قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى مصوب 10/8/77
به همراه آئيننامه اجرائى موضوع ماده 6 قانون نحوهاجراى محكوميتهاى مالى
قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى
ماده 1- هركس به موجب حكم دادگاه در امر جزايى به پرداخت جزاى نقدى محكومٌ گردد و آن را نپردازد و يا مالى غير از مستثنيات دين از او به دست نيايد به دستور قاضى صادر كننده حكم به ازاى هر پنجاه هزار ريال يا كسر آن يك روز بازداشت مىگردد.
در صورتى كه محكومٌيت مذكور توأم با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزاى نقدى از تاريخ اتمام مجازات حبس شروع مىشود و از حداكثر مدت حبس مقرر در قانون براى آن جرم بيشتر نخواهد شد و در هر حال حداكثر مدت بدل از جزاى نقدى نبايد از پنج سال تجاوز نمايد.
تبصره- مبلغ مذكور در اين ماده به تناسب تورم هر سه سال يكبار به پيشنهاد وزير دادگسترى و تصويب رئيس قوه قضائيه تعديل و در خصوص احكامى كه در آن سال صادر مىگردد لازمالاجرا خواهدبود. *
· بنا بر مصوبه مورخ 26/6/81 رئیس قوه قضائیه ميزان بازداشت بدل از جزاي نقدي مقرر در ماده يك قانون نحوه اجراي محكومٌيتهاي مالي به يكصد هزار ريال افزايش یافته است
ماده 2- هركس محكومٌ به پرداخت مالى به ديگرى شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشى از جرم يا ديه و آن را تأديه ننمايد، دادگاه او را الزام به تأديه نموده و چنانچه مالى از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محكومٌيت از مال ضبط شده استيفاء مىنمايد و در غير اين صورت بنا به تقاضاى محكومٌله ممتنع را در صورتى كه معسر نباشد تا زمان تأديه حبس خواهد كرد.
تبصره - چنانچه موضوع اين ماده صرفاً دين بوده و در ذمه مديون باشد دادگاه در حكم خود مستثنيات دين را منظور خواهد داشت و در مورد استرداد عين در صورتى مقررات فوق اعمال مىشود كه عين موجود نباشد به جز در بدل حيلوله كه برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد.
ماده 3 - هرگاه محكومٌعليه مدعى اعسار شود (ضمن اجراى حبس) به ادعاى وى خارج از نوبت رسيدگى و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنانچه متمكّن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه متناسب با وضعيت مالى وى حكم بر تقسيط محكومٌبه را صادر خواهد كرد.
تبصره - در صورتى كه محكومٌعليه موضوع اين ماده بيمار باشد به نحوى كه حبس موجب شدت بيمارى و يا تأخير درمان وى شود، اجراى حبس تا رفع بيمارى به تأخير خواهد افتاد.
ماده 4- هركس با قصد فرار از اداى دين و تعهدات مالى موضوع اسناد لازمالاجرا و كليه محكوميتهاى مالى، مال خود را به ديگرى انتقال دهد به نحوى كه باقيمانده اموالش براى پرداخت بدهى او كافى نباشد عمل او جرم تلقى و مرتكب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزيرى محكومٌ خواهد شد و در صورتى كه انتقال گيرنده نيز با علم به موضوع اقدام كرده باشد شريك جرم محسوب مىگردد و در اين صورت اگر مال در ملكيت انتقال گيرنده باشد عين آن و در غير اينصورت قيمت يا مثل آن از اموال انتقال گيرنده بابت تأديه دين استيفاء خواهد شد.
ماده 5- مفاد اين قانون در خصوص محكومٌين سازمان تعزيرات حكومتى نيز مجرى خواهد بود.
ماده 6- آيين نامه اجرايى اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دادگسترى تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.
ماده 7- اين قانون از تاريخ تصويب لازمالاجراء بوده و حكم مندرج در ماده 1 شامل كليه آراء صادره قبل از لازمالاجراء شدن اين قانون نيز مىگردد و كليه قوانين و مقررات مغاير با آن از جمله قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى مصوب 1351 و قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالى مصوب 1352 لغو مىگردد.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره در جلسه علنى روز يكشنبه مورخ دهم آبان ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و هفت مجلس شوراى اسلامى تصويب و در تاريخ 1377/8/20 به تأييد شوراى نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراى اسلامى - علىاكبر ناطق نورى
((((((((((((((((((((((((((((((((((())))))))))))))))))))))))))
آئيننامه اجرائى موضوع ماده 6 قانون نحوهاجراى محكوميتهاى مالى مصوب 26/2/78
بخش اول - جزاى نقدى
ماده 1- چنانچه محكومٌعليه پس از لازمالاجراء شدن حكم، جزاى نقدى را نپردازد و اظهار نمايد مالى براى پرداخت آن ندارد و براى مرجع مجرى حكم هم خلاف اين اظهار مسلم نباشد، طبق دستور مرجع صادركننده حكم در ازاء هر پنجاه هزار ريال يا كسر آن يك روز بازداشت مىشود.
تبصره - منظور از مرجع صادركننده حكم در اين آئيننامه، در هر حال مرجع بدوى است كه حكم زير نظر او اجرا مىشود.
ماده 2- هرگاه محكومٌعليه براى پرداخت جزاى نقدى مهلت بخواهد، مرجع اجراكننده حكم
مىتواند مهلت مناسبى كه بيش از يك ماه نباشد به او بدهد.
مرجع صادركننده حكم مىتواند به درخواست محكومٌعليه و پيشنهاد مرجع مجرى حكم، با در نظر گرفتن شرايط و وضعيت محكومٌعليه و ميزان جزاى نقدى و ساير اوضاع و احوال مؤثر اين مهلت را حداكثر تا دو ماه ديگر تمديد كند.
ماده 3- چنانچه محكومٌعليه جزاى نقدى مقرر در حكم را نپردازد اما مالى (منقول يا غيرمنقول) غير از مستثنيات دين از او بدست آيد كه بتوان تمام يا قسمتى از جزاى نقدى را استيفاء نمود بدستور مرجع مجرى حكم بترتيب ذيل عمل ميشود :
الف: اگر مال مورد نظر وجه نقد باشد معادل جزاى نقدى از آن ضبط و به حساب مربوط واريز ميشود.
ب: در مورد اموال منقول يا غيرمنقول چنانچه بدون معارض باشد معادل جزاى نقدى مقرر در حكم و هزينه هاى اجرائى فوراً توقيف و مطابق مقررات اين آئيننامه بفروش ميرسد و جزاى نقدى و هزينه هاى مربوط استيفاء ميشود.
ماده 4- پس از توقيف مال براى استيفاء جزاى نقدى، نظريه دو نفر كارشناس به تعيين مرجع مجرى حكم در مورد ارزش آن مال تحصيل ميشود، سپس روز و ساعت محل انجام مزايده تعيين و با الصاق آگهى در معابر اصلى محل، انجام مزايده باطلاع عموم مىرسد و به بالاترين قيمت پيشنهادى كه نبايد كمتر از قيمت كارشناسى باشد فروخته مىشود.
تبصره - اگر ارزش كارشناسى مال از سى ميليون ريال بيشتر باشد آگهى مزايده يك نوبت در روزنامه محلى و در صورت نبودن آن در يكى از روزنامههاى كثيرالانتشار نيز درج مىشود.
ماده 5- هرگاه مال مورد نظر خريدار نداشته يا مبلغ پيشنهادى كمتر از قيمت كارشناس باشد، حسب مورد تمام يا قسمتى از آن مال مطابق ارزيابى كارشناس بدستور مرجع رسيدگىكننده حكم در ازاء جزاى نقدى به تملك دولت درمىآيد و در اختيار سازمان جمعآورى و فروش اموال تمليكى قرار ميگيرد تا براساس مقررات مربوطه عمل نمايند.
ماده 6- اموال ضايع شدنى و سريعالفساد همچنين مالى كه نگهدارى آن مستلزم هزينه نامتناسب يا موجب خراب يا كسر فاحش قيمت آن است، و نيز مالى كه ارزش آن كمتر از سىميليون ريال است بدون انجام مزايده و با نظر كارشناس بفروش مىرسد.
ماده 7- چنانچه مالى از محكومٌعليه معرفى شود يا مرجع مجرى حكم با قرائن قويه احتمال دهد محكومٌعليه مالى غير از مستثنيات دين دارد كه ميتوان با فروش آن جزاى نقدى را استيفاء نمود تحقيقات لازم در اين خصوص بعمل ميايد.
ماده 8- اگر محكومٌ عليه در ازاء اجزاى نقدى بازداشت شود و در جريان اجراى حكم مالى از او بدست آيد كه بتوان باقى مانده جزاى نقدى را استيفاء نمود، مال مذكور توقيف و اقدامات اجرائى در اين خصوص معمول و از محكومٌ عليه رفع بازداشت ميشود.
ماده 9- هرگاه اموال محكومٌعليه متناسب با ميزان محكومٌيت او به جزاى نقدى نباشد و نتوان از اين طريق جزاى نقدى را استيفاء نمود و تفاوت ارزش آن اموال با ميزان محكومٌيت فاحش باشد محكومٌعليه در ازاء جزاى نقدى بازداشت ميشود و اقدامات اجرائى براى فروش و استيفاء قسمتى از جزاى نقدى ادامه خواهديافت.
ماده 10- هرگاه قبل از فروش مال توقيف شده جزاى نقدى مقرر در حكم و هزينه هاى اجرائى پرداخت شود از مال مذكور رفع توقيف بعمل ميايد.
ماده 11- در كليه مواردى كه براى پرداخت جزاى نقدى مهلت داده ميشود يا استيفاء جزاى نقدى از اموال محكومٌ عليه مستلزم اقداماتى است كه اجراى حكم را به تأخير مىاندازد، چنانچه قبلاً از محكومٌ عليه تأمين گرفته نشده باشد، مرجع اجراء حكم متناسب با ميزان محكومٌيت او مطابق مقررات آئين دادرسى كيفرى قرار تأمين صادر ميكند و هرگاه اين تأمين منتهى به بازداشت محكومٌ عليه شود از ميزان محكومٌيت او كسر خواهد شد.
ماده 12- حقوق و مزايا و عوايد احتمالى و آتى محكومٌ عليه و مطالبات او از شخص ثالث در ازاء جزاى نقدى قابل توقيف نيست و مانع بازداشت او نمىباشد.
ماده 13- در كليه مواردى كه صدور سند انتقال بنام خريدار ضرورت داشته باشد مرجع اجراء كننده حكم پس از بررسى و احراز صحت جريان فروش و اقدامات اجرائى دستور تنظيم سند انتقال را صادر خواهد نمود
ماده 14- از وجوه حاصل از فروش اموال توقيف شده جهت استيفاى جزاى نقدى بدواً هزينه هاى ضرورى اجرا حكم از قبيل هزينه كارشناسى و نگهدارى مال و نظاير آن، پرداخت مىشود.
ماده 15- فروش اموال توقيف شده جهت استيفاء جزاى نقدى با حضور نماينده مرجع مجرى بعمل مىآيد.
ماده 16- در مواردى كه طبق اين آئين نامه مقررات خاصى وضع نشده مطابق قانون اجراى احكام مدنى عمل مىشود.
بخش دوم- ساير محكوميتهاى مالى
ماده 17- الزام به تأديه محكوميتهاى مالى موضوع ماده 2 قانون مستلزم صدور اجرائيه مطابق قانون اجراى احكام مدنى است بجز محكومٌيتهائى كه به تبع امر كيفرى بدون تقديم دادخواست حاصل شده كه در اينصورت دستور مرجع صادر كننده حكم بمنزله الزام به تأديه است .
ماده18- هر گاه محكومٌ عليه محكومٌبه را تأديه ننمايد به طريق ذيل عمل مىشود:
الف: چنانچه موضوع محكومٌبه استرداد عين مال باشد آن مال عيناً اخذ و به ذينفع تحويل مىشود و اگر رد آن ممكن نباشد بدل آن (مثل يا قيمت) از اموال محكومٌ عليه بدون رعايت مستثنيات دين استيفاء ميگردد.
ب: در مورد ساير محكوميتهاى مالى، با رعايت مستثنيات دين، مطابق مقررات قانون اجراى احكام مدنى مال وى جهت استيفاى محكومٌ به توقيف و به فروش ميرسد.
ج: چنانچه استيفاء محكومٌبه به نحو مذكور ممكن نباشد محكومٌ عليه به درخواست ذينفع و به دستور مرجع صادركننده حكم تا تأديه محكومٌبه يا اثبات اعسار حبس مىشود.
ماده 19- به دعوى اعسار محكومٌ عليه مطابق مقررات اعسار در مرجع بدوى رسيدگى ميشود.
تبصره- چنانچه در رسيدگى به دعوى اعسار ثابت شود محكومٌعليه قادر نيست محكومٌبه را يكجا بپردازد ولى متمكن از پرداخت به نحو اقساط ميباشد،مرجع رسيدگى متناسب با وضعيت مالى او حكم به تقسيط محكومٌ به صادر مىكند.
ماده 20- در مواردى كه محكومٌعليه به علت محكوميتهاى مالى متعدد حبس شده است دعوى اعسار بايد عليحده مطرح شود مگر در مورد محكوميتهائى كه محكومٌله آنها يكى است كه در اين صورت حكم اعسار شامل همه آن محكومٌيتها مىشود.
ماده 21- در مواردى كه حكم به تقسيط محكومٌبه صادر مىشود چنانچه محكومٌعليه در زمان مقرر قسط را نپردازد به درخواست ذينفع تا پرداخت قسط معوقه و يا اثبات اعسار او از پرداخت باقى مانده محكومٌبه، حبس مىشود.
ماده 22- صدور حكم اعسار يا تقسيط،مانع استيفاء حقوق محكومٌله از اموالى كه بعداً از محكومٌعليه بدست مىآيد نخواهد بود.
ماده 23- مرجع تشخيص بيمارى موضوع تبصره ماده 3 قانون، پزشكى قانونى و در صورت نبودن آن، پزشك معتمد است.
ماده 24- اين آئين نامه در 24 ماده و 3 تبصره در اجراى ماده 6 قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى مصوب 77/8/10 مجلس شوراى اسلامى توسط وزارت دادگسترى تهيه و در تاريخ 78/2/26 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد.