قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ( متضمن متن تجدیدنظر شده شورای بازنگری در مورد قانون اساسي مصوب همه پرسی مورخ 6/5/68 )
قسمت اول – اصول اول الی شصت و يكم
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمه
لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبين نهادهاي فرهنگي،اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه ايران براساس اصول و ضوابط اسلامي است كه انعكاس خواست قلبي امت اسلامي مي‌باشد. ماهيت انقلاب عظيم اسلامي ايران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پيروزي كه در شعارهاي قاطع و كوبنده همة قشرهاي مردم تبلور مي‌يافت اين خواست اساسي را مشخص كرده و اكنون درطليعة اين پيروزي بزرگ، ملت ما با تمام وجود نيل به آن رامي‌طلبد. ويژگي بنيادي اين انقلاب نسبت به ديگر نهضتهاي ايران در سدة‌اخير، مكتبي و اسلامي‌بودن آن است. ملت مسلمان ايران پس از گذر از نهضت ضد استبدادي مشروطه و نهضت ضداستعماري ملي‌شدن نفت به اين تجربة گرانبار دست يافت كه علت اساسي و مشخص عدم موفقيت اين نهضتها، مكتبي نبودن مبارزات بوده است. گرچه‌در نهضتهاي اخير خط فكري اسلامي و رهبري روحانيت مبارز سهم اصلي و اساسي را برعهده داشت ولي به دليل دورشدن اين مبارزات از مواضع اصيل اسلامي، جنبشها به سرعت به ركود كشانده شد. ازاين‌جا وجدان بيدار ملت به رهبري مرجع عاليقدر تقليد حضرت‌آيت‌الله العظمي امام‌خميني ضرورت پيگيري خط نهضت اصيل مكتبي و اسلامي را دريافت و اين بار روحانيت مبارز كشور كه همواره در صف مقدم نهضتهاي مردمي بوده و نويسندگان و روشنفكران متعهد با رهبري ايشان تحرك نويني يافت. (آغاز نهضت اخير ملت ايران در سال هزار و سيصد و هشتاد و دو هجري قمري برابر با هزار و سيصد و چهل و يك هجري شمسي مي‌باشد.)
طليعه نهضت
اعتراض درهم كوبندة امام‌خميني به توطئه آمريكايي «انقلاب‌سفيد» كه گامي در جهت تثبيت پايه‌هاي حكومت استبداد و تحكيم وابستگيهاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي ايران به امپرياليزم جهاني بود، عامل حركت يكپارچة ملت گشت و متعاقب آن انقلاب عظيم وخونبار امت اسلامي در خرداد ماه 42 كه در حقيقت نقطة آغازشكوفايي اين قيام شكوهمند و گسترده بود، مركزيت امام را به‌عنوان رهبري اسلامي تثبيت و مستحكم نمود و علي‌رغم تبعيدايشان از ايران در پي اعتراض به قانون ننگين كاپيتولاسيون(مصونيت مستشاران آمريكايي) پيوند مستحكم امت با امام همچنان‌استمرار يافت و ملت مسلمان و بويژه روشنفكران متعهد و روحانيت مبارز راه خود را در ميان تبعيد و زندان، شكنجه و اعدام ادامه دادند. در اين ميان قشر آگاه و مسؤول جامعه در سنگر مسجد، حوزه‌هاي‌علميه و دانشگاه به روشنگري پرداخت و با الهام از مكتب انقلابي و پربار اسلام تلاش پيگير و ثمربخشي را دربالابردن سطح آگاهي و هوشياري مبارزاتي و مكتبي ملت مسلمان آغاز كرد. رژيم استبداد كه سركوبي نهضت اسلامي را با حمله دژخيمانه به فيضيه و دانشگاه و همه كانونهاي پرخروش انقلاب آغاز نموده بود، به مذبوحانه‌ترين اقدامات ددمنشانه جهت رهايي از خشم انقلابي مردم، دست زد و دراين ميان، جوخه‌هاي اعدام، شكنجه‌هاي قرون وسطايي و زندانهاي‌درازمدت، بهايي بود كه ملت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ خود به‌ادامه مبارزه مي‌پرداخت. خون صدها زن و مرد جوان و باايمان كه‌سحرگاهان در ميدانهاي تير، فرياد «الله اكبر» سر مي‌دادند يا در ميان كوچه و بازار هدف گلوله‌هاي دشمن قرار مي‌گرفتند، انقلاب اسلامي‌ايران را تداوم بخشيد، بيانيه‌ها و پيامهاي پي در پي امام به مناسبتهاي مختلف، آگاهي و عزم امت اسلامي را عمق و گسترش هر چه فزونتر داد.
حكومت اسلامي
طرح حكومت اسلامي بر پايه ولايت فقيه كه در اوج خفقان واختناق رژيم استبدادي از سوي امام‌خميني ارائه شد، انگيزة مشخص و منسجم نويني را در مردم مسلمان ايجاد نمود و راه اصيل‌مبارزه مكتبي اسلام را گشود كه تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج كشور فشرده‌تر ساخت. در چنين خطي نهضت ادامه يافت تا سرانجام نارضايي‌ها و شدت خشم مردم بر اثر فشار و اختناق روزافزون در داخل و افشاگري و انعكاس مبارزه به وسيله روحانيت و دانشجويان مبارز در سطح جهاني، بنيانهاي حاكميت رژيم را بشدت متزلزل كرد و به ناچاررژيم و اربابانش مجبور به كاستن از فشار و اختناق و به اصطلاح بازكردن فضاي سياسي كشور شدند تا به گمان خويش دريچه اطميناني به منظور پيشگيري از سقوط حتمي خود بگشايند اما ملت برآشفته و آگاه و مصمّم به رهبري قاطع و خلل‌ناپذير امام، قيام پيروزمند و يكپارچه خود را به طور گسترده و سراسري آغاز نمود.
خشم ملت
انتشار نامه توهين‌آميزي به ساحت مقدس روحانيت و بويژه امام خميني در 17 دي 1356 از طرف رژيم حاكم اين حركت راسريعتر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر كشور شد و رژيم براي مهاركردن آتشفشان خشم مردم كوشيد اين قيام معترضانه را با به خاك و خون كشيدن، خاموش كند اما اين خود خون بيشتري در رگهاي انقلاب جاري ساخت و تپشهاي پي در پي انقلاب در هفتم هاو چهلم هاي يادبود شهداي انقلاب، حيات و گرمي و جوشش يكپارچه و هر چه فزونتري به اين نهضت در سراسر كشور بخشيد ودر ادامه و استمرار حركت مردم تمامي سازمانهاي كشور با اعتصاب‌يكپارچه خود و شركت در تظاهرات خياباني در سقوط رژيم‌استبدادي مشاركت فعالانه جستند، همبستگي گسترده مردان و زنان از همه اقشار و جناحهاي مذهبي و سياسي در اين مبارزه به طرز چشمگيري تعيين‌كننده بود و مخصوصاً زنان به شكل بارزي در تمامي صحنه‌هاي اين جهاد بزرگ حضور فعال و گسترده‌اي داشتند، صحنه‌هايي از آن نوع كه مادري را با كودكي در آغوش، شتابان به‌سوي ميدان نبرد و لوله‌هاي مسلسل نشان مي‌داد، بيانگر سهم عمده‌و تعيين‌كنندة اين قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود.
بهايي كه ملت پرداخت
نهال انقلاب پس از يك سال و اندي مبارزة مستمر و پيگير باباروري از خون بيش از شصت هزار شهيد و صدهزار زخمي ومعلول و با برجاي نهادن ميلياردها تومان خسارت مالي در ميان‌فريادهاي: «استقلال، آزادي، حكومت اسلامي» به ثمر نشست و اين‌نهضت عظيم كه با تكيه بر ايمان و وحدت و قاطعيت رهبري در مراحل حساس و هيجان‌آميز نهضت و نيز فداكاري ملت به پيروزي رسيد موفق به درهم كوبيدن تمام محاسبات و مناسبات و نهادهاي‌امپرياليستي گرديد كه در نوع خود سرفصل جديدي بر انقلابات‌گسترده مردمي در جهان شد. 21 و 22 بهمن سال يكهزار و سيصد و پنجاه و هفت روزهاي فروريختن بنياد شاهنشاهي شد و استبداد داخلي و سلطه خارجي متكي بر آن را درهم شكست و با اين پيروزي بزرگ طليعة حكومت‌اسلامي كه خواست ديرينة مردم مسلمان است نويد پيروزي نهايي‌را داد. ملت ايران به طور يكپارچه و با شركت مراجع تقليد و علماي اسلام و مقام رهبري در همه‌پرسي جمهوري اسلامي تصميم نهايي و قاطع خود را بر ايجاد نظام نوين جمهوري اسلامي اعلام كرد و بااكثريت 2 / 98% به نظام جمهوري اسلامي رأي مثبت داد. اكنون قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان بيانگر نهادها ومناسبات سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي جامعه بايد راهگشاي تحكيم پايه‌هاي حكومت اسلامي و ارائه‌دهندة طرح نوين نظام حكومتي بر ويرانه‌هاي نظام طاغوتي قبلي گردد.
شيوة حكومت در اسلام
حكومت از ديدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتي و سلطه‌گري فردي يا گروهي نيست بلكه تبلور آرمان سياسي ملتي همكيش و همفكر است كه به خود سازمان مي‌دهد تا در روند تحول فكري و عقيدتي راه خود را به سوي هدف نهايي (حركت به سوي الله) بگشايد. ملت ما در جريان تكامل انقلابي خود از غبارها و زنگارهاي طاغوتي زدوده شد و از آميزه‌هاي فكري بيگانه خود راپاك نمود و به مواضع فكري و جهان‌بيني اصيل اسلامي بازگشت و اكنون بر آن است كه با موازين اسلامي جامعة نمونة (اسوه) خود را بنا كند. بر چنين پايه‌اي، رسالت قانون اساسي اين است كه‌زمينه‌هاي اعتقادي نهضت را عينيت بخشد و شرايطي را به وجودآورد كه در آن انسان با ارزشهاي والا و جهان شمول اسلامي پرورش يابد. قانون اساسي باتوجه به محتواي اسلامي انقلاب ايران كه حركتي براي پيروزي تمامي مستضعفين بر مستكبرين بود، زمينه تداوم اين انقلاب را در داخل و خارج كشور فراهم مي‌كند بويژه در گسترش روابط بين‌المللي، با ديگر جنبشهاي اسلامي و مردمي مي‌كوشد تاراه تشكيل امت واحد جهاني را هموار كند (ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاعبدون) و استمرار به مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامي جهان قوام يابد. باتوجه به ماهيت اين نهضت بزرگ، قانون اساسي تضمينگر نفي هرگونه استبداد فكري و اجتماعي و انحصار اقتصادي مي‌باشد و درخط گسستن از سيستم استبدادي، و سپردن سرنوشت مردم به دست‌خودشان تلاش مي‌كند (و يضع عنهم اصرهم و الاغلال التي كانت عليهم). در ايجاد نهادها و بنيادهاي سياسي كه خود پايه تشكيل جامعه است براساس تلقي مكتبي، صالحان عهده‌دار حكومت و اداره مملكت مي‌گردند (ان الارض يرثها عبادي الصالحون) و قانونگذاري كه مبين‌ضابطه‌هاي مديريت اجتماعي است بر مدار قرآن و سنت، جريان‌مي‌يابد. بنابراين نظارت دقيق و جدي از ناحيه اسلام‌شناسان عادل و پرهيزكار و متعهد (فقهاي عادل) امري محتوم و ضروري است وچون هدف از حكومت، رشددادن انسان در حركت به سوي نظام الهي است (و الي الله مصير) تا زمينه بروز و شكوفايي‌استعدادها به منظور تجلي ابعاد خداگونگي انسان فراهم آيد (تخلقوا باخلاق الله) و اين جز در گرو مشاركت فعال و گسترده تمامي عناصر اجتماع در روند تحوّل جامعه نمي‌تواند باشد. باتوجه به اين جهت، قانون اساسي زمينه چنين مشاركتي را در تمام‌مراحل تصميم‌گيريهاي سياسي و سرنوشت‌ساز براي همه افراداجتماع فراهم مي‌سازد تا در مسير تكامل انسان هر فردي خوددست‌اندركار و مسؤول رشد و ارتقاء و رهبري گردد كه اين همان‌تحقق حكومت مستضعفين در زمين خواهد بود. (و نريد ان نمن علي الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين)
ولايت فقيه عادل
براساس ولايت امر و امامت مستمر، قانون اساسي زمينه تحقق‌رهبري فقيه جامع‌الشرايطي را كه از طرف مردم به عنوان رهبرشناخته مي‌شود (مجاري الامور بيد العلماء بالله الامناء علي حلاله و حرامه) آماده مي‌كند تا ضامن عدم انحراف سازمانهاي مختلف ازوظايف اصيل‌اسلامي خود باشد.
اقتصاد وسيله است نه هدف
در تحكيم بنيادهاي اقتصادي، اصل، رفع نيازهاي انسان در جريان‌رشد و تكامل اوست نه همچون ديگر نظامهاي اقتصادي تمركز وتكاثر ثروت و سودجويي، زيرا كه در مكاتب مادي، اقتصاد خودهدف است و بدين جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخريب وفساد و تباهي مي‌شود ولي در اسلام اقتصاد وسيله است و ازوسيله‌انتظاري جز كارآيي‌بهتر در راه وصول به‌هدف نمي‌توان‌داشت. با اين ديدگاه برنامه اقتصاد اسلامي فراهم‌كردن زمينه مناسب براي‌بروز خلاقيتهاي متفاوت انساني است و بدين جهت تأمين امكانات‌مساوي و متناسب و ايجاد كار براي همه افراد و رفع نيازهاي‌ضروري جهت استمرار حركت تكاملي او برعهده حكومت اسلامي‌است.
زن در قانون اساسي
در ايجاد بنيادهاي اجتماعي اسلامي، نيروهاي انساني كه تاكنون درخدمت استثمار همه‌جانبه خارجي بودند هويت اصلي و حقوق انساني خود را باز مي‌يابند و در اين بازيابي طبيعي است كه زنان به‌دليل ستم بيشتري كه تاكنون از نظام طاغوتي متحمل شده‌انداستيفاي حقوق آنان بيشتر خواهد بود. خانواده واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي انسان‌است و توافق عقيدتي و آرماني در تشكيل خانواده كه زمينه‌سازاصلي حركت تكاملي و رشد يابندة انسان است اصل اساسي بوده وفراهم‌كردن امكانات جهت نيل به اين مقصود از وظايف حكومت‌اسلامي است. زن در چنين برداشتي از واحد خانواده، از حالت(شي‌ء بودن) و يا (ابزار كاربودن) در خدمت اشاعة مصرف‌زدگي واستثمار، خارج شده و ضمن بازيافتن وظيفة خطير و پرارج مادري‌در پرورش انسانهاي مكتبي پيشاهنگ و خود همرزم مردان درميدانهاي فعال حيات مي‌باشد و در نتيجه پذيراي مسؤوليتي خطيرتر و در ديدگاه اسلامي برخوردار از ارزش و كرامتي والاترخواهد بود.
ارتش مكتبي
در تشكيل و تجهيز نيروهاي دفاعي كشور توجه بر آن است كه ايمان و مكتب، اساس و ضابطه باشد بدين جهت ارتش جمهوري‌اسلامي و سپاه پاسداران انقلاب در انطباق با هدف فوق شكل داده مي‌شوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلكه بار رسالت مكتبي يعني جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاكميت قانون خدا در جهان را نيز عهده‌دار خواهند بود. (و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدوالله و عدوكم و آخرين من دونهم).
قضا در قانون اساسي
مسألة قضا در رابطه با پاسداري از حقوق مردم در خط حركت‌اسلامي، به منظور پيشگيري از انحرافات موضعي در درون امت‌اسلامي امري است حياتي، از اين رو ايجاد سيستم قضائي بر پايه عدل اسلامي و متشكل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقيق ديني، پيش‌بيني شده است، اين نظام به دليل حساسيت بنيادي و دقت در مكتبي‌بودن آن، لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات‌ناسالم باشد. (و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل)
قوه مجريه
قوه مجريه به دليل اهميت ويژه‌اي كه در رابطه با اجراي احكام و مقررات اسلامي به منظور رسيدن به روابط و مناسبات عادلانه‌حاكم بر جامعه دارد و همچنين ضرورتي كه اين مسأله حياتي درزمينه‌سازي وصول به هدف نهايي حيات خواهد داشت، بايستي راهگشاي ايجاد جامعه اسلامي باشد. نتيجتاً محصورشدن در هر نوع نظام دست و پاگير پيچيده كه وصول به اين هدف را كند و يا خدشه‌دار كند از ديدگاه اسلامي نفي خواهد شد، بدين جهت نظام بوروكراسي كه زاييده و حاصل حاكميتهاي طاغوتي است، بشدت‌طرد خواهد شد تا نظام اجرايي با كارآيي بيشتر و سرعت افزونتر دراجراي تعهدات اداري به وجود آيد.
وسايل ارتباط جمعي
وسايل ارتباط جمعي (راديو ـ تلويزيون) بايستي در جهت روند تكاملي انقلاب اسلامي در خدمت اشاعة فرهنگ اسلامي قرار گيرد و در اين زمينه از برخورد سالم انديشه‌هاي متفاوت بهره جويد و از اشاعه و ترويج خصلتهاي تخريبي و ضداسلامي جداً پرهيز كند. پيروي از اصول چنين قانوني كه آزادي و كرامت ابناي بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تكامل انسان را مي‌گشايد برعهده همگان است و لازم است كه امت مسلمان با انتخاب‌مسؤولين كاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر كار آنان به طور فعالانه در ساختن جامعه اسلامي مشاركت جويند، به اميد اين كه در بناي‌جامعه نمونة اسلامي (اسوه) كه بتواند الگو و شهيدي بر همگي مردم جهان باشد موفق گردد. (و كذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء علي الناس)
نمايندگان
مجلس خبرگان متشكل از نمايندگان مردم، كار تدوين قانون اساسي را بر اساس بررسي پيش‌نويس پيشنهادي دولت و كليه پيشنهادهايي كه از گروههاي مختلف مردم رسيده بود در دوازده فصل كه مشتمل‌بر يكصد و هفتاد و پنج اصل مي‌باشد در طليعة پانزدهمين قرن هجرت پيغمبر اكرم صلي‌الله عليه واله و سلم بنيانگذار مكتب رهايي‌بخش اسلام با اهداف و انگيزه‌هاي مشروح فوق به پايان رساند، به‌اين اميد كه اين قرن، قرن حكومت جهاني مستضعفين و شكست تمامي مستكبرين گردد.
فصل اول - اصول كلي
اصل اول - حكومت ايران جمهوري اسلامي است كه ملت ايران،براساس اعتقاد ديرينه‌اش به حكومت حق و عدل قرآن، در پي انقلاب اسلامي پيروزمند خود به رهبري مرجع عاليقدر تقليد آيت‌الله العظمي امام خميني، در همه‌پرسي دهم و يازدهم فروردين‌ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجري شمسي برابر با اول و دوم جمادي‌الاولي سال يكهزار و سيصد و نود و نه هجري قمري بااكثريت 2 /98% كلية كساني كه حق رأي داشتند به آن رأي مثبت داد.
اصل دوم - جمهوري اسلامي، نظامي است برپايه ايمان به:
1 ـ خداي يكتا (لااله‌الاالله) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او.
2 ـ وحي الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين.
3 ـ معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملي انسان به سوي خدا.
4 ـ عدل خدا در خلقت و تشريع.
5 ـ امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلام.
6 ـ كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسؤوليت او دربرابر خدا كه از راه:
الف ـ اجتهاد مستمر فقهاي جامع‌الشرايط براساس كتاب و سنت معصومين سلام‌الله عليهم اجمعين.
ب ـ استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفتة بشري و تلاش درپيشبرد آنها.
ج ـ نفي هرگونه ستمگري و ستمكشي و سلطه‌گري و سلطه‌پذيري، قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تأمين مي‌كند.
اصل سوم - دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به‌اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد:
1 ـ ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي براساس ايمان و تقوا و مبارزه با كلية مظاهر فساد و تباهي.
2 ـ بالابردن سطح آگاهيهاي عمومي در همة زمينه‌ها با استفاده‌صحيح از مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي و وسايل ديگر.
3 ـ آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه، در تمام‌سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي.
4 ـ تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينه‌هاي علمي،فني، فرهنگي و اسلامي از طريق تأسيس مراكز تحقيق و تشويق‌محققان.
5 ـ طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب.
6 ـ محو هرگونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي.
7 ـ تأمين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون.
8 ـ مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي خويش.
9 ـ رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در تمام‌زمينه‌هاي مادي و معنوي.
10 ـ ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غيرضرور.
11 ـ تقويت كامل بنيه دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ استقلال و تماميت ارضي و نظام اسلامي كشور.
12 ـ پي‌ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت درزمينه‌هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه.
13 ـ تأمين خودكفايي در علوم و فنون صنعت و كشاورزي و امور نظامي و مانند اينها.
14 ـ تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضائي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون.
15 ـ توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همة‌مردم.
16 ـ تنظيم سياست خارجي كشور براساس معيارهاي اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همة مسلمانان و حمايت بي‌دريغ از مستضعفان‌جهان.
اصل چهارم - كلية قوانين و مقررات مدني، جزائي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد براساس موازين‌اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر برعهدة فقهاي شوراي نگهبان است.
اصل پنجم - در زمان غيبت حضرت ولي‌عصر «عجل‌الله تعالي فرجه» در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت برعهدة فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل‌يكصد و هفتم عهده‌دار آن مي‌گردد.
اصل ششم - در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاء آراي عمومي اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئيس جمهور،نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها، يا از راه همه‌پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين‌مي‌گردد.
اصل هفتم - طبق دستور قرآن كريم: «و امرهم شوري بينهم» و «شاورهم في الامر» شوراها: مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان، شهرستان،شهر، محل، بخش، روستا و نظاير اينها از اركان تصميم‌گيري و اداره امور كشورند. موارد، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشي از آن معين مي‌كند.
اصل هشتم- در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفه‌اي است همگاني و متقابل برعهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرايط وحدود و كيفيت آن را قانون معين مي‌كند. «و المومنون و المومنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر»
اصل نهم - در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك‌ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه‌اي وارد كند و هيچ مقامي حق‌ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزاديهاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند.
اصل دهم - از آن جا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه‌قوانين و مقررات و برنامه‌ريزيهاي مربوط بايد در جهت آسان‌كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي برپايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.
اصل يازدهم - به حكم آيه كريمه «ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاعبدونَ» همة مسلمانان يك امتند و دولت جمهوري اسلامي ايران‌موظف است سياست كلي خود را بر پاية ائتلاف و اتحاد ملل اسلامي قرار دهد و كوشش پيگير به عمل آورد تا وحدت سياسي،اقتصادي و فرهنگي جهان اسلام را تحقق بخشد.
اصل دوازدهم - دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني‌عشري است و اين اصل الي‌الابد غيرقابل تغيير است ومذاهب ديگر اسلامي اعم از حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي و زيدي داراي احترام كامل‌مي‌باشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي، طبق فقه‌خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه (ازدواج،طلاق، ارث و وصيت) و دعاوي مربوط به آن در دادگاهها رسميت دارند و در هر منطقه‌اي كه پيروان هر يك از اين مذاهب اكثريت داشته باشند، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها برطبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب.
اصل سيزدهم - ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي تنها اقليتهاي ديني شناخته مي‌شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خودآزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني برطبق آيين خود عمل‌مي‌كنند.
اصل چهاردهم - به حكم آيه شريه «لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطينَ» دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غيرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل‌اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت كنند، اين اصل‌در حق كساني اعتبار دارد كه برضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران‌توطئه و اقدام نكنند.
فصل دوم - زبان، خط، تاريخ و پرچم رسمي كشور
اصل پانزدهم - زبان و خط رسمي مشترك مردم ايران فارسي است.اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان وخط باشد ولي استفاده از زبانهاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس، در كنار زبان‌فارسي آزاد است.
اصل شانزدهم - از آن جا كه زبان قرآن و علوم و معارف اسلامي عربي است و ادبيات فارسي كاملاً با آن آميخته است اين زبان بايد پس از دوره ابتدايي تا پايان دوره متوسطه در همة كلاسها و در همة رشته‌ها تدريس شود.
اصل هفدهم - مبداء تاريخ رسمي كشور، هجرت پيامبر اسلام (صلي‌الله عليه وآله وسلم) است و تاريخ هجري شمسي و هجري قمري هردو معتبر است اما مبناي كار ادارات دولتي هجري شمسي است. تعطيل رسمي هفتگي روز جمعه است.
اصل هجدهم - پرچم رسمي ايران به رنگهاي سبز و سفيد و سرخ باعلامت مخصوص جمهوري اسلامي و شعار «الله اكبر» است.
فصل سوم - حقوق ملت
اصل نوزدهم - مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.
اصل بيستم - همة افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همة حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.
اصل بيست و يكم - دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات بارعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:
1 ـ ايجاد زمينه‌هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او.
2 ـ حمايت مادران، بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند،و حمايت از كودكان بي‌سرپرست.
3 ـ ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده.
4 ـ ايجاد بيمة خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي‌سرپرست.
5 ـ اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنهادر صورت نبودن ولي شرعي.
اصل بيست و دوم - حيثيت، جان، مال، حقوق ، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.
اصل بيست و سوم - تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ‌كس را نمي‌توان به صرف داشتن عقيده‌اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
اصل بيست و چهارم - نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادندمگر آن كه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد. تفصيل آن راقانون معين مي‌كند.
اصل بيست و پنجم - بازرسي و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم‌مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است‌مگر به حكم قانون.
اصل بيست و ششم - احزاب، جمعيتها، انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اين كه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي واساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچ‌كس را نمي‌توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت.
اصل بيست و هفتم - تشكيل اجتماعات و راه‌پيماييها، بدون حمل‌سلاح، به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است.
اصل بيست و هشتم - هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احرازمشاغل ايجاد نمايد.
اصل بيست و نهم - برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي،بيكاري، پيري، از كارافتادگي، بي‌سرپرستي، در راه‌ماندگي، حوادث‌و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبتهاي پزشكي به صورت بيمه و غيره حقي است همگاني. دولت مكلّف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايتهاي مالي‌فوق را براي يك‌يك افراد كشور تأمين كند.
اصل سي‌ام - دولت موظف است وسايل آموزش و پروش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سرحد خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد.
اصل سي و يكم - داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است، دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند بخصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل‌را فراهم كند.
اصل سي و دوم - هيچ‌كس را نمي‌توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي‌كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثرظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضائي ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود.
اصل سي و سوم - هيچ كس را نمي‌توان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت، مگر در مواردي كه قانون مقرر مي‌دارد.
اصل سي و چهارم - دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس مي‌تواند به منظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد، همه افراد ملت حق دارند اين‌گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچ‌كس را نمي‌توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.
اصل سي و پنجم - در همه دادگاهها طرفين دعوا حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند، بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.
اصل سي و ششم - حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق‌دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل سي و هفتم - اصل، برائت است و هيچ‌كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود، مگر اين كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل سي و هشتم - هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود.
اصل سي و نهم - هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيدشده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات‌است.
اصل چهلم ـ هيچ‌كس نمي‌تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به‌غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.
اصل چهل و يكم - تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني است و دولت نمي‌تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند، مگر به درخواست‌خود او يا در صورتي‌كه به تابعيت كشور ديگري درآيد.
اصل چهل و دوم - اتباع خارجه مي‌توانند در حدود قوانين به تابعيت ايران درآيند و سلب تابعيت اين‌گونه اشخاص در صورتي ممكن است كه دولت ديگري تابعيت آنها را بپذيرد يا خود آنها درخواست‌كنند.
فصل چهارم - اقتصاد و امور مالي
اصل چهل و سوم - براي تأمين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه‌كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، باحفظ آزادگي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران براساس ضوابط زيراستوار مي‌شود:
1 ـ تأمين نيازهاي اساسي : مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت،درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه.
2 ـ تأمين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قراردادن وسايل كار در اختيار همه كساني كه قادر به‌كارند ولي وسايل كار ندارند، در شكل تعاوني، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورتهاي حاكم بر برنامه‌ريزي عمومي اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد صورت‌گيرد.
3 ـ تنظيم برنامه اقتصادي كشور به صورتي كه شكل و محتوا وساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي، فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شركت فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد.
4 ـ رعايت آزادي انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كاري معين وجلوگيري از بهره‌كشي از كار ديگري.
5 ـ منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات‌باطل و حرام.
6 ـ منع اسراف و تبذير در همه شؤون مربوط به اقتصاد، اعم ازمصرف، سرمايه‌گذاري، توليد، توزيع و خدمات.
7 ـ استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج براي توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور.
8 ـ جلوگيري از سلطة اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور.
9 ـ تأكيد بر افزايش توليدات كشاورزي، دامي و صنعتي كه نيازهاي‌عمومي را تأمين كند و كشور را به مرحله خودكفايي برساند و از وابستگي برهاند.
اصل چهل و چهارم - نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران برپايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه‌ريزي منظم و صحيح استوار است. بخش دولتي شامل كلية صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني‌خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكه‌هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف وتلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه‌آهن و مانند اينها است كه به‌صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است. بخش تعاوني شامل شركتها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامي تشكيل مي‌شود. بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعت،تجارت و خدمات مي‌شود كه مكمل فعاليتهاي اقتصادي دولتي و تعاوني است. مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدودة قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و ماية زيان جامعه نشود مورد حمايت‌قانون جمهوري اسلامي است. تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين‌مي‌كند.
اصل چهل و پنجم - انفال و ثروتهاي عمومي از قبيل زمينهاي موات يا رهاشده، معادن، درياها، درياچه‌ها، رودخانه‌ها و ساير آبهاي‌عمومي، كوهها، دره‌ها، جنگلها، نيزارها، بيشه‌هاي طبيعي، مراتعي كه حريم نيست، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالك و اموال‌عمومي كه از غاصبين مسترد مي‌شود، در اختيار حكومت اسلامي است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد، تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معين مي‌كند.
اصل چهل و ششم - هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش‌است و هيچ‌كس نمي‌تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كارخود امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند.
اصل چهل و هفتم - مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معين مي‌كند.
اصل چهل و هشتم - در بهره‌برداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي ملي در سطح استانها و توزيع فعاليتهاي اقتصادي ميان استانها و مناطق مختلف كشور، بايد تبعيض در كار نباشد. به طوري‌كه هر منطقه فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد.
اصل چهل و نهم - دولت موظف است ثروتهاي ناشي از ربا، غصب،رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات،سوءاستفاده از مقاطعه‌كاريها و معاملات دولتي، فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي، دايركردن اماكن فساد و ساير موارد غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت‌معلوم‌نبودن او به بيت‌المال بدهد اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود.
اصل پنجاهم - در جمهوري اسلامي، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسلهاي بعد بايد در آن حيات ا جتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي مي‌گردد. از اين رو فعاليتهاي اقتصادي وغير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است.
اصل پنجاه و يكم - هيچ نوع ماليات وضع نمي‌شود مگر به موجب‌قانون. موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي به موجب‌قانون مشخص مي‌شود.
اصل پنجاه و دوم - بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي‌شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس‌شوراي اسلامي تسليم مي‌گردد. هرگونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
اصل پنجاه و سوم - كلية دريافتهاي دولت در حسابهاي خزانه‌داري‌كل متمركز مي‌شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به‌موجب قانون انجام مي‌گيرد.
اصل پنجاه و چهارم - ديوان محاسبات كشور مستقيماً زير نظرمجلس شوراي اسلامي مي‌باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران ومراكز استانها به موجب قانون تعيين خواهد شد.
اصل پنجاه و پنجم - ديوان محاسبات به كلية حسابهاي وزارتخانه‌ها،مؤسسات، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوي ازانحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي‌دارد رسيدگي يا حسابرسي مي‌نمايد كه هيچ هزينه‌اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف‌رسيده باشد. ديوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع‌آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌نمايد. اين گزارش‌بايد در دسترس عموم گذاشته شود.
فصل پنجم - حق حاكميت ملت و قواي ناشي از آن
اصل پنجاه و ششم - حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچ‌كس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا درخدمت‌منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد مي‌آيد اعمال مي‌كند.
اصل پنجاه و هفتم - قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از:قوة مقننه، قوة مجريه و قوة قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقة امر وامامت امت برطبق اصول آيندة اين قانون اعمال مي‌گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.
اصل پنجاه و هشتم - اعمال قوة مقننه از طريق مجلس شوراي‌اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي‌شود و مصوبات آن پس از طي مراحلي كه در اصول بعد مي‌آيد براي اجرابه قوه مجريه و قضائيه ابلاغ مي‌گردد.
اصل پنجاه و نهم - در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي‌و فرهنگي ممكن است اعمال قوة مقننه از راه همه‌پرسي و مراجعه‌مستقيم به آراي مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراي‌عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.
اصل شصتم - اعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيماً برعهده رهبري گذارده شده، از طريق رئيس جمهور و وزرا است.
اصل شصت و يكم - اعمال قوه قضائيه به وسيله دادگاههاي دادگستري‌است كه بايد طبق موازين اسلامي تشكيل شود و به حل و فصل دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت و اقامة‌حدود الهي بپردازد.
بقيه مواد قانون را با کليک کردن بر قسمت دوم مطالعه فرمائيد