قانون اجرای احكام مدنی مصوب 1/8/56
فصل اول - قواعد عمومی
مبحث اول - مقدمات اجرا
ماده ۱ - هیچ حكمی از احكام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی شود مگر این كه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی كه قانون معین می كند صادر شده باشد.
ماده ۲ - احكام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می شود كه به محكومٌ علیه یا وكیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محكومٌ له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او كتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.
ماده ۳ - حكمی كه موضوع آن معین نیست، قابل اجرا نمی باشد.
ماده ۴ - اجرای حكم با صدور اجرائیه به عمل می آید، مگر این كه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
در مواردی كه دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محكومٌ علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجرائیه صادر نمی شود همچنین در مواردی كه سازمانها و موسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حكم باید به وسیله آنها صورت گیرد صدور اجرائیه لازم نیست و سازمانها و موسسات مزبور مكلفند به دستور دادگاه حكم را اجرا كنند.
ماده ۵ - صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است.
ماده ۶ - در اجرائیه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محكومٌ له و محكومٌ علیه و مشخصات حكم و موضوع آن و این كه پرداخت حق اجرا به عهده محكومٌ علیه می باشد نوشته شده و به امضا رییس دادگاه و مدیر دفتر رسیده به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده می شود.
ماده ۷ - برگهای اجرائیه به تعداد محكومٌ علیهم به علاوه دو نسخه صادر می شود یك نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخه دیگر پس از ابلاغ به محكومٌ علیه در پرونده اجرایی بایگانی می گردد و یك نسخه نیز در موقع ابلاغ به محكومٌ علیه داده می شود.
ماده ۸ - ابلاغ اجرائیه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می آید و آخرین محل ابلاغ به محكومٌ علیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ اجرائیه سابقه محسوب است .
ماده ۹ - در مواردی كه ابلاغ اوراق راجع به دعوی طبق ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی به عمل آمده و تا قبل از صدور اجرائیه محكومٌ علیه محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نكرده باشد مفاد اجرائیه یك نوبت به ترتیب مقرر در مادتین ۱۱۸ و ۱۱۹ این قانون آگهی می گردد و ده روز پس از آن به موقع اجرا گذاشته می شود. در این صورت برای عملیات اجرایی ابلاغ یا اخطار دیگری به محكومٌ علیه لازم نیست مگر این كه محكومٌ علیه محل اقامت خود را كتباً به قسمت اجرا اطلاع دهد. مفاد این ماده باید در آگهی مزبور قید شود.
ماده ۱۰- اگر محكومٌ علیه قبل از ابلاغ اجرائیه محجور یا فوت شود اجرائیه حسب مورد به ولی، قیم، امین، وصی ، ورثه یا مدیر تركه او ابلاغ می گردد و هر گاه حجر یا فوت محكومٌ علیه بعد از ابلاغ اجرائیه باشد مفاد اجرائیه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه آنها اطلاع داده خواهد شد.
ماده ۱۱- هر گاه در صدور اجرائیه اشتباهی شده باشد دادگاه می تواند راساً یا به درخواست هر یك از طرفین به اقتضای مورد اجرائیه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغا كند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.
مبحث دوم : مأمورین اجرا
ماده ۱۲ - مدیر اجرا تحت ریاست و مسئولیت دادگاه انجام وظیفه می كند و به قدر لزوم و تحت نظر خود دادورز (مأمور اجرا) خواهد داشت .
ماده ۱۳ - اگر دادگاه دادورز (مأمور اجرا) نداشته باشد و یا دادورز (مأمور اجرا) به تعداد كافی نباشد می توان احكام را به وسیله مدیر دفتر یا كارمندان دیگر دادگاه یا مأمورین شهربانی یا ژاندارمری اجرا كرد.
ماده ۱۴ - در صورتی كه حین اجرای حكم نسبت به دادورزها (مأمورین اجرا) مقاومت یا سوء رفتاری شود می توانند حسب مورد از مأمورین شهربانی ، ژاندارمری و یا دژبانی برای اجرای حكم كمك بخواهند، مأمورین مزبور مكلف به انجام آن می باشند.
ماده ۱۵ - هر گاه مأمورین مذكور در ماده قبل درخواست دادورز (مأمور اجرا) را انجام ندهند دادورز (مأمور اجرا) صورت مجلسی در این خصوص تنظیم می كند تا توسط مدیر اجرا برای تعقیب به مرجع صلاحیتدار فرستاده شود.
ماده ۱۶ - هر گاه نسبت به دادورز (مأمور اجرا) حین انجام وظیفه توهین یا مقاومت شود مأمور مزبور صورت مجلسی تنظیم نموده به امضا شهود و مأمورین انتظامی (در صورتی كه حضور داشته باشند) می رساند
ماده ۱۷ - كسانی كه مانع دادورز (مأمور اجرا) از انجام وظیفه شوند علاوه بر مجازات مقرر در قوانین كیفری مسئول خسارات ناشی از عمل خود نیز می باشند.
ماده ۱۸ - مدیران و دادورزها (مأمورین اجرا) در موارد زیر نمی توانند قبول مأموریت نمایند:
1- امر اجرا راجع به همسر آنها باشد.
2- امر اجرا راجع به اشخاصی باشد كه مدیر و یا دادورز (مأمور اجرا) با آنان قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارد.
3- مدیر یا دادورز (مأمور اجرا) قیم یا وصی یكی از طرفین یا كفیل امور او باشد.
4- وقتی كه امر اجرا راجع به كسانی باشد كه بین آنان و مدیر یا دادورز (مأمور اجرا) یا همسر آنان دعوی مدنی یا كیفری مطرح است .
در هر یك از موارد مذكور در این ماده اجرای حكم از طرف رییس دادگاه به مدیر یا دادورز (مأمور اجرا) دیگری محول می شود و اگر در آن حوزه مدیر یا مأمور دیگری نباشد اجرای حكم به وسیله مدیر دفتر یا كارمند دیگر دادگاه یا حسب مورد مأموران شهربانی و ژاندارمری به عمل خواهد آمد.
مبحث سوم - ترتیب اجرا
ماده ۱۹- اجرائیه به وسیله قسمت اجرا دادگاهی كه آن را صادر كرده به موقع اجرا گذاشته می شود.
ماده ۲۰- هر گاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی باید در حوزه دادگاه دیگری به عمل آید مدیر اجرا انجام عملیات مزبور را به قسمت اجرا دادگاه آن حوزه محول می كند.
ماده ۲۱- مدیر اجرا برای اجرای حكم پرونده ای تشكیل می دهد تا اجرائیه و تقاضاها و كلیه برگهای مربوط به ترتیب در آن بایگانی شود.
ماده ۲۲ - طرفین می توانند پرونده اجرایی را ملاحظه و از محتویات آن رونوشت یا فتوكپی بگیرند هزینه رونوشت یا فتوكپی به میزان مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی اخذ می شود.
ماده ۲۳ - پس از ابلاغ اجرائیه مدیر اجرا، نام دادورز (مأمور اجرا) را در ذیل اجرائیه نوشته و عملیات اجرایی را به عهده او محول می كند.
ماده ۲۴ - دادورز (مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی تواند اجرای حكم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تاخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی كه دستور اجرای حكم را داده یا دادگاهی كه صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حكم را دارد یا با ابراز رسید محكومٌ له دائر به وصول محكومٌ به یا رضایت كتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تاخیر اجرا .
ماده ۲۵- هر گاه در جریان اجرای حكم اشكالی پیش آید دادگاهی كه حكم تحت نظر آن اجرا می شود رفع اشكال می نماید.
ماده ۲۶ - اختلاف ناشی از اجرای احكام راجع به دادگاهی است كه حكم توسط آن دادگاه اجرا می شود.
ماده ۲۷ - اختلافات راجع به مفاد حكم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احكام كه از اجمال یا ابهام حكم یا محكومٌ به حادث شود در دادگاهی كه حكم را صادر كرده رسیدگی می شود.
ماده ۲۸ - رای داوری كه موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی باشد. مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رای داوری دادگاهی است كه اجرائیه صادر كرده است .
ماده ۲۹ - در مورد حدوث اختلاف در مفاد حكم، هر یك از طرفین می تواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوق العاده رسیدگی و رفع اختلاف می كند و در صورتی كه محتاج رسیدگی بیشتری باشد رونوشت درخواست را به طرف مقابل ابلاغ نموده طرفین را در جلسه خارج از نوبت برای رسیدگی دعوت می كند ولی عدم حضور آنها باعث تاخیر رسیدگی نخواهد شد.
ماده ۳۰ - درخواست رفع اختلاف موجب تاخیر اجرای حكم نخواهد شد مگر این كه دادگاه قرار تاخیر اجرای حكم را صادر نماید.
ماده ۳۱ - هر گاه محكومٌ علیه فوت یا محجور شود عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر تركه متوقف می گردد و قسمت اجرا به محكومٌ له اخطار می كند تا اشخاص مذكور را با ذكر نشانی و مشخصات كامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده باشد دادورز (مأمور اجرا) می تواند به درخواست محكومٌ له معادل محكومٌ به از تركه متوفی یا اموال محجور توقیف كند.
ماده ۳۲ - حساب مواعد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و مدتی كه عملیات اجرایی توقیف می شود به حساب نخواهد آمد.
ماده ۳۳ - هر گاه محكومٌ علیه بازرگان بوده و در جریان اجرا ورشكسته شود مراتب از طرف مدیر اجرا به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه اعلام می شود تا طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشكستگی اقدام گردد.
ماده ۳۴ - همین كه اجرائیه به محكومٌ علیه ابلاغ شد محكومٌ علیه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محكومٌ به بدهد یا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استیفا محكومٌ به از آن میسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبو جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم كند و اگر مالی ندارد صریحا اعلام نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضا مهلت مذكور معلوم شود كه محكومٌ علیه قادر به اجرای حكم و پرداخت محكومٌ به بوده لیكن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نكرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده به نحوی كه اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه ای از شصت و یك روز تا شش ماه محكومٌ خواهد شد.
تبصره : شخص ثالث نیز می تواند به جای محكومٌ علیه برای استیفای محكومٌ به مالی معرفی كند.
ماده ۳۵ - بدهكاری كه در مدت مذكور قادر به پرداخت بدهی خود نبوده مكلف است هر موقع كه به تأدیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمكن گردد آن را بپردازد و هر بدهكاری كه ظرف سه سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود شده و تا یك ماه از تاریخ امكان پرداخت آن را نپردازد و یا مالی به مسئول اجرا معرفی نكند به مجازات مقرر در ماده قبل محكومٌ خواهد شد.
تبصره ۱ : محكومٌ له می تواند بعد از ابلاغ اجرائیه و قبل از انقضای مهلت مقرر در مواد قبل اموال محكومٌ علیه را برای تامین محكومٌ به به قسمت اجرا معرفی كند و قسمت اجرا مكلف به قبول آن است . پس از انقضای مهلت مزبور نیز در صورتی كه محكومٌ علیه مالی معرفی نكرده باشد كه اجرای حكم و استیفای محكومٌ به از آن میسر باشد محكومٌ له می تواند هر وقت مالی از محكومٌ علیه به دست آید استیفای محكومٌ به را از آن مال بخواهد.
تبصره ۲: تعقیب كیفری جرائم مندرج در مواد 34 و 35 منوط به شكایت شاكی خصوصی است و در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می گردد.
ماده ۳۶ - در مواردی كه مفاد اجرائیه از طریق انتشار آگهی به محكومٌ علیه ابلاغ می شود در صورتی كه به اموال او دسترسی باشد به تقاضای محكومٌ له معادل محكومٌ به از اموال محكومٌ علیه توقیف می شود.
ماده ۳۷ - محكومٌ له می تواند طریق اجرای حكم را به دادورز (مأمور اجرا) ارائه دهد و در حین عملیات اجرایی حاضر باشد ولی نمی تواند در اموری كه از وظایف دادورز (مأمور اجرا) است دخالت نماید.
ماده ۳۸ - دادورز (مأمور اجرا) محكومٌ به را به محكومٌ له تسلیم نموده برگ رسید می گیرد و هر گاه محكومٌ به نباید به مشارالیه داده شود یا دسترسی به محكومٌ له نباشد مراتب را جهت صدور دستور مقتضی به دادگاهی كه اجرائیه صادر كرده است اعلام می كند.
ماده ۳۹ - هر گاه حكمی كه به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حكم نهایی بلااثر شود عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجراكننده حكم به حالت قبل از اجرا بر می گردد و در صورتی كه محكومٌ به عین معین بوده و استرداد آن ممكن نباشد دادورز (مأمور اجرا) مثل یا قیمت آن را وصول می نماید. اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه به ترتیبی كه برای اجرای حكم مقرر است بدون صدور اجرائیه به عمل می آید.
ماده ۴۰ - محكومٌ له و محكومٌ علیه می تواند برای اجرای حكم قراری گذارده و مراتب را به قسمت اجرا اعلام دارند.
ماده ۴۱ - هر گاه محكومٌ علیه طوعاً حكم دادگاه را اجرا نماید دادورز (مأمور اجرا) به ترتیب مقرر در این قانون اقدام به اجرای حكم می كند.
ماده ۴۲ - هر گاه محكومٌ به عین معین منقول یا غیر منقول بوده و تسلیم آن به محكومٌ له ممكن باشد دادورز (مأمور اجرا) عین آن را گرفته و به محكومٌ له می دهد.
ماده ۴۳ - در مواردی كه حكم خلع ید علیه متصرف ملك مشاع به نفع مالك قسمتی از ملك مشاع صادر شده باشد از تمام ملك خلع ید می شود، ولی تصرف محكومٌ له در ملك خلع ید شده مشمول مقررات املاك مشاعی است .
ماده ۴۴ - اگر عین محكومٌ به در تصرف كسی غیر از محكومٌ علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر این كه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلائلی هم ارائه نماید در این صورت دادورز (مأمور اجرا) یك هفته به او مهلت می دهد تا به دادگاه صلاحیتدار مراجعه كند و در صورتی كه ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذكور قراری دائر به تاخیر اجرای حكم به قسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت .
ماده ۴۵ - هر گاه در محلی كه باید خلع ید شود اموالی از محكومٌ علیه یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری كند و یا به او دسترسی نباشد دادورز (مأمور اجرا) صورت تفصیلی اموال مذكور را تهیه و به ترتیب زیر عمل می كند :
1- اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد به صندوق دادگستری یا یكی از بانكها سپرده می شود.
2- اموال ضایع شدنی و اشیایی كه بهای آنها متناسب با هزینه نگاهداری نباشد به فروش رسیده و حاصل فروش پس از كسر هزینه های مربوط به صندوق دادگستری سپرده می شود تا به صاحب آن مسترد گردد.
3- در مورد سایر اموال دادورز (مأمور اجرا) آنها را در همان محل یا محل مناسب دیگری محفوظ نگاهداشته و یا به حافظ سپرده و رسید دریافت می دارد.
ماده ۴۶ - اگر محكومٌ به عین معین بوده و تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محكومٌ علیه وصول می شود و هر گاه محكومٌ به قابل تقویم نباشد محكومٌ له می تواند دعوی خسارت اقامه نماید.
ماده ۴۷- هر گاه محكومٌ به انجام عمل معینی باشد و محكومٌ علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممكن باشد محكومٌ له می تواند تحت نظر دادورز (مأمور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه كند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محكومٌ علیه مطالبه نماید. در هر یك از موارد مذكور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر كارشناس میزان هزینه و معین می نماید. وصول هزینه مذكور و حق الزحمه كارشناس از محكومٌ علیه به ترتیبی است كه برای وصول محكومٌ به نقدی مقرر است.
تبصره - در صورتی كه انجام عمل توسط شخص دیگری ممكن نباشد مطابق ماده 729 آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.
ماده ۴۸ - در صورتی كه در ملك مورد حكم خلع ید زراعت شده و تكلیف زرع در حكم معین نشده باشد به ترتیب زیر رفتار می شود :
اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد محكومٌ علیه باید فورا محصول را بردارد والاّ دادورز (مأمور اجرا) اقدام به برداشت محصول نموده و هزینه های مربوط را تا زمان تحویل محصول به محكومٌ علیه از او وصول می نماید. هرگاه موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از این كه بذر روییده یا نروییده باشد محكومٌ له مخیر است كه بهای زراعت را بپردازد و ملك را تصرف كند یا ملك را تا زمان رسیدن محصول به تصرف محكومٌ علیه باقی بگذارد و اجرت المثل بگیرد. تشخیص بهای زراعت و اجرت المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در این مورد قطعی است.
فصل دوم - توقیف اموال
مبحث اول - مقررات عمومی
ماده ۴۹ - در صورتی كه محكومٌ علیه در موعدی كه برای اجرای حكم مقرر است مدلول حكم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محكومٌ له برای اجرای حكم ندهد و مالی هم معرفی نكند یا مالی از او تامین و توقیف نشده باشد محكومٌ له می تواند درخواست كند كه از اموال محكومٌ علیه معادل محكومٌ به توقیف گردد.
ماده ۵۰ - دادورز (مأمور اجرا) باید پس از درخواست، توقیف بدون تاخیر اقدام به توقیف اموال محكومٌ علیه نماید و اگر اموال در حوزه دادگاه دیگری باشد توقیف آن را از قسمت اجرای دادگاه مذكور بخواهد.
ماده ۵۱ - از اموال محكومٌ علیه به میزانی توقیف می شود كه معادل محكومٌ به و هزینه های اجرایی باشد ولی هر گاه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد. در این صورت اگر مال غیر منقول باشد مقدار مشاعی از آن كه معادل محكومٌ به و هزینه های اجرایی باشد توقیف می گردد.
ماده 52 - اگر مالی از محكومٌ علیه تامین و توقیف شده باشد استیفا محكومٌ به از همان مال به عمل می آید مگر آن كه مال تامین شده تكافوی محكومٌ به را نكند كه در این صورت معادل بقیه محكومٌ به از سایر اموال محكومٌ علیه توقیف می گردد.
ماده ۵۳ - هر گاه مالی از محكومٌ علیه در قبال خواسته یا محكومٌ به توقف شده باشد محكومٌ علیه می تواند یك بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مالی را كه توقیف شده است به مال دیگری بنماید مشروط بر این كه مالی كه پیشنهاد می شود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی كه قبلا توقیف شده است كمتر نباشد. محكومٌ له می تواند یك بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مال توقیف شده را بنماید. در صورتی كه محكومٌ علیه یا محكومٌ له به تصمیم قسمت اجرا معترض باشد می توانندبه دادگاه صادركننده اجرائیه مراجعه نمایند. تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است .
ماده ۵۴ - اگر مالی كه توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت اجرا به درخواست محكومٌ له توقیف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت یا مرجعی كه قبلا مال را توقیف كرده است اطلاع می دهد در این صورت اگر مال دیگری به تقاضای محكومٌ له توقیف شود كه تكافوی طلب او را بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد.
در صورت فك وثیقه یا رفع توقیف اصل مال، توقیف مازداد خود به خود به توقیف اصل مال تبدیل می شود. در این مورد هر گاه محكومٌ علیه به عنوان عدم تناسب بهای مال با میزان بدهی معترض باشد به هزینه او مال ارزیابی شده از مقدار زائد بر بدهی رفع توقیف خواهد شد.
ماده ۵۵ - در مورد مالی كه وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد محكومٌ له میتواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید در این صورت وثیقه و توقیفهای سابق فك و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می شود.
ماده ۵۶ - هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.
ماده ۵۷ - هر گونه قرارداد یا تعهدی كه نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محكومٌ له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر این كه محكومٌ له كتبا رضایت دهد.
ماده ۵۸ - در صورتی كه محكومٌ علیه ، محكومٌ به و خسارات قانونی را تأدیه نماید قسمت اجرا از مال توقیف شده رفع توقیف خواهد كرد.
ماده ۵۹ - محكومٌ علیه می تواند با نظارت دادورز (مأمور اجرا) مال توقیف شده را بفروشد مشروط بر این كه حاصل فروش به تنهایی برای پرداخت محكومٌ به و هزینه های اجرایی كافی باشد و اگر مال در مقابل قسمتی از محكومٌ به توقیف شده حاصل فروش نباشد از مبلغی كه در قبال آن توقیف به عمل آمده كمتر باشد.
ماده ۶۰ - عدم حضور محكومٌ له و محكومٌ علیه مانع از توقیف مال نمی شود ولی توقیف مال به طرفین اعلام خواهد شد.
مبحث دوم - در توقیف اموال منقول
ماده ۶۱ - مال منقولی كه در تصرف كسی غیر از محكومٌ علیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالكیت كند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید به عنوان مال محكومٌ علیه توقیف نخواهد شد. در صورتی كه خلاف ادعای متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محكومٌ له خواهد بود.
ماده ۶۲ - اموال منقولی كه خارج از محل سكونت یا محل كار محكومٌ علیه باشد در صورتی توقیف می شود كه دلائل و قرائن كافی بر احراز از مالكیت او در دست باشد.
ماده ۶۳ - از اموال منقول موجود در محل سكونت زوجین آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترك بین آنان محسوب می شود مگر این كه خلاف آن ثابت گردد.
ماده ۶۴ - اگر مال معرفی شده در جایی باشد كه در آن بسته باشد و از باز كردن آن خودداری نمایند دادورز (مأمور اجرا) با حضور مأمور شهربانی یا ژاندارمری یا دهبان محل اقدام لازم برای باز كردن در و توقیف مال معمول می دارد و در مورد باز كردن محلی كه كسی در آن نیست حسب مورد نماینده دادستان یا دادگاه بخش مستقل نیز باید حضور داشته باشد.
ماده ۶۵ - اموال زیر برای اجرای حكم توقیف نمی شود :
1- لباس و اشیا و اسبابی كه برای رفع حوائج ضروری محكومٌ علیه و خانواده او لازم است .
2- آذوقه به قدر احتیاج یك ماهه محكومٌ علیه و اشخاص واجب النفقه او.
3- وسائل و ابزار كار ساده كسبه و پیشه وران و كشاورزان .
4 - اموال و اشیایی كه به موجب قوانین مخصوص غیر قابل توقیف می باشند.
تبصره : تصنیفات و تالیفات و ترجمه هایی كه هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مولف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آنان توقیف نمی شود.
+++++++++++
نظریه مورخ 31/2/76 فقهای شورای نگهبان :
ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مخصوص اموال منقول است و شامل مسکن نمی شود و علی ایحال مسکن مورد نیاز و متناسب شرعاً از مستثنیات دین می باشد.
+++++++++++
ماده ۶۶ - اموال ضایع شدنی بلافاصله و اموالی كه ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب یا كسر فاحش قیمت است فوراً ارزیابی و با تصویب دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع به توقیف و مزایده به فروش می رسد. لیكن قبل از فروش باید صورتی از اموال مزبور برداشته شود.
مبحث سوم - صورت برداری اموال منقول
ماده ۶۷ - دادورز (مأمور اجرا) باید قبل از توقیف اموال منقول، صورتی كه مشتمل بر وصف كامل اموال از قبیل نوع، عدد، وزن، اندازه و غیره كه با تمام حروف و اعداد باشد، تنظیم نماید. در مورد طلا و نقره عیار آنها (هر گاه عیار آنها معین باشد) و در جواهرات اسامی و مشخصات آنها و در كتاب، نام كتاب و مولف و مترجم و خطی یا چاپی بودن آن با ذكر تاریخ تحریر یا چاپ و در تصویر و پرده نقاشی خصوصیات و اسم نقاش (اگر معلوم باشد) و در مصنوعات : ساخت و مدل و در مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام و اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمی آن و به طور كلی در هر مورد مشخصات و خصوصیاتی كه معرف كامل مال باشد نوشته می شود.
ماده ۶۸ - تراشیدن و پاك كردن و الحاق و نوشتن بین سطرها در صورت اموال ممنوع است و اگر سهو و اشتباهی رخ داده باشد دادورز (مأمور اجرا) در ذیل صورت آن را تصحیح و به امضا حاضران می رساند.
ماده ۶۹ - هر گاه اشخاص ثالث نسبت به اموالی كه توقیف می شود اظهار حقی نمایند دادورز (مأمور اجرا) مشخصات اظهاركننده و خلاصه اظهارات او را قید می كند .
ماده ۷۰ - هر گاه محكومٌ له و محكومٌ علیه یا نماینده قانونی آنها حاضر بوده و راجع به تنظیم صورت ایراد و اظهاری نمایند دادورز (مأمور اجرا) ایراد و اظهار آنان را با جهات رد یا قبول در آخر صورت قید می كند. طرفین اگر حاضر باشند ظرف یك هفته از تاریخ تنظیم صورت حق شكایت خواهند داشت والاّ صورت اموال از طرف قسمت اجرا به طرف غایب ابلاغ می شود و طرف غایب حق دارد ظرف یك هفته از تاریخ ابلاغ شكایت نماید.
ماده ۷۱ - در صورت اموال باید تاریخ و ساعت شروع و ختم عمل نوشته شود و به امضا دادورز (مأمور اجرا) و حاضران برسد هر گاه محكومٌ له و محكومٌ علیه یا نماینده قانونی آنها از امضا ذیل صورت اموال امتناع نمایند مراتب در صورت قید می شود.
ماده ۷۲ - دادورز (مأمور اجرا) به تقاضای محكومٌ له یا محكومٌ علیه رونوشت گواهی شده از صورت اموال را به آنها خواهد داد.
ماده ۷۳- ارزیابی اموال منقول حین توقیف به عمل می آید و در صورت اموال درج می شود. قیمت اموال را محكومٌ له و محكومٌ علیه به تراضی تعیین می نمایند و هر گاه طرفین حین توقیف حاضر نباشند یا حاضر بوده و در تعیین قیمت تراضی ننمایند ارزیاب معین می شود.
ماده 74 - ارزیاب به تراضی طرفین معین می شود. در صورت عدم تراضی یا عدم حضور محكومٌ علیه دادورز (مأمور اجرا) از بین كارشناسان رسمی و در صورت نبودن كارشناس رسمی از بین اشخاص معتمد و خبره ارزیاب معین می كند و هر گاه در حین توقیف به ارزیاب دسترسی نباشد قیمتی كه محكومٌ له تعیین كرده برای توقیف مال ملاك عمل قرار خواهد بود. در این صورت دادورز (مأمور اجرا) به قید فوریت نسبت به تعیین ارزیاب و تقویم مال اقدام خواهد كرد.
ماده ۷۵ - قسمت اجرا ارزیابی را بلافاصله به طرفین ابلاغ می نماید. هر یك از طرفین می تواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به نظریه ارزیاب اعتراض نماید، این اعتراض در دادگاهی كه حكم به وسیله آن اجرا می شود، مورد رسیدگی قرار می گیرد و در صورت ضرورت با تجدید ارزیابی قیمت مال معین می شود، تشخیص دادگاه در این مورد قطعی است .
ماده ۷۶ - حق الزحمه ارزیاب با در نظر گرفتن كمیت و كیفیت و ارزش كار به وسیله دادورز (مأمور اجرا) معین می گردد و پرداخت آن به عهده محكومٌ علیه است. هر گاه نسبت به میزان حق الزحمه اعتراضی باشد دادگاه در این مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد كرد.
هر گاه محكومٌ علیه از پرداخت حق الزحمه ارزیاب امتناع نماید محكومٌ له می تواند آن را بپردازد. در این صورت دادورز (مأمور اجرا) وجه مزبور را ضمن اجرای حكم از محكومٌ علیه وصول و به محكومٌ له خواهد داد. پرداخت حق الزحمه در مورد ماده قبل به عهده معترض است و اگر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ اخطار نپردازد به اعتراض او ترتیب اثر داده نخواهد شد.
مبحث پنجم - حفظ اموال منقول توقیف شده
ماده ۷۷ - اموال توقیف شده در همان جا كه هست حفظ می شود مگر این كه نقل اموال به محل دیگری ضرورت داشته باشد.
ماده ۷۸ - اموال توقیف شده برای حفاظت به شخص مسئولی سپرده می شود. حافظ با توافق طرفین تعیین می گردد و در صورتی كه طرفین حین توقیف حاضر نباشند و یا در انتخاب حافظ تراضی ننمایند دادورز (مأمور اجرا) شخص قابل اعتمادی را معین می كند. اوراق بهادار و جواهر و امثال آنها در صورت اقتضا در یكی از بانكها به امانت گذاشته می شود.
ماده 79 - اموال توقیف شده بدون تراضی كتبی طرفین به اشخاص ذیل سپرده نمی شود :
۱- اقربای سببی و نسبی دادورز (مأمور اجرا) تا درجه سوم .
۲ - محكومٌ له و محكومٌ علیه و همسر آنان و كسانی كه با طرفین قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند.
ماده ۸۰ - اموال توقیف شده و رونوشت صورت اموال به شخصی كه مسئولیت حفظ را به عهده گرفته تحویل و رسید اخذ می گردد.
ماده ۸۱ - شخص حافظ می تواند اجرت بخواهد و هر گاه در میزان اجرت تراضی نشود مدیر اجرا با توجه به كمیت و كیفیت مال و مدت حفاظت میزان آن را تعیین می نماید.
ماده ۸۲- اجرت حافظ را اگر محكومٌ علیه تأدیه نكند محكومٌ له می پردازد و از حاصل فروش اشیا توقیف شده استیفا می نماید. در صورت مطالبه اجرت از طرف حافظ و عدم تأدیه آن مدیر اجرا به محكومٌ له اخطار می كند كه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار اجرت حافظ را بپردازد.
ماده ۸۳ - حافظ نسبت به اموال توقیف شده امین است و حق ندارد اموال توقیف شده را مورد استفاده قرار داده یا به كسی بدهد و به طور كلی هر گاه حافظ مرتكب تعدی یا تفریط گردد مسئول پرداخت خسارت وارده بوده و حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت.
ماده 84 - هر گاه اموال توقیف شده منافعی داشته باشد حافظ باید حساب آن را بدهد.
ماده ۸۵ - در صورتی كه حافظ از تسلیم اموال توقیف شده امتناع كند از تاریخ امتناع ضامن محسوب است و دادورز (مأمور اجرا) معادل ارزش مال توقیف شده را از اموال حافظ استیفا می نماید.
ماده ۸۶ -هر گاه حافظ نخواهد یا نتواند اموال توقیف شده را نگاهداری كند و یا اوضاع و احوال تغییر او را ایجاب نماید دادورز (مأمور اجرا) پس از تصویب دادگاه حافظ دیگری معین خواهد كرد.
مبحث ششم – توقیف اموال منقول محکومٌ علیه که نزد شخص ثالث است
ماده 87- هرگاه مال متعلق ب محکومٌ علیه نزد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف، طلبی و میزان آن به پیوست رونوشت اجرائیه بشخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت میشود و مراتب فوراً به محکومٌ علیه نیز ابلاغ میگردد .
ماده 88 – شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقیف نباید مال یا طلب توقیف شده را به محکومٌ علیه بدهد و مکلف است طبق دستور مدیر اجرا عمل نماید، در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محکومٌ له خواهد بود .
ماده 89 – هرگاه مالی که نزد شخص ثالث توقیف شده عین معین یا وجه نقد یا طلب حال باشد شخص ثالث باید در صورت مطالبه آنرا به دادورز (مأمور اجرا) بدهد و رسید دریافت دارد این رسید بمنزله سند تأدیه وجه یا دین یا تحویل عین معین از طرف شخص ثالث به محکومٌ علیه خواهد بود .
ماده 91 – هرگاه شخص ثالث به تکلیف مقرر در ماده قبل عمل نکند و یا بر خلاف واقع منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عوائد محکومٌ علیه نزد خود گردد ویا اطلاعاتی که داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود محکومٌ له میتواند برای جبران خسارت به دادگاه صلاحیتدار مراجعه نماید .
ماده 93 – اگر شخص ثالث از تسلیم عین مال توقیف شده امتناع نماید و دادورز (مأمور اجرا) به آن مال دسترسی پیدا نکند معادل قیمت آن از دارائی او برای استیفاء محکومٌ به توقیف خواهد شد. در صورتیکه شخص ثالث مدعی باشد که مال قبل از مطالبه قسمت اجرا بدون تعدی و تفریط او از بین رفته میتواند به دادگاه دادخواست دهد دادگاه در صورتیکه دلائل او را موجه تشخیص دهد قراری در باب توقیف عملیات اجرائی تا تعیین تکلیف نهایی صادر میکند .
ماده 94 – هرگاه شخص ثالث از تأدیه وجه نقد یا طلب مال که نزد او توقیف شده امتناع نماید بمیزان وجه مزبور از دارائی او توقیف خواهد شد .
ماده 95 – شخص ثالثی که مال محکومٌ علیه نزد او توقیف شده میتواند مال مزبور را هر وقت بخواهد به قسمت اجرا تسلیم کند و قسمت اجرا باید آنرا قبول نماید.
مبحث هفتم - توقیف حقوق مستخدمین
ماده 96 – از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداریها و بانکها و شرکتها و بنگاههای خصوصی و نظائر آن در صورتیکه دارای زن یا فرزند باشند ربع و الاّ ثلث توقیف میشود.
تبصره 1 – توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینکه دین مربوط بشخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد .
تبصره 2 – حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند توقیف نمیشود .
ماده 97 – در مورد ماده فوق مدیر اجرا مراتب را بسازمان مربوط ابلاغ مینماید و رئیس یا مدیر سازمان مکلف است از حقوق و مزایای محکومٌ علیه کسر نموده و بقسمت اجرا بفرستد .
ماده 98 – توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکومٌ علیه معرفی شود برای استیفای محکومٌ به توقیف گردد ولی اگر مال معرفی شده برای استیفای محکومٌ به کافی باشد توقیف حقوق و مزایای استخدامی محکومٌ علیه موقوف میشود .
مبحث هشتم – توقیف اموال غیر منقول
ماده 99 – قسمت اجرا توقیف مال غیر منقول را با ذکر شماره پلاک و مشخصات ملک بطرفین و اداره ثبت محل اعلام میکند.
ماده 100 – اداره ثبت پس از اعلام توقیف در صورتیکه ملک بنام محکومٌ علیه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاک و اگر ملک در جریان ثبت باشد در دفتر املاک بازداشتی و پرونده ثبتی قید نمود ه بقسمت اجرا اطلاع میدهد و اگر ملک بنام محکومٌ علیه نباشد فوراً بقسمت اجرا اعلام میدارد .
ماده 101 – توقیف مال غیر منقولی که سابقه ثبت ندارد بعنوان مال محکومٌ علیه وقتی جائز است که محکومٌ علیه بموجب حکم نهائی مالک شناخته شده باشد .
در موردیکه حکم بر مالکیت محکومٌ علیه صادر شده ولی بمرحله نهائی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازاء بدهی محکومٌ علیه جایز است ولی ادامه عملیات اجرائی موکول بصدور حکم نهائی است .
ماده 102 – در صورتیکه عوائد یک ساله مال غیر منقول بتشخیص دادگاه برای اداء محکومٌ به و هزینه اجرائی کافی باشد و محکومٌ علیه حاضر شود که از عوائد آن ملک، محکومٌ به داده شود عین ملک توقیف نمیشود و فقط عوائد توقیف و محکومٌ به از آن وصول میگردد، در اینصورت قسمت اجرا مکلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نماید .
ماده 103 – توقیف مال غیر منقول موجب توقیف منافع آن نمیگردد.
ماده 104 – توقیف محصول املاک و باغات را با رعایت مقررات مواد 254 تا 257 قانون آئین دادرسی مدنی بعمل میاید .
مبحث نهم – صورت برداری اموال غیر منقول
ماده 105 – دادورز (مأمور اجرا) پس از توقیف اموال غیر منقول صورت اموال را تنظیم و نسخه ای از آن را به محکومٌ علیه ابلاغ مینماید تا اگر شکایتی داشته باشد ظرف یک هفته کتباً بقسمت اجرا تسلیم دارد. مدیر اجرا بشکایات مزبور رسیدگی و در صورتیکه شکایت وارد باشد صورت مشخصات مال توقیف شده را اصلاح یا تجدید مینماید .
ماده 106 – مراتب زیر باید در صورت اموال غیر منقول قید شود:
1 – تاریخ و مفاد ورقه اجرائیه .
2 – محلی که مال غیر منقول در آنجا واقع است .
3 – وصف مال غیر منقول با ذکر مشخصات ملک و مالک و اینکه ملک مشاع است یا مفروز و اشخاص دیگر نسبت به آن حقی دارند یا نه و اگر حقی دارند چه نوع حقی است و منافع ملک بکسی واگذار شده است یا خیر؟
4 – حدود ملک و مجاورین آن .
ماده 107 – در صورتیکه مساحت ملک معین نباشد دادورز (مأمور اجرا) مساحت تقریبی آنرا در صورت قید میکند .
ماده 108 – محکومٌ علیه حین تنظیم صورت باید اسناد راجع به ملک یا مال غیر منقول را به دادورز (مأمور اجرا) ارائه دهد.
ماده 109 – هرگاه راجع بتمام یا قسمتی از ملک توقیف شده دعوائی در جریان باشد، مراتب در صورت قید و تصریح میشود که دعوی در چه مرجعی مورد رسیدگی است .
مبحث دهم – ارزیابی و حفظ اموال غیرمنقول
ماده 110- ارزیابی اموال غیر منقول بترتیب مقرر در مواد 73 تا 76 این قانون بعمل خواهد آمد .
ماده 111 – مال غیر منقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی حسب مورد موقتاً بمالک یا متصرف ملک تحویل میشود و مشارالیه مکلف است ملک را همانطوریکه طبق صورت تحویل گرفته تحویل دهد .
ماده 112 – در صورتیکه عوائد موجود مال غیر منقول توقیف شود به امینی که طرفین معین کرده اند شپرده می شود و در صورت عدم تراضی به شخص امین که دادورز (مأمور اجرا) معین میکند سپرده خواهد شد ولی اگر عوائد وجه نقد باشد بقسمت اجرا تسلیم میگردد .
فصل سوم – فروش اموال توقیف شده
مبحث اول – فروش اموال منقول
ماده 113 – بعد از تنظیم صورت مال منقول و ارزیابی آن در صورتیکه نسبت بمحل و موعد فروش بین محکومٌ له و محکومٌ علیه تراضی شده باشد بهمان ترتیب رفتار میشود و هر گاه بین طرفین تراضی نشده باشد دادورز (مأمور اجرا) مطابق مواد بعد اقدام میکند .
ماده 114 – فروش اموال از طریق مزایده بعمل میاید .
ماده 115 – اگر از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش اموال منقول معین شده باشد فروش در آن محل بعمل میاید و اگر محلهائی که معین شده است متعدد باشد فروش در محلی بعمل میاید که برای منافع محکومٌ علیه ترجیح داده شده باشد و تشخیص این امر با مدیر اجرا است. هرگاه از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش معین نشده باشد محل فروش را مدیر اجرا معین میکند .
ماده 116 – در مواردیکه حمل اموال منقول بمحل دیگر مخارج زیاد داشته باشد اشیاء توقیف شده در محلی که حفظ میشده بفروش میرسد .
ماده 117 – موعد فروش را مدیر اجرا نظر به کمیت و کیفیت اموال توقیف شده معین و آگهی مینماید .
ماده 118 – آگهی فروش باید در یکی از روزنامه های محلی یک نوبت منتشر شود .
ماده 119 – موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یکماه و کمتر از ده روز نباشد .
ماده 120 – در نقاطی که روزنامه نباشد همچنین در مورد اموالی که قیمت آنها بیش از دویست هزار ریال نباشد آگهی بجای انتشار روزنامه بتعداد کافی در معابر الصاق و تاریخ الصاق در صورتمجلس قید میشود .
ماده 121 – محکومٌ له یا محکومٌ علیه میتوانند علاوه بر آگهی که بتوسط قسمت اجرا بعمل میاید آگهی دیگری بخرج خود منتشر نمایند .
ماده 122 – در آگهی فروش مال منقول نکات ذیل تصریح میشود :
1 – نوع و مشخصات اموال توقیف شده .
2 – روز و ساعت و محل فروش .
3 – قیمتی که مزایده از آن شروع میشود .
ماده 123 – آگهی باید علاوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شود .
ماده 124 – در صورتیکه تغییر روز فروش ضرورت پیدا کند مجدداً آگهی خواهد شد .
ماده 125 – فروش با حضور دادورز (مأمور اجرا) و نماینده دادسرا بعمل میاید و صورتمجلس فروش به امضاء آنها میرسد.
ماده 126 – هرکس میتواند در مدت پنج روز قبل از روزیکه برای فروش معین شده است اموالی را که آگهی شده ملاحظه نماید .
ماده 127 – محکومٌ له میتواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید ولی ارزیابان و دادورزها (مأمورین اجرا) و سایر اشخاصی که مباشر امر فروش هستند و همچنین اقرباء نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمی توانند در خرید شرکت کنند .
ماده 128 – مزایده از قیمتی که بترتیب مقرر در مواد 73 تا 75 معین شده شروع میشود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را قبول کرده است .
ماده 129- دادورز (مأمور اجرا) میتواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد. در اینصورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس بعنوان سپرده بقسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یکماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده بنفع دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد .
ماده 130- صاحب مال میتواند تقاضا کند که بعضی از اموال او را مقدم یا مؤخر بفروشند و یا اینکه خود او بالا ترین قسمت پیشنهادی را نقداً پرداخت و از فروش آن جلوگیری نماید .
ماده 131 – هرگاه مالی که مزایده از آن شروع میشود خریدار نداشته باشد محکومٌ له میتواند مال دیگری از محکومٌ علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آنرا بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده بقیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و در صورت اخیر مال مورد مزایده بهر میزانی که خریدار پیدا کند بفروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد بعهده محکومٌ له میباشد. و هرگاه طلبکاران متعدد باشند رای اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است .
ماده 132 – هرگاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکومٌ له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکومٌ علیه مسترد خواهد شد .
ماده 133- تاریخ فروش و خصوصیات مال مورد فروش و بالا ترین قیمتی که پیشنهاد شده و اسم و مشخصات خریدار در صورتمجلس نوشته شده و به امضاء خریدار میرسد.
ماده 134 – تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت .
ماده 135 – اگرفروش قسمتی از اموال توقیف شده برای پرداخت محکومٌ به و هزینه های اجرائی کافی باشد بقیه اموال فروخته نمیشود و بصاحب آن مسترد میگردد .
ماده 136 – در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میشود:
1 – هرگاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که بموجب آگهی تعیین گردیده بعمل آید .
2- هرگاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالا ترین قیمتی را که خواسته است رد نمایند .
3 – در صورتیکه مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد .
4 – در صورتیکه خریدار طبق ماده 127 ممنوع از خرید بوده باشد .
شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد مذکور طرف یکهفته از تاریخ فروش به دادگاه داده میشود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از لتخاذ تصمیم دادگاه (در صورت وصول شکایت) مال بخریدار تسلیم نخواهد شد .
مبحث دوم – فروش اموال غیر منقول
ماده 137 – ترتیب فروش اموال غیر منقول باستثنای مواردیکه در این مبحث معین گردیده مانند فروش اموال منقول است .
ماده 138 – در آگهی فروش باید نکات ذیل تصریح شود:
1- نام و نام خانوادگی صاحب ملک.
2- محل وقوع ملک و توصیف اجمالی آن و تعیین اینکه ملک محل سکونت یا کسب و پیشه یا تجارت یا زراعت و غیره است.
3 – تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا نه .
4 – تعیین اینکه ملک در اجاره است یا نه و اگر در اجاره است مدت و میزان اجاره .
5- تصریح به اینکه ملک مشاع است یا مفروز و چه مقدار از آن فروخته میشود .
6 – تعیین حقوقی که اشخاص نسبت به آن ملک تحت هر عنوان دارند .
7 – قیمتی که مزایده از آن شروع میشود.
8- ساعت و روز و محل مزایده.
ماده 140 – هرگاه ملک مشاع باشد فقط سهم محکومٌ علیه بفروش میرسد مگر اینکه سایر شرکاء فروش تمام ملک را بخواهند در اینصورت طلب محکومٌ له و هزینه های اجرائی از حصه محکومٌ علیه پرداخت میشود .
ماده 141 – پس از انجام مزایده صورتمجلس تنظیم و در آن نام و نام خانوادگی مالک و خریدار و خصوصیات ملک و قیمتی که بفروش رسیده نوشته میشود و بضمیمه پرونده اجرائی به دادگاهی که قسمت اجرای آن دادگاه اقدام بفروش کرده است تسلیم میگردد .
ماده 142 – شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز (مأمور اجرا) ظرف یک هفته از تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز (مأمور اجرا) در آنجا مأموریت دارد داده میشود دادگاه در وقت فوق العاده به موضوع شکایت رسیدگی و در صورتیکه شکایت را وارد و موثر دانست اقدامی را که بر خلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضی صادر خواهد نمود. قبل از اینکه دادگاه در موضوع شکایت اظهار نظر نماید سند انتقال داده نمیشود .
ماده 143 – دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را بنام خریدار میدهد و این دستور قطعی است.
ماده 144 – در مواردیکه ملک خریدار نداشته و محکومٌ له آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده میتواند کلیه بدهی و خسارات و هزینه های اجرائی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکومٌ له شود. دادگاه بعد از انقصای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا قسمتی از ملک را که معادل طلب محکومٌ له باشد خواهد داد .
ماده 145 – هرگاه مالک حاضر به امضاء سند انتقال بنام خریدار نشود نماینده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی بنام خریدار امضاء مینماید .
فصل پنجم – اعتراض شخص ثالث
ماده 146 – هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند بحکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع میشود در غیر اینصورت عملیات اجرائی تعقیب میگردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرائی و اثبات ادعای خود میتواند به دادگاه شکایت کند .
ماده 147 – شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی میشود. مفاد شکایت بطرفین ابلاغ میشود و دادگاه به دلائل شخص ثالث وطرفین دعوی بهر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی میکند و در صورتیکه دلائل شکایت را قوی یافت، قرار توقیف عملیات اجرائی را تا تعیین تکلیف نهائی شکایت صادر مینماید .
در اینصورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه میتواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را بمعترض بدهد. بشکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز بترتیب فوق رسیدگی خواهد شد .
تبصره – محکومٌ له میتواند مال دیگری را از اموال محکومٌ علیه بجای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در اینصورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف میشود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف میگردد.
فصل ششم – حق تقدم
ماده 148 – در هر مورد که اجرائیه های متعدد بقسمت اجرا رسیده باشد، دادورز (مأمور اجرا) باید حق تقدم هریک از محکومٌ لهم را بترتیب زیر رعایت نماید .
1 – اگر مال منقول یا غیر منقول محکومٌ علیه نزد محکومٌ له رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تامینی یا اجرائی باشد محکومٌ له نسبت بمال مزبور بمیزان محکومٌ به بر سایر محکومٌ لهم حق تقدم خواهد داشت .
3 – خدمه خانه و کارگر و مستخدم محل کار محکومٌ علیه نسبت بحقوق و دستمزد ششماه خود .
3 – نفقه زن و هزینه نگهداری اولاد صغیر محکومٌ علیه برای مدت شش ماه و مهریه تا میزان دویست هزار ریال .
4 – بستانکاران طبقات مذکور در بندهای دوم و سوم نسبت به بقیه طلب خود وسایر بستانکاران .
ماده 149 – پس از اینکه بستانکاران بترتیب هر طبقه طلب خود را از اموال محکومٌ علیه وصول نمودند اگر چیزی زائد از طلب آنها باقی بماند بطبقه بعدی داده میشود و درهریک از طبقات دوم تا چهارم اگر بستانکاران متعدد باشند مال محکومٌ علیه به نسبت طلب بین آنها تقسیم میگردد .
فصل هفتم – تأدیه طلب
ماده 150- وجوهی که در نتیجه فروش مال توقیف شده یا بطریق دیگر از محکومٌ علیه وصول میشود بمیزان محکومٌ به و هزینه های اجرائی به محکومٌ له داده خواهد شد و اگر زائد باشد بقیه به محکومٌ علیه مسترد میشود .
ماده 151 – در صورتیکه وجوه حاصل کمتر از میزان محکومٌ به و هزینه های اجرائی باشد به درخواست محکومٌ له برای وصول بقیه طلب او از سایر اموال محکومٌ علیه توقیف میشود .
ماده 152 – در مقابل وجهی که به محکومٌ له داده میشود دو نسخه رسید اخذ میگردد یک نسخه از آن به محکومٌ علیه تسلیم و نسخه دیگر در پرونده اجرائی بایگانی میگردد .
ماده 153 – درموردی که محکومٌ له بیش از یک نفر باشد و دارائی دیگری برای محکومٌ علیه غیر از مال توقیف شده معلوم نشود و هیچیک از طلبکاران بر دیگری حق تقدم نداشته باشند از وجه وصول شده معادل هزینه اجرائی به کسی که آنرا پرداخته است داده میشود و بقیه بین طلبکارانی که تا آن تاریخ اجرائیه صادر و درخواست استیفاء طلب خود را نموده اند به نسبت طلبی که دارند با رعایت مواد 154 و 155 تقسیم میشود .
ماده 154 – تقسیم نامه را دادورز (مأمور اجرا) : تنظیم و به طلبکاران اخطار مینماید تا از میزان سهم خود مطلع گردند .
ماده 155 – هریک از طلبکاران که شکایتی از ترتیب تقسیم داشته باشد میتواند ظرف یک هفته از تاریخ اخطار دادورز (مأمور اجرا) راجع به ترتیب تقسیم به دادگاه مراجعه کند. دادگاه در جلسه اداری بشکایت رسیدگی و تصمیم قطعی اتخاذ مینماید در اینصورت تقسیم پس از تعیین تکلیف شکایت در دادگاه بعمل میاید .
ماده 156 – در صورتیکه به طلبکاری زائد از سهم او داده شده باشد مقدار زاید بنحویکه در ماده 39 مقرر گردیده مسترد میشود.
ماده 157 – خسارت تاخیر تأدیه در صورتیکه حکم دادگاه تا تاریخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظیم تقسیم نامه جزء طلب محکومٌ له محسوب خواهد شد .
فصل هشتم – هزینه های اجرائی
ماده 158 – هزینه های اجرائی عبارت است از:
1 – پنج درصد مبلغ محکومٌ به بابت حق اجرای حکم که بعد از اجرا وصول میشود. در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجرا بماخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب میشود مگر اینکه دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد .
2 – هزینه هائی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن .
ماده 159 – درتخلیه مورد اجاره غیر منقول صدی ده اجاره بهای سه ماه و در سایر مواردی که قانوناً تعیین بهای خواسته لازم نیست از هزار ریال تا پنج هزار ریال به تشخیص دادگاه بابت حق اجرا دریافت میشود .
ماده 160 – پرداخت حق اجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بر عهده محکومٌ علیه است ولی در صورتیکه طرفین سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند نصف حق اجرا دریافت خواهد شد و در صورتیکه محکومٌ به بیست هزار ریال یا کمتر باشد حق اجرا تعلق نخواهد گرفت .
ماده 161 – اگر محکومٌ به وجه نقد باشد حق اجرا هم ضمن آن وصول میگردد و هرگاه محکومٌ له بعد از شروع اقدامات اجرائی راساً محکومٌ به را وصول نموده باشد و محکومٌ علیه حاضر بپرداخت حق اجرا نشود حق مزبور از اموال محکومٌ علیه طبق مقررات اجرای احکام وصول میگردد. در اینصورت هزینه هائی که برای توقیف و فروش اموال محکومٌ علیه لازم باشد از صندوق دادگستری پرداخت شده و پس از وصول آن به صندوق مسترد میگردد .
ماده 162 – دادورز (مأمور اجرا) باید جریمه نقدی مقرر در حکم قطعی را نیز بترتیب مذکور در این قانون وصول نماید.
ماده 164 – اجرا موقت حکم، حق اجرا ندارد ولی اگر اجرای موقت به اجرای قطعی حکم منتهی شود حق اجرا وصول میگردد .
ماده 165 – راجع به احکامی که قبل از خاتمه رسیدگی فرجامی نسبت به آنها اجرائیه صادر گردیده حق اجرا پس از وصول در صندوق دادگستری میماند تا در صورت نقض حکم به محکومٌ علیه مسترد گردد .
ماده 166 – پنجاه درصد از حق اجرا طبق آئین نامه وزارت دادگستری بمصرف تهیه و بهبود وسائل لازم برای تسریع اجرای احکام و پاداش متصدیان اجرا میرسد و بقیه به حساب درآمد اختصاصی وزارت دادگستری منظور میگردد .
ماده 167 – مقررات این قانون شامل اجرائیه هائی نیز خواهد بود که قبل از این قانون صادر گردیده و در جریان اجرا میباشند لیکن آن مقدار از اقدامات اجرائی که مطابق قانون سابق بعمل آمده معتبر است .
ماده 168 – هرگاه از تاریخ صدور اجرائیه بیش از پنجسال گذشته و محکومٌ له عملیات اجرائی را تعقیب نکرده باشد اجرائیه بلااثر تلقی میشود و در این مورد اگر حق اجرا وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود. محکومٌ له میتواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه نماید ولی در مورد اجرای هر حکم فقط یکبار حق اجرا دریافت میشود .
فصل نهم – احکام و اسناد لازم الاّ جراء کشورهای خارجی
ماده 169 – احکام مدنی صادر از دادگاههای خارجی در صورتیکه واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجرا است مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد:
1 – حکم از کشوری صادر شده باشد که بموجب قوانین خود با عهود یا قرارداد ها احکام صادر از دادگاههای ایران در آن کشور قابل اجرا باشد یادر مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید .
2 – مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط بنظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد .
3 – اجرای حکم مخالف با عهود بین المللی که دولت ایران آنرا امضاء کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد .
4 – حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم الاّ جرا ء بوده و بعلت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد .
5 – از دادگاههای ایران حکمی مخالف حکم دادگاه خارجی صادر نشده باشد .
6– رسیدگی بموضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص بدادگاههای ایران نداشته باشد .
7 – حکم راجع باموال غیر منقول واقع در ایران و حقوق متعلق بآن نباشد .
8 – دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار کشور صادر کننده حکم صادر شده باشد .
ماده 170 - مرجع تقاضای اجرای حکم دادگاه شهرستان محل اقامت یا محل سکونت محکومٌ علیه است و اگر محل اقامت یا محل سکونت محکومٌ علیه در ایران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران است .
ماده 171 – در صورتیکه در معاهدات و قرارداد های بین دولت ایران و کشور صادر کننده حکم ترتیب و شرایطی برای اجرای حکم مقرر شده باشد، همان ترتیب و شرایط متّبع خواهد بود .
ماده 172 - اجرای حکم باید کتباً تقاضا شود و در تقاضا نامه مزبور نام محکومٌ له و محکومٌ علیه و مشخصات دیگر آنها قید گردد .
ماده 173 – بتقاضانامه اجرای حکم باید مدارک زیر پیوست شود :
1 – نسخه ای از رونوشت حکم دادگاه خارجی که صحت مطابقت آن با اصل بوسیله مأمور سیاسی یا کنسولی کشور صادر کننده حکم گواهی شده باشد با ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی .
2 – رونوشت دستور اجرای حکمی که از طرف مرجع صلاحیتدار مربوط صادر شده با ترجمه گواهی شده آن .
3 – گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که حکم از آنجا صادر شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادر کننده حکم در ایران راجع بصدور و دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار.
4 – گواهی امضاء نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه .
ماده 174 – مدیر دفتر دادگاه عین تقاضا و پیوستهای آنرا به دادگاه میفرستد و دادگاه در جلسه اداری فوق العاده با بررسی تقاضا و مدارک ضمیمه آن قرار قبول تقاضا و لازم الاّ جرا بودن حکم را صادر و دستور اجرا میدهد و یا با ذکر علل و جهات ردّ تقاضا را اعلام می نماید .
ماده 175 – قرار ردّ تقاضا باید بمتقاضی ابلاغ شود و نامبرده میتواند ظرف ده روز از آن پژوهش بخواهد .
ماده 176 – دادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداری فوق العاده بموضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن شکایت با فسخ رای پژوهش خواسته امر به اجرای حکم صادر مینماید و در غیر اینصورت تا آن را تائید میکند. رای دادگاه قابل فرجام نخواهد بود.
ماده 177 – اسناد تنظیم شده لازم الاّ جراء در کشورهای خارجی بهمان ترتیب و شرایطی که برای اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران مقرر گردیده قابل اجرا میباشد و بعلاوه نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده باشد باید موافقت تنظیم سند را با قوانین محل گواهی نماید .
ماده 178 – احکام و اسناد خارجی طبق مقررات اجرای احکام مدنی و اسناد خارجی و اشکالاتیکه در جریان اجرا پیش میاید همچنین ترتیب توقیف عملیات اجرائی و ابطال اجرائیه بنحوی است که در قوانین ایران مقرر است.
مرجع رسیدگی دادگاههای مذکور در ماده 170 میباشد.
ماده 180 – موارد مندرج در باب ششم قانون اصلاح محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری و مواد راجع به اجرای احکام در قانون تسریع محاکمات و سایر قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی است .
قانون فوق مشتمل بر یکصد و هشتاد ماه و هشت تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 4/11/2535، در جلسه روز یکشنبه اول آبانماه دو هزار و پانصد و شش شاهنشاهی بتصویب مجلس شورای ملی رسید .
رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی