| بدان که فخـر مردم بر جانوران دیگـــر، به سخـن گفتــــــن اســت و
سخن را تمامی معنی است و از دوگونه آمده است: یکـی گونــــه
نظم است و دیگر نثر. و اندر کتاب منطق آنچه در باب سخن گفتـــن
باشد، همه گفته اند. و غرض ما اندرین لغات پارسی است که دیدم
شاعران را که فاضل بودند و لیکن لغات پارسی کم می دانستند(۱)
چند روز پیش، در روزنامه ها، گفته یکی از مقام های قضایی تهران را به نقل از ایسنا خواندم . وی در باره یکی از پرونده قضائی پرسروصدای روز گفته است: " ... با توجه به اعتراض متهم، حکم در دادگاه تجدید نظر بررسی و اگر قابلیت تعدیل داشته باشد، تعدیل خواهد شد"
ایراد آنجاست، که ما در مقررات شکلی و ماهوی حقوق کشورمان، و در موضع بیان شده، چنین واژه ای، که به اصطلاح، واجد بار حقوقی خاص باشد، نداریم.
تعدیل در لغت از مصدر باب تفعیل عربی و از ریشه "عدل" به معنای برابر ساختن و سامان دادن است. چنانکه می گویند:" تعدیل الشی ء تقویمه/ تعدیل چیزی قوام بخشیدن است"(2) و معادل فارسی واژه در فرهنگ معین : راست کردن، معتدل کردن و به حد وسط آوردن و نیز تقسیم کردن از روی عدالت و راستکار خواندن؛ پارسا داشتن معنی شده است
در حقوق و اصول و فقه کاربرد این کلمه:
یکی در بحث شهادت است و در برابر جرح استعمال می شود و در اصطلاح گواهی دادن (شاهد تعدیل و شاهد تزکیه) بر عدالت کسی است.
و دیگر : در بحث تقسیم (شرکت) کاربرد دارد و به تقسیم مال مشاع به سهام متساوی از حیث قیمت اطلاق می شود (3) و "تقسیم به تعدیل" در کنار دو نوع : "تقسیم به تساوی" و "تقسیم به فروش" به کار می رود.
و بالاخره در مبحث حقوق اداری (قراردادهای اداری) تعدیل آحاد بها و قیمت ها ی پایه، یکی از شرایط ضمن عقد قرارداد های پیمان است که به سود پیمانکاران قرار داده می شود.
بنابراین اگر نگوئیم که مراد قاضی گفتگو کننده از آوردن لفظ "تعدیل" حقیقت لفظی و غیر حقوقی آن است ( که بعید به نظر می رسد چنین باشد) پس مقام قضایی مزبور وضع لفظ کرده است و بنظر میرسد با توجه به ابهام و نارسا بودن چنین واژه ای، کاربردش صحیح نیست.
زیرا حقوق دانان در هنگام بیان نظر و سخن گفتن، بایستی به عرف خاص خودشان و نه عرف عام (مردم) حرف زنند، خاصه در باره پرونده هایی، که در دیدگاه و زیر ذرّه بین رسانه های دنیاست و اظهار نظر رک و بی شائبه مقامات قضایی و سیاسی، بایسته و ضروری است.
مطابق مقررات دادرسی کبفری، آراء محاکم عمومی و انقلاب، در بیشتر بزه ها غیر قطعی و قابل تجدید نظر است و مرجع صالح تجدیدنظر، با رسیدگی ماهوی و بررسی پروند و دلایل و مستندات تجدید نظر خواهی، در صورتیکه رای بدوی و تالی را مطابق قانون شرع یابند، آن را تائید، در غیر اینصورت دادنامه نخستین را نقض و متهم را تبرئه می کنند. همچنین صرف نظر از اختلاف حقوقدانان در این باره هر گاه محکمه تجدید نظر متهم را مستحق استفاده از جهات مخففه در هنگام تعیین مجازات بداند، می تواند با تائید دادنامه بدوی، تخفیف مجازات متهم را انشاء رای کند. به این ترتیب در رسیدگی ثانوی، تائید رای محکومیت، تبرئه و تخفیف مجازات داریم ولی اصطلاح "تعدیل مجازات" - که فاقد هر گونه حقیقت لفظی حقوقی در موضع سخن است - وجود ندارد، از این رو گفتار مقام موصوف، موجب شگفتی است.
((((((((((((((((((()))))))))))))))))
پانوشت ها :
1 - به نقل از مقدمه کتاب لغت فرس (فرهنگ اسدی) تالیف ابومنصور علی بن احمد اسدی توسی، بتصحیح و اهتمام مرحوم استاد عباس اقبال، چاپخانه مجلس، 1319 تهران
2 - دانشنامه حقوق خصوصی، ج. 1 ، مسعود انصاری و دکترمحمد علی طاهری، تهران انتشارات محراب، چاپ اول 1384، ص 703
3 - ترمینولوژی حقوق، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، ابن سینا، چاپ اول، 1346، تهران – ص 163
نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در 88/02/12 ساعت 10:59 | لینک ثابت |
|
