است.

                                       ((((((((((((((((((((((((((((((())))))))))))))))))))))))))))))))))

 پانوشت ها :

1 - ر. ش. به :  امثال و حکم  ، جلد3 ، علی اکبر دهخدا ، تهران، موسسه انتشارات امیر کبیر ، چاپ چهارم ،   1357 -  ص 1531 و داستان نامه بهمنیاری، تالیف مرحوم استاد احمد بهمنیار، تهران،  انتشارات دانشگاه تهران ،  چاپ اول ،  مهرماه 1361 - ص 502  و فرهنگ امثال سخن ، جلد2، دکتر حسن انوری ، انتشارات سخن ،  چاپ اول ، 1384  - ص 996 و ده هزار مثل فارسی،  دکتر ابراهیم شکور زاده ، مشهد،  موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ اول ، 1372 -  ص 635 و فرهنگنامه امثال و حکم ایرانی، امین خضرائی ( واله )، شیراز،  انتشارات  نوید شیراز، 1382 ، چاپ اول - ص 1063

2 - ویس و رامین، فخرالدین اسعد گرگانی، به تصحیح محمد روشن، تهران، صدای معاصر، چاپ اول ، 1377 - ص 204

3 - شرفنامه، نظامی گنجوی،  به تصحیح دکتر برات زنجانی، دانشگاه تهران، چاپ اول 1380-ص 365

4 - کلیات حکیم نظامی گنجوی، ج 3 (شرف نامه)،  به تصحیح وحید دستگردی، علی اکبر علمی، چاپ دوم 1363 - ص 212

5 - نفثة المصدور، انشای شهاب الدین محمد خرندزی زیدری نسوی،  به تصحیح و توضیح دکتر امیر حسین یزگردی، نشر ویراستاران، چاپ دوم 1370 - ص 34

6 - خزینه الامثال (ترجمه منتخب مجمع الامثال)، تالیف حسین شاه متخلص به حقیقت (تاریخ تالیف 1215ھ.)، به اهتمام احمد مجاهد، دانشگاه تهران، چاپ اول پائیز 79 –ص 294 و نیز ضرب المثل های دری افغانستان، دکتر عنایت الله شهرانی، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، 1387 -  ص 171

7 - ضرب المثل های دری افغانستان، دکتر عنایت الله شهرانی -  ص 171

8 - دیوان کمال الدین مسعود خجندی، ج 1 ، به اهتمام: ک.  شیدفر، مسکو،  انتشارات دانش، 1975 - ص 27

9 - اندرزها و مثالهای مصطلح در زبان فارسی، امیر مسعود خدایار، انتشارات خورشید، چاپ اول، 1364 -  ص 613

10 - فرهنگنامه امثال و حکم ایرانی، امین خضرائی - ص 1063

11 - دیوان حکیم قاآنی شیرازی (بر اساس نسخه میرزا محمود خوانساری)، به تصحیح امیر صانعی (خوانساری)، تهران، انتشارات نگاه،  چاپ اول 1380  - ص 615

12 - دیوان ایرج میرزا (کتاب تحقیق در احوال و آثار و افکار و اشعار ایرج میرزا و خاندان و نیاکان او)، به اهتمام دکتر محمد جعفر محجوب، تهران، نشر اندیشه،  چاپ سوم – 1353 -ص 57

13 - امثال و حکم مردم هزاره  ، محمد جواد خاوری، مشهد، نشر عرفان، 1379 - ص 473

14 - مجمع الامثال، ج 2، ص 258 (به نقل از تعلیقات نفثة المصدور، ص 185)

دشنه در زخم

( نقدی بر گفتار حداد عادل و موضع جدید فرمانده ناجا )

نوشته : محمد مهدی حسنی 

 یادآوری ۱ :     پس از نشردر وبلاگ،  این مقاله در روزنامه حیات نو شماره ۱۸۶۴-  سه شنبه ۱۴/۷/۸۸  (صفحه اول - ستون نگاه) نیز منتشرشده است.

شیوه عاجزکشی از خسروان زیبنده نیست

بی تکلف حیلــــه پرویز نـــــــامردانه بود (صائب)

در حالی که در کهریزک، چند نفر کشته شده اند و رهبران عالی نظام  متفق القولند که باید لکه ننگ ناشی از اقدامات فراقانونی افرادی اندک و خودسر، از دامان مقدس نظام زدوده شود و مقام رهبری در مقام تائید مظلومیت آسیب دیدگان و دلجویی کردن از آنان و برخورد با اقدامات خودسرانه مقصرین قضیه گفته اند که: "بدانند نظام، تصمیم بر مجامله و گذشت ندارد و همانگونه که با افرادی که صریحاً با نظام مقابله می کنند از موضع قانون و حق برخورد می کند، اگر کار بد و جنایتی انجام شده باشد، با عوامل این اقدامات نیز از موضع قانون و حق، برخورد خواهد شد." و خود در روزهای نخست کشف جرم تعدّی مامورین به خدمت نظام،  ناچار از دخالت و دادن فرمان به برچیدن بساط ظلم کهریزک شدند و

در حالیکه عبدالحسين روح‎الاميني را بر خلاف روال و برغم گذشت چهلم دردانه اش محسن، با رخت سياه عزا دیدیم و او پایدارانه  ماجرای پرپرشدن نوگل بستان زندگی اش را بی هیچ هیاهو و تنها از طریق قانونی پی گرفته و می گیرد و از دادگاه آینده ی آمرين و متخلفين بازداشتگاه کهريزک، خونخواهي  فرزندش را می خواهد  و در عین حالی که بزرگترين مظلومِ رخداد های پس از انتخابات را نظام جمهوري اسلامي می داند، گفته است: "من قطعا از خون به ناحق ريخته شده پسرم نخواهم گذشت و از پايمال شدن خونش جلوگيري خواهم کرد. تا به نتيجه رسيدن و قصاص عاملين جنايت پيگير موضوع هستم چون معتقدم حال که محسن از پيش ما رفته بايد محسن هاي مردم را دريابيم." و سایر اولیای دم کشتگانِ بازداشتگاه: خانواده های جوادی فر و کامرانی،  خواستار قصاص عاملان مرگ فرزندان شان هستند و اصرار دارند  که به مانند قضیه کوی دانشگاه،  این پرونده نبایستی، به محکومیت چند عنصر مامور معذور دون ختم شود،  بلکه باید گریبان همه ی آمران و عاملان جنایت، گرفته شود،  اظهار نظرهای نسنجیده  و بدون تأمل برخی از مقامات در این باره،  به منزله نمک پاشیدن به زخم بازماندگان کشتگان و دشنه در زخم آنهاست.

چندی پیش غلامعلی حدادعادل در کسوت وکیل الرعایای ملت و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، به گونه ای سخن گفت که انگاری در قصور و تقصیر داشتن متهمین این اتفاق مهلک، شک داشت. او گفت: " اتفاقی که در کهریزک رخ داد یا بر اثر بی توجهی و اشتباه بود و یا حتی ممکن است در آن غرض‌وزری و برنامه از پیش تعیین شده موثر بوده باشد که باید در جای خود به آن رسیدگی شود و عاملان آن مجازات شوند" و در ادامه خواست مراقبت شود " تا مثلا این ماجرا که 3 نفر در کهریزک مرده‌اند به مساله اصلی تبدیل نشود، چون عده‌ای دوست دارند ماجرا اینگونه دنبال شود، یعنی می‌خواهند جای متن و حاشیه را در این ماجرا عوض کنند". به این ترتیب او ناباورانه و در برابر نگاه خانواده ها، گلگشت جوانان آنها را "حاشیه" خواند.

پیش تر، سردار رجب زاده فرمانده انتظامی تهران بزرگ، موضوع فوت افراد را دورغ پنداشت و در بوق  و کرنا دمید که: "هیچ شخصی در کهریزک کشته نشده است"

اینک و در موضعی تازه سرداراحمدي مقدم، فرمانده ناجا،  به همان سیاق سخن گفته است. او که در حاشیه مصاحبه خود، برای ممنوعیت اختلاط خبرنگاران زن و مرد،  در پیش چشمانی که هیچکس لمس و گناهشان را ندیده است، حکم شرعی صادر کرد. خطاب به آنان گفت : "در موضوع کهريزک بزرگنمايي شد" و تمام این بی قانونی و ظلم رفته و گناه کبيره سفک دماء ابناء جنس را تنها "نارسايي" خواند که توسط چند نفر در يک گوشه انجام شده است.

امثال بنده می ماند که چرا آقایان در هنگام صحبت کردن در باره این مساله ی مهم  سیاسی و اجتماعی که به صورت "بحران امنيت ملي"  نمود پیدا کرده  است و پس از مواضع مدبرانه رهبری،  شوراي عالي امنيت ملي، و نیز نهادهای تعیین شده دیگر،  همّ و غمّ خود را معطوف  برون رفت نظام از این بحران کرده اند؛ به جای اتخاذ مواضع اصولی و حکیمانه،  افسار اسب کلام را رها کرده تا چنین به بیراهه رود؟!!

ما نیز چون ایشان اعتقاد داریم که اعمال خشن و ضدّ قانون و شرع عده ای در لباس نیروهای امنیتی و قضایی و یا تحت لوای حاکمیت، نباید به پای نظام نوشته شود.  مگر قضیه کشف اقدامات جنایت کارانه نیروهای خودسر وزارت اطلاعات در باره نویسندگان و نخبگان این مرز وبوم در دولت محمد خاتمی توانست مشروعیت کل  نظام را زیر سوال ببرد،  که کشف موضوع کهریزک و مجازات عاملان و آمران آن بتواند؟

واقعیت این است، همانگونه که دلسوزان نظام گفته اند، تبیین آثارهولناک کهریزک، دلجویی از مجروحین و بازماندگان کشتگان، محاکمه بی پیرایه و روشن و علنی مقصرین،  طوریکه شهروندان زیان دیده احساس کنند، به ظلم رفته بر آنها و تضییع حقوق شان رسیدگی می شود و مقصرین به سزای اعمال خود می رسند، و مسئولین و مامورین دریابند که جایگاه و موقعیت آنان، هیچگاه نمی تواند برایشان در مقابل خودسری و اقدامات فراقانونی مصونیت آهنین بیاورد، نظام  را از بحران پیش رو سر بلند بیرون می آورد و دغدغه سردار از محاکمه  احتمالی فرماندهان نظامی بی جهت است.

بنده به سردار و دیگر همسویان ایشان اطمینان می دهد که صیانت نظام،  در اجرا و اعمال حقوق اساسی ملت و رعایت آن و دنباله روی شیوه و سیرت حسنه معمار بزرگ جمهوری اسلامی امام (ره) است و محاکمه یک یا چند قاضی و فرمانده انتظامی، کمترین دخلی به نظام ندارد، تا آنها را نگران کند،  چه ملاک و مناط،  شیوه حکومت داری و طریق اجرایی و سمت و سوی حرکت نظام است و اقدامات افراد ضدّ قانون، - مشروط بر اینکه برخورد با قانون شکنان و ظالمین، سعی وسیره نظام باشد و در آينده از تکرار عمل  ممانعت کند -  چندان رنگی ندارد و مهم این است که مردم به نتیجه  "سلیمان عثمانی" نرسند که : "کار این چشمه، ز سرچشمه خراب است"  و نیز خود را هم کلام شیخ علیه الرحمه شیراز ندانند که : "خانه از پای بست ویران است" .

بنابراین مواضع این چنینی آنان که در روند حق رسی آسیب دیدگان خلل و مقاومت نادرست ایجاد می کند و مردم را از عدالت خواهی و حق طلبی مایوس می سازد،  ضررهای غیر قابل جبرانی را برای نظام و نیز مردم در پی خواهد داشت. امید که در سخن گفتن خود مراقبت کنند.

اندکــــی پیش تو گفتــــم غـــــم دل ترسیدم

که دل آزرده شوی ورنه سخن بسیار است (ذوقی تونی)

*********************************************************************************************

یادآوری ۲ :     این مقاله تاکنون از طرف سایت ها و وبلاگ های زیر بازتاب و منتشرشده است:

پارلمان نیوز - خس وخاشاک نیوز - حیات نو - نواندیش - نخستین نیوز - سر خط - سایت امروز - جنیش راه سبز (جرس)

کوبیدن بر طبل بی قانونی

(تحلیلی بر گفتار خطیب نماز جمعه ی هفته پیش تهران)

نوشته : محمد مهدی حسنی

 یادآوری ۱ :     پس از نشردر وبلاگ،  این مقاله در روزنامه حیات نو شماره ۱۸۶۰ -  پنج شنبه ۹/۷/۸۸  (صفحه اول - ستون یاداشت) نیز منتشرشده است.

خردمند گوید که در یک سرای

چو فرمان دو گردد نماند به جای (فردوسی)

آیت‌الله احمد جنتی در بخشی از خطبه‌های نماز جمعه‌ی هفته‌ی گذشته ی تهران گفته است: "... در زمانی که تشکیلات حکومتی برقرار است این وظایف (مبارزه با افساد) به عهده‌ی تشکیلات حکومتی است، اما اگر این تشکیلات در این زمینه توان نداشت به عهده‌ی مردم است. یعنی اگر دستگاه قضایی نتوانست با اغتشاشگران برخورد کند وظیفه هر مسلمانی است که با آشوبگر برخورد کند"

نمی دانم چرا صحبت های خطیب جمعه تهران، برای بنده یادآور یک تجربه اشتباه و ناخوشایند قانونگذاری ( بند 3 نسخ شده ی ماده 31 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361) است.  در آن زمان قانونگذار،  فارغ از تبعات منفی اجتماعی موضوع  و بی توجه به لزوم قاعده نظم عمومی،  تاسیس امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان یکی از "علل موجهه جرم"  داخل در حقوق نوشته کرد، غافل از اینکه امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از  فرايض  مهم دینی  که موجب دخالت و نظارت عموم مردم در جامعه اسلامى و رشد فضایل اخلاقی است، داری مراتب سه گانه : قلبی، زبانی و عملی است و اجرای مرحله آخر که برخورد فیزیکی و یدی است، چون نياز به وجود تشكيلات قدرتمند و مقتدرحكومتی است، بایستی منحصراً در اختیار حاکم و با اذن او  باشد و مردم عادی حق دخالت در آن را ندارند .

در آن زمان  قانونگذار  در ماده 29 قانون راجع به مجازات اسلامی آورد : " اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی شود. 1 -... 2 - ... 3 -  در صورتی که ارتکاب عمل به عنوان امر به معروف و نهی از منکر باشد."  به این ترتیب قانونگذار سال 61 با افزودن بند مذکور به ماده 41 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 ،  این موضوع یا بهتر است گفته شود مشکل و معضل جدیدی را وارد قوانین جزائی کشور کرد.  در همان زمان انتقادات بسیاری از ناحیه حقوقدانان به این بند وارد شد و  آن را مغایر با اصل تفسیر مضیق در قوانین جزائی دانستند، امکان سوء استفاده مرتکبین خلاف کار از این موضوع را تذکر دادند و اینکه ممکن است هر کسی در مملکت مرتکب جرم شود و عمل خود را تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر توجیه نماید و به این وسیله از بدعت حقوقی مزبور سوء استفاده کند و به همین دلایل نیز قضات آگاه و اندیشمند دادگستری در عمل از اجرای چنین قانونی نادرست خودداری کردند و حکم مزبور در زمره قوانین مرده در آمد تا اینکه قانونگذار سال 1370 در اصلاحات بعدی (ماده 56 فعلی) با پذیرش آرای نخبگان و دلسوزان نظام و جامعه،  با درایت و روشنی بینی این بند را حذف کرد.

لازم به ذکرست که در اصل هشتم قانون اساسی جمهوري اسلامي ايران، نیزهر چند،  امر به معروف ‌و نهي از منكر، وظيفه‌اي همگاني و متقابل مردم نسبت ‌به يكديگر و همچنین دولت و آنان دانسته شده است، امّا بلافاصله  تاکید گردیده است که : "شرايط وحدود و كيفيت آن را قانون معين مي‌كند."

بنابراین درخواست تازه و نامتعارف خطیب محترم نماز جمعه تهران که از آحاد مردم خواسته است اگر تشخیص دادند تشکیلات حکومتی و دستگاه قضائی کم توان است خود با آشوبگران برخورد کنند به مثابه حرکت به عقب و احیای دوباره بند 3 ماده 31  منسوخه است که جای تعجب و تأمل و صد البته گلایه دارد و به منزله  فرمان دیگری است که با فرمان قانونگذار ما و همچنین انس ذهنی و منطق حقوقی و اجتماعی مغایر است، از این رو فلسفه آوردن بیت منتخب ما از شاهنامه، در ابتدای نوشته  معلوم می شود.

و موضوع وقتی بغرنج می شود که ایشان از میان شرايط سخت آمر وناهی از قبیل لزوم شناخت معروف و منكر، احتمال تأثيرآنها، اصرار بی جای مخاطب به  ارتکاب گناه  و مترتب نبودن مفسده‌اى همچون ضرر مالى و جانى  بر امر و نهى و بالاخره عدالت، که جملگی مورد تائید فقیهان است،  تنها به یکی پرداخته است.

صرف نظر از اینکه بعض  فقیهان و مفسرین از برخی از آیات قران مانند آیه 104 عمران و41  حجّ و 157 اعراف، برداشت کرده اند که  وظيفه امر به معروف ‌و نهي از منكر بر عهده گروه خاص (اُمَّةٌ) گذارده شده و وظیفه مردم تنها تشكيل دادن حكومت است و  يكى از شئون حاکم اجراى برخى مراتب امر به معروف و نهى از منكر است  و همچنین احاديث بسيارى وجود دارد که امر به معروف و نهى از منكر به داشتن قدرت  مشروط شده است. و بسیاری از فقها با امر به معروف و نهى از منكری كه همراه با قتل و جرح باشد، مخالفند و اعتقاد دارند كه آن نياز به اذن (امام معصوم و غایب دارد، اصولاً خطیب مزبور باید بداند،  اگر ابن خلدون متفکر و جامعه شناس قرن هشتم هجری،  محتسبی را وظیفه دینی،  از باب امر به معروف و نهی از منکر تلقی کرده که بر حاکم مسلمانان (ونه آحاد مردم) واجب است و تاکید می کند، این پایگاه باید به کسی که شایسته این مقام باشد اختصاص داده شود  و او را به وجوب آن ملزم ساخت *  و اگر در همین ماه گذشته  فقیه و مرجع روشن ضمیر آیت‌الله مکارم‌شیرازی، در درس تفسیر آیات سوره مبارکه اعراف در جمع نمازگزاران حرم مطهر حضرت معصومه (س)  می گوید: "امر به معروف و نهی از منکر در اسلام به دو صورت زبانی و عملی است که مرحله اول آن عمومی و وظیفه همگانی است ولی مرحله عملی و برخورد فیزیکی فقط به عهده حکومت و ماموران دولتی است."

این اظهارنظرها،  ضمن اینکه بیانگر تفاوت عمیق دو دیدگاه است، دلالت بر این دارد که بر خلاف خطیب محترم نماز جمعه،  آنان برغم اینکه براهمیت امر به معروف و نهی از منکر  واقفند و  تعطیل نشدنش را باعث قوام جامعه و رستگاری مردم می دانند، لیکن در مرحله عمل،  به دلیل قبح و خطر دخالت افراد در اِعمال حاکمیت و لزوم رعایت نظم آمره و تامین امنیت جامعه و تخصصی بودن و ظرافت اجرایش ، این مقوله را  از وظایف خاص حکومت می دانند، چنانکه اصولاً فلسفه وجود دایره احتسابیه در حکومت های دینی و ایرانی از قدیم الایام  رعایت همین اقتضائات بوده است

در قوانین لازم الاجرای ما اگر وظیفه امر به معروف و نهی از منکر در مرحله عمل و مقابله با جرایم مشهود و تنظیم و تنسیق نظم در اجتماع به نهادهای حکومتی سپرده شده است، برای دست یافتن به نظم  پایدارعمومی و جلوگیری از هرج و مرج و یکدیگرکشی است. اگر قرار باشد تشکیلات پلیس و سایر ضابطین دادگستری مانند بسیج سپاه پاسداران و همچنین  دادسرا و قاضی به هیچ حساب آید  و هر فردی به خود اجازه دهد که  با ملاک های شخصی  و نادرست خود هم ناتوانی حکومت و قوه قضاییه را تشخیص دهد  و هم هر حرکت یا جمعیتی را اغتشاشگر بداند و در نتیجه به خود حق دهد که نقش قاضی و ضابط قضایی را با هم بازی کند،  دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود  و نتیجه ای جز فتنه و آشوب ندارد،  در اینصورت، به قول امیر خسرو دهلوی:

 آتش چو به شعله برکشد سر

چه هیزم خشک و چه گل تر

سخن خود را با کلام فردوسی پاکزاد آغازییدیم و با بیتی از جامی به همان مضمون پایان می بریم.

رنج طفـــل است ادای دو ادیب

مرگ رنجور، دوای دو طبیب  

)))))))))))))))))))))(((((((((((((((((((((((

* مقدمه ابن خلدون،  ج 2 ، تالیف عبدالرحمن بن خلدون، ترجمه شادروان محمد پروین گنابادی، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1359 - ص 432

*********************************************************************************************

یادآوری ۲ :     این مقاله تاکنون از طرف سایت ها و وبلاگ های  زیر استقبال و منتشرشده است:

پارلمان نیوز - جرس (جنبش راه سبز) - سایت امروز - موج سبز - دانستن حق مردم است - حیات نو- درود بر تو و اندیشه سبز تو - بنیاد - تابش نیوز - دانشجویان در بند

احکام محرومیت از تحصیل، تصمیم قانونی یا سلیقه ای؟!!

 نوشته : محمد مهدی حسنی - وکیل پایه یک دادگستری

یادآوری1 :

این مقاله با کمی تغییرات و ازجمله با حذف پاورقی ها در صفحه گزارش  روزنامه حیات نو (شماره 1872 –  شنبه 25 مهر 1388) انتشار یافته است و همچنین از سوی سایت ها و وبلاگ های آمده در آخر مقاله، بازتاب و انتشار یا به اشتراک گذارده شده است.

هرگز مکـن قضاوت ناحــق،  برای کـــس

چون کیفر خطا نکرده "خطا در خطا" بود (ژولیده)

 الف - طرح بحث:

در صفحه آخر روزنامه  اعتماد شماره   2055 - 26 شهريور 1388 (ستون پيدا و پنهان) آمده است که دادگاهی در بابل، چند دانشجو را در مجموع به 33 ماه حبس تعزيري، 60 ماه حبس تعليقي و 25 سال محروميت از تحصيل محکوم کرده است. با توجه به اینکه پیش تر نیز،  حتی در جرایم غیر سیاسی مانند رابطه نامشروع  با صدور احکام مشابه  مواجه شده بودم، در لحظه مطالعه مطلب، این موضوع  دغدغه ذهنی اینجانب شد، با خود گفتم: " به لحاظ عقل و شرع و منطق دادگاه ها بایستی چنین دانشجوی خاطیی را اجبار کنند که در ترم های آتی خود،  بهتر درس بخواند و به نوعی متعهد و ملتزم شود که معدل ترم های تحصیلی بعدیش "الف" یا لااقل بالای 16 باشد، نه اینکه او وادار به ترک علم و تحصیل کنند، که موجب تباهی و افساد است، مگر نه اینکه دانش آموزی، شدن به سوی نور و روشنایی و ترک تحصیل و علم  همراهی با دیو جهل و نادانی (ازجنود شیطان) است.   از این رو بلافاصله در ذهن حقوقی این سوال اساسی پدید آمد: آیا دادگاهها حق دارند به استناد مقررات مواد 19 و 62 الحاقی قانون مجازات اسلامي،  "محرومیت از حق تحصیل" افراد را به عنوان مجازات تتمیمی و تکمیلی و تبعی اِعمال کنند یا خیر؟ و به دیگر سخن  آيا "محروميت از تحصیل" از مصاديق " محرومیت از حقوق اجتماعي" مذکور در مقررات اشاره شده است و قاضی کیفری می تواند محکوم علیه در جرایم عمدی را،  از ادامه به تحصیل محروم کند یا خیر؟

یافتن پاسخ مستند و مستدلل، همین پرسش، دست مایه نگاشتن یاداشت حاضر شد و می خوانید که جواب اینجانب - که عضوی کوچک از خانواده بزرگ حقوقی کشور است -  به این پرسش "نه!" است و عقیده دارد که  آرای صادره دادگاه ها مبنی بر محرومیت از تحصیل افراد به عنوان مجازات تکمیلی،  مغایر با منطق قضائی و انس ذهنی و در نتیجه خلاف قانون و شرع، هردو است.

ب – کنکاش پیشینه تاریخی و مقررات قانونی:

برای رسیدن به مقصود، ناگزیریم نخست، پیشینه تاریخی و همچنین مقررات لازم الاجرای فعلی را در این باره کنکاش کنیم. در کشور ما تأسیس کیفرهای تبعی و تکمیلی برای اولین بار در قانون مجازات عمومي مصوب 1304  وضع شد. شق 6 از ماده 8 قانون مزبور "محروميت از حقوق اجتماعي"  را در زمره مجازات های جنایت برشمرد و ماده 15 موارد محروميت از حقوق اجتماعي افراد،  را تعیین کرد و ماده 19 به کیفرهای تبعی پرداخت و "محروميت از حقوق اجتماعي" در کنار: "ممنوعيت از اقامت در محل مخصوص" و "اقامت اجباري در محل مخصوص"، از جمله این کیفرها محسوب شد. بر اساس قانون 1304 محكوميت جنایی مستلزم محروميت از تمام حقوق اجتماعي بود  و تفكيكي بين موارد ارتكاب جرائم جنائي وجود نداشت در موارد جنحه نيز محاکم اختیار داشتند مجرم را به محروميت از بعضی از حقوق اجتماعي محکوم کنند. و نیز برای نخستین بار در لايحه قانوني اقدامات تأميني مصوب 1339 اصطلاح "اقدامات تأميني" از ناحیه قانونگذار مطرح شد. زیرا پیشرفت های حقوق جزا باعث شد تا در آن زمان و نیز بعدها و به منظور پروردن جنبه انساني مجازات ها و کاستن  آثار خشونت و زیان بار آن، قانونگذار به جای نظر به جرم، به  شخص مرتكب جرم و خصوصيات تشكيل دهنده شخصيت مجرم توجه بیشتری نشان دهد و به این ترتیب در ماده ۱۵ قانون مجازات عمومي مصوب ۱۳۵۲ ، موارد متفرق و مختلف محروميت از حقوق اجتماعي و مصاديق گوناگون آنها در يك فصل و تحت يك عنوان "مجازاتها و اقدامات تاميني و تبعي و تكميلي" و به شرح زير تجمیع و بیان شد: "۱ ـ محروميت از تمام يا بعضي از حقوق اجتماعي ۲ ـ اقامت اجباري در محل معين ۳ ـ ممنوعيت از اقامت در محل معين ۴ ـ محروميت از اشتغال به شغل يا كسب يا حرفه يا كار معين و يا الزام به انجام امر معين ۵ ـ محروميت از حق ولايت يا حضانت يا وصايت يا نظارت" و قانونگذار تصریح کرد: اين مجازاتها و اقدامات تاميني و تربيتي در صورتي كه در حكم دادگاه قيد شود "تكميلي" است و در مواردي كه قانونا و بدون قيد در حكم دادگاه باشد "تبعي" است. همچنین تبصره ۲ ذیل ماده 15، در مقام شرح و تعیین مصادیق "محروميت از حقوق اجتماعي"  مقرر داشت: "محروميت از حقوق اجتماعي داراي عواقب زير است : ۱ ـ محروميت از حق انتخاب كردن يا انتخاب شدن در مجالس مقننه . ۲ ـ محروميت از حق عضويت در كليه انجمنها و شوراها و جمعيتهايي كه اعضاء ان به موجب قانون بايد با راي مردم انتخاب شوند. ۳ ـ محروميت از عضويت در هيات منصفه و هيات امناء. ۴ ـ محروميت از اشتغال به مشاغل اموزشي و روزنامه نگاري. ۵ ـ محروميت از استخدام در سازمانهاي دولتي و شركتها و موسسات وابسته به دولت و شهرداريها و موسسات مامور به خدمات عمومي و ادارات مجلسين و سازمانهاي ديگر مملكتي. ۶ ـ محروميت از وكالت دادگستري و كارگشايي و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلا و دفترياري. ۷ ـ محروميت از انتخاب شدن به سمت داوري و كارشناسي در مراجع رسمي. ۸ ـ محروميت از انتخاب شدن به سمت قيم يا امين يا ناظر يا متولي و متصدي موقوف عام. 9 ـ محروميت از استعمال نشان و مدالهاي دولتي و استفاده از امتيازات دولتي و عناوين افتخاري."

پس از پیروزی انقلاب اسلامی 57،  ماده 14 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 21/7/61 بدین شرح به تصویب رسید." هرکس به علت ارتکاب جرم عمدی به حکم تعزیری محکوم شود، دادگاه مي تواند محكوم علیه را به عنوان تتميم حكم تعزیری  از حقوق اجتماعي محروم و نيز از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا به اقامت در محل معين مجبور نمايد." و در تبصره ذیل ماده آمد: "محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در محل معين باید در مدت معین و به تناسب جرم باشد."  به این ترتیب قانونگذار جدید نیز به تبعیت از قانونگذار پیش از انقلاب "محروميت از حقوق اجتماعي" افراد را  به عنوان "مجازات تكميلي"  پيش بيني کرد، در حالیکه بدون هیچ دلیل موجّه، تعریف یا بهتر است گفته شود مصادیق آن را حذف و مبهم گذارد.  با تصویب قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 مفاد این ماده در ماده 19 تکرار شد و تبصره آن نیز با تغییراتی به صورت ماده 20 در آمد. در ماده 19 می خوانیم: " دادگاه مي تواند كسي را كه به علت ارتكاب جرم عمدي به تعزير يا مجازات بازدارنده محكوم كرده است به عنوان تتميم حكم از حقوق اجتماعي محروم و نيز از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا به اقامت در محل معين مجبور نمايد. ماده 62 الحاقی به قانون مجازات اسلامي، که در تاریخ 27/2/77 تصویب شد، کاستی اشاره شده را برطرف کرد و به برشمردن و شرح مجازات محروميت از حقوق اجتماعي به عنوان "مجازات تبعی" همت گماشت. حسب مقررات الحاقی، به صرف محكوميت افراد برای ارتكاب جرائم عمدي،  محرومیت های برشمرده،  به تبع تحمل مجازات اصلی بر آنان تحميل می شود: "محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي به شرح ذيل ، محكوم عليه را از حقوق اجتماعي محروم مي نمايد و پس از انقضا مدت تعيين شده و اجراي حكم رفع اثر مي گردد : 1 ـ محكومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد ، پنج سال پس از اجراي حكم . 2 ـ محكومان به شلاق در جرايم مشمول حد ، يك سال پس از اجراي حكم . 3 ـ محكومان به حبس تعزيري بيش از سه سال ، دو سال پس از اجراي حكم." و در تبصره 1 ذیل ماده 62 الحاقی قانونگذار مفهوم وهمچنین مصاديق حقوق اجتماعي را – بدون حصر - چنین بیان کرد:  "حقوق اجتماعي عبارتست از حقوقي كه قانونگذاري براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو و حاكميت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي باشد از قبيل : الف ـ حق انتخاب شدن در مجالس شوراي اسلامي و خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن رياست جمهوري . ب ـ عضويت در كليه انجمنها و شوراها و جمعيتهايي كه اعضاي آن به موجب قانون انتخاب مي شوند . ج ـ عضويت در هياتهاي منصفه و امنا. د ـ اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه نگاري.  هـ ـ استخدام در وزارتخانه ها ، سازمانهاي دولتي ، شركتها ، موسسات وابسته به دولت شهرداريها ، موسسات مامور به خدمات عمومي ، ادارات مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و نهادهاي انقلابي."  به این ترتیب باتوجه به  مۆخرالتصویب بودن تبصره یک ماده ۶۲ مكرر که در بطن آن، قانونگذار، تعریف و مصاديق "حقوق اجتماعي" را برشمرده است، شکّی نیست که به هنگام استناد به ماده ۱۹ قانون يادشده همین تعریف و مصاديق قابل استفاده و بهره برداری است.

همچنین با تصویب آیین نامه قانون و مقررات اجرایی سازمان زندانها مصوب 17/1/72  و در مواد 15 تا 23 آن بخشی از مقررات لايحه قانوني اقدامات تأميني مصوب 1339 احیا گردید تا در باره محکومان به زندان اعمال شود. که بررسی جزئیات آن و همچنین تغییرات و اصلاحات بعدی،  ما را از منظور خود دور می سازد.

ج – دلایل مخدوش بودن مستند قانونی دادگاه ها:

دلایل و مستندات ما که دلالت بر خروج "محروميت از تحصیل" از مصاديق " محروميت از حقوق اجتماعي" آمده در قانون مجازات اسلامی دارد و نادرست بودن نظرخلاف آن را اثبات می کند، به شرح زیراست:

 1 –  مغایر ت با جایگاه والای علم و دانش نزد اسلام و عقل: 

اهمیت و ارزش والای علم آموزی و کسب دانش،  و ارجمندی مقام دانش آموختگان در تعالیم اسلامی و نیز در ادب و فرهنگ ما انکار شدنی نیست. در این باره بسیاری از امثال سائره و ضرب و المثل های فارسی - که به قول "نظام" چهار خصلت: ایجاز لفظ ، اجابت معنی ، حسن تشبیه و حسن کنایه؛ را با هم دارد و منتهای بلاغت است – وجود دارد که غالباً برگرفته از اشعار گویندگان بزرگ ماست و آن نیز به نوبه خود، ریشه در کلام معصومین (ع) دارد که به مرور در ذهن ها رسوخ کرده است؛ .، اگر سنایی سروده است: "خشم و شهوت جمال حیوان است / علم و حکمت کمال انسان است" ( دیوان/2/740) اشاره به این سخن حضرت رسول (ص) دارد که: "اکثرالنّاس قیمه اکثرهم عِلْما" (من لایحضرالفقیه،ج4، ص 394) . و چون امام علی علیه السلام،  دانش را اساس هر خیری دانسته است : "العلم اصل کلّ خیر" (غررالحکم، ج 1، ص 205) اسدی سروده است : "زدانش به اندر جهان چیز نیست /  تن مرده و جان نادان یکی است" (د/2/901) و همو فرموده است: "العلم یهدی الی الحقّ" (همان ،ج 2. ص 7) و اوحدی گفته است : "دل شود چون به علم بیننده  / راه جوید به آفریننده (د/2/821) و نیز: "العلم عزّ" (همان ، ج 1، ص 33) و فردوسی داد سخن داده است که : "به دانش بود شهریار ارجمند / نه از گنج و مردان و تخت بلند (شاهنامه /1/399). امام صادق (ع) فرموده است: "العلم حیاه القلوب و مصابیح الابصار." (تنبیه الخواطر،ج 2، ص 245.) و ادیب پیشاوری به تاسی از حضرتش گفته است : "چنان چون که تن زنده گردد به جان / به دانش بود زنده جان و روان (د/2/619). و باز رسول حق(ص) گوید : "ان العلم .... و نور الابصار من العمی و ...." (خصال، ص 522) و عطار بدان تلمیح دارد که: "جمله تاریکی است این محنت سرای / علم در وی چون چراغی رهنمای" (د/2/586). امام باقر"ع" می فرماید: "لاکنز انفع من العلم." (کافی، ج 8،ص 19) و اسدی گوید: "به از گنج دانش به گیتی کجاست / که را گنج دانش بود پادشاست" (د/1/475). امام علی "ع": "یا کمیل العلم خیر من المال. (نهج البلاغه، حکمت 147). و جامی: "درهنر کوش که زر چیزی نیست / گنج زر پیش هنر چیزی نیست " (د/2/801).

امام صادق (ع) دانش آموختن را در هر حالی واجب دانسته است: "طلب العلم فریضه علی کل حال" (بصائر الدرجات، ج 2، ص2 )  و اوحدی سروده است: "تن به دانش سرشته باید کرد / دل به دانش فرشته باید کرد" (د/1/558).

عجبا که بسیاری از محکومین این دادگاه ها جوانانند ، در حالی که آنان در بهترین سن آموختنند و آقایان بر خلاف سفارش رسول حق (ص) که : "مثل الّذی یتعلّم العلم فی صغره کمثل الوسم علی الصّخره و مثل الذی یتعلّم فی کبره کالّذی یکتب علی الماء." (الفردوس، ج4، ص 135) با محکوم کردن جوانان به فرصت سوزیِ شیطانْ راضیْ کن خود اهتمام می ورزند، تا "گروه محکومین" به فرا گیری دانش در پیری مبادرت کنند و بر آب نویسند. در حالیکه غافلند که به قول کرمانی ها: "خر پیر، تعلیم بر نمی دارد." (1)

2 – تغایر سخت با یافته های حقوق جزا و اهداف مجازات های تکمیلی و اقدامات تامینی:

هرگاه قانونگذار "محروميت از حقوق اجتماعي" افراد را  به عنوان "مجازات تكميلي" و اعمال اقدامات تامینی پيش بيني کرده، برای این است که برخی از مجرمین دارای "حالت خطرناک" هستند و اجرای مجازات اصلی نسبت به آنها، به تنهایی اهداف حقوق جزا را تامین نمی کند و چون قانونگذار نمي تواند با آوردن ملاک های نوعی همه حالت هاي خطرناك را پیشاپیش در مقررات جزایی پيش بيني و تصریح کند، از این رو بر خلاف اصل به قاضي كيفري اجازه می دهد به منظور نیل به اهداف حقوق جزا،  كه شامل : الف - اصلاح مجرم (جنبه درمانی و تربیتی آن) و ب - مصون ماندن جامعه از خطرات احتمالی مجرم خطرناک (جنبه دفاع اجتماعی و پيشگيري از ارتكاب جرم) است،  پا را فراتر ازمجازات هاي اصلی  آمده در قانون،  گذارده و با کم رنگ کردن "قاعده قانوني بودن جرم و مجازات" تلاش خود را مصروف شناسائي شخصيت مجرم نماید و در هر مورد، با کنکاش و بررسی دقیق و موشکافانه، حالت خطرناك وخوی و منش ضد اجتماعی مجرمین را دریابد  و با تمسک به ابزار های در دسترسِ جزایی وظیفه خود را نسبت به اجراي روش هاي درماني يا تربيتي و اِعمال دفاع اجتماعی و پيشگيري از ارتكاب جرم انجام دهد.

این دید،  ناشی از ناموس تطّور و تکامل اجتماعی و از یافته های حقوق جزای نوین و برگرفته ازنظرات بانيان مكتب تحققي (Positivstie) و به دنبال آن مکتب دفاع اجتماعی است که بر اساس آن، جرم شناسان عمل بزه کاری را نوعی بيماري اجتماعي تلقی کرده و معتقدند همانطور كه بدن انساني در برابر حملة ميكروب هاي بيماري زا از خود دفاع کرده و واكنش نشان مي دهد اجتماع نيز قبل از وقوع جرائم بايستي از خود دفاع کند و عكس العمل نشان دهد و در مورد كساني كه حالت خطرناك دارند و در مظان ارتكاب دوباره جرم قرار می گیرند، در جهت مسیر اصلاح و تربیت بزهکاران، و تعیین مجازات مناسب و اقدامات تأميني گام بردارد.

به این ترتیب اینکه معدودی از قضات کیفری ما، رسالت اصلی خود را تنها حدید بودن و متهم گناهکاررا خصم خود می پندارند و با خلط دو نوع مجازات موضوع بحث، و تلقی مجازات تکمیلی به عنوان  نقل و نبات که حتماً باید به دنبال مجازات اصلی بیایید تا آرای صادر شده، بار خشونت و ارعاب و اخافه بیشتر داشته باشد، با قوانین و یافته های نوین جزاییات سازگاری ندارد. در حقوق جزا  میان اهداف و آثار و نحوه کاربرد مجازات های اصلی از یک سو  و اقدامات تامینی و مجازات های تبعی و تمکیلی از سوی دیگر،  تفاوت اساسی وجود دارد. زیرا مجازات نتیجه تقصیر و خطا و مبتنی بر مسئولیت اخلاقی مجرمان و متناسب با درجه وخامت جرم ارتکابی است که در نتیجه ناظر بر گذشته است ولی تحمیل اقدامات تامینی به اشخاص حتی بدون تقصیر و خطا  نیز ممکن است و به درجه وخامت جرم ارتکابی بستگی ندارد و تا وقتی که حالت خطرناک شخص موجود است، ادامه می یابد. مجازات متضمن تحمیل رنج بر متهم و هدف آن، ترساندن و ارعاب مجرم است در صورتیکه هدف از اقدامات تامینی حمایت اجتماعی و تنها ناظر بر اصلاح مجرم در آینده تا رفع حالت خطرناک اوست.  مجازات همیشه صبغه جریحه دار کردن حیثیت و هتک حرمت و شرافت شخص را دارد در صورتیکه در اقدامات تامینی فقط لحاظ جنبه انتفاعی آن برای جامعه،  مدّ نظرست. همچنین به نقل از شادروان دکتر عبدالحسین علی آبادی، دادستان پرهیزگار و عالم و دانشمند وقت دیوان عالی کشور، اقدامات تامینی، بر خلاف مجازات های اصلی همواره و بر اساس کمی و زیادی حالت خطرناک شخص قابلیت تجدیدنظر دارد و مشمول مرور زمان نمی شود و عفو عمومی بر آن تسرّی ندارد و قابل تعلیق نیستند و قاعده عدم تعدد در موردشان جاری نمی شود و محکومیت های مربوط به آن قابل استرداد نیست (2)

از این رو ملاحظه می شود که موضع اجرا و همچنین نوع و میزان  اقدامات تامینی، به "حالت خطرناک" اشخاص بستگی دارد. در "لايحه قانوني اقدامات تأميني مصوب 1339" مجرمين خطرناك، - اعم از اينكه قانوناً مسئول يا غير مسئول باشند - به كساني اطلاق شده است که مرتكب جرم شده اند  و در عین حال سوابق و خصوصيات روحي و اخلاقي و یا كيفيت جرم ارتكابي شان،  آنان را در مظان ارتكاب جرم در آينده قرار می دهد.

حقوقدانان اقدامات تامینی را به لحاظ نتیجه آنها به سه دسته تقسیم می کنند:

الف ـ اقدامات تامینی سالب آزادي، مانند: نگاهداري مجنون در تيمارستان، گسیل مجرم به عادت به تبعيدگاه، نگاهداري بزهکاران بيكاروقوّاد در كارگاههای كشاورزي يا صنعتي،  اعزام معتادين به مراكز درماني و نگاهداري اطفال در مراكز اصلاحي و تربيتي.

ب - اقدامات تامینی محدود كننده آزادي مانند: اقامت اجباری در محل معین، ممنوعيت از اقامت در محل معين، محرومیت از اشتغال به كسب يا شغل يا حرفه معين یا الزام به انجام امرمعین، اخراج بيگانگان از كشور.

ج - اقدامات تامینی سالب حقوق وغیره (محرومیت از حقوق اجتماعی).  

بر اساس مقررات پیش گفته، مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی، شامل: الف -  سلب بعضی از "حقوق سیاسی" افراد مانند حق انتخاب شدن در مجالس شوراي اسلامي و خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن رياست جمهوري و ب -  سلب "حقوق عمومی" مانند عضويت در هيأت هاي منصفه و امنا و یا منع اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه نگاري و منع استخدام در موسسات  دولتي و عمومی است و یا ج -  سلب "حقوق مدنی و اجتماعی" است نظیر محرومیت از حق حضانت یا وصایت یا نظارت، ضبط و توقیف وسیله نقلیه،  منع موقت خروج تبعه ایرانی از کشور، اخراج بیگانگان از کشور، بستن موقت بنگاه یا موسسه یا محل کسب، ضبط اشیای خطرناک، ضبط گواهينامه رانندگي، ضبط پروانه شكار و صيد و غیره است. (3)

با نظری اجمالی به مصادیق برشمرده بالا معلوم می شود در تمامی آنها تصمیم قاضی کیفری در این باره، تنها در محدوده  پيشگيري از وقوع جرم و خنثي كردن حالت خطرناك بزهکاران و نه مجرمین عادی و فاقد سابقه است.

درست است که نظامی در مخزن الاسرار (ص148) جوانی را شاخه ای از دیوانگی می داند: "گر چه جوانی همه فرزانگی است / هم نه یکی شاخ ز دیوانگی است"  ولی مگر می شود یک دانشجو را که مرتکب بزه عمومی یا سیاسی شده، با مجرم به عادتی مقایسه کرد که به علت ارتكاب جرایم عمدي چندبار محكوم به حبس شد ه است و یا او را با بزهكاری مجنون و مختل المشاعر قیاس کرد كه هردم می تواند با اعمالی مجرمانه، نظم و آرامش جامعه را برهم زند و داراي حالت خطرناك است.  

آخر میان اشخاص ولگردی كه محل اقامت و نیز ممرمعاش شان مشخص نیست و  براي سیر کردن شکم خود ناگزيرند، مرتكب جرائم مختلف شوند و همچنین معتادین  به الكل يا مواد مخدر که به خاطر حالت خاص خود مرتكب جرم می شوند و اطفالي كه از لحاظ قواي عقلاني و جسماني رشد كامل نداشته  و زودتر از بزرگسالان تحت تأثير عوامل اجتماعي و محيط خانوادگي و غيره قرار گرفته و مرتكب جرم مي شوند، چه سنخیتی است؟

آیا می توان گفت که علت تخطي يا تجاوز يا سرپيچي یک دانشجو از هنجارهای اجتماعی و نیز باید و نباید های قانونی و شرعی به واسطه درس خواندن او و کسب علم و دانش است؟ آیا عقل سلیم می پذیرد که رفتن اشخاص به دانشگاه و ادامه تحصیل شان، از زمره مشغولیاتی باشد که موجب شود، افراد مرتكب جرم گردند و در حالت خطرناك و در مظان ارتكاب جرم در آينده باشند، تا به این دلیل دادگاه ها به منظور حفظ نظم و آرامش جامعه و پيشگيري از تكرار جرم بتوانند حكم ممنوعيت از تحصیل افراد را صادر کند؟ بی شکّ پاسخ این سوالات هم "نه!" است.

3 –  هم خوانی نداشتن با مقوله تفسیر قانون با قانون:

به موجب ماده ٢٥ قانون مجازات اسلامي،در كليه محكوميت هاي تعزيري و بازدارنده دادگاه مي تواند اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را با رعايت شرايط آمده در ماده مزبور تعلیق کند و در  ماده ۲۹ همان قانون قاضی کیفری  اجازه دارد،  با توجه به وضع محكوم عليه، اجراي دستوراتی را در مدت تعليق ازمحكوم عليه بخواهد و محكوم عليه نیز مكلف به اجراي آن است. از جمله آن، فرمان های زیرست:  مراجعه به بيمارستان يا درمانگاه براي درمان بيماري يا اعتياد خود یا خودداري از اشتغال به كار يا حرفه معين،  خودداري از تجاهر به ارتكاب محرمات و ترك واجبات يا معاشرت با اشخاصي كه دادگاه معاشرت با آنها را براي محكوم عليه مضر تشخيص مي دهد، خودداري از رفت و آمد به محلهاي معين، و معرفي خود در مدت هاي معين به شخص يا مقامي كه دادستان تعيين مي كند . و عجبا که در بند 3 ماده 25  "اشتغال به تحصيل در يك موسسه فرهنگي"، در ردیف همین دستورها قرار گرفته است. با نگاهی  به مصادیق  بر شمرده بالا که همگی از زمره اقدامات تامینی و تربیتی محسوب می شود.  آیا می توان گفت قانونگذاری که در اینجا، "الزام به اشتغال تحصیل " را در زمره اقدامات تامینی احصاء و پیشنهاد کرده است، در جای دیگر و در دو ماده 19 و 62 مکرر ضدّ آن را بگوید و محرومیت از اشتغال به تحصیل را در زمره محرومیت های حقوق اجتماعی بداند. بدون شک پاسخ این پرسش نیز منفی است و اگر برخی از دادرسان محاکم،  تفسیری خلاف می کنند، آن "اجتهاد در مقام نصّ" و مخدوش است.

4 –دلالت پیشینه مقررات جزایی و رویه قضایی 84 ساله:

با توجه به آنچه گفته شد، "محرومیت از حقوق اجتماعی" در حقوق عرفی ما عمری نزدیک به هشتاد و چهار سال دارد و به جز برخی دادرسان معدود پس از انقلاب که معمولاً با غلبه صبغه سیاسی و یا نگاه حذفی – فرهنگی و اتخاذِ سیاستِ طرد به جای جذب و برگزیدن رویه ی سخت گیری و خشونت به جای تسامح و آسانگیری، به صدور حکم تکمیلی بدین سیاق مبادرت می نمایند (4) :

اولاً - قضات و دادرسان عمومی خلف آنان - که مراتب تجربه و علم اکثریت آنان و نیز تقوی شان زبانزد عام و خاص است - چنین رویه ای خلاف دیده نشده است.

ثانیاً - از مطاوی مقررات متفرقه مانند لایحه قانونی اقدامات تامینی و تربیتی و نیز از نظریات مشورتی و دکترین چنین برداشت می شود، که در خانواده حقوقی این کشور هیچگاه، "محرومیت از تحصیل" و "منع کسب علم و دانش" به عنوان مصداق و  جزئی از اجزاء رئیسه ی "محرومیت از حقوق اجتماعی" به مخیّله هیچ یک از دست اندرکاران نظری و عملی حقوقی کشور نرسیده است.

ثالثاً – اینجانب با فاضل ترین و مجرب ترین دوستان قاضی در دادگاه های کیفری عمومی مشهد و نیز استان خراسان رضوی در این باره صحبت کرده ام  و تقریباً همه ی آنان با نظر بنده موافقند.

5 – "حق مکتسبه" ی دانشجو بودن، قابل اسقاط نیست:

حق تحصیل از حقوق اساسی ملت است،  در اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف شده است همه امكانات خود را برای  تعميم آموزش عالي‌  به ‌كار برد و اصل بيستم تاکید می کند که همة به تساوی از تمام حقوق انساني‌، سياسي‌، اجتماعي وفرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند و اصل سي‌ام دولت را مکلّف کرده است وسايل ‌تحصيلات عالي را تا سرحد خودكفايي كشور به طور رايگان ‌گسترش دهد. و ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید بر این دارد که هر کس حق تحصیل داشته و  آموزش عالی باید برای همه و بر اساس شایستگی شان در دسترس باشد.  اصولاً وقتی فردی با شرکت در رقابت سراسری، شایستگی خود را نسبت به همسالان و رقبای بسیار نشان داده و از این رهگذر،  در دانشگاهی دولتی یا غیر دولتی پذیرش می شود، چنین فردی از یک حق مکتسبه برخوردار شده است، که اسقاط چنین حقی از سوی دادگاه ها،  نیاز به مجوز خاصّ دارد. درست است که توجهاً به مقررات اشاره شده، هرگاه فردی مرتكب جرم عمدي شود، قانونگذار به قاضی کیفری اجازه داده است تا علاوه بر تحمل مجازات اصلی، وی را  برای مدتی معین از امتیازات و مزایای قانونی (برخی حقوق اجتماعی و سیاسی و مدنی) منع کند، اما اگر همین فرد پیش از این، از حقوق اشاره شده  بهره مند بوده و به دیگر سخن دارای  حقّ مكتسبه شده باشد، حسب عمومات،  سلب چنین حقّی مستلزم وجود نصّ قانونی است، به همين جهت اداره حقوقي قوه قضاييه در نظريه مشورتی  شماره 5308/7 – 9/9/65 در مقابل طرح این پرسش که : "منظور از حقوق اجتماعي مذکور در ماده۱۴ قانون راجع به مجازات اسلامي (ماده۱۹ قانون فعلي مجازات اسلامي) چیست و شامل انفصال کارمند هم می شود یا خیر؟ و دادگاه به استناد ماده مذکور می تواند حکم به انفصال کارمند صادر نماید یا خیر؟" پاسخی فاضلانه و مصیبانه می دهد که می توان از مدلول و ملاک آن در بحث حاضر نیز استفاده کرد. اداره مزبور در فرض سوال می گوید: "حق استخدام اگرچه از حقوق اجتماعي است اما پس از تحقق استخدام خدمت دولت وظيفه و شغل مي شود واز عنوان حقوق اجتماعي خارج مي گردد زيرا حقوق اجتماعي آنهايي است كه افراد جامعه بالسويه از آنها برخوردارند واين تا قبل از استخدام است اما پس از استخدام نسبت به آن شغل خاص همه داراي حق مساوي نيستند بلكه اين فقط حق خاص و وظيفه همان كارمند است بنابراين دادگاه به استناد ماده۱۴ قانون راجع به مجازات اسلامي  محاكم عمومي نمي تواند حكم به انفصال كارمند از شغل خودش را بدهد." (5)

بنابراين به نظر مي رسد وقتي امكان محروميت از شغل و تحصیل در مجازاتهاي تبعي كه قهري هستند وجود ندارد به طريق اولي، اعمال آن به عنوان مجازات تكميلي نیز روا نباشد (6)

6 –  موافق نبودن با مفاد لایحه جدید قانون مجازات اسلامي و منظور تنظیم کنندگان لایحه:

فصل دوم لایحه جدید قانون مجازات اسلامي، پبشنهادی قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی درتقسيم‌بندي مجازات‌ها و جرایم است و موضوع مبحث سوم آن "اقدامات تأميني، تكميلي و تبعي" می باشد، در ماده 1-123 همین مبحث - که باید جایگزین مقررات لازم الاجرای پبش گفته شود -  با استفاده از مقررات اشاره شده پیش از انقلاب موارد سلب حقوق اجتماعی افراد، آن هم به صورت حصری،  تکمیل و پیشنهاد شده است، می خوانیم: "دادگاه مي‌تواند درتكميل حكم اصلي كسي را كه به علت ارتكاب جرم عمدي ازنوع جنحه يا جنايت به مجازات محكوم كرده، با رعايت شرايط مقرر دراين قانون، متناسب با جرم ارتكابي وخصوصيات مجرم به يك يا چند مورد ازاقدامات زير نيز محكوم كند:1- اقامت اجباري درمحل معين براي مدت معين. 2- منع ازاقامت درمحل يا محل‌هاي معين براي مدت معين. 3- منع موقت ازاشتغال به شغل يا حرفه يا كار معين. 4- انفصال موقت ازخدمات دولتي و عمومي. 5- بستن موقت بنگاه يا مؤسسه يا محل كسب. 6- محروميت ازحق حضانت يا وصايت يا نظارت. 7- منع از رانندگي با وسايل نقليه موتوري ويا تصدي وسايل موتوري. 8- منع موقت ازصدور چك. 9- منع ازحمل سلاح. 10- منع موقت خروج تبعه ايراني از كشور. 11- اخراج بيگانگان ازكشور. 12- قطع موقت خدمات عمومي. 13- ضبط و توقيف وسيله نقليه ويا مكان ارتكاب جرم وياهرنوع وسيله و ابزار كار ويا رسانه و يا مؤسسه‌اي كه درانجام جرم دخالت داشته است. 14- انتشار حكم درجرايد"

به این ترتیب ملاحظه می شود که در منظر تنظیم کنندگان پیش نویس لایحه جدید قانونی مجازات اسلامی،  برغم حصری بودن مجازات های تبعی و تکمیلی، به دلایل پیش گفته،  ذکری از عنوان "محرومیت از تحصیل"  نیامده است.

7 – مغایرت با "اصل قانونی بودن جرایم و مجازات" و "قاعده تفسیر مضیق قوانین جزائی":

"اصل قانونی بودن جرایم و مجازات" در اصول 22 و 33 و 36 و 37 و 125 و 159 و 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است و بی رعایت "قاعده تفسیر مضیق قوانین جزائی"، اصل پیش گفته معنی و مفهوم خود را از دست می دهد زیرا اگر تفسیر موسّع از سوی قاضی کیفری را روا بدانیم، ممکن است وی با چنین تفسیربه نتیجه ای برسد که خلاف مقصود مقنن است و این نافی "اصل قانونی بودن جرم و مجازات" است و همچنین هرگاه قانونی ساکت یا مبهم و یا ناقص باشد و یا دو ماده قانون با هم تعارض داشته باشد این را باید به نفع متهم تفسیر کرد و بالاخره قاضی کیفری نباید از راه قیاس متهمی را محکوم کند زیرا قیاس موجب می شود قاضی بر اساس اندیشه خود عملی را با عمل ممنوعه قیاس کرده و آن را جرم محسوب کند و این کار دخالت قوه قضائیه در قوه مقننه و در نهایت خلاف اصل "قانونی بودن جرایم و مجازات" است.(7)

به این ترتیب با توجه به آنچه بیان شد، بدون شک رعایت اصول و اقتضائات پیش گفته خود مهمترین دلیل بر درستی این مطلب است که تعمیم "محرومیت از حقوق اجتماعی" به "محرومیت از تحصیل"  از ناحیه قاضی کیفری و در نتیجه محکومیت افراد به مجازات تکمیلی  اشاره شده جایز نیست و پذیرش استدلال خلاف، مشکل بنظر می رسد.

                            ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))))))))))))

 پانوشت ها:

1 - احادیث و امثال به نقل از: حکمت نامه پارسیان، غلامرضا حیدری ابهری، قم، نشر جمال، 1385 – صص 274 - 285

2 - ر. ش. مجموعه رویه قضایی (آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور – سال 1348 ) ، آرشیو حقوقی کیهان، 1349 – صص 59و 60 و نیز حقوق جزای عمومی،  ج4، دکتر محمد صالح ولیدی، دفتر نشر داد، تابستان 1374 – ص 262 به بعد.

3 - ر.ش. به مقاله اقدامات تاميني در حقوق تطبيقي، نوشته : خانم دكتر تاج زمان دانش و نیز حقوق جزای عمومی، ج2 ، دکتر پرویز صانعی، انتشارات دانشگاه ملی، - ص229 به بعد

4 - جان پلامنتاز گوید: "اعتقاد به اینکه تنها یک راه به سوی بهشت وجود دارد، به عدم تساح می انجامد" (کشکول جدید، دکتر علی اصغر حلبی، نشر قطره، ص 238) و بنده فکر می کنم که مشکل این گروه اقلیت از قضات همین اعتقادست

5 - نظریات  اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری (از سال 1358 تا سال 1371، ج 1 ، غلامرضا شهری  و سروش ستوده جهرمی روزنامه رسمیکشور، بهار 1373، - ص 224 .

6- شایان ذکرست در برابر نظر یاد شده ، نظر مخالفی وجود دارد که متاسفانه همان رویّه شده است که بر اساس آن،  افراد چه از حقوق اجتماعي ذکر شده برخوردار باشند یا خیر، تفاوتی نمی کند و به هر حال قاضی کیفری مي تواند نسبت به محروميت چنین افرادی از برخی حقوق اجتماعی اتّخاذ تصمیم کند در حالی که بنا بر اصل (اصاله البرائه و اصل لزوم تفسیر مضیّق مقررات جزایی) چنین استدلالی صحیح نیست.

7 - به نقل از اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، نوشته کیومرث کلانتری،  بابلسر، دانشگاه مازندران،  1375 - صص 226 – 229.

*************************

 کانون زنان ایرانی،  خبرنامه موج سبز آزادی ، کمیته گزارشگران حقوق بشر  ، سرخط ،  بنیاد آینده نگری ایران، کارآنلاین ، جنبش راه سبز (جرس) ،  حیات نو  ، آبیدر (اتحادیه دموکراتیک کردستان) ، جنبش دانشجویی آذربایجان  ،  هرانا (خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران)  ، مقالات سال 2009 (رادیو آزادگان)  ،  کمی تا قسمتی ابری  ،  خر2خر  ، بیداد   ، پایگاه خبری تحلیلی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،

یادآوری 2 –  ذکر  نام سایت ها و وبلاگ های اشاره شده، به معنی تایید محتوای آن نیست و نویسنده با برخی از آنها اختلاف دیدگاه اساسی دارد.  

فرهنگ "ماست مالی"

(لته یی هست که دم دهن آقا محمد حسین را ببندد؟)

 نوشته : محمد مهدی حسنی

با اینکه در فرهنگ دینی ما،  فرمان روشن خداوندی: "لیس للانسان الا ماسعی" (1) و احادیث بی شماری در باره عاقبتِ بدِ عالم بی عمل و لزوم انجام دادن کارها به نحو احسن، در برابر ماست و همیشه این کلام فردوسی پاکزاد را به گوشمان خوانده اند که : "دو صد گفته چون نیم کردار نیست" و بارها از زبان خواجه بزرگ شیراز شنیده ایم که : "مکن زغصه شکایت که در طریق ادب / براحتی نرسید آنکه زحمتی نکشید" و از سعدی که : "نابرده رنج گنج میسر نمی شود..."  و یا : "علم هرچند بیشتر خوانی / چون عمل در تو نیست نادانی" و همچنین ادبیات حکمی و پند ما،  مالامال و مشحون از  داستان هایی مانند حکایت رنج و گنج ملک الشهرای بهار (برو کار میکن مگو چیست کار....) است، با این همه  ما همواره راه انحراف و کژ تنبلی و  تن آسایی و زیاده طالبی و سودجویی و افزون خواهی را رفته ایم و  یکی از خلقیات بد خود یعنی: عادت "ماست مالی" و "سَمْبَل (سَنبَل) کردن" را برگزیده ایم.

در فرهنگ های لغات عامیانه سَمْبَل کردن، چنین معنا شده است: سر و ته کاری را به هم آوردن، سرهم بندی کردن، سرسری انجام دادن یک کار، ظاهرسازی و اکتفا به رفع تکلیف ظاهری و بدون عمق، صورت و ظاهر کاری را درست کردن بدون اینکه در نهان آن کار اساسی و ریشه ای باشد.

این جانب تا کنون این دو ترکیب را در ادبیات قدیم، ندیده ام و ظاهراً اگر هم از قدیم الایام کاربردی داشته است، بایستی در ادبیات عامیانه و نه رسمی استعمال شده باشد.

در نوشته های دوره قاجار،  ترکیب "ماست مالی" در کنار "فورمالیته" یا "فورمالیته بازی" آمده است و قدیمی ترین فرهنگی، که "ماست مالی"  در آن ذکر شده، "فرهنگ نظام" است (2)  و همچنین ترکیب سَمْبَل کردن (شدن) در داستان های جمالزاده و هدایت و دیگرنویسندگان، که در نوشته های خود، به کاربرد الفاظ و ترکیبات عامیانه رغبت نشان داده اند،  فراوان به کار رفته است. 

میرزاده عشقی  در مطایبه ای به مطلع :

        هر آنکه بی خبر از فن خایه مالی شد        دچار زندگی پست و نان خالی شد

گوید:

        گمان مدار که آمد سیاستی از نو         همان سیاست ماست مالی شد (کلیات مصورص ۴۱۹-۴۲۲)  

در ادبیات عامیانه "تِرمال"، "ریق مال" ، "ریده مال" "ریده مون" ، "باسمهْ کاری" و "ماستمالیزاسیون" و "فورمالیته" صورتی دیگر از "ماست مالی" است(3). امیرقلی امینی مدیر روزنامه اصفهان و نویسنده فرهنگ سه جلدی عوام گوید: " یک نفر از نویسندگان، در اطراف "فورمالیته" مقاله نوشته و به شوخی آن را "ماست مالیته" ترجمه کرده بود و اتفاقاً این ترجمه به صورتی که فورمالیته در کشور ما تعبیر و تفسیر شده است، بهترین معنای واقعی آن است."(4)

بگذریم در فرهنگ "ماست مالی" یا بهتر است گفته شود "عادت ماست مالی" "، ما به آن اندازه خود را مقید به انجام یک کار می بینیم که  تنها رفع تکلیف ظاهری شود و دیگران مجاب شوند، ما وظیفه خود را انجام داده ایم ولو اینکه در پشت قضیه و در باطن آن کار ناقص انجام شده یا اصلاً نشده باشد. و از این حیث برایمان دوغ و دوشاب فرق ندارد و مهم نیست این تکلیف و وظیفه در محدوده خانواده، جمع دوستان، یا محل کارمان و اجتماعات دیگر باشد.

در فرهنگ گفتاری ما گاهی برای ادای توضیح در باره یک موقعیت، می گویم : " بله قبول داریم که کاری نشده است، ولی همین مقدار برای ماست مالی و"محض خالی نبودن عریضه" کافی است." شاید اگر دقت شود ما بازهم اصطلاحاتی دیگر برای توجیه اقدامات نابخردانه و غیر متعهدانه این چنینی خود داشته باشیم.

اجازه بدهید برای اینکه منظورم روشن تر شود. مثالی دیگر ذکر کنم، کارمند دولت آنقدر وظیفه محول شده به خود را انجام میدهد که رئیس اداره یا همکاران و یا ارباب رجوع باور کنند که او کارش را به تمام و کمال به فرجام رسانده است. حال اگر فی الواقع این میزان کار ناکافی و حتی باطناً نادرست و فاسد باشد که بعدها موجب درد سر ذینفع و صرف هزینه و نیرو فراوان تر برای دولت شود. خوب بشود، مگر نه اینکه به قول مثل سائره: " دیگی که نصیب ما نشه بزار... ".

هرگاه آقا یا خانم وکیل دادگستری،  حق الوکاله را از موکل بگیرد و دعوی را به جریان اندازد، کافی است. دیگر چرا وقت خود را صرف مطالعه و کنکاش بیشتر کند. چرا سراغ کتب حقوقی و مرجع و آراء حقوقدانان و رویه قضائی برود. مگر نه اینکه خداوند در و تخته را با هم جور کرده است وکیل طرف و قاضی پرونده نیز حسب مورد،  همان قدر مایه بر سر دفاع و نیز رسیدگی و صدور حکم می گذارد که او گذاشته است.

به همین ترتیب تمام اصناف و صاحبان حرف و مشاغل در اکناف کشور، چنین می پندارند، که اگر به ظاهر و در چشم مردمان، کار ایشان انجام شده،  بنمایاند، کفایت میکند، چرا انرژی بیشتر صرف کنند، که خسته شوند. چرا فعالیت افزون تر نمایند که هزینه بیشتری به لحاظ مالی بر آنها تحمیل شود.

ممکن است، دوستان خرده گیرند، که تمام مردم اینگونه نیستند.  بله بنده هم بر این مدعا صحه می گذارم، ولی در برخوردهای روزانه اجتماعی، ما به وضوح و روشنی می بینیم که متاسفانه بسیاری از  ما ایرانیان،  این چنینیم .

دوستی داشتم که در زمان تاسیس نیروگاه طوس مشهد، همراه و نه هم پای مهندسین ژاپنی و آلمانی (اگر اشتباه نکرده باشم) در این نیروگاه فعالیت می کرد. روزی در جمع دوستان می گفت : "بابا این مهندسین خارجی (دور از جان آنها) واقعاً احمقند، مثل خر کار می کنند. در حالیکه اینجا کشورشان نیست و میتوانند مانند ما ...... ".

ملاحظه فرمودید، لازم به ذکرست که این رفتار تنها در محیط کار ما صادق نیست،  در بیشتر اوقات در اجتماعات دیگرهم همانطور رفتار می کنیم.

روزی به اتفاق عیال مربوطه در بلوار سجاد (ع) مشهد -  که حکم خیابان ولی عصر (عج) تهران را دارد -  و همواره به علت ولوله و رفت و آمد آدم های بسیار، آنهم برای کارهای جدی و حیاتی؟!!  شلوغ و پر ازدحام است،  لاجرم قدم می زدیم. هرچند بنده عادت فال گوش ایستادن ندارم ولی وقتی عیال در حال خرید در داخل یک دکان بود و فدوی داشتم اجناس رنگ و به رنگ پشت ویترین مغازه را سیر می کردم،  مادری به دخترش گفت : "مامان روسریت خیلی کوتاه و کوچک است، ممکن است ایراد بگیرند."  دختر جوان بلافاصله پاسخ داد: : " مامان باز شروع کردی! همینقدر هم که می بینی برای اینه که جلوی دهنشان گرفته شود و گرنه ...".   این موضوع بنده را به یاد حکایتی از استاد همشهری مان دکتر باستانی پاریزی انداخت، که از باب انبساط خاطر، گفت و شنفت آن خالی از لطف نیست  و در عین حال ثابت می کند که مادر بزرگ و پدربزرگ های ما نیز این روحیه را داشته و دارند و احتمالاً این عادت ریشه در فرهنگ نادرست پیش تر ما داشته باشد. باستانی پاریزی نقل می کند :

" زنان قدیم به پوشیدن شرمگاه در گرمابه چندان پای بند نبودند. روایت است که مردی آقا محمد حسین نام ازبزرگان بیرجند حُکم داده بود که همه زنان در گرمابه باید لنگ بپوشند. زنان همه اجرا می کردند و آقا محمد حسین چنان در جامعه نفوذ داشت و درگرمابه چشم و گوش، که هرگاه زنی بدون لنگ در گرمابه شستشو می کرد، خبر به گوش آقا محمد حسین می رسید، و در جلسات دیگر حمام چندان او را با لنگ های آب داده می کوفتند و تعزیرمی کردند که از هوش می رفت. این قانون به سختی اجرا می شد. وقتی زنی دلاک که لنگی حسابی نداشت، پارچه و به قول عوام "لته کهنه یی" به دور کمر بسته بود که آنقدر کوتاه و پاره پاره بود که هیچ جا را نمی پوشانید. زنان دیگر که این وضع را دیدند به آن زن گفتند، خاک عالم، این دیگر چیست، اینکه هیچ سوراخی را نپوشانیده است.  زن دلاک جواب داد : "شما درست می گوئید، پوشاک قابلی نیست، ولی لااقل لته یی هست که دهن آقا محمد حسین را ببندد."(5)

کاش این خصلت بد تنها در میان مردم بود و لااقل دولتمردان ما که قسمتی از وظیفه فرهنگ سازی جامعه بر عهده آنان است از این خوی بد مبری بودند. ولی متاسفانه این چنین نیست. افتتاح چندباره پروژه های دولتی و عمومی، وعده های سر خرمن دادن، اضافه کردن حقوق و دریافتیها مقارن با آغاز رقابت های انتخاباتی و کاهشش  پس از اینکه خر شان از پل گذشت و .... نمونه هایی از این دست است.

چون ما فکر می کنیم که بایسته استُ اول دیگران درست شوند تا ما هم رفتار و منش و گفتار خود را درست کنیم، بنابراین به نظر بنده، مستبعد به نظر می رسد که حالا حالاها تقوی و سیره بزرگان و معصومین (ع) ملکه ذهن های ما شود مگر اینکه به قول حافظ بزرگ : "عالمی دیگر بباید ساخت وز نو آدمی"

                                           (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((())))))))))))))))))))))))))))))))

پانوشت ها :

1 - سوره نجم – آیه 38

2 - فرهنگ نظام،  تالیف سید محمد علی داعی الاسلام، تهران، انتشارات شرکت دانش، چاپ دوم، 1362 (  این کتاب،  از روی چاپ اول آن  درهند بسال  1305 ھ. ش. تصویر برداری - افست - شده است).

3 -  ر. ش. به فرهنگ عامیانه، تالیف محمد علی جمالزاده و  فرهنگ عوام، امیرقلی امینی و فرهنگ فارسی عامیانه، ج 2، ابوالحسن نجفی

3 – ر. ش. به دوره کتاب کوچه ( جامع لغات، اصطلاحات ، تعبیرات ، ضرب المثل های فارسی ) ، تالیف مرحوم احمد شاملو،  با همکاری آیدا سرکیسییان، انتشارات مازیار،

4 - فرهنگ عوام یا تفسیر امثال و اصطلاحات زبان پارسی ،  امیر قلی امینی، موسسه مطبوعاتی علی اکبر علمی  ، چاپ ؟ ، سال ؟ ،  تهران -  ذیل ترکیب : "ماست مالی"

5 - تاریخچه صنعت نساجی ایران، نوشته مهدی بهشتی پور، مقدمه به قلم استاد باستانی پاریزی، ص9 (به نقل از خواندنی های ادب فارسی، دکتر علی اصغر حلبی، تهران، اتنشارات زوار، چاپ دوم، 1379، ص 310 و 311)

نظری به نامه سرگشاده استاد محقق داماد به آیت الله شاهرودی

مثلاً کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت و و فرعها فی السماء (سوره ابراهیم – آیه 30)

سخن و گفته ی پاکیزه به درخت زیبایی ماند که تنه آن برقرار باشد و شاخ و ستاگ آن به آسمان برشود.

به جای مقدمه :

بنده چند بار قلم بدست گرفته ام تا دغدغه ها و انتظارات خود را به عنوان عضوی کوچک از خانواده حقوقدان کشور از وقایع جاری و کوتاهی دستگاه عدالت  را در این باره و در قالب نفثة المصدور و بث الشکوی به آیت ا... شاهرودی بنویسم،  برغم تحریر سطوری چند، معذالک هربار بنا به دلایلی از قبیل : تغلیب بار عاطفی نامه ناشی از وضعیت نابسامان روحی و خود سانسوری ناشی از جو حاکم پلیسی وامنیتی حاکم بر کشور و ... این کار به وقتی بعد موکول نمود، دلمشغولی های توام با بغض شدید دراین چند روز ونیاز به نوشتن،  بنده را آزار می داد تا اینکه نامه سرگشاده استاد محقق دادماد را در رسانه ها دیدم، با خواندن آن تو گویی حرف ها از دل اینجانب برخاسته و از دهان من زده و به انگشتان من نگاشته شده است.

مسعود سعد سلمان در قصیده ای به مطلع زیر و با تفاخر گوید:

به نظم و نثر کسی را گر افتخار سزاست

مرا سزاست که امروز نظم و نثر مراست

لیکن همو به اینجا می رسد که:

بدین قصیــــده که گفتم مــن اقتـــــدا کــردم      بــه اوستــــاد لبیبـــــی کــــه سیدالشعــــراست

بر آن طریق بنا کردم این قصیده که گفت:     " سخن که نظم دهند آن درست باشد و راست"

سخن منقول لبیبی،  مثل سائره شده است و و اگر بهار در مطلع قصیدۀ مدیحه فردوسی می گوید:

سخن بزرگ شود چون درست باشد و راست     کس ار بزرگ شد ازگفته بزرگ رواست

مفهوم کلام خود را از استاد لبیبی (ق. 4 و5) وام ستانده است.*

واقعیت این است که استاد محقق داماد، در زمانه ما از نادره مردان عالم حقوق، فقه، اصول وفلسفه است و به تعبیری سیّد ما حقوقدانان است و بزرگی است که سخن وی نیز به تبع حال سخنگو، بزرگ می باشد یعنی قال نیست، درست و راست است.  هرچند چاشنی قرائت نامه استاد،  سرشک بود، لیکن نمی دانم چرا این همه، موجب آرام شدن اینجانب گردید، درست مانند سکینه خاطری که در خلوت پس از نیایش و ندبه نصیب آدم می شود. او با کاروان حلّه خود از سیستان اهل دل بدین سوی آمد و با خود حلّه ای آورده است که که از جان بافته و با دل تنیده شده است، و یشم ترکیب آن سخن و نگار گر نقش آن زبان است و هر تار او به رنج از ضمیر بر آمده و هر پود آن به جهد از روان جدا شده است و بر خلاف نظر ساده دلان  و بد خواهان:

بنوشتـــه زود و تعبیـــــه کــرده زبان حــال

واندیشه را به نــــاز بر او کـــرده پاسبــــان

این حلـــه نیســـــت بافته از جنــــس حله ها

این را تو از قیــــاس دگـــر حلــــه ها مـدان

این را زبان نهاد و خرد رشت و عقل بافت

نقاش بود دســت و ضمیـــر اندر آن میان (فرخی سیستانی)

اینجانب افتخار شاگردی این مرد بزرگ وسترگ را در سه از هفت ترم تحصیلی در دانشکده حقوق دانشگاه تهران دارم، دروس پیچیده مدنی 9 (ارث و وصیت) و متون و قواعد فقه را از او فرا گرفتم و همچون بسیاری از دانش آموختگان حقوق،  تعلیم را به صدقه از محضرش طلب کرده، و داروی شفا بخش تربیت را برای روح از دستش ستانده ام. بسیاری از قضات و وکلای دادگستری و جامعه حقوقی کشور از این نظر وام دار دانش و تقوای اویند.

من که به تعلیم میــــــان بستـه ام              از غرض سود و زیان رسته ام

کوششم از روی خردمندی است              خاص پی فضل خداونـدی است

کــی به جزای دگـــــر آلایمـــش              وز غــرض آلودگــی افــزایمش  (جامی)

اینک در پی، ابتدا زندگی نامه کوتاهی از استاد آورده می شود و سپس، نفثة المصدور و بث الشکوی وی را  می خوانیم، که به قول آن فیلسوف یونانی  تنها از زبان بر نیامده که از گوش تجاوز کند بلکه چون از دل برخواسته، لاجرم در دل می نشیند:

سخن کان از سر دردی برآید      کسی کان بشنود مردی برآید(اسرارنامه)

                            **************

در باره استاد سيد مصطفي‌ محقق‌ داماد

 دكتر سيد مصطفي‌ محقق‌ داماد (احمد آبادي‌)، فرزند آيت‌ الله سيد محمد داماد، در 1324 شمسي‌ در شهر قم‌ به‌ دنيا آمد، وي‌ علوم‌ ديني‌ را نزد استادان‌ بزرگ‌ حوزه‌ي‌ علميه‌ي‌ قم‌ فرا گرفت‌ و علاوه‌ بر آن‌ در دانشگاه‌ تهران‌ به‌ تحصيل‌ حقوق‌ و فلسفه‌ي‌ اسلامي‌ پرداخت‌ و به‌ اخذ درجه‌ي‌ فوق‌ ليسانس‌ در هر دو رشته‌ نائل‌ گرديد. وی مطالعه‌ و تحصيل‌ در رشته‌ي‌ حقوق‌ را پي‌ گرفت‌ و از دانشگاه‌ لوون‌ بروكسل‌ درجه‌ي‌ دكترا دريافت‌ كرد.
ایشان پس‌ از استقرار نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ در سمتهاي‌ گوناگون‌ اجرائي‌، قضايي‌ و فرهنگي‌ انجام‌ وظيفه‌ كرده‌ است‌، از جمله‌ مدتها رياست‌ سازمان‌ بازرسي‌ كل‌ كشور را عهده‌دار بود و اينك‌ به‌ عنوان‌ استاد و رئيس‌ گروه‌ حقوق‌ دانشگاه‌، رئيس‌ گروه‌ علوم‌ و معارف‌ اسلامي‌ فرهنگستان‌ علوم‌ ايران‌، رياست‌ گروه‌ حقوق‌ سازمان‌ مطالعه‌ و تدوين‌ كتابهاي‌ علوم‌ انساني‌ دانشگاهها، عضو هيئت‌ داوران‌ خبرگان‌ بدون‌ مدرك‌، عضو شوراي‌ علمي‌ مركز دايرة‌المعارف‌ بزرگ‌ اسلامي‌، سردبير فصلنامه‌ي‌ فرهنگستان‌ علوم‌ و... به‌ خدمات‌ علمي‌ و فرهنگي‌ ادامه‌ مي‌دهد.
از ويژگيهاي‌ ايشان‌، علاوه‌ بر بهره‌گيري‌ از دو نظام‌ آموزشي‌ حوزه‌ و دانشگاه‌، تسلط‌ به‌ زبانهاي‌ عربي‌، انگليسي‌ و فارسي‌ و آشنايي‌ با زبان‌ فرانسه‌ است‌.
استاد با اين‌ پيشينه‌ و استعداد، در عرصه‌ي‌ پژوهش‌ و نگارش‌ نيز به‌ توفيقاتي‌ دست‌ يافته‌ و آثار مفيدي‌ را به‌ جامعه‌ علمي‌ عرضه‌ كرده‌ است‌ كه‌ اهم‌ آنها به‌ اين‌ قرار است‌:
1 -  دوره‌ي‌ اصول‌ فقه‌ در سه‌ جلد به‌ زبان‌ فارسي‌،
2 - قواعد در دو جلد به‌ زبان‌ فارسي‌،
3 -  حقوق‌ خانواده‌ در يك‌ جلد به‌ زبان‌ فارسي‌،
4 -  تحليل‌ فقهي‌ وصيت‌ در يك‌ جلد به‌ زبان‌ فارسي‌،
5 -  تحليل‌ فقهي‌ اخذ به‌ شفعه‌ در يك‌ جلد به‌ زبان‌ فارسي‌،
6 - تحليل‌ فقهي‌ احتكار در يك‌ جلد به‌ زبان‌ فارسي‌،
7 - - مطالعات‌ تطبيقي‌ در فلسفه‌ اسلامي‌، ترجمه‌ي‌ از انگليسي‌ به‌ فارسي‌ در يك‌ جلد،
8 -  حقوق‌ بين‌المللي‌ عمومي‌ اسلامي‌، ترجمه‌ از انگليسي‌ به‌ فارسي‌ در دو جلد،
9 - سير فلسفه‌ در جهان‌ اسلام‌، ترجمه‌ي‌ از انگليسي‌ به‌ فارسي‌ در يك‌ جلد،
علاوه‌ بر اينها بيش‌ از 30 مقاله‌ در رشته‌هاي‌ فلسفه‌، دين‌ و حقوق‌ نوشته‌ است‌، از جمله‌:
1 -  مفهوم‌ اسلامي‌ حقوق‌ بشر دوستانه‌ به‌ زبان‌ فارسي‌،
2 - رعايت‌ قوانين‌ انسان‌ دوستانه‌ به‌ زبان‌ فارسي‌،
3 - حقوق‌ بشر از ديدگاه‌ علي‌ (ع‌) به‌ زبان‌ فارسي‌،
4 -  اسلام‌ و دعوت‌ اديان‌ به‌ رعايت‌ حق‌ و كرامت‌ (به‌ زبان‌ فارسي‌)،
5 -  مقاله‌ي‌ "Religious Minorities in the Islamic Republic of Iran" به‌ زبان‌ انگليسي‌،
6 - مقاله‌ي‌ "Religious Tolerance and Universal Brotherhood in Islam" به‌ زبان‌ انگليسي‌،

متن کامل نامه ایشان :

حضرت آیت الله جناب آقای‌هاشمی شاهرودی
ریاست محترم قوه قضائیه ‏
با سلام وتحیات
به خاطر دارم نیمه اردیبهشت 1358 برای زیارت عتبات عالیات به نجف اشرف مشرف شدم. در بدو ورود مرحوم شهید آیت الله سید محمد باقرصدر طاب ثراه نگارنده را سرافراز فرمودند و به همراه یکی از دوستان مشترکمان به محل اقامت اینجانب تشریف فرما شدند و زیارت ایشان نصیبم شد. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی که هرگز از خاطرم نمی‌رود. ایشان از مباحثات با ابن عمّشان امام موسی صدر، و یادداشت‌های درس مرحوم والدما، آموزگار جاودان فقاهت مکتب قم‎ «آیت الله سید محمد محقق داماد» و نظریات جدید مطروحه در این مکتب سخن گفتند. از استاد مرتضی مطهری که شهادتشان تازه رخداده بود و نظراتشان گفتگو به میان آمد. آنگاه ایشان خطاب به اینجانب فرمودند «این روزها آقای سید محمود هاشمی که گویی فرزند من است برای حفظ جانش عراق را به قصد قم ترک کرده است و نوید دادند که ایشان می‌تواند صدیق همفکر گرانبهایی برای شما باشند». من که نادیده خریدار شده بودم نخستین بار که جنابعالی را در قم زیارت کردم، درست همان یافتم که فرموده بودند. اینک به حکم ولایت دوستی، و با استفاده از حقوق شهروندی، مایلم که بی پرده سطور زیر را به عرض برسانم:‏
حضرت آیت الله
به عقیده اینجانب بالاترین و بزرگترین ره آورد تحولات قرن حاضر برای بشریت معاصر قواعد جزای عمومی و آئین دادرسی کیفری است. این گفته حقوقدانان جهانی به هیچوجه گزاف نیست که ارزیابی نظام قضایی و حقوقی یک جامعه بر محور قواعد جزای عمومی و آئین دادرسی کیفری و اجرای آن در جامعه دور میزند و برهمین محور باید سنجیده شود.‏
‏به موجب این گونه اصول قانونی است که اشخاص می‌دانند چه عملی جرم است تا اگر مرتکب شوند مجازات می‌شوند و اگر اجتناب کنند با خیال راحت می‌توانند در کنار خانواده با آرامش به زندگی ادامه دهند و کسی به آنان کاری ندارد؟ و در فرض ارتکاب به چه مجازاتی مجازات می‌شوند و چگونه و با چه آداب و موازینی مجازات بر آنها اجرا می‌گردد؟ و اگر متهم شدند از چه حقوقی برخوردارند و چگونه دردوران اتهام با آنان برخورد می‌شود و چگونه آنان می‌توانند دفاع کنند؟
معتقدم این نظام نامه‌ها هرچند نگارش و تنظیم آن در قرن حاضر انجام گرفته، ولی مبانی و اصول آن چنان عقلانی است که نمی‌تواند با تعلیمات راقیه اسلام متکی بر اجتهاد مفتوح شیعی منطبق نباشد. و لذا در دوران سابق مورد تایید فقیهان بزرگ زمان خویش نظیر آیت الله نائینی و آیت الله مدرس اعلی‌الله مقامهم و خوشبختانه پس از انقلاب اسلامی مورد تایید مراجع رسمی قرار گرفته است.
معتقدم که محور اصلی خواسته ملت ایران در انقلاب مشروطیت تحت عنوان تشکیل عدالت خانه در واقع تقنین همین اصول و موازین بوده و در انقلاب اسلامی هم، ما شاهد بودیم که یکی از انگیزه‌های خیزش مردمی نقض همین اصول در بیدادگاههای اختصاصی بود.
جناب آقای‌هاشمی شاهرودی‏
‏ تحمل بفرمائید که به صراحت به حضورتان عرض کنم که درزمان شما، نه نظرا بلکه عملاً، این رکن اساسی امنیت اجتماعی نه تنها متزلزل بلکه در ملاء‌عام ویران شد، و این بهای کمی نبود که ملت ایران پرداخت کرد. ‏
‏توجیه شرعی نقض قواعد عمومی جزا و اصول محاکمات توسط برخی از دوستان، که فقاهت آنان را اگر بپذیرم درایت و آگاهی آنان را هرگز نخواهم پذیرفت، هرچند ممکن است ارائه و برآن اصرار شود. ولی شما مرا می‌شناسید که فرزند فقاهتم، و دیرینه این درگاهم، فقیهان واقعی را از فقهیان رسانه‌ای بخوبی تشخیص می‌دهم. با شناختی که اینجانب از جنابعالی دارم، شما از آن دسته فقیهان نیستید، و امکان ندارد که از نظر فکری بتوانید با آنانی همراه شوید که توجیه گر شرعی اینگونه نقض قوانینند.
سخنرانی شما در سال 1373 در محل کار اینجانب فرهنگستان علوم پیرامون محدوده تمسک به مصلحت ثبت و ضبط است و بعید می‌دانم که در تقلب احوال تغییر نظری برایتان حاصل شده باشد.
چند روز پیش در جلسه‌ای با حضور چند تن از مسئولان نسبتاً بالای نظام سخن از اخبار وقایع اسفبارِ روز و ستمی که بر مردم رفته است، در میان بود. اخباری که به‌طور مستفیض و بلکه متواتر اجمالی ثبوت آن مسلم و انکار آن غیر ممکن بود (باز هم خدا کند دروغ باشد). ناگهان یکی از ذوات محترم سکوت را شکست و با نگاهی عاقل اندر سفیه رو بمن کرد و با پوزخندی معنی‌دار گفت این اعمال که توجیه شرعی دارد!!! خدا می‌داند چنان مغز استخوانم را سوزاند که هنوز بیقرار و ناآرامم. یاد جمله حضرت مولا(ع) افتادم که فرموده است:
و لوکان امرءا مسلما مات من بعد هذا اسفا ما کان عندی ملوما بل کان عندی جدیرا.(نهج البلاغه)
مورخین آورده‌اند که وقتی حجاج بن یوسف ثقفی بدستور عبدالملک مروان خلیفه اموی، برای ایجاد خفقان و اسکات معترضین، همراه چند جلاد وارد کوفه شد مستقیما به مسجد آمد و مردم را فراخواند سپس بالای منبر رفت و اعلام داشت «هان‌ای مردم! نه به کودکانتان رحم می‌کنم ونه به پیرانتان!. بیگناهتان را به جای گناهکار مواخذه خواهم کرد و به صرف گمان تحویل جلادان خواهم داد(آخذ بالتهمة واقتل بالظنه)، همه این‌هااز اختیارات من است و هرچه من مصلحت بدانم عین شرع است!!!»
تفکر فوق دقیقا همان بافته و تافته تفقه مبتنی بر کلام اشعری است که نتیجه‌اش در کتاب المستظهری غزالی به خوبی مشهود می‌گردد.
اگر خدای ناکرده قواعد عمومی جزا و اصول محاکمات رعایت نشود و یا نقض قوانین با توجیهات ضداخلاق انسانی موجه گردد، زندگی به همین شرایط تلخ (العیاذ بالله) باز می‌گردد که مرگ بهتر ازآن زندگی است.
ما که به پیروی از اهل بیت عصمت و طهارت(ع) و اجتهاد مفتوح مبتنی بر کلام عدلیه مبتهج و بر آن مفتخر و شاکر این نعمت بزرگ هستیم، هرگز مجاز نیستیم که در تشخیص حسن عدالت و قبح ستمگری که مردم خردمند ملتمان خودشان به بداهت درک می‌کنند قیمومت شرعی نمائیم و تفکر آنان را تعطیل کنیم.
حضرت آیت الله
حضرتعالی خدمات شگرفی در دستگاه قضایی البته که انجام داده‌اید که انکار آن ناسپاسی است، ولی با کمال تأسف وقایعی در دوران ریاستتان به خصوص در روزهای اخیر رخداد که ملت ایران طعم تلخش را هیچگاه از یاد نخواهد برد. وقایعی که چه به دست کارگزاران قوه مجریه انجام یافته باشد و چه بدست ظابطین قضایی و چه بدست دارندگان پایه قضایی همه و همه مسئولش قوه قضائیه‌ای است که شما مسئولیتش را به عهده داشتید.
حضرت آیت الله!
مطمئن باشید شما در راس قوه‌ای قرار داشتید که علیرغم همه ویرانی‌ها و خرابی‌ها به دلیل طبع کار و ساختار باقیمانده از پیش هنوز هم قضات شجاع، متشخص، پاکدامن و دارای وثاقت قضایی وجود دارند.
شما می‌توانستید با حمایت از استقلال قضایی بسیاری از مشکلاتی که ساعت‌ها وقت قوه مقننه را می‌گرفت و از کارهای مهمتر باز می‌داشت به آسانی حل کنید، که نکردید.
شما در حوادث اخیر می‌توانستید آمرین قانونی در هر پست و مقامی که هستند و مامورین متخلف از موازین اخلاقی را به دست قضات شریف آگاه به قوانین محاکمه کنید که لااقل تا امروز که واپسین روزهای ریاستتان است، نکرده‌اید.
شگفتا! کار قوه قضائیه به جایی رسیده که از یکسو توسط ائمه جمعه موقّته توصیه به بی‌رحمی شوند و حدیث شریف لا دین لمن لا رحم له را فراموش کنند و یا به «گرفتن اعتراف!!» مفتخر گردند و از سوی دیگر توسط ریاست قوه مجریه به رعایت رافت اسلامی و کرامت انسانی مورد خطاب قرار گیرند. البته بسیار خوب سفارشی بود که ایشان فرمودند -شکرالله سعیهم- ولی آیا بهتر نبود که رئیس‌جمهور دولت نهم به جای چنین خطاب بشر دوستانه به جنابعالی یا لا اقل در جنب آن، عتاب قانونی به وزیر کشورشان می‌کردند و وی را تحویل دستگاه عدالت می‌دادند؟ وزیری که تحت مسئولیت وی چنین وقایع شرم‌آوری اتفاق افتاده است مگر می‌تواند مسئول نباشد؟ آیا این نتیجه تاخیر حضرتعالی در اقدام قضایی نیست؟
به موجب قوانین مدون مملکتی کلیه زندان‌های کشور زیر نظر قوه قضائیه اداره می‌شود، و مسئولیتش با این قوه می‌باشد. آیا بهتر نبود که قبل از صدور فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر تعطیل «زندان کهریزک»، شما خودتان دستور بازرسی صادر می‌فرمودید و چنانچه آنرا فاقد معیارهای لازم می‌دیدید مبادرت به تعطیل آن می‌کردید؟ شما آنقدر تاخیر فرمودید تا این مدخل در دائرة المعارف‌های جهانی بنام حکومت دینی ایران در کنار مدخل‌های زندان‌های گوانتانامو و ابوغریب در زمان معاصر با کمال تأسف وارد شد.
از منبع موثقی شنیدم که یکی از مراجع تقلید معاصر که از راه دور محاکمه‌ای که از سیمای ایران پخش می‌شد پیگیری می‌کردند، به همان منبع فرموده بودند که بهتراست لااقل این محاکمات را که ننگی است برای قضای اسلامی!! از تلویزیون پخش نشود.
عزیزانی که با زندگی صاحب این قلم آشنایند می‌دانند که صراحت وی تازگی ندارد و سوابق اوراقی که تحت عنوان گزارش خطاب به شورای عالی قضایی وقت و یا صاحبان مناصب اجرایی نگاشته شده و در بایگانی سازمان بازرسی کل کشور علی القاعده موجود است، گواه و اثبات کننده این مدعاست. صاحبان مناصب اجرایی آن زمان که در عمل به گزارشات این ناصح مشفق و درخواست خالصانه وی مبنی بر اجرای صحیح قوانین را اهتمام نکردند و آن روز او را در پافشاری بر نهادینه کردن زندگی مدنی و تحت لوای قانون را یاری ننمودند، امروز گرفتار کمند نقض قوانین شده‌اند. و باز هم معتقدم نقض قانون به نفع هیچکس نخواهد بود هرچه در آن تاخیر شود ظلم و ستم به همه می‌باشد.
از اینکه سخن به درازا کشید عذر می‌خواهم. آنچه عرض شد دراین روزهای آخرین مسئولیت حضرتعالی هر چند نوشداروی پس از مرگ سهراب است. ولی به هرحال این سطور شاید برای آیندگان مفید و برای شما نقطه افسوسی باشد که ای کاش در حوزه علمیه به کار تدریس و پژوهش ادامه داده بودید و هرگز به این ورطه خطیر پای نمی‌نهادید و به همان نقطه امید استاد شهید بزرگوارتان واصل می‌شدید.
عریضه را با بیتی از غزل خواجه شیراز به آخر می‌برم:
به قد و چهره هرآنکوکه ماه مجلس شد      جهـان بگیـرد اگر دادگستـری دانـد
                                               سید مصطفی محقق داماد   -    ۱۱ مرداد ۸۸‏

                           **************

منبع زندگی نامه : سایت مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی

منبع : نامه سرگشاده:  روزنامه اطلاعات چهارشنبه 14 مرداد 1388 (قلم آنلاین)

تصویر برگرفته از سایت روزنوشت های یک روزنامه نگار 

* به نقل از اشعار معروف، دکتر سیّد ضیاء الدین سجادی.

  گزارشی از دادگاه دستگیرشدگان حوادث پس از انتخابات و واکنش حقوقدانان در این باره

به ‌گزارش ايلنا، دادگاه فعالان سياسي اصلاح‌طلب با سخنان صلواتي رئيس دادگاه ‌انقلاب اسلامي آغاز شد و پس از سـخـنـان وي مـعـاون دادسـتـان عـمـومـي و انـقـلاب تهران به‌‌‌ نمايندگي از مدعي‌العموم متن كيفرخواست را‌ قرائت كرد. ‌در بين متهمين حـاضـر در جـلـسـه دادگاه، چهره‌هاي شناخته شده سياسي اصـلاح‌طـلـب هـمـچـون ‌مـحسن ميردامادي دبير كل حزب مشاركت، بهزاد نبوي عضو شوراي مركز سازمان مجاهدين ‌انقلاب اسلامي، محمدعلي ابطحي عضو شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز،محسن ‌امين‌زاده معاون سابق وزارت خارجه دولت اصلاحات، محمد عطريانفر عضو شوراي ‌مركزي حزب كارگزاران و محسن صفايي فراهاني و ‌عبدالله رمضان‌زاده اعضاي شوراي مركزي حزب مشاركت حضور داشتند. ‌

در بخشي از کیفرخواست دادستان تهران عليه اين افراد آمده است: با توجه به اينكه سلسله حوادث اخير به درستي در‌‌‌چارچوب تئوري هاي كودتاي مخملي ‌ارزيابي مي‌گردد، از محضر عالي اجازه مي‌خواهد بسيار مختصر در مورد اين شيوه پيچيده و ‌نوين براندازي، نكاتي به استحضار برساند. مهمترين نكته‌اي كه در ‌مورد كودتاي مخملي بايد به آن توجه داشت اين است كه نظريه پردازان اجير شده توسط ‌سرويس‌هاي جاسوسي و اطلاعاتي غرب طبق سفارش كارفرمايان خود‌، اين شيوه را براي ‌خروج جهان استكبار از بن بست عملي براي سرنگوني نظام‌هاي مستقل يا ناهماهنگ با ‌هژموني و استيلاطلبي غرب ابداع نمودند كه نتيجه سال‌ها مطالعه و تحقيق ميداني در ‌كشور‌هاي مختلف كودتاخيز بوده است.از سال‌ها پيش بنيادها و موسسات متعددي توسط سرويس‌هاي جاسوسي و ديگر نهادهاي ‌حكومتي كشورهاي غربي به‌ويژه آمريكا به وجود آمده كه طبق يك تقسيم كار سازماني و متمركز، ‌ماموريت‌هاي مختلفي را با هدف مشترك در اجراي پروژه كودتاي مخملي به‌عهده گــرفـتــه‌انــد. ‌مـهمتـريـن ايـن مـوسسـات و بنيـادهـا عبـارتنـد از: سوروسOSI، راكفلر، فورد، جرمن مارشال فايند، خانه آزادي، شوراي روابط‌خارجي‌آمريكا، انجمن سياست خارجي ‌آلمان و مركز مطالعات دموكراسي انگليس. ‌تا كنون پروژه كودتاي مخملي در چند كشور به مورد اجرا گذارده شده كه اكثرا با موفقيت ‌انجام شده اما در مواردي هم ناكام مانده است. ازجمله كشورهايي كه كودتاي مخملي در آنها با ‌موفقيت اجرا شده عبارت است از: گرجستان، لهستان، چك، كرواسي، صربستان، اوكراين و ‌قرقيزستان. در اكثر اين كشورها، كودتاي مخملي در بستر يك انتخابات شكل گرفته و مشابهت‌هاي فراواني با پروژه شكست خورده‌ كودتاي مخملي ايران كه به بهانه انتخابات دوره دهم ‌رياست جمهوري مرحله پاياني آن كليد خورد داشته‌اند.لازم است در اينجا به ‌نكته مهمي در محضر دادگاه اشاره نمايم و آن اين است كه فيلم آموزش كودتاي مخملي ‌صربستان كه به فارسي ترجمه گرديده توسط فردي به نام نادر صديقي ويراستاري و باصداي ‌وي روايت شده است. اين فرد كسي است كه اولين بار آقاي كيان تاج بخش را به آقايان ‌حجاريان و تاج‌زاده معرفي مي‌نمايد. آقاي تاج بخش در مورد نقش صديقي مي ‌گويد: "نقش صديقي و اينكه چه كسي مرا به او معرفي كرده و او به سفارش چه‌‌كسي مسئول وصل من به حجاريان و تاج زاده گرديده، برايم گنگ است. "در حال حاضر ‌نامبرده متواري مي باشد. اين جاسوس بازداشت شده كه بنا به دلايل امنيتي فعلا از اعلان نام ‌وي معذوريم، معتقد است براندازي نرم يا همان كودتاي مخملي داراي 3 بازوي فكري، ‌رسانه اي و اجرايي است و تصريح مي‌كند: "هر كدام از بازوهاي كودتاي مخملي با تعدادي از ‌موسسات و بنيادهاي آمريكايي ارتباط دارند و در واقع نوعي تقسيم كار صـورت پذيرفته است.جاسوس مذكور در مورد بازوهاي كودتاي مخملي در ايران مي گويد: "مدلي كه در ايران ‌طراحي شده مانند ديگر كشورها داراي 3 بازوي فكري، اجرايي و رسانه اي است. هر كدام ‌از اين بازوها داراي زيرمجموعه هاي فعالي مي‌باشند كه به طور مثال بازوي فكري داراي ‌زير مجموعه هاي روشنفكـري مـذهبـي، روشنفكـري سكـولار، سـرمـايه داري، سياست خارجي، ‌ادبيات و ... مي باشد كه در هر كدام از اين موارد موسساتي در خارج و داخل ايران هستند كه ‌به صورت فعال نقش دارند.متاسفانه برخي از جريان‌هاي سياسي، احزاب وفعالان سياسي بدون توجه به هشدارهاي معظم ‌له ودر يك همنوايي معناداربا دشمنان مرتبا بر توهم احتمال بروز تقلب در انتخابات دامن ‌زدند.آنهم بدون ارائه هيچ دليل ومدركي. يكي از احزاب مورد نظر در اين زمينه سازمان ‌مجاهدين انقلاب اسلامي است كه از ماهها پيش از انتخابات چه قبل وچه بعد از فرمايشات مقام ‌معظم رهبري ودعوت معظم له به پرهيز از همسويي با دشمن، در بيانيه هاي رسمي واظهار ‌نظر هاي اعضاي آ‌ن كرارا بحث تقلب در انتخابات ترويج گرديده است.اين جريان با هدف القاي جعل وتقلب در انتخابات وتشويش اذهان عمومي، نامه وزارت كشور ‌را جعل نموده و با انتصاب افتراء به اين وزارتخانه وتوزيع وسيع آن قصد فريب افكار ‌عمومي را داشته است.همچنين در بازرسي از منزل بهزاد نبوي عضو موثر و محوري ‌سازمان مجاهدين اسنادي دال بر جعل سند با هدف تشويش اذهان عمومي به دست آمده كه به ‌پيوست تقديم دادگاه مي شود. ‌شايان توجه اينكه نمونه هايي از اين اوراق و نامه هاي جعلي در ستادهاي برخي كانديداهاي ‌ناكام و معترض نيز كشف گرديده است.محمد علي ابطحي مسئول دفتر رئيس جمهور سابق كه اكنون در بازداشت به سر مي برد در ‌مورد بحث تقلب اظهاراتي دارد كه به قسمت هايي از آن اشاره مي‌شود. وي مي گويد: "بحث ‌تقلب در انتخابات در ايران از سال 76 اولين بار (توسط فرد مورد الاشاره) مطرح شد كه ‌اصلاح طلبان از آن زمان به بعد از اين صحبت خيلي استفاده كردند ودر اين انتخابات اخير هم ‌اين بحث را نبوي مطرح كرد ودر ستاد خاتمي به عنوان مسئول كميته صيانت از آرا ‌مشغول به كار شد. وي در‌‌ادامه مي گويد: "بعد از اعلام كانديداتوري مهندس موسوي در ستاد ايشان، آقاي ‌محتشمي‌پور طرح تقلب را مطرح كرد، هم آقاي موسوي وهم محتشمي پور زمينه بسيار تندي ‌در اين باره داشتند و كميته صيانت از آراء را تشكيل دادند ، نكته مهم در‌‌‌‌اين‌‌‌‌زمينه عقيده ‌داشتن تمام اصلاح‌طلبان است بر اينكه بيش‌‌‌‌‌از‌‌‌‌2 يا 3‌‌ميليـون تقلـب نمـي شـود انجـام داد. در ‌جلسـه بعد آقاي موسوي‌خوئيني ها اعلام كرد: مانبايد فتيله بحث تقلب در انتخابات را پايين ‌بكشيم چون موقع جرزدن لازم مي‌شود. مصطفي تاج زاده معاون سياسي وزير كشور ورئيس ستاد انتخابات كشور در دولت آقاي ‌خاتمي يكي ديگر از بازداشت شدگان است كه امكان تقلب را منتفي مي داند .در اظهارات يكي از متهمين آمده است: ..." در‌‌جلسه روز شنبه مورخ23/3/88  با ‌آقاي تاج‌زاده و تعدادي از دوستان ديگر در ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان در محل ستاد آقاي تاج ‌زاده با حالتي بهت زده و خاص حضور داشتند. از ايشان دو‌سوال مطرح كردم. سوال اول: ‌اوضاع راي آقاي موسوي چطور است؟ ايشان گفتند: "راي آقاي‌موسوي خوب نيست و آقاي ‌احمدي نژاد قطعا در دور اول پيروز انتخابات خواهد بود. سوال دوم: ‌به نظر شما تقلب شده؟ ‌كه ايشان پاسخ دادند: من با همه استان‌ها جز استان اردبيل تماس گرفته ام. نتايج اعلام شده با‌‌نتايجي كه ما داشتيم هيچ تفاوتي نمي‌كند و تقلبي صورت نگرفته است." ‌نبوي عضوشوراي مركزي سازمان مجاهدين، مشاور رئيس جمهور سابق و نايب رئيس ‌مجلس ششم نيز كه اكنون در بازداشت به سر مي برد در مورد طرح تقلب اعتراف مي‌كند: ‌‌"ما هيچ سندي دال بر وجود تقلب نداشته ايم وبايد به راي شوراي نگهبان التزام داشته باشيم" ‌وقتي از آقاي نبوي خواسته شد كه لااقل براي جبران بخشي از تخلفات خود و به‌خاطر ‌وضعيتي كه با طرح واهي تقلب به وجود آورده ايد و‌‌معترف هم هستيد كه سندي در تاييد آن ‌نداريد و به خاطر اين ادعاهاي دروغ خسارت‌هاي جاني و مالي فراواني بر مردم عزيزمان ‌تحميل نموده ايد، همين مسئله را رسما اعلام كنيد، ايشان در پاسخ مي گويد: "من به‌‌‌آقاي ‌موسوي خيانت نمي كنم. "رمضان زاده سخنگوي دولت آقاي خاتمي نيز در اين باره مي گويد: "من هميشه گفته ام ‌ودوستان هم حزبي بنده هم مي دانند كه تقلب در ايران امكان ندارد." رياست محترم دادگاه ‌ با توجه به آنچه كه تاكنون گفته شد مي توان نقش برخي از احزاب مانند مشاركت، سازمان ‌مجاهدين و كارگزاران را در زمينه سازي و اجراي كودتاي مخملي در ايران در محضر دادگاه ‌در محورهاي ذيل تبيين نمود.‌ 1 - بررسي عملكرد چند ساله احزاب فوق اعم از اعلام مواضع در مسائل مختلف ملي و ‌فراملي از طريق بيانيه ها و سخنراني اعضا كه عموما با سياه نمايي و تشويش اذهان عمومي ‌همراه بوده است. ‌2‌- اخذ تصميمات محرمانه براي براندازي نظام در جلسات حزبي و محفلي.  3 - ارتباط مستمر و معنادار با بنيادها و موسسات كه در زمينه كودتاي مخملي فعاليت دارند. ‌4‌- جلب حمايت هاي مالي خارجي در راه اندازي ‌NGO‌ ها، گسترش و شبكه سازي آنها با ‌هدف به كارگيري در كودتاي مخملي به عنوان لشگر پياده نظام.‌5‌- تلاش براي تحقق حاكميت دوگانه و چند‌‌‌صدايي در كشور با هدف ايجاد شكاف بين نخبگان ‌و جامعه. ‌ 6‌- طراحي براي بهره برداري از بستر انتخابات در جهت تحقق كودتاي مخملي و تغيير ‌ساختار نظام. ‌

اینک نظر برخی از حقوق دانان  که در روزنامه های امروز کشور انتشار یافته، تقدیم خوانندگان وبلاگ می شود:

                                 ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((())))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

حضور آزادانه مردم لازمه دادگاه عادلانه           پروفسور محمود آخوندی

منبع : سرمایه     یکشنبه 11 مرداد 1388

دادرسی عادلانه یک محاکمه، شرایطی لازم دارد که از آن جمله متهم باید از حقوق دفاعی مطلوب بهره مند باشد. تضمین آزادی های متهم شرط اول امنیت قضایی برای متهم است. در واقع، دادرسان دادگاه باید مستقل باشند، قابل عزل و نصب از سوی مقامات نباشند.

اگر قاضی موقعیت شغلی متزلزلی داشته باشد و بتوان با یک ابلاغ وی را عزل کرد دیگر استقلالی برای قاضی نمی ماند، این استقلال باید برای همه جوانب امر از جمله قوه مقننه، قوه قضائیه، قوه مجریه و افکار عمومی وجود داشته باشد. بنابراین استقلال قاضی رسیدگی کننده یکی از شروط اصلی عدالت قضایی است و قاضی باید مستقل فکر کند و تضمین داشته باشد که فردا مورد مواخذه قرار نمی گیرد. قاضی باید صددرصد بی طرف باشد و جز وجدان و قانون ملاک دیگری برای دادرسی نداشته باشد. متهمی که به حق یا ناحق در مظان اتهام قرار دارد ممکن است آزادی، حیثیت و تمامیت جسمانی و اموالش و حیات خود را از دست بدهد، بنابر این باید اطمینان داشته باشد که مقامات رسیدگی کننده بی طرف هستند. متهم نباید با دستبند، پابند و چشم بند نزد مقام قضایی حاضر شود. این امور باعث می شود اعتماد وی به قاضی از بین برود و با او همکاری نداشته باشد. حاکم دادگاه اجازه ندارد با متهم بدرفتاری کند و متهم همواره باید در طول جلسات رسیدگی روبه روی قاضی قرار گیرد نه پشت سر یا در اتاق دیگری باشد. متهم در دادگاه نباید کوچک ترین شکنجه روحی، روانی و جسمی ببیند. هر نوع شکنجه ممنوع است. شکنجه فقط ضرب و شتم نیست. نگاه و رفتار و اظهار تنفر و انزجار نسبت به متهم از انواع شکنجه محسوب می شود. همچنین تفهیم اتهام به متهم نخستین اقدام است. تفهیم اتهام در واقع سرآغاز دادرسی جزایی است و تا زمان اعلام نشدن آن هر نوع سوال و جواب ناعادلانه و برخلاف انصاف رسیدگی محاکم است. متهم باید از چند موضوع مطلع شود، یکی آنکه دادگاه باید به وی اعلام کند که مواظب اظهارات خود باشد. موضوع جرم را برای وی روشن کند. باید دقیقاً نوع اتهام و کلیه دلایل را به متهم بگویند و دلایل باید عینی و قابل لمس باشد مثل شهادت شهود، نظر پزشکی قانونی.

تشکیل هر گونه دادگاهی برای متهمانی که مجازات ارتکابی آن اعدام یا حبس دائم است بدون حضور وکیل ناعادلانه است و هم وکیل و هم متهم باید هر دو به یک اندازه از پرونده اطلاع داشته باشند و از کلیه اوراق پرونده فتوکپی داشته باشند تا دفاعیات خود را آماده و به طور علنی در دادگاه ارائه کنند. یکی از تصمیمات مهمی که برای تامین حقوق متهم گرفته می شود علنی بودن دادگاه است. علنی بودن از ابتدایی ترین اصول دادرسی های عادلانه است و شهروندان و تمام مردم، آزادانه بتوانند در جلسه دادرسی حضور داشته باشند. مکان برگزاری محاکمه مهم نیست در مسجد یا میادین باشد اما اگر اجازه ندهند شهروندان عادی و خبرنگاران به محل محاکمه نزدیک شوند این محاکمه ناعادلانه خواهد بود و دادگاه غیر علنی هیچ توجیهی ندارد. بنابراین هریک از متهمان به تنهایی دارای کلیه حقوق مطرح شده فوق هستند و همه موارد برای همه متهمان صادق است.
در خصوص اقرار باید تاکید کرد در دنیای کیفری امروز اقرار پایگاهی ندارد. اقرار در گذشته در امور کیفری مثل امور مدنی بود. هرگاه به نفع دیگری و به ضرر خود باشد اقرار معتبر است اما اقرار دیگر در امور کیفری امروز جایگاهی ندارد و فقط در دنیای قرون وسطی بود که اهمیت داشت و آن هم به این دلیل که متهم را شکنجه می دادند تا اقرار کند و در آن زمان شکنجه به حدی جان فرسا بود که متهم ترجیح می داد خود اقرار کند تا شکنجه نبیند. اما در دنیای امروز وضع به کلی عوض شده است و اقرار جایگاه قانونی ندارد. اگر اقرار با اوضاع احوال موضوع مسلم باشد می تواند به تشخیص قاضی به عنوان «اماره» تلقی و ارزیابی شود. همچنین طبق قانون 129 آیین دادرسی کیفری اغفال متهم ممنوع است و متهم نباید با وعده های بازجو مبنی بر تشویق بر اقرار مورد اغفال قرار گیرد. اعلام وعده های نادرست به متهم و تشویق غیرقانونی متهم به اقرار برای مجازات کمتر از مصادیق بارز اغفال است و این امر از نظر قانونی، شرعی و فکری جایگاهی ندارد چرا که به این وسیله شخص تشویق به اقرار بر عمل ناکرده می شود و این مضموم ترین عملی است که یک مرجع امنیتی می تواند انجام دهد.

                        ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((())))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

ایرادات حقوقی به دادگاه دیروز        صالح نيك‌بخت

منبع : اعتماد ملی  یکشنبه 11 مرداد 1388

قانون اساسي در هر كشوري تنظيم‌كننده روابط مردم و حاكميت و نيز قواي سه‌گانه با يكديگر است و مردم بر اين اساس بايدها و نبايدهاي زندگي خويش و نيز راه‌هاي حصول به عدالت، اعم از عدالت اجتماعي، اقتصادي و قضايي را جست‌وجو مي‌كنند. راه دستيابي به عدالت زماني هموار خواهد بود كه طرفين اين مبادله يعني مردم و حاكميت به آنچه به عنوان قانون تعيين‌شده پايبند باشند و اگر در اين ميان دستگاه قضايي كشور از اين قوانين به‌ويژه قانون اساسي به عنوان ميثاق مردم و حاكميت عدول كند و راهي ديگر را در پيش بگيرد، مردم نسبت به حاكميت بدبين مي‌شوند و اين مساله يكي از راه‌هاي جرم‌خيزي و جرم‌زايي در جامعه خواهد شد. آنچه ديروز در دادگاه موسوم به متهمان اغتشاشات اتفاق افتاد پيمودن مسير عكس احقاق حق و اجراي عدالت بود زيرا نه از لحاظ شكلي نحوه تشكيل دادگاه رعايت شد و نه هر آنچه كه در كيفرخواست خوانده شد در دادگاه اشاره‌گرديد.
كيفرخواست به صورتي تنظيم شده كه كمترين انطباق را با مباني فكري و ذهني نخبگان به‌ويژه حقوقدانان و جرم و مجازات دارد. ديروز دادگاهي تشكيل شد كه ما وكلاي دادگستري و وكيل چند نفر از متهمان پرونده در آن حاضر نبوديم، گرچه من بارها خود را به عنوان وكيل گروهي از متهمان به شخص دادستان تهران معرفي كرده و در آخرين نامه‌اي كه در تاريخ 31/4/88 تسليم او كردم‌ ضمن اعتراض به سرنوشت دستگيرشدگان خواستار آن شدم كه به عنوان وكيل با موكلين خود آقايان ابطحي، صفايي فراهاني، بهزاد نبوي، امين‌زاده، مازيار بهاري، عبدالله رمضان‌زاده، مصطفي تاج‌زاده، محسن ميردامادي و ... ملاقات كنم اما متاسفانه تا آخرين روز كاري اداري ـ چهارشنبه هفته گذشته ـ هيچ‌گونه خبري از محاكمه اين افراد به ما داده نشد و در پاسخ اعتراض ما و ديگران گفتند كه زمان محاكمه به‌صورت تلفني به شما اعلام شده ولي شما تلفن را پاسخ نداديد. با مراجعه ما به موبايل، تلفن دفتر و خانه صحت اين گفته ثابت نشد. اين در حالي است كه اصل 35 قانون اساسي به‌صراحت بيان مي‌دارد كه در همه دادگاه‌ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب كنند و حتي اگر توانايي انتخاب وكيل نداشته باشند بايد وكيلي براي آنها انتخاب شود. غير از قانون اساسي قوانين ديگري همچون قانون حفظ آزادي‌هاي مشروع و رعايت حقوق شهروندي، اعلاميه جهاني حقوق بشر و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي كه ايران آنها را پذيرفته معيارهايي تعيين مي‌كنند كه عمل به آنها صداقت هر كشوري را در پايبندي به موازين بين‌المللي به محك مي‌گذارد. در ماهيت پرونده مطالبي در كيفرخواست مطرح شده كه كمترين دقت در اين موارد و اتهامات نشان مي‌دهد كه در آن روح قانون و اصل قانوني بودن جرم و مجازات و موارد متعدد قانون آيين دادرسي كيفري كه بايد اتهام افراد به‌طور مشخص تفهيم شود، رعايت نشده است. بنابراين مردم به خود حق مي‌دهند كه بگويند آن محوري كه به گرد آن جمع شده‌بوديم (قانون اساسي) تا راه عدالت را در پيش بگيريم به كجا رفت؟

               ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((())))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

اصول دادرسی عادلانه                     سيدمحمود عليزاده طباطبايي

منبع : اعتماد ملی      یکشنبه 11 مرداد 1388

حقوق كيفري محدود‌كننده آزادي‌ها تلقي مي‌شود يعني اصل بر آزادي انسان‌ها براي انجام هر عملي است و ممنوعيت و محدوديت امري استثنايي به شمار مي‌رود بنابراين قانونگذار كيفري بايد تا حد امكان از وضع مقررات محدودكننده آزادي‌ها بپرهيزد و قسمت اخير اصل نهم قانون اساسي در مقام محدود كردن اختيارات قانونگذار وي را از سلب و محدودكردن آزادي افراد حتي به بهانه حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور منع مي‌كند.قانون آيين دادرسي كيفري به عنوان قانون محدودكننده قانونگذار كيفري در مقام اجرا و عمل تلقي مي‌شود و در مرحله اجرا تامين دادرسي عادلانه به عهده آيين دادرسي كيفري است. در دعواي عمومي كه طرف اصلي دعوا را دادستان به نمايندگي از جامعه به عهده دارد و نقض نظم عمومي را مبناي ادعاي خود عليه متهم قرار مي‌دهد از همه امكانات براي اثبات ادعاي خود بهره‌مند است و در مقابل او متهمي قرار دارد كه اگر در چتر حمايتي قانونگذار قرار نگيرد اصول‌ عدالت مخدوش مي‌شود. حقوق اساسي ايران حمايت‌هايي را از متهم پيش‌بيني كرده‌ كه قضاوت در مورد رعايت آن در محاكمه اخير متهمان جرائم امنيتي توسط مقامات قضايي را به خوانندگان وامي‌گذاريم و صرفا اصول اوليه دادرسي عادلانه براساس قانون اساسي را مطرح مي‌كنيم. اول: اصل برائت موضوع اصل 37 قانون اساسي و براساس اين اصل اين دادستان است كه بايد با ارائه ادله و مستندات گناهكاري متهم را ثابت كند و مقام قضايي حق ندارد متهم را بازداشت نمايد تا دلايلي عليه وي پيدا كند بلكه بايد اول ادله كافي براي بازداشت متهم در اختيار داشته باشد و سپس وي را بازداشت كند و هرگاه در مجرميت متهم ترديدي ايجاد شود اصل بر برائت است. دوم: حق متهم به داشتن وكيل و حق وي به اطلاع يافتن از اين حق كه در اصل 38 قانون اساسي موردتوجه قرار گرفته كه در محاكمه اخير وكلا از روز اول بازداشت‌ها به دادستان مراجعه مي‌نمودند و دادستان از پذيرش وكيل براي متهمان امتناع مي‌نمود و حتي روز محاكمه به جز وكلاي خاصي حق حضور در جلسه دادرسي را نيافتند. سوم: حق متهم به سكوت و حق وي به اطلاع يافتن از اين حق كه متهم ملزم به اثبات بي‌گناهي خود نيست و تكليف اثبات برعهده دادستان است نه اينكه دادستان متهم را در سلول انفرادي نگهدارد و تا سكوتش را بشكند. چهارم: حق متهم به متهم نكردن خود كه الزام متهم به متهم كردن خود يا اعتراف و اقرار به جرم قاعده البينه‌علي‌المدعي را نقض مي‌كند و به جاي دادستان متهم با اقرار خود دادستان را در اثبات مجرميت ياري مي‌نمايد. پنجم: حق متهم به تفهيم اتهام و اطلاع از دلايل ارائه شده عليه وي موضوع اصل 32 قانون اساسي كه عدم رعايت آن بازداشت غيرقانوني تلقي مي‌شود و مرتكب به مجازات مقرر قانوني محكوم خواهد شد آيا در پرونده متهمان اخير ظرف 24 ساعت اتهام با دلايل آن به آنان تفهيم شده يا بعضا هنوز به آنها تفهيم اتهام نشده است؟ ششم: حق متهم به انجام تحقيقات مقدماتي توسط مقامي بي‌طرف. بازپرس قاضي بي‌طرفي است كه بايد به همان اندازه كه تلاش در جهت اثبات مجرميت متهم مي‌نمايد تلاش در جهت يافتن دلايل بي‌گناهي متهم نمايد آيا در جريان بازداشت‌هاي اخير چنين بوده است؟ هفتم: حق متهم به باطل تلقي شدن دلايل به‌دست آمده از راه‌هاي غيرقانوني. موضوع اصل 38 قانوني اساسي و ضمانت اجراي آن ماده 578 قانون مجازات اسلامي است كه براي شكنجه‌گر مجازات 6 ماه تا 3 سال را تعيين كرده و در پرونده متهمان بازداشت‌هاي اخير ادعاي ضرب‌وشتم پس از بازداشت به وفور مطرح بوده و بايد مورد رسيدگي قرار گيرد. هشتم: حق حفظ حرمت و حيثيت بازداشت شده كه نقض اين حق در بازداشت‌هاي اخير اظهر من الشمس است و حضور متهمان در دادگاه با دستبند و پابند نقض اين حق است. نهم: محرمانگي تحقيقات مقدماتي كه ملاحظه شد هم ادعاها عليه متهمان توسط بعضي از روزنامه‌ها از روزها قبل افشا شد.

                                  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((())))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

پنج اصل قضایی در دادگاه دیروز            سيد محمد‌هاشمي

منبع : اعتماد ملی             یکشنبه 11 مرداد 1388

بحث امنيت قضايي اين روزها و بيش از همه ديروز در جريان دادگاهي كه به نظر مي‌خواست نشان دهد كه بسياري از رجال سياسي خودفروخته و دشمن هستند،شكسته شد. امنيت قضايي بيش از هر چيز مبتني بر 5 اصل اساسي است،كه در 40 روز گذشته بسياري از اين اصل‌ها زيرپا گذاشته و نقض شد.اصل برائت،تعقيب قانوني،محاكمه عادلانه،اصل قانوني بودن جرائم و مجازات و تامين امنيت متهمان و محكومان در برابر فشار و تعرض قانوني از اصول امنيت قضايي هستند.
در اصل برائت،تا زماني كه كسي به موجب حكم دادگاه مجرم شناخته نشود،مبرا است،زيرا كه اصل بر برائت است.اما متاسفانه اين اصل چندان رعايت نمي‌شود،و متهم پيش از تشكيل دادگاه و صدور حكم به دليل عملكرد دولت و شيوه‌هاي غلطش در انظار مجرم جلوه مي‌كند،كه اين خلاف اصل 37 قانون اساسي است.در واقع اين يكي از اولين اصولي است كه رعايت آن جداي از جنبه قانوني، جنبه انساني هم دارد.اما ما شاهد هستيم كه جلوه‌هايي از مجرميت فرد در انظار عمومي به نمايش گذاشته مي‌شود و رسانه ملي آن هم به شكل بريده بريده دفاعيات بازداشت شدگان را به نمايش مي‌گذارد،به‌گونه‌اي كه انگار به جاي دفاعيات مشغول قرائت كيفرخواست عليه خود هستند.نشان دادن جلوه‌هايي از مجرميت به اين شكل دقيقا زيرپاگذاشتن اصل برائت است. در بحث تعقيب قانوني نيز،اصل بر منع تعقيب است و تعقيب هم بايد با معيارها و ضوابط انجام شود،ضوابطي كه در اصل 32 آمده، اين اصل تعقيب را منع مي‌كند و مي‌گويد هيچ كس را نمي‌توان دستگير كرد،مگر به حكم قانوني اما متاسفانه شاهد بوديم كه در روزهاي اخير هم بازداشت‌ها به‌گونه‌اي بود كه اين اصل هم زيرپا گذاشته شد.براساس قانون، دستگيري بايد از سوي ضابطان دادگستري انجام شود و ضابطان دادگستري هم در قانون آيين دادرسي مشخص شده‌اند،در اين بخش هم شاهد بوديم كه تعريف ضابطان قانوني از سوي دولت اقتدارگرا تغيير كرد. از سوي ديگر بعد از تعقيب قانوني،اولين كار تفهيم اتهام است،فرد بازداشت شده بايد به سرعت تفهيم اتهام شود،يعني در كمتر از 24 ساعت پرونده تشكيل شود اما شاهد بوديم كه بازداشت‌هاي موقت بيش از 40 روز طول كشيده‌اند كه اين خود نمونه تمام عيار دادرسي غيرعادلانه است. در اين زمينه اگر مشاهداتي خلاف اين اصل وجود داشته باشد،ناخودآگاه باقي پروسه بازداشت و دادرسي هم زيرسوال مي‌رود و اعتباري ندارد.اما متاسفانه در بازداشت‌هاي اخير هم به شيوه چند سال اخير با افزودن جرم اقدام عليه امنيت ملي و دستاويز كردن يك تبصره سرپوشي قانوني براي اين عمل غيرقانوني تهيه شد. از سوي ديگر بازداشت شدگان اخير مجرمان جنايي و افراد عادي نبودند كه ضابطان قانون اينچنين رفتاري با اين مردان شناخته شده داشتند،كه هيچ در شأن آنها نبود.آن هم در حالي كه در رژيم گذشته بسياري از صاحبان قدرت امروز خود به جرم مبارزه عليه بيداد راهي زندان شده بودند و حتي در آن دوره تاريك هم هرگز با آنها به عنوان زنداني سياسي برخوردي اينچنين در دادگاه نشد. براساس قانون جرم سياسي با جرائم عمومي متفاوت است.در رسيدگي به جرائم سياسي هم بايد دو عنصر را در نظر گرفت:يكي عنصر مادي و ديگري عنصر معنوي.عنصر معنوي بستگي به نيت متهم دارد،زيرا ممكن است قصد و نيت فرد برهم زدن آرامش و امنيت نباشد بلكه بخواهد از حق خود دفاع كند، و آنقدر قانون برايش حق قائل شده است كه او اجازه نافرماني مدني هم دارد.به اين ترتيب او جرمي مرتكب نشده،زيرا نيتش خيربود.حتي اگر جرمي هم مرتكب شده باشد(كه به زعم افكار عمومي و قانون صريح و بدون غرض ورزي اينچنين نبوده و جرمي در كار نيست)باز هم رفتار با يك متهم سياسي بايد بسيار متفاوت باشد.رفتار با يك متهم سياسي و حتي بالاتر از آن محكوم سياسي بسيار بايد مخفف‌تر از محكومان و متهمان عادي باشد.از سوي ديگر در دادگاه اين افراد حضور هيات منصفه الزامي است،همچنين دادگاه متهمان سياسي بايد علني برگزار شود.البته نه دادگاه علني از اين نوع كه ضابطان قانون ديروز برگزار كردند و ميزان علني بودن دادگاه را خود تعيين كرده بودند و خانواده فرد و حتي وكيلش هم نامحرم تلقي شده بودند و معلوم نبود اين بار با چه تعبيري صرفا به دليل حضور چند خبرنگار رسانه به شدت وابسته به دولت و اطرافيان خودشان نام دادگاه علني را بر آن گذاشته بودند.

سوي ديگر متهم سياسي را نمي‌توان با دمپايي‌هاي اينچنيني و لباس زندانيان عادي به محضر دادگاه آورد كه خود نقض قانون است و بعد هم در اين هيات آن را از رسانه ملي پخش كرد اما به نظر ضابطان قانون فراموش كرده‌اند كه براساس بند 570 قانون اساسي ماموران حكومتي اگر مغاير قانون عمل براي آنها هم مجازاتي مقرر شده است. اقدامات غيرقانوني اين روزها از سوي ضابطان قانون آنقدر بي شمار است كه شمارش اين تخلف‌ها در اين مقال نمي‌گنجد،براساس بند 3 ميثاق حقوق مدني و سياسي،هر فرد دستگير شده از ابتداي دستگيري حق دارد براي خود وكيل انتخاب كند و اگر خود استطاعت نداشت ضابط قانون موظف است براي او وكيل تسخيري بگيرد.وقتي متهم بايد در مقابل دادستاني از خود دفاع كند كه خود حقوقدان است،چطور مي‌توان انتظار داشت متهمي كه مي‌تواند راننده باشد،نقاش يا نويسنده در مقابل مردي كه اينچنين به قانون اشراف دارد از خود دفاع كند.اما در اين چند روز از نداشتن وكيل،تا شرايط بازداشت و دستگيري همه و همه نمونه‌اي تمام عيار از نقض قانون و امنيت قضايي است.

                       ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((())))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

اعترافات بی اعتبار است

منبع : اعتماد ملی   یکشنبه 11 مرداد 1388

اعتبار دادگاه بدون حضور وكيل زير سوال است

مولایی :

يك وكيل دادگستري نيز در مورد انتشار مطالب مطرح شده در دادگاه روز گذشته و تقابل آن با قوانين حقوقي توضيح داد: به نظر مي‌رسد قرائت و انتشار كيفرخواست مساله‌اي نداشته باشد اما انتشار اظهارات در صورتي كه حكم دادگاه مغاير با آن باشد سبب خدشه دار شدن حيثيت متهمان و ضربه وارد آمدن به شان و منزلت آنها مي‌شود. يوسف مولايي به اعتماد ملي گفت: اين دادگاه با حضور خبرنگاران برگزار شد اما بهتر بود پيش از صدور حكم موارد مطرح شده در دادگاه علني و منتشر نمي‌شد، زيرا اگر حكم با اظهارات منتشر شده همخواني نداشته باشد، انتشاردهندگان مفتري محسوب مي‌شوند.

وي به اصل برائت هم تاكيد كرد و ادامه داد: نبايد مطلبي پيش از صدور حكم منتشر شود زيرا اصل بر برائت است و نبايد پيشداوري كرد بنابراين بايد صبر كرد تا پروسه‌هاي لازم حقوقي انجام شود و سپس اقدام به انتشار اظهارات كرد.

مولايي در مورد عدم اجازه به برخي وكلا براي حضور در جلسه دادگاه نيز اظهار داشت: طبق قانون اساسي، حقوق شهروندي و مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، حضور وكيل الزامي است زيرا اعتبار دادرسي بدون حضور وكيل به زير سوال مي‌رود و حضور وكيل از حقوق اصلي متهمان است زيرا متهم به حقوق و قوانين حقوقي مسلط نيست بنابراين بايد اجازه داده شود كه به اتهامات در چارچوب قانون و با حضور وكيل رسيدگي شود.

اين استاد دانشگاه تهران با اشاره به اينكه احكام صادره بدون حضور وكيل غيرقانوني نيست، اين امر را مغاير با حقوق متهم دانست و توضيح داد: اگر وكيل همراه متهم نباشد، دادگاه از بي‌طرفي خارج و به حق دفاع متهم لطمه وارد مي‌شود. وي توضيح داد: اگر وكيل در جلسه نباشد، به اين معناست كه دادستان به تنهايي نزد قاضي رفته و ادعاهايي را مطرح و از كيفرخواست دفاع مي‌كند اما متهم تنها مي‌ماند و با توجه به عدم آشنايي به اصول حقوقي توان دفاع از خود را نمي‌يابد.وظيفه وكيل است كه از اصل برائت دفاع كند بنابراين عدم حضور وكيل به ضرر متهم و اصل برائت است كه اصلي قانوني و شرعي است و در قانون اساسي به آن تاكيد شده است. مولايي خاطر نشان كرد:اگر اصل برائت و حضور وكيل رعايت نشود، اعتبار تصميمات دادگاه زير سوال مي‌رود. مولايي در مورد مطرح شدن نام متهماني كه در دادگاه حضور نداشتند از طريق قرائت كيفرخواست، توضيح داد: احتمالا كيفرخواستي كه امروز قرائت شد به صورت كلي بود و در مورد متهمان تفكيك نشده است. اين رويه قابل پسند نيست و كساني كه نامشان در كيفرخواست مطرح شد اما در دادگاه حضور نداشتند بايد در جلسات بعدي از خود دفاع كنند.

در شرايط حبس انفرادي اعترافات اعتباري ندارد

عمادالدين باقي :

بنيانگذار انجمن دفاع از حقوق زندانيان، با اشاره به آنچه به عنوان كيفرخواست در دادگاه قرائت شد، گفت: به جز بخش كوچكي كه در انتهاي كيفرخواست و پس از جلسه دادگاه توسط ابطحي بيان شد، ساير عمده بحث دادگاه را کيفرخواست اشغال کرد و مطالب آن عموما نقل‌قول از افراد بود که تا زماني که خودشان در وقت دفاع در اين زمينه سخني نگفته‌اند نمي‌توان آن را تاييد يا تكذيب كرد زيرا تا اين افراد خودشان اين بندهاي كيفرخواست را تاييد نكنند، نمي‌توان آن را داراي اعتبار دانست. عمادالدين باقي با اشاره به مواردي كه به نقل از بازداشت‌شدگان در كيفرخواست آمده است، گفت: اين اظهارات اگر صحت داشته باشد، در شرايط حبس انفرادي، قطع ارتباط با جهان خارج و عدم ديدار با وكيل مطرح شده كه اعتباري ندارد. وي برگزاري دادگاه و اظهاراتي كه از قول افراد در اين جلسه مطرح شد را داراي ابعاد سياسي، حقوقي و حقوق بشري دانست و با اشاره به اينكه ابعاد سياسي را بايد به كارشناسان سياسي سپرد، گفت من فقط درباره ابعاد حقوقي و حقوق بشري آن سخن مي‌گويم و افزود: از لحاظ كيفرخواستي كه در ابتداي جلسه قرائت شد، پيش‌بيني مي‌شود كه اين دادگاه هم از حيث حقوقي به ليست دادگاه‌هاي شگفت‌انگيز سال‌هاي اخير مي‌پيوندد چراكه داراي اشكالات حقوقي بسياري بود. اين فعال حقوق بشر در ادامه به بيان اشكالات حقوقي جلسه امروز دادگاه بازداشت‌شدگان پرداخت و تصريح كرد: وكيل بايد در مرحله بازپرسي حضور داشته باشد. اسناد بين‌المللي و قوانين داخلي بر اين مساله تاكيد دارند كه اگر وكيل در مرحله تحقيقات و بازپرسي حضور نداشته باشد، اظهارات متهمان و پرونده تشكيل شده فاقد اعتبار حقوقي است. مفاد قوانين داخلي مانند حقوق شهروندي و آيين‌نامه بازداشتگاه‌هاي امنيتي هم تاكيد دارند كه متهم بايد به‌طور پيوسته با وكيل خود ملاقات داشته باشد اما اكنون شاهديم كه هيچ‌يك از متهمان با وكلاي خود ملاقات نداشته‌اند و همين يك دليل براي زيرسوال بردن بازپرسي كافي است. باقي اشكال ديگر جلسه امروز دادگاه را اينگونه بيان كرد: در اين جلسه وكلاي عده‌اي از متهمان حضور نداشتند و صرف عدم حضور وكيل از نظر نص صريح قانون دليل بر لغو دادگاه است. وكلايي هم كه حضور داشتند، نه‌تنها ملاقاتي با موكلان خود نداشتند بلكه نتوانستند پرونده آنها را مطالعه و كيفرخواست را پيشاپيش بخوانند. بنيانگذار انجمن دفاع از حقوق زندانيان انعقاد و شكل‌گيري پرونده را مهمترين بخش فرآيند دادرسي دانست و تصريح كرد: ضرورت حضور وكيل در اين مرحله بيش از هر مرحله‌اي بايد مدنظر قرار گيرد.

باقي با اشاره به اينكه گفته‌مي‌شود دادگاه به صورت علني برگزار شده است، توضيح داد: دادگاه در ظاهر علني بود اما خلاف قانون عمل شد.زيرا در تبصره يك ماده 188آيين دادرسي کيفري آمده است كه «منظور از علني بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه مي‌باشد اما انتشار آن در رسانه‌هاي گروهي قبل از قطعي شدن حكم، مجاز نخواهد بود و متخلف اين تبصره به مجازات مفتري محكوم مي‌شود.»

وي اين تبصره را داراي دو بخش «عدم ايجاد مانع براي حضور افراد» و همچنين «عدم انتشار موارد پيش از تاييد حكم» دانست و درباره هر بخش اينگونه توضيح داد: هر دو بخش در دادگاه امروز نقض شد. زيرا تنها افراد خاص توانستند در اين جلسه حضور يابند و مانع حضور خبرنگاران مستقل، خانواده‌ها و برخي از وكلاي متهمان شدند و تخلف ديگر انتشار كيفرخواست در رسانه‌هاي گروهي بود. آيا طبق همين قانون،خبرگزاري فارس كه متن كامل كيفرخواست را منتشر کرده و صداوسيما كه گزيده‌هايي از آن را منتشر كرد، نبايد به مجازات مفتري محكوم شوند؟ باقي ادامه داد: همين كه اجازه داده نشد خبرنگاران مستقل، خانواده‌ها و وكلا در اين جلسه حضور يابند، موجب ايجاد شبهاتي شده است مبني بر اينکه چرا واهمه دارند ديگران در دادگاه حضور داشته باشند. باقي در پاسخ اين سوال که آقاي ابطحي در کنفرانس خبري‌اش گفته است: دلبستگي به جريان‌هاي خارجي مي‌تواند آسيب‌هاي زيادي وارد کند که برخي احزاب اصلاح‌طلب چنين دلبستگي‌هايي دارند و نمونه اين ارتباطات جلسات عمادالدين باقي در دوبي براي آموزش نوعي مسائل مربوط به ايران بود، توضيح داد: هرچند در اين زمينه قبلا مفصل در رسانه‌ها توضيح داده شده و در زمينه يک سفر چند روزه بستگان من به دوبي و اتهامات و محاکمه و برائت آنها کتابي را منتشرخواهم کرد که حاوي جزئيات فراواني خواهد بود اولا من افتخار عضويت در احزاب اصلاح‌طلب را نداشته‌ام ثانيا همين اظهارات آقاي ابطحي براي روشن کردن فضاي پشت صحنه کافي است زيرا با توجه به اينکه اساسا من هيچگاه براي چنين موردي به دوبي سفر نکرده‌ام و در حکمي هم که از آن تبرئه شدم اساسا چنين اتهامي نسبت به من وجود نداشت اما آقاي ابطحي خبر از جلسات من در دوبي مي‌دهد و اين نشان مي‌دهد يک مطلب جعلي را به ايشان ديکته کرده‌اند. بگذريم از اينکه طبق نص صريح فقه اسلام و نيزماده 1278 قانون مدني اقرار و اظهارات هر کس نسبت به ديگري نافذ و معتبر نيست و فقط نسبت به خودش نافذ است. يكي ديگر از اشكالات حقوقي وارد به دادگاه، آوردن متهمان با لباس زندان است كه برخلاف نص‌صريح قانون ‌است. اساسا فلسفه منع‌آوردن متهم به دادگاه، اين است كه اين شيوه باعث توهين و هتك‌حيثيت شهروندان است و هر ناظري با مشاهده شخصيت‌هاي شناخته شده كشور، مي‌تواند به خيلي از مسائل ‌پشت صحنه پي‌ببرد.

هوشنگ پوربابايي  وكيل وكيل بهزاد نبوي، مصطفي تاج‌زاده و محسن ميردامادي:

 دادگاه منصفانه نبود

هوشنگ پوربابايي، در گفت‌وگو با اعتماد ملي با اظهار ناخرسندي از عدم اطلاع به وكلاي بازداشت‌شدگان براي حضور در دادگاه گفت: طبق ماده 128 قانون آيين دادرسي كيفري، بند 3 ماده واحده حقوق شهروندي و اصل 35 قانون اساسي، وكيل مدافع بايد در تحقيقات مقدماتي در كنار متهم حضور داشته باشد. وي با اشاره به اينكه از ابتدا وكالت محسن ميردامادي را بر عهده داشته است، ادامه داد: خانواده‌هاي تاج‌زاده و نبوي هم از من خواستند تا وكالت آنها را هم برعهده بگيرم. وي با تاكيد بر اينكه دادسرا موظف است براي وكلا، تدارك دفاع از متهمان را فراهم كند، گفت: حضور در تحقيقات مقدماتي، اطلاع از اتهام و اطلاع از دلايل اتهام حقي است كه وكلا بايد از آن برخوردار باشند.همچنين طبق ماده 128 قانون آيين دادرسي كيفري، وكيل پس از اتمام تحقيقات مي‌تواند در مورد اجراي صحيح قانون و دفاع از متهم و كشف حقيقت، مطالبي را به قاضي اطلاع دهد و قاضي تذكر دهد. پوربابايي خاطر نشان كرد: پس از انجام تحقيقات، اگر پرونده به دادگاه رفت، دادگاه موظف است طرفين را با وكلايشان در ساعت و روز مشخصي به دادگاه دعوت كند البته اين دعوت بايد به نحوي باشد كه وكيل فرصت مطالعه پرونده و بررسي اسناد و مدارك و مذاكره با موكل را داشته باشد و پس از آن در جلسه دادگاه حضور يابد. وي در مورد دلايل عدم حضور خود در اين جلسه توضيح داد: بنده تنها از طريق همسر موكلم(ميردامادي) و اخبار رسانه‌ها از برگزاري اين جلسه مطلع شدم و بلافاصله خود را به دادگاه رساندم و با هماهنگي ماموران امنيتي به داخل مجتمع رفتم اما رئيس‌دفتر دادستان اعلام كرد كه شب گذشته براي برقراري ارتباط با من تلاش كرده است اما موفق نشده‌اند. اين وكيل دادگستري در ادامه تصريح كرد: دفتر دادستاني به من اعلام كرد كه اين جلسه بنا به تقاضاي موكلانم برگزار شده و جلسه دادگاه آنها نيست و من حتي دو مرتبه اين سوال را از آنها پرسيدم و هر دو بار همين پاسخ را دادند. پوربابايي با اشاره به اينكه تاكنون اطلاعي از پرونده و اتهامات موكلانش ندارد، ادامه داد: با توجه به بي‌اطلاعي وكلا از پرونده، حضورشان در جلسه امروز فايده‌اي نداشت. وي در مورد اظهارات برخي متهمان در اين جلسه گفت: ابتدا بايد اقرار يا اعتراف را معنا كنيم. اگر مطلبي بگوييم كه به نفع خودمان و به ضرر ديگران باشد، اقرار نيست بلكه شهادت، گواهي و يا ادعاست و اگر متهمي عليه متهم ديگر مطالبي را عنوان كند نمي‌توان نام آن را اقرار گذاشت. پوربابايي همچنين اظهار داشت: اصول دادرسي منصفانه ايجاب مي‌كند كه حقوق دفاعي متهم را همواره مد نظر داشته باشيم و در اين دادرسي منصفانه بايد حقوق متهم و مدعي‌العموم به طور يكسان رعايت شود. اگر قرار است چنين دادگاه منصفانه‌اي برگزار شود بايد با حضور وكيل باشد بنابراين اگر اين جلسه، يك دادگاه محاكمه است چرا وكلا حضور نداشتند بنابراين نمي‌توانسته دادگاه منصفانه‌اي باشد.    

  دادگاه متهمان انتخابات، مخدوش است

منبع : سرمایه       یکشنبه 11 مرداد 1388

محمد مصطفایی:    آیا پس از آزادی هم همین حرف ها را می زنند؟

محمدمصطفایی می گوید اینگونه پرونده ها در دادگاه انقلاب مسبوق به سابقه بوده و در گذشته نیز اتفاق افتاده است. اگر تعدادی در رابطه با یک موضوع مشخص دستگیر شوند یک پرونده واحد برای آنها تشکیل می شود و از متهم ردیف اول تفهیم اتهام صورت می گیرد و تا تمام کسانی که در پرونده به عنوان متهم شناخته شده اند برای هر کدام اتهامی جداگانه صادر می شود.
در رابطه با اینکه آیا این نوع دادرسی عادلانه است یا خیر لازم می دانم توضیح دهم برای اینکه در محاکم دادگستری دادرسی عادلانه صورت گیرد یکسری قواعد و تشریفات باید رعایت شود که در غیر این صورت حکمی که برای متهم صادر می شود، حکمی است که دارای وجاهت قانونی نیست. به عنوان مثال کسانی که در چنین وضعیتی دستگیرشده اند، کمتر توانسته اند با خانواده های خود صحبت کنند و حق استفاده از وکیل و مشاوره نداشتند و این افراد در کمترین زمان ممکن دادگاهشان تشکیل و برایشان کیفرخواست صادر شده است. بنابراین اگر متهمی به درستی نتواند از حقوق خود دفاع کند و از ابزارهای قانونی برخوردار باشد، صد درصد حکم صادره حکمی است که در درستی آن باید شک و تردید کنیم.

اینگونه دادرسی های اغلب از پیش تعیین شده ، عادلانه تلقی نمی شوند چرا که در یک دادرسی عادلانه قضاوت باید بی طرف باشد. در حالی که وضعیت این پرونده ها به گونه ای است که اغلب از قبل حکم صادر شده و در اکثر قریب به اتفاق آنها متهمان به مجازات های سنگینی محکوم می شوند.
البته امیدوارم در این پرونده این طور نباشد و قاضی رسیدگی کننده تحت تاثیر جو حاکم بر مسائل سیاسی بعد از انتخابات قرار نگرفته باشد. از سوی دیگر اعترافات اعلام شده از سوی این افراد در شرایطی صورت گرفته است که غیرقانونی است چرا که این افراد پس از دستگیری به محل های نامعلومی منتقل شده و اکثر آنها در انفرادی یا سوئیت هایی که امکان هیچ گونه ارتباطی با بیرون برایشان میسر نیست نگهداری می شوند. این افراد تحت تاثیر فشار های روحی و روانی شدید قرار می گیرند، مضاف براینکه بازجویی این افراد شاید روزی پنج ساعت باشد. سپس شخص تحت این فشارها تحت تاثیر القائات بازجو و بازپرس قرار می گیرد که اگر حرفی را با این مضمون بزنید در مجازات به شما کمک خواهد شد و سپس اقرار می کند. مثل پرونده هاله اسفندیاری که مدت ها تحت بازجویی قرار گرفته و حرف هایی را زد که بعداً پس از خروج از کشور حرفش را تغییر داد که نشان می داد تحت فشارهای روانی حاکم در بازداشتگاه بود. در این کیفرخواست آنچه که تاکنون مشاهده شده نشان می دهد که علاوه بر موارد یادشده شاید کسانی که مورد محاکمه قرار می گیرند در زمان تحقیقات مقدماتی آگاه به برخی قوانین نبوده باشند و حرف هایی را عنوان کرده اند که برایشان مهم نبوده اما بازجو آن را با نیت و هدف خاصی مطرح کرده تا با تکه برداری از حرف های متهم به هدفی که خودش می خواسته برسد و چون بازپرس در مقام مدعی العموم و دفاع کننده از کیفر خواست قرار دارد باید دلایلی و مدارک مستندی را جمع آوری کند، این نکته ها را در اقرارگیری از متهم دنبال کرده و در نهایت در پرونده استفاده می کند.

یکی از بزرگ ترین ایرادات این پرونده این است که اگر جرم این افراد اثبات شود تنها دلیل حجیت قرار گرفتن در پرونده اقرار این افراد است و چون اقرارگیری از متهمان این پرونده در شرایط خاصی انجام شده نمی توان آن را به عنوان دلیلی برای اثبات اتهام در نظر بگیریم و این خدشه ای است که به نحوه رسیدگی به پرونده ها وارد است. به نظر من اگر می خواهند دادرسی عادلانه ای را انجام دهند باید کسانی که در بازداشت هستند با قرار وثیقه یا قرار کفالت آزاد کنند و این افراد حداقل به مدت دو هفته حق استفاده از وکیل های دادگستری را داشته باشند و از آنها مشاوره بخواهند و اگر پس از طی این مدت آمدند و پایبند به حرف های خود بودند آن دادرسی عادلانه و احکام صادره قابل قبول است.

تاکنون افراد زیادی از خانواده های بازداشت شدگان به من مراجعه کرده و خواسته اند تا وکالت پرونده متهمانشان را برعهده بگیرم. اما متاسفانه من هر زمان به دادگاه مراجعه کرده و به عنوان وکیل آقای دادخواه درخواست ملاقات با وی را کرده ام به جوابی نرسیدم. من حتی از وضعیت وی درباره اینکه در چه وضعیت روحی و روانی قرار دارد و پرونده وی در دست چه کسی است و در چه بازداشتگاهی نگهداری می شود خبر ندارم. ایشان از 17 تیر تاکنون دستگیر شده و اطلاعی از وی در دست نیست و متاسفانه مانند آقای دادخواه بسیارند و نمی توان از وکیل آنها انتظار کار خاصی را داشت. درخصوص محاکمه آقای ابطحی در چنین دادگاهی مسلماً باید گفت که ایشان باید در دادگاه ویژه روحانیت محاکمه شوند، حتی اگر دادگاه دارای حکم ویژه باشد. طبق قانون افراد معمم باید در دادگاه ویژه محاکمه شوند و این نیز یکی از ایراداتی که به این محاکمه وارد است.

صالح نیکبخت :      دادگاه بدون حضور وکیل اعتبار قانونی ندارد

صالح نیکبخت وکیل گروه زیادی از بازداشت شدگان سیاسی اخیر است که روز گذشته اولین دادگاه رسیدگی به پرونده هایشان برگزار شد.

نیکبخت که به قول خودش برگزاری دادگاه به او اطلاع داده نشده بود و تاکنون موفق به دیدن موکلانش نشده است، گفت که از تاریخ دوم تیرماه امسال خودم را به عنوان وکیل آقایان محمدعلی ابطحی، صفایی فراهانی، محسن امین زاده و بهزاد نبوی معرفی کردم و چند روز پس از آن نیز وکالت آقایان عبدالله رمضان زاده، محسن میردامادی و مصطفی تاج زاده را برعهده گرفتم.
این در حالی است که تاکنون با هیچ یک از موکلانم ملاقات نکرده ام و حتی موفق نشدم وکالتنامه خود را به آنها برسانم.

هرچند برای آنکه این مساله فراموش نشود هر روز یک بار آن هم به صورت حضوری به دادستانی می روم و هم به صورت مکتوب این موضوع را تاکنون اعلام کردم.

با وجود این از روز چهارشنبه 31 تیرماه نیز در یک نامه سه صفحه ای وضعیت موکلان را اعلام و درخواست ملاقات و تنظیم وکالتنامه را کردم و آن را به مدیر دفتر دادستان تهران تحویل دادم و برای آنکه احتمال می دادم چون نامه به صورت خطی نوشته شده ممکن است دادستان وقت خواندن آن را نداشته باشد مجدداً نامه را تایپ کرده و برای ایشان فرستادم و بار دیگر چهارم مرداد هم نامه را فکس کردم. با این وجود تاریخ محاکمه این افراد به من اعلام نشده بود گرچه مقامات قضایی روز گذشته گفتند با تلفن های دفتر و موبایل شما تماس گرفته شده اما با مراجعه به دفتر و موبایل خود متوجه شدم هیچ گونه تماسی ثبت نشده و مقامات قضایی قول دادند در جلسات آتی به من اعلام شود. جلسه دیروز صرفاً محدود به قرائت کیفرخواست عمومی بوده است.
طبق قانون با توجه به اینکه متهمان همگی وکیل داشتند و قبلاً مراتب را به دادسرا اعلام کرده اند عدم دعوت وکلا طبق قانون غیرقانونی است و محاکمه ای که بدون حضور وکلا تشکیل شود و متهم را از حق داشتن وکیل محروم کنند، طبق قانون مصوب تشخیص مصلحت نظام آن دادگاه اعتبار قانونی ندارد.

عبدالصمد خرمشاهی :   محاکمه فله ای اعتبار قانونی ندارد

وکیل دادگستری نیز اظهار داشت نکته ای که در تمامی محاکمات باید به آن توجه کرد آن است که اتهام باید مشخص باشد.

عبدالصمد خرمشاهی معتقد است محاکمات به صورت فله ای اعتبار قانونی ندارد و حتی در مواردی که نوع اتهام و جرم یکی باشد باید کیفرخواست هر فرد به صورت جداگانه تنظیم شده و در آن مشخصات فردی متهم، نوع اتهام و سابقه کیفری او به صورت شفاف مشخص شود.
نکته دیگری که در این دادگاه باید به آن توجه کرد محاکمه حجت الاسلام ابطحی است. با توجه به روحانی بودن ایشان، اتهام هرچه که باشد باید در داگاه ویژه روحانیت بررسی شود و پرونده ایشان به همراه کیفرخواست آن تاکنون باید به دادگاه ویژه روحانیت ارسال می شد.

من وکالت چند نفر از دستگیرشدگان وقایع اخیر از جمله محمدحسین رسام کارمند ارشد سفارت انگلیس و تعدادی از دانشجویان سیاسی را برعهده داشتم ولی متاسفانه موفق به ملاقات هیچ یک از آنان نشدم.

براساس قوانین دادرسی کیفری، حضور وکیل بستگی به نوع جرم دارد. در پاره ای جرائم حضور وکیل صددرصد الزامی است اما در جرائمی این چنین از جمله محاکمه روز گذشته اگر متهم درخواست کند وکیلش در جلسه حضور داشته باشد، دادگاه موظف است از او دعوت کرده و برای خواندن پرونده نیز زمان لازم را به او بدهد.

در این دادگاه نیز برخی متهمان وکیل نداشته اما متهمانی که وکیل داشته اند انصاف قضایی و مقررات حکم می کند که وکیل حضور داشته و از متهم دفاع کند.

یکی از نکات این دادگاه و اعترافات اخیر پرونده های متهمان است و عموماً دیده می شود کسانی که پرونده های حجیم تر داشته و اقرار بیشتری داشته اند، در کنار آن زودتر به آزادی نزدیک شده اند و باید به این نکته توجه کرد که یکی از دلایل اثبات جرم در محاکمه اقرار است که آن هم باید در شرایط خاص از جمله شرایط اختیار و آزادی اراده متهم صورت بگیرد.   

جنبش سبز و نگاه به درون
بررسی وظائف بانک ها با تکیه بر قانون چک مصوب سال 82 - قسمت سوم
بررسی وظائف بانک ها با تکیه بر قانون چک مصوب سال 82 - قسمت دوم
بررسی وظائف بانک ها با تکیه بر قانون چک مصوب سال 82 - قسمت اول
شعری تازه از رضا دبیری جوان
سه شعر جدّ از ادیب الممالک فراهانی
بیژن ها در چاه (رنج نامه ای در باره زندانیان اصلاح طلب)
تصویر طنز (کاریکاتور) 20– هتل زندان
پرسش و پاسخ حقوقي 39 - تغییر شعبه مرجوع‌اليه
پرسش و پاسخ حقوقي 38 - اعطاي مهلت به محکوم عليه
پرسش و پاسخ حقوقي 37 - کاربرد "تنفيذ" در مورد "صلح نامه عادی"
دور بیقراری - شعری از تقی خاوری
صلح، بهتر از جنگ
مرگ به انبوه جشن است( واکاوی یک مثل ادبی)
دشنه در زخم ( نقدی بر گفتار حداد عادل و موضع جدید فرمانده ناجا )
کوبیدن بر طبل بی قانونی (تحلیلی بر گفتار خطیب نماز جمعه ی هفته پیش تهران)
احکام محرومیت از تحصیل، تصمیم قانونی یا سلیقه ای؟!!
داستان طنز - چگونه می توان 200 سال زندگی کرد؟
غزل سپیده دم – تقی خاوری
تصویر طنز (کاریکاتور) 19 - شانس آوردی جلال!
نمونه استشهاد و دادخواست اعسار از پرداخت محکومٌ به
وقتی شهرداری مشهد حکم به تکفیر ایرج میرزا می دهد
ضمایم و پانوشت های مقاله ی بهارنامه یا سوگنامه - اثر طبع تقی خاوری و دکتر شفیعی کدکنی
بهارنامه یا سوگنامه (بررسی اصالت قصیده ای از استاد کسائی مروزی)
چند حکایت جدّ و اخلاقی از نوادر
بر شیشه آسمان (سروده ی تقی خاوری)
روزه مریم (واکاوی یک مثل و کنایه ادبی)
پیام ایرج میرزا (اثر طبع : محمود خیبری«نجوا»)
فرهنگ "ماست مالی" (لته یی هست که دم دهن آقا محمد حسین را ببندد؟)
تصویر طنز (کاریکاتور) 18 - دادگاه سیّار