چه بگویم ؟ (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

جنبش سبز و نگاه به درون

dad-hassani — Tue, 10 Nov 2009 08:53:18 GMT

جنبش سبز و نگاه به درون

نوشته ی محمد مهدی حسنی

یادآوری1 :

این مقاله با حذف عبارات و جمله هایی در صفحه اوّل روزنامه حیات نو (شماره 1892 – دوشنبه 18 آبان 1388) انتشار یافته است و برای اینکه خوانندگان ازشیوه ممیزی سردبیر محترم روزنامه - که ظاهراً همه گیر بوده و اختصاص به روزنامه خاصی ندارد – آگاهی یابند. موارد حذف شده، کم رنگ تر آورده شده است:

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((())))))))))))))))))))))))))))))))))

صبح چو از صدق نفس برگشاد

مملکت شرق به دستش فتــــــاد (خواجوی کرمانی)

میر حسین موسوی در چهاردهمين بيانيه تفصيلي خود گفت: "تاکيد بر اجراي بدون تنازل قانون اساسي يک راهبرد کليدي براي ساختن فرداست. با چنين راهبردي ما در تاريکي قدم نمي‌گذاريم و ميراث‌هاي به جا مانده از مبارزات نسل‌هاي پيشين را به هيچ تقليل نمي‌دهيم." این گفته استراتژی جنبش سبز وهویت واقعی اجتماعی و سیاسی جریان اصلاح طلبی است و نیز مرزبندی این جنبش را با جریان اپوزیسیون برانداز و همچنین جریانات داخلی که جمهوریت نظام را در کنار اسلامیت آن بر نمی تابند، هویدا می سازد.

خواسته ها و آرمان های جنبش سبز، ریشه در دوم خرداد 1376 دارد، آن هنگام که "جنبش اصلاحات" برای نخستین بار در نظام جمهوری اسلامی وارد ادبیات سیاسی - اجتماعی مردم شد و خاتمی نشان داد که مطالبات از نظام و برخورداری از حقوقی سیاسی و اجتماعی و مدنی در چارچوب قانون اساسی ج.ا.ا. - که دارای ظرفیت های معطل مانده فراوانی است- شدنی می باشد. در آن وقت، دو عنصر جمهوریت و اسلامیت نظام به عنوان دو خطّ قرمز اساسی به طور مشخص تر تبیین گردید و نتیجه گیری شد که حذف هریک، به منزله قهر با اهداف انقلاب اسلامی 57 و راه امام (ره) است. به این ترتیب در داخل نظام، مرزبندیها حول این دیدگاه و دیدگاه مخالف آن که شعارش "حکومت اسلامی" به جای "جمهوری اسلامی" بود، شکل گرفت و مردم سوی نگاهشان به دست سبزی خاتمی افتاد، امّا طرف مقابل که جاده سیاست را یک طرفه و خود را سوار بر خودروی بی ترمز می دید، سدّّ راه شد تا رئیس جمهور اصلاحات به قول خود درهر نه روز با یک بحران مواجه شود. نتیجه این رفتارها، محقق نشدن شعارها و آرمان های اصلاح طلبانه ی خاتمی و آن روی سکه، یأس و خمودگی و به حاشیه رفتن مردم بود. در آستانه انتخابات دهم، بار دیگر شور و اشتیاق سراغ مردم ما آمد و برای نخستین بار حتی بی تفاوت ها به پای صندوق های رای آمدند. در فضای جدید سیاسی هم وطنان ما نیز همچون همه جهانیان رویکردشان به شعار تغییر بود، تغییری دمکراتیک، که از باد سام های تنگ نظری، زیاده خواهی و رفتار نا متعارف و چنگ زدن به همه ی قدرت و شوکت به دور باشد. لیکن برغم باورها، نتیجه انتخابات چیزی دیگر رقم خورد. آرای خاموش ... و اعتراضات آرام و مدنی معترضین که می توانست به گونه مسالمت آمیز و بدون خشونت، و با اتکا به حقوق اساسی افراد و در چارچوب قوانین به پبش رود، با باطوم و گلوله پاسخ داده شد. تحریکات و قهقهه های پیروزی به اوج خود رسید، و نظام با بحرانی مواجه شد که برون رفت از آن، تنها با اتکای سازکردن عقول، کوتاه آمدن و رعایت قاعده بازی میسر گردید.

برخلاف تذاکرات مشفقانه رهبری و سایر دلسوزان نظام، بازار تهمت و توهین و ضرب و شتم رونق گرفت. برای اثبات وابستگی رهبران به خارج، قاضیانی که بایستی به استناد نصّ قانون و نگرش به اصل برائت، به صدور کیفرخواست و حکم مبادرت کنند، تئوریسین و ایدئولوگ سیاسی شدند و با پذیرش پیش فرض "توطئه" بنا را بر مجرمیت گذاردند وماکس وبر(Max Weber) جامعه‌شناس آلمانی اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیست میلادی را در ردیف متهمین و معاونین جرم نشاندند. آنان در ساده و راحت ترین تحلیل، همراهی گاه و بیگاه اپوزیسیون خارج با جنبش سبز و همچنین ذکر اخبار جنبش سبز در رادیو و تلویزیون فارسی زبان خارجی را دلیل محکومیت آنان و خارج شدن جنبش ازخطّ انقلاب دانستند درحالیکه نزدیکی اپوزیسیون خارج و همراهی آنان با جنبش سبز نه به خاطر وابستگی این جنبش به آنان وهدایتش از آن سوی آب ها بود، بلکه بر عکس، ناشی از عوض شدن افق نگاه خارج، تحت تاثیر داخل بود، آنان دیدند که مردم دوباربه اصلاحات روی آوردند و دنباله روی رهبرانی شدند، که همواره در طی این مدت سی سال، بی هیچ اتکایی به بیگانگان، در داخل این خاک نفس کشیدند، همراه و همگام با امام و مردم بودند و خواست اصلی آنان تغییراتی در چارچوب قانون اساسی ج. ا. ا. و احیای اصول فراموش شده آن بود، پس اپوزیسیون خارج نشین، ناچار به عقب نشینی شده و به این واقعیت رسیدند که در طی این مدت طولانی، اهداف و استراتژی های طرح شدشان از قبیل جدایی دین و سیاست، لزوم همراهی دمکراسی با سکولاریسم و براندازی نظام و ... راه به جایی نمی برد و خواسته جنبش سبزو مطالبات آنها در داخل نظام، حرف و خواست مردم و رهبرانی است که خود در خانواده بزرگ نظام، همواره حاضر و نقش کلیدی داشته اند. بنابراین اگر ایدئولوگ ها و تئوریسین آنان به این نتیجه می رسند که همراهی با مردم برای تقویت جناح اصلاح طلبان و تضعیف جناح تندرو اصول گرا ضرورت امروز است، درواقع این پیروزی بخشی بزرگ و دلسوز از مردم و خانواده نظام است، که در راستای تبدیل معاند به مخالف موفق بوده اند و از این رهگذر خواستاران براندازی نظام را وادار به تجدید نظر در اندیشه و اهداف خود کردند.

واقعیت این است که تندروها و مغرضین این اپوزیسیون، بدشان نمی آید، که جنبش سبز از رهبران فعلی میانه رو و اصلاح طلب خود و همچنین اهداف و شعایر نخست خود دور شود. در اینصورت رویکرد به رادیکالیزم و دادن شعایر تند و جنگ طالبانه همچون براندازی که جایگاه نظام را تضعیف می کند وغایت خواست آنان است، محقق می شود.

تجربه ماههای اخیر نشان می دهد سرکوب وتهدید جنبش کارساز نیست، به هرحال مطالبات مردم پس از انتخابات آغاز و به نسبت سال 76 افزون شده است و جلوگیری از چنین موجی مستبعد به نظر می رسد.

وقتی که ما کمترین حقوق اساسی افراد مبنی بر اعتراض و راهپیمائی مسالمت آمیز و بدون گفتار را نمی پذیریم و جلوداران آن را به بند می کشیم، بی تردید نتیجه خشونت، نافرمانی های مدنی و تغییر و انحراف شعایر آن و عبورش از خط قرمزهاست.

امه سه زر Aimé césaire شاعر انقلابی و نویسنده و سیاستمدار سیاه پوست فرانسوی به انگیزه آسیب شناسی تمدن ها (حکومت ها) سخنی نغز و در عین حال موجزی دارد، می گوید: " تمدنی که در حل کردن مشکلات ناشی از شیوه کارش، عاجز شود، تمدنی منحط و تمدنی که بر حیاتی ترین مسائل خود چشم فرو بندد، تمدنی مبتلا و تمدنی که با اصول خود، ریا کاری کند، تمدنی مردنی است." (گفتاری در باب استعمار، هزارخانی، نیل، ص5)

بنابراین بدون شک، تداوم کج سلیقه گی، ترجیح منافع گروهی به منافع ملی، کم رنگ کردن جمهوریت نظام و نفی دمکراسی، دمیدن در بوق جنگ و شقاق و پاسخ ندادن صحیح و اصولی به انتظارات و نادید گرفتن حقوق بشر و شهروندي و تامین نکردن امنیت اجتماعی و سیاسی مردم ، ایجاد بی اعتمادی و برخورد قهر آمیز و خشن و پلیسی با آنان، به بند کشیدن سران و موثران جنبش سبز، تداوم روند بازداشت‌ها و حبس زندانیان سیاسی، انسداد فضای سیاسی، تحمّل نکردن مخالفان، به محاق تعطیل کشاندن مطبوعات، استفاده یکسویه از امکانات دولتی به ویژه تریبون شدن رسانه ملی علیه اصلاح طلبان، دخالت نظامیان در سیاست، و برنتافتن آزادی احزاب و تنش آفرینی و ایجاد التهاب در جامعه و محاکمه نکردن مقصرین و متجاوزین به تمامیت جسمی و مالی و آزادی مردم و اصلاح نکردن قوانین انتخابات ... همه و همه در حال حاضر، رفتارها و کنش هایی خلاف منافع و مصالح نظام است. که متاسفانه نتایج و تبعات نامساعد خود را به دنبال خواهد داشت.

ما نصیحت به جای خود کردیم

روزگاری در این بسر بردیم

گر نیاید به گوش رغبت کس

بر رسولان پیام باشـــد و بس (گلستان سعدی، 191)

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((())))))))))))))))))))))))))))))))))

یادآوری2 :

سایت اداره کل آموزش و پژوهش – معاونت سیاسی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در یاداشتی موسوم به "اخبار و جريان هاي خبري روز : سرمقاله هاي روزنامه ها(18آبان)" مقاله حاضر را بررسی کرده است. که یه شرح زیر است . قضاوت در باره محتوای آن ، به عهده خوانندگان محترم گذارده می شود.

" نويسنده اين يادداشت در تحليلش سعي دارد ثابت کند که جنبش سبز جرياني معطوف به درون است و حمايت اپوزيسيون خارجي از آن نيز ريشه در هنرمندي سران اين جنبش در تبديل معاند به مخالف نظام دارد. وي با اشاره به بخشي از بيانيه 14 موسوي که در آن به پايبندي راهبردي بر اجراي قانون اساسي تاکيد شده، اين گونه نتيجه مي‌گيرد که اين بند از بيانيه موسوي فصل تمايز جنبش سبز از اپوزيسيون خارج‌‌نشين و جريان داخلي‌ايست که جمهوريت نظام را در کنار اسلاميت آن برنمي‌تابد. و اين جنبش سبز است که هم در دوم خرداد 76 و هم در انتخابات دهم با کنار هم قرار دادن جمهوريت و اسلاميت نظام باعث ايجاد طراوت در عرصه رقابت انتخاباتي شد اما در اين دوره با يک تقلب گسترده مواجه گشت! وي در يادداشت خويش جريان مخالف اصلاحات - تندروها و مغرضان- را علاقه مند به جدا کردن جنبش سبز از رهبران متعادل خود و راديکاليزه کردن فضا براي حذف رقيب معرفي ميکند.

در پايان با نقل عبارتي از امه سزر در باب تمدن ناتوان اينگونه جمع بندي مي‌کند: تداوم کج‌سليقگي، ترجيح منافع گروهى به منافع ملي، کم‌رنگ کردن جمهوريت نظام و نفى دمکراسي، دميدن در بوق جنگ و شقاق و پاسخ ندادن صحيح و اصولى به انتظارات و ناديده گرفتن حقوق بشر و شهروندى و تامين نکردن امنيت اجتماعى و سياسى مردم، ايجاد بى اعتمادى و برخورد قهر‌آميز و خشن و پليسى با آنان، استفاده يکسويه از امکانات دولتى به ويژه تريبون شدن رسانه ملى عليه اصلاح‌طلبان، و برنتافتن آزادى احزاب و تنش‌آفرينى و ايجاد التهاب در جامعه و محاکمه نکردن مقصران و متجاوزان به تماميت جسمى و مالى و آزادى مردم و اصلاح نکردن قوانين انتخابات... همه و همه در حال حاضر، رفتارها و کنش‌هايى خلاف منافع و مصالح نظام است که متاسفانه نتايج و تبعات نامساعد خود را به دنبال خواهد داشت."

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((())))))))))))))))))))))))))))))))))

یادآوری3 :

تاکنون این یاداشت از سوی سایت های زیر بازتاب و انتشار یا به اشتراک گذارده شده است:

تغییر (پایگاه اطلاع رسانی حزب اعتماد ملی) ،جنبش راه سبز (جرس)، امروز، حيات نو، کلمه، وبلاگ تخصصی مدیریت ، بلاگ نیوز، باشگاه جوانان ايراني، فيس بوک، مرکز خبر و اطلاعات ایرانیان، twitter ، انجمن مدیران اصلاحات خراسان، GOOYA UK ، حال و احوال ، پارس نیوز ، friendfeed ، نسیم فردا ، glancerss ، بنیان نیوز،

بررسی وظائف بانک ها با تکیه بر قانون چک مصوب سال 82 - قسمت سوم

dad-hassani — Sun, 08 Nov 2009 17:30:18 GMT

بررسی وظائف بانک ها با تکیه بر قانون چک مصوب سال 82

قسمت سوم

نوشته: علیرضا امامی - وکیل پایه یک دادگستری

بخش چهارم: وظایف بانک ها

الف - افتتاح حساب و قبول سپرده ها

همواره ابتدایی ترین وظیفه بانک افتتاح حساب و قبول سپرده های مردم بوده است که این عمل با تودیع سپرده ها با تنظیم فیش بانکی نزد بانک ها صورت می گیرد و برداشتن وجوه سپرده حساب جاری نزد بانک ها به وسیله صدور چک انجام می یابد در حال حاضر هر جا سخن از صدور چک به میان می آید و آنچه از محال علیه متبادر به ذهن می شود یکی از بانک های مجاز کشور است که ذیلاً به چند مورد از مقررات بانکی مربوط به موضوع اشاره می شود:

1- ماده 5 قانون اجازه تأسیس بانک ملی ایران برای پیشرفت امر تجارت و فلاحت و زراعت و صناعت مصوب 14/2/1306 مقرر داشت «بانک مجاز است ودایع نقدی مدت دار و جاری قبول کند و شرایط قبول ودیعه در نظامنامه معین خواهد شد.»

گرچه قانون اساسنامه بانک ملی ایران مصوب 22/5/1317 در قسمت مربوط به عملیات بانکی صریحاً از افتتاح حساب جاری برای قبول ودایع جاری مردم نام نبرده است ولی در قانون اساسنامه بانک ملی ایران مصوب 7/3/1339 در جزء الف بند 1 ماده 19 از جمله عملیات بانکی را «افتتاح حساب جاری و قبول سپرده اعم از دیداری و مدت دار» ذکر کرده است.

2- قانون اجازه تأسیس بانک فلاحتی و صنعتی و سهامی مصوب 21/3/1312 در بند الف ماده 17 از جمله عملیات بانک «افتتاح حساب جاری و قبول سپرده اعم از دیداری یا مدت دار» ذکر شده است.

3- در اساسنامه بانک رهنی ایران مصوب 10/11/1317 به استناد ماده سوم قانون تأسیس بانک رهنی ایران مصوب 25/10/1317 در بند ب ماده 2 موضوع اصلی بانک را معاملاتی از جمله «پذیرفتن پول به حساب جاری یا به حساب سپرده ثابت با سود یا بدون سود» ذکر است.

4- قانون بانکداری مصوب 8/4/1332

5- لایحه قانونی تأسیس بانک ساختمان و اساسنامه آن مصوب 9/3/1334 که گرفتن وام و قبول وجوه به حساب ثابت و جاری را از موضوع عملیات بانکی ذکر کرده است.

6- لایحه قانونی اساسنامه بانک توسعه صادرات مصوب 26/4/1334 که وظایف و عملیات بانک را قبول سپرده و افتتاح حساب جاری برای اشخاص و مؤسسات ذکر کرده است.

7- قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 که از جمله اختیارات بانک مرکزی را افتتاح و نگهداری حساب جاری نزد بانک های خارج و یا نگهداری حساب بانک های داخل و خارج نزد خود ذکر نموده است.

8- قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 که از جمله وظایف نظام بانکی را افتتاح انواع حساب های قرض الحسنه جاری و پس انداز سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و صدور اسناد مربوط به آنها بر طبق قوانین و مقررات بیان کرده است.

ب- وظایف و اختیارات بانک در خصوص چک بلامحل

1- سرقت یا مفقودی یا جعل چک یا تحصیل از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگر.

ماده 14 اصلاحی چک مصوب 11/8/1372 بیان می دارد : «صادرکننده یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت با جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده است می تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهی بانک پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه آن می تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهی بانک پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر تسلیم می نماید...»

در قسمت اخیر تبصره 1 ماده فوق الاشاره بانک مکلف شده است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید. آنچه در ماده 14 بیش از پیش خودنمایی می کند تصریح قانونگذار نسبت به مواردی است که صادرکننده یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها می تواند تقاضای عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد و آن مفقودی یا سرقت یا جعل یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت می باشد لذا در جایی که اشخاص در معاملات به اختلاف حساب برمی خورند نمی توانند به استناد اختلاف حساب تقاضای عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهند. نکته ی دیگری که از ملاحظه ی ماده ی 14 قانون اصلاحی چک به چشم می خورد عنوان جرائم دیگری است که در ماده آورده شده که مشخص نیست منظور چه جرائمی است؟ اگر قانونگذار تحصیل چک تحت هر نوع جرمی را مجوز دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک اعلام می نمود دیگر ذکر افقاد یا جعل یا سرقت و تحصیل از طریق کلاهبرداری و خیانت در امانت در ماده 14 جهت دستور عدم پرداخت وجه چک غیر ضروری می بود.

در ماده 14 صحبت از ارائه دستور عدم پرداخت وجه چک بصورت کتبی شده است که موضوع را از شمول دستور عدم پرداخت شفاهی، اینترنتی، تلفنی و ... خارج می نماید که در ادامه ماده نیز بانک مکلف به احراز هویت دستوردهنده شده است. این موضوع از طریق مراجعه صادرکننده یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها طبق تصریح صدر ماده و ارائه دستور کتبی عدم پرداخت وجه چک به بانک و یا ارائه دستور عدم پرداخت چک از طرف صادرکننده و تطبیق امضای موجود در برگ دستور کتبی با نمونه امضای موجود در بانک جهت احراز هویت دستوردهنده است. وظیفه ی دیگری که برای بانک ذکر گردیده زمانی است که بانک پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه چک خودداری می نماید و چک به بانک ارائه می گردد که بانک می بایست گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم ارائه کننده نماید و وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی و یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.

در صورتی که طبق تبصره 2 ماده 14 دستوردهنده ظرف مدت یک هفته نسبت به ارائه شکایت خود با مراجع قضایی اقدام ننماید و گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم ننماید، بانک می بایست پس از انقضای مدت مذکور از محل موجودی که در حساب مسدود نگهداری شده است به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت نماید.

2- وارسی تسلسل ظهرنویسی های چک

در صورتی که چک از طریق ظهرنویسی دست به دست انتقال یافته، بانک محال علیه بایستی سلسله امضاهای سند را مورد توجه قرار دهد. وفق ترتیبات تبصره 3 ماده 5 مقررات و شرایط عمومی حساب جاری« در مورد چک هایی که به حواله کرد شخص یا اشخاص معین صادر شده و دارای ظهرنویسان متعددی می باشد اعم از آنکه کلمه آورنده خط خورده یا خط نخورده باشد، صرف ملاحظه بانک به اینکه پشت نویسی ها مرتب است کافی بوده و بانک هیچ گونه مسئولیتی نسبت به صحت امضای ظهرنویسان نخواهد داشت.»

در این مورد ماده 35 پیمان ژنو وظیفه بانک را اینگونه بیان می نماید «محال علیه که وجه یک چک ظهرنویسی شده را تأدیه می کند ملزم است نظم سلسله ظهرنویسی و نه صحت امضاهای آن را رسیدگی کند یعنی مؤسسه مذکور به تقدم و تأخر تواریخ ظهرنویسی توجه می نماید. اگر امضایی قلم گرفته شده باشد محذوف تلقی می گردد» وطبق ماده 11 همان پیمان پشت نویسی های کان لم یکن است.

3- احراز هویت دارنده و صادرکننده چک

متصدی امور بانکی می بایست به هنگام پرداخت وجه چک امضاصادرکننده را با نمونه امضای موجود در بانک را تطبیق نماید همچنین مطابق ماده 6 قانون چک بانک ها مکلف به قید نام و نام خانوادگی صاحب حساب بر روی هر برگ چک شده اند و در رویه کنونی شماره حساب جاری صادرکننده برروی چک ها توسط بانک ارائه دهنده دسته چک نیز قید می گردد علاوه براین مطابق تبصره 3 بند 5 مقررات و شرایط عمومی حساب جاری اعم از آنکه سند در وجه شخص معین و یا در وجه حامل باشد بانک موظف به احراز هویت دارنده یعنی آخرین امضاکننده چک خواهد بود که این مورد به صراحت در بخش دوم ماده 11 قانون صدورچک (بانک ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند و در همین ماده منظور از دارنده چک شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.

گواهی و تصدیق مطابقت امضای صادرکننده چک با امضای موجود در ذیل چک صادره از طرف بانک محال علیه آن چنان اهمیت و رسمیتی دارد که به منزله گواهی و تصدیق صدور سند، از منتسب الیه از سوی طرفی است که سند علیه او اقامه شده است و نتیجتاً چکی که مطابقت امضای ذیل آن با امضای صادرکننده از سوی بانک محال علیه تصدیق و گواهی شده باشد چون قانوناً در حکم سند لازم الاجرا است می توان آن را در زمره اسناد عادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد به شمار آورد و در این صورت آثار ذیل بر آن مترتب می شود.

1- بدون مراجعه به دادگاه ها با شرایط مقرر در قانون قابل صدور اجرائیه می باشد.

2- امضای چک در صورت گواهی مطابقت آن با نمونه امضای صادرکننده نزد بانک محال علیه از سوی بانک می تواند برای رسیدگی و احراز اصالت امضای سند عادی دیگری که به امضای صادرکننده چک ممضی شده است در صورت تکذیب یا تردید اساس تطبیق قرار گیرد.

از اصطلاح «هویت دقیق و کامل» که بانک ها مکلف به قیدآن در ظهر چک گردیده اند در این قانون تعریفی نشده است ولی می توان منظور مقنن را از اصطلاح «هویت کامل و دقیق» مرادف اصطلاح «مشخصات» مندرج در ماده 4 قانون چک دانست که این اصطلاح در ماده 4 آئین نامه اجرایی ماده 39 منسوخ قانون ثبت احوال کشور مصوب 1/8/1355 چنین تعریف کرد:« مشخصات عبارت است از نام و نام خانوادگی ، نام پدر، شماره شناسنامه، محل صدور، تاریخ تولد، شغل، تابعیت، مذهب، نشانی محل سکونت و سایر مواردی که در فرم های مربوطه پیش بینی شده است.»

4- صدور گواهینامه عدم پرداخت وجه چک:

هرگاه وجه چک، به علتی از علل مندرج در ماده 3 قانون صدور چک با ماده 14 همان قانون پرداخت نشود، بنا به تقاضای دارنده چک، و به موجب ماده 4 قانون صدور چک، بانک مکلف است گواهینامه عدم پرداخت وجه چک صادر کند. در برگ گواهینامه عدم پرداخت وجه چک باید نام بانک، شعبه و کد مخصوص شعبه قید شود همچنین مشخصات چک، مبلغ موجودی حساب هنگام ارائه چک در تاریخ مندرج در چک و هویت و مشخصات کامل صادرکننده چک، با ذکر علت یا علل عدم پرداخت صریحاً قید گردد و پس از امضاء و مهر شعبه به دارنده چک تسلیم شود.

در برگ مزبور باید مطابقت امضاء صادرکننده با نمونه امضائ موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک گواهی شود. همچنین نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید شود بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک بلافاصله یک نسخه از گواهینامه عدم پرداخت وجه چک را به نشانی صاحب حساب ارسال دارد.

گواهینامه عدم پرداخت وجه چک مشتمل بر 5 برگ به شرح ذیل است:

برگ اول به دارنده چک و متقاضی صدور گواهینامه عدم پرداخت وجه چک تحویل می گردد.

برگ دوم به منظور اطلاع صادرکننده چک به نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال می شود.

برگ سوم به اداره مرکزی بانک فرستاده می شود.

برگ چهارم در پرونده دارنده حساب بایگانی می شود.

برگ پنجم برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال می شود.

5- ارسال نسخۀ دوم گواهینامه عدم پرداخت به صادرکننده چک:

بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک فوراً نسخۀ دوم برگ (تصدیق عدم پرداخت چک)را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک قید گردد.

6- صدور گواهینامه کسر موجودی حساب (پرداخت قسمتی از وجه چک):

در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد بنا به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد. دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و مبلغی که پرداخت نشده از بانک دریافت می کند.

گواهینامه صادره بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک می شود و این گواهینامه نسبت به مبلغی که پرداخت نشده چک بی محل محسوب می شود. بانک با کشیدن دو خط مورب موازی (قرمز رنگ) بر روی چک مبلغ موجود در حساب را که به دارنده چک پرداخته است روی چک می نویسد و به مهر پرداخت ممهور و سپس آن را جزء اسناد نگهداری می کند.

در این مورد نیز بانک مکلف است یک نسخه از گواهینامه مذکور را (جانشین اصل چک) برای صاحب حساب ارسال دارد. در صورت مراجعه مجدد ذینفع و موجود بودن وجه کسری چک، بانک باید با دریافت این برگ (گواهینامه) مبلغ کسری را به ذینفع بپردازد.

اگر دارنده چک مصمم بر تعقیب قانونی صادرکننده چک باشد بانک باید، علاوه بر گواهینامه مذکور، برگ عدم پرداخت قسمتی از وجه چک را که در پنج برگ تهیه شده است صادر کند و یک برگ را در اختیار ذینفع قرار دهد تا ذینفع بتواند با پیوست نمودن گواهینامه جانشین چک با برگ عدم پرداخت قسمتی از وجه چک اقدام قانونی بعمل آورد.

7- ارسال اعلامیه به صاحب حساب

بانکها مکلفند در مورد چکهایی که مبلغ آنها زیادتر از موجودی صادرکننده چک در بانک می باشد و نسبت به پرداخت آنها تا میزان موجودی در بانک اقدام نموده و نسبت به مبلغی از وجوه از قبیل چکها که پرداخت نگردیده و به علت بلامحل بودن نسبت به مبلغ باقیمانده مذکور گواهینامه عدم پرداخت صادر می نمایند برای صاحب حساب اعلامیه ارسال دارند.

8- بستن حساب صادرکننده چک بلامحل

مطابق ماده 21 قانون چک؛ بانکها مکلفند کلیۀ حساب های جاری اشخاصی که بیش از یک بار چک بی محل صادرکرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفر خواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند. مسئولین شعب هر بانک که به تکلیف فوق عمل ننماید حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم و به یکی از مجازاتهای مقرر در ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیئت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.

9- عدم پرداخت چک بلامحل

از آنجایی که بانکها طبق روش جاری جز به موجب قرارداد خاص اعتبار مالی برای دارندگان حساب جاری در نظر نمی گیرند چکهای خالی از وجه باید با عدم تأدیه و تحویل گواهینامه عدم پرداخت مواجه گردد. اگر صاحب حساب چک بلامحل جهت اخذ وجه به بانک محال علیه ارائه و با تبانی کارمند بانک که مسئولیت یکی از مراحل کنترل را به عهده داشته مبلغ مقید در آن را وصول نماید. کارمندمذکور به عنوان شرکت در کلاهبرداری قابل تعقیب جزائی خواهد بود.

10- انسداد حساب در صورت تأمین ثانوی محل

مطابق ماده 9 قانون چک؛ در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک، حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.

11- تأمین کسری وجه چک صادره مشتریان:

چنانچه دارنده حساب جاری بخواهد کسری وجه چک خود را از حساب های دیگری چون قوض الحسنه و سپره سرمایه گذاری کوتاه مدت و یا حساب جاری دیگری که در نزد بانک دارد تأمین نماید می تواند به بانک محال علیه وکالت و اختیار تام بدهد که در صورت کسری وجه چک عهده حساب جاری مشتری، بانک می تواند به استناد وکالت کسری وجه چک را از سایر حساب های مشتری تأمین نماید.

ج- بازداشت وجوه و کسب اطلاع از وضع حساب مشتریان

علاوه بر موارد متعددی که در قانون چک برای مسدودکردن موجودی حساب های مشتریان پیش بینی شده است مراجع صلاحیت دار قضایی می توانند دستور بازداشت موجودی حساب اشخاص حقیقی یا حقوقی را به سود ذینفع اعم از دولت یا اشخاص ثالث صادر یا از وضع حساب مشتریان بانک کسب اطلاع نمایند پاسخ به مقدمات قانونی در موارد فوق از لحاظ صحت مندرجات و اطلاعات و همچنین رعایت مواد قانونی در صدور اجرای احکام اهمیت را دارد و بانک ها ناگزیر از اجرای احکام صادره یا دستورات قضایی هستند.

1- بانک ها قانوناً ملزم به «ارائه اطلاعات» به مراجع قضایی و غیرقضایی ذیل می باشند:

الف- ارائه اطلاعات به دادسراها و دادگاه های کیفری (به استناد ماده 101 قانون اصل محاکمات جزایی).

ب- ارائه اطلاعات به دادسراها و دادگاه های نظامی (ماده 11 قانون نیروهای مسلح)

پ- ارائه اطلاعات به حوزه مالیاتی محل پس از اطلاع از فوت یکی از مشتریان بانک (رعایت مواد 34 و 36 قانون مالیات های مستقیم و با توجه به ماده 43 در صورت تخلف از مواد مذکور)

ت- ارائه اطلاعات به مأمورین تشخیص مالیاتی که از طریق دادستان کل کشور مجاز به کسب اطلاعات باشد یا از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی.

ث- ارائه اطلاعات به دادسراهای ویژه روحانیت مبارز (ماده 28 آئین نامه قانون تشکیل دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت)

ج- ارائه اطلاعات به سازمان بازرسی کل کشور

چ- ارائه اطلاعات به بازرسان و هیأت های حسابرسی دیوان محاسبات کشور

ح- اعلام بدهی های بانکی مربوط به دارایی های مشمول ماده 2 قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی

خ- ارائه اطلاعات مورد نیاز وزارت اطلاعات بلادرنگ و در صورت لزوم به صورت محرمانه.

د- ارائه اطلاعات به دادسراها و دادگاه های انقلاب اسلامی که توقیف و انسداد حساب محکومین دادگاه های انقلاب اسلامی را خواستار هستند، پس از اعلام مرکزی جمهوری اسلامی، انجام می پذیرد.

ذ- مطالبه اسناد و اطلاعات از طرف دیوان عدالت اداری

ارائه این گونه اطلاعات محرمانه بوده و مکاتبات مستقیماً بین بانک و درخواست کننده اطلاعات انجام می یابد.

ماده 212 آئین دادرسی مدنی، باب سوم :« هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوی است در ادارات دولتی یا بانک ها یا شهرداری ها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس و اداره می شوند موجود باشد، ودادگاه آن را مؤثر در موضوع تشخیص دهد به درخواست یکی از اصحاب دعوی بطور کتبی به اداره یا سازمان مربوط ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد، مقرر می دارد. اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد. »

با توجه به متن ماده 212 قانون، مادامی که دادگاه ارسال سند و یا اطلاعات دیگری را تأیید ننماید بانک ها می توانند از ارائه سند خودداری کرده و حتی بدلیل آنکه «...ابراز سند یا مصالح سیاسی کشور یا نظم عمومی منافات ...» دارد مراتب را با «...توضیح لازم به دادگاه ...» اعلام نمایند. چنانچه دادگاه با نظر بانک «...موافقت نمود جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد» ولی «امتناع از ارسال سند ...» تخلف از دستور دادگاه تلقی شده مسئول یا مسئولین تحت تعقیب قانونی قرار می گیرند.

در تبصره 3 همین ماده آمده است: «چنانچه در موعدی که دادگاه معین کرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تأخیر تاریخ ابراز سند و اطلاعات را اعلام نمایند .»

ماده 213- در مواردی که ابراز سند لازم باشد ادارات و سازمان ها و بانک ها پس از دریافت دستور دادگاه اصل سند را بطور مستقیم به دادگاه می فرستد.

2- بانک ها به موجب احکام صادره از دادگاه ها از پرداخت وجه چک یا چک ها به شرح ذیل خودداری می نمایند:

الف- به موجب حکم دادگاه دارنده حساب محجور شناخته شود.

ب- به موجب حکم دادگاه مشتری بانک (اعم از حقیقی یا حقوقی) ورشکسته اعلام گردد.

3- بانک ها مکلف به توقیف موجودی اشخاص بر طبق صدور احکام اجرایی مقامات ذیل نیز می باشند:

الف- اجرای احکام دادگستری: توقیف موجوی حساب محکوم علیه به میزان اجراییه صادره.

ب- اجرای ثبت: توقیف موجودی به میزان اجراییه صادره

پ- سازمان امور مالیاتی کشور- اجرای وزارت امور اقتصادی و دارایی: توقیف موجودی حساب محکوم علیه

ت- سازمان تأمین اجتماعی: توقیف موجودی حساب.

ث- رأی هیأت های حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی که به وسیله اجرای احکام دادگستری به موقع اجرا گذارده شود. در احکام صادره معمولاً مستندات قانونی عبارتست از: صدور قرار تأمین، صدور حکم ورشکستگی، اجرائیه مستند به احکام دادگستری و اسناد رسمی و پیرو انجام دستور و احکام صادره رعایت نکات ذیل الزامی است:

الف- مشخصات اعلام شده در دستورهای مربوط با مشخصات مشتری بانک با توجه به مدارک موجود در شعبه کاملاً تطبیق نماید، مثل نام و نام خانوادگی و نام پدر و شماره شناسنامه و محل صدور آن.

ب- عملیات بازداشت وجه یا برداشت از حساب مشتری باید بلادرنگ به صاحب حساب نیز اعلام گردد.

پ- پاسخ به دستورات و احکام صادره باید در ظرف مهلت قانونی انجام پذیرد لذا در موقع دریافت احکام تاریخ و حتی ساعت دریافت ذکر گردد. پس از انسداد حساب و یا هنگام برداشت وجه و ارسال آن به مرجع قانونی رونوشت نامه هایی که به مرجع مزبور نوشته می شود علاوه بر سند حسابداری باید فوراً برای صاحب حساب نیز ارسال گردد.

توقیف موجودی دارندگان حساب، اشخاص حقیقی باید پس از تهاتر بدهی های آنها به بانک اعلام و مانده آن توقیف شود. استثناءاً وجوه و اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها اعم از این که در بانک ها و یا در تصرف شهرداری و یا نزد اشخاص ثالث و بصورت ضمانت به نام شهرداری باشد، قبل از صدور حکم قطعی قابل تأمین و توقیف و برداشت نمی باشند.

بخش پنجم: گشایش حساب جاری

الف- گشایش حساب جاری برای اشخاص حقیقی

شرایط گشایش حساب جاری

الف- اهلیت قانونی: درخواست کنندگان گشایش حساب جاری در بانک باید بر طبق ضوابط قانونی هیجده سال تمام داشته و بالغ و عاقل باشند.

ماده 210 قانون مدنی: متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.

اهلیت عبارت است از توانایی اشخاص برای داراشدن حق و اعمال و اجرای آن. پس اهلیت بر دو نوع است:

اهلیت تمتع و اهلیت استیفاء

1- اهلیت تمتع قابلیت شخص است برای داراشدن حقوق مدنی.

ماده 956 ق.م: «اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود.»

2- اهلیت استیفاء همان اهلیت قانونی است که پس از حصول رشد و رفع حجر حاصل می شود. آن قابلیت شخص است برای آنکه بتواند حق خود را استیفاء و اعمال نماید.

ماده 958 ق.م: «هیچ کس نمی تواند حقوق خود را اعمال و اجرا کند مگر این که برای این امر اهلیت داشته باشد.»

ماده 211ق.م: برای این که متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.

بنابراین به علت فقدان نص صریح قانونی راجع به حد رشد، تشخیص رشد موکول به اظهارنظر مراجع قضایی ذیصلاح شده است.

ولی چون تحصیل این تأییدیه در تمام موارد(تنظیم قرارداد. انجام معاملات.انجام عملیات بانکی) مشکل است، شاید بتوان از ماده واحده مصوبه 13 شهریورماه1313 استفاده نمود:

«از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات به استناد نکاح و طلاق محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی باید کسانی را که به سن 18سال شمسی تمام نرسیده اند اعم از ذکور و اناث غیر رشید بشناسند...»

اداره نظارت بر امور بانک های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز طبق بخشنامه شماره نب 5234 مورخ 21/10/61 شرط افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقیقی را 18 سال تمام اعلام نموده است.

ب- درخواست- متصدی گشایش حساب جاری پس از اطمینان از رشد متقاضی دو برگ کارت شناسایی حساب جاری را برای تکمیل در اختیار مشتری قرار می دهد. دراین کارت مشتری درخواست گشایش حساب جاری نموده و مشخصات خود را طبق متن شناسنامه قید نموده و یک برگ فتوکپی از صفحه اول شناسنامه اش را برای نگهداری در سوابق حساب های جاری بانک ارائه می نماید.

بانک مرکزی ایران مسئولیت تطبیق فتوکپی شناسنامه وسایر مدارک و اسناد دریافت شده از مشتری را با اصل آن به عهده و تأیید رؤسای شعب بانک موکول کرده است.

پ- اقامتگاه- نشانی منزل یا محل کار خود را با رعایت ماده 1002 قانون مدنی «اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است» روی کارت ثبت می نماید.

ت- معرف (شناسنده)- شخص معرف باید مورد اعتماد بانک و یا جزء دارندگان حساب جاری بوده و بانک از معاملاتی که با او کرده است او را صالح و مورد اعتماد تشخیص داده باشد. زیرا بانک باید مطمئن شود که شناخت کلی نسبت به شخصی که در بانک حساب جاری باز می کند دارد هر چند معرف ، مسئولیت مالی ندارد ولی اخلاقاً مسئول است.

ث- سوابق بانکی مشتری- به منظور کنترل و نظارت بر افتتاح حساب جاری قرض الحسنه و اجرای دقیق مفاد ماده (21) قانون صدور چک و بالاخره پرهیز از عواقب سوء چک های بلامحل ، متصدی گشایش حساب جاری می بایست سوابق مشتری را از اداره اطلاعات بانکی و بانک مرکزی استعلام نماید تا یقین حاصل کند که درخواست کننده حساب جاری بر طبق قانون صدور چک محروم از گشایش حساب جاری نیست. «بانک ها مکلفند کلیه حساب های جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.»

ج- بعد از موافقت بانک با گشایش حساب جاری ، لازم است مشتری برگ مقررات و شرایط عمومی حساب جاری بانک را کاملاً مطالعه و آن را به عنوان قراردادی که رعایت مواد آن الزام آور است امضاء نماید.

ب- گشایش حساب جاری برای اشخاص حقوقی

به طور کلی می توان گفت : گشایش حساب جاری برای کلیه شرکت های تجاری (اشخاص حقوقی) در دو زمان امکان پذیر است:

الف- شرکت سهامی ............. در شرف تأسیس

ب- شرکتی که به ثبت رسیده و شخصیت حقوقی آن محرز است.

الف- حساب جاری به نام شرکت سهامی ........... در شرف تأسیس:

تعریف: شرکت سهامی ....... در شرف تأسیس شرکت های سهامی عام هستند که برای تشکیل مجمع عمومی، مؤسسین باید حداقل بیست درصد سرمایه شرکت را خود تعهد کرده و حداقل 35% مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام «شرکت سهامی- در شرف تأسیس» نزد یکی از بانک ها بسپارند. بنابراین افتتاح حساب جاری به نام «شرکت سهامی ...در شرف تأسیس» منع قانونی ندارد ولی حق انجام عملیات بانکی به ویژه برداشت از این حساب را ندارند مگر این که شرکت به ثبت برسد یا از تشکیل آن رسماً انصراف حاصل شود. لذا به شرکت های سهامی در شرف تأسیس قبل از به ثبت رسیدن دسته چک تسلیم نمی شود.

بنابراین به موجب ماده 6 قانون تجارت مؤسسین شرکت سهامی عام می توانند از بانک گشایش حساب جاری با عنوان «شرکت سهامی- در شرف تإسیس» را درخواست تا مقداری از سرمایه شرکت را در بانک تودیع کنند، در این صورت بانک پس از دریافت شرکت نامه از هیئت مؤسس حسابی به نام «شرکت سهامی... در شرف تأسیس» گشوده و یک گواهی نامه بانکی دایر بر اینکه :«مبلغ ..... ریال به نام شرکت سهامی عام.... در شرف تأسیس در تاریخ ...... در حساب شماره ........ که آقایان ........ به عنوان مؤسس باز کرده اند پرداخت و تودیع شده است» صادر می کند و به مؤسسین شرکت سهامی عام در شرف تأسیس می دهد.

مؤسسین شرکت حق استفاده از مبالغی را که به حساب واریز شده است ندارند. در ماده 22 قانون تجارت ضمن تأیید مطلب فوق موارد برداشت را ذکر کرده است: «استفاده از وجوه تأدیه شده به نام شرکت های سهامی در شرف تأسیس ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت یا در مورد مذکور در ماده 19».

ضمناً از مؤسسین تعهدنامه ای به شرح ذیل اخذ می شود:

«تعهدنامه»

پیرو تقاضای کتبی مورخ ...... در مورد افتتاح حساب قرض الحسنه جاری شرکت سهامی عام... در شرف تأسیس امضاءکنندگان زیر بدینوسیله تعهد می نمائیم که حداکثر تا پایان روز ..... شرکت را رسماً تشکیل داده و مدارک ثبتی دال بر تشکیل قانونی شرکت را به آن بانک ارائه داده و امضاءکنندگان مجاز را معرفی نمائیم و در ظرف این مدت هیچ شخصی اعم از حقیقی و حقوقی حق استفاده از حساب مزبور را نخواهند داشت.

ضمناً در صورتی که به عللی تا پایان مدت مزبور شرکت تشکیل نشود، بدینوسیله به آن بانک وکالت داده می شود که بشرط ارائه اعلامیه بستانکار از طرف پرداخت کننده یا وکیل قانونی او وجه پرداختی را به نامبرده یا نماینده قانونی او مسترد نماید و در این مورد حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نماییم.

مؤسسین شرکت گواهی نامه بانک را با اسناد تشکیل شرکت (صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین) به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام، که به امضای کلیه مؤسسین رسیده باشد، به اداره ثبت شرکت ها می دهند و شرکت را به ثبت می رسانند که پس از طی مراحل قانونی مدیران منتخب و صاحبان امضای شرکت می توانند پس از تکمیل کارت حساب جاری اشخاص حقوقی از وجوه تودیع شده در حساب شرکت سهامی در شرف تأسیس برداشت کنند.

به عللی ممکن است شرکت مورد بحث به ثبت نرسد و یا مؤسسین از ثبت آن منصرف شوند در این صورت بر طبق ماده 19 قانون تجارت عمل خواهد شد:

«در صورتی که شرکت تا ششماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده 6 این قانون به ثبت نرسیده باشد، به درخواست هریک از مؤسسین یا پذیره نویسان ، مرجع ثبت شرکت ها که اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهینامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تأدیه وجوه در آن بعمل آمده است، ارسال می دارد تا مؤسسین و پذیره نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند. در این صورت هرگونه هزینه ای که برای تأسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد، به عهده مؤسسین خواهد بود.»

ج- حساب جاری به نام شرکت های رسمی( به ثبت رسیده):

هرنوع شرکت که رسماً به ثبت رسیده باشد، چوون طبق قانون تجارت دارای شخصیت حقوقی است می تواند در بانک مانند اشخاص حقیقی به نام شرکت .... حساب جاری باز کند مشروط براینکه دارندگان امضاء برای صدور اسناد تعهدآور بانکی تعیین شده باشند و اختیارات آنها بر طبق مقررات اساسنامه شرکت باشد.

افتتاح حساب جاری به نام شرکت رسمی، علاوه بر توجه به کلیه دستورهای مربوط به گشایش حساب جاری برای اشخاص حقیقی، مستلزم رعایت نکات مشروع ذیل نیز می باشد:

1- اخذ مدارک ثبتی و قانونی دال بر احراز هویت شخصیت حقوقی شرکت که عبارت است از:

الف- اساسنامه، شرکتنامه (برای شرکت هایی که شرکت نامه دارند) گواهی شده اداره ثبت شرکت ها.

ب- روزنامه رسمی کشور حاکی از ثبت شرکت و یا تغییرات حاصله در هیأت مدیره یا اساسنامه شرکت، که در عرف آخرین صورتجلسه مجامع عمومی مندرج در روزنامه رسمی مبنی برهمین تغییرات و تعیین حدود و مدت اختیارات نمایندگان شرکت می باشد.

پ- در اساسنامه شرکت، حق افتتاح حساب جاری برای شرکت در بانک یا بانک ها پیش بینی شده باشد.

ت- مدیران و بازکنندگان حساب جاری باید کتباً تعهد نمایند که آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را در اختیار بانک قرار داده و متعهد شوند که هر نوع تغییری که در اساسنامه و یا شرکت نامه و یا تصمیمات هیئت مدیره، سمت، اختیارات، مدت مأموریت مدیران و صاحبان امضاء بعمل آید، بلافاصله بانک را کتباً مطلع سازند. (مستفاد از بخشنامه شماره نب/5234 مورخ 21/10/1361 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)

ممکن است که اساسنامه و شرکت نامه در بعضی از شرکت ها به طور توأم تنظیم شده باشد در هر حال مدت اختیارات هیأت مدیره و نام کسانی که حق استفاده از حساب جاری شرکت را در نزد بانک ها دارند دقیق رسیدگی و با شناسنامه صاحبان امضاء مجاز شرکت تطبیق داده شود.

2- برای درج مشخصات شرکت باید از برگ درخواست و کارت نمونه امضاء مخصوص شرکت ها و بانک ها (اشخاص حقوقی) استفاده گردد . اوراق مذکور از روی سوابق و مدارک ثبتی شرکت از طرف مسئولان شرکت تکمیل و به ویژه در ثبت نام شرکاء و هیأت مدیره و مدت شرکت و سررسید اختیارات هیأت مدیره و مشخصات کسانی که حق امضاء دارند و نحوه استفاده از حساب و ذکر سمت هر یک از امضاءداران مجاز(مدیرعامل- اعضاء هیئت مدیره شرکت- وکیل) از طرف متصدیان حساب جاری یا رئیس شعبه بانک دقت های لازم بعمل آمده و نمونه مهر شرکت به وضوح ، در قسمت مشخص کارت نمونه امضاء ممهور می شود. چون در بعضی از شرکت ها و مؤسساتی که دارای شخصیت حقوقی می باشند یا وکلای آنها محدود به مدت معینی است، متصدی افتتاح حساب جاری تاریخ انقضای مدت قانونی شرکت و نیز تاریخ انقضای اختیارات دارندگان حق امضاء را در روی کارت نمونه امضاء و کارت گردش حساب (با قلم قرمز) یادداشت می کند تا به موقع اخذ مدرک مورد لزوم مبنی بر تمدید اختیارات نمایندگان شرکت یا معرفی امضاء داران جدید اقدام شود.

3- هر یک از صاحبان امضاء مجاز شرکت ها در صورتی می توانند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به دیگری تفویض نمایند که در اساسنامه تصریح و حق توکیل به موکل قید شده باشد.

4- طبق قانون تجارت هرگونه تغییرات در انتخاب هیأت مدیره و امضاءداران مجاز شرکت ضمن ثبت در اداره ثبت شرکت ها باید در روزنامه های کثیرالانتشار (برطبق اساسنامه) و روزنامه رسمی کشور آگهی شود.

بنابراین نمایندگان شرکت موظفند طبق مفاد مقررات و شرایط عمومی حساب جاری مراتب را کتباً به بانک (شعبه مربوطه) اعلام نمایند و در غیراین صورت، مادامی که تغییرات حاصله به اطلاع بانک نرسیده و مدت اختیارات شرکاء یا هیأت مدیره نیز منقضی نشده باشد چک ها و اسناد صادره شرکت با امضاءهای مجاز قبلی از نظر بانک معتبر و نافذ و قابل اجراست لکن به مجرد اطلاع از تغییرات مذکور باید نسبت به تجدید کارت نمونه امضاء (باستناد مدرک ثبتی جدید) اقدام لازم معمول شود.

شرکت هایی که با رعایت تشریفات فوق، به ثبت رسیده باشند برای افتتاح حساب جاری به معرف نیازی ندارند.

د- افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقوقی خارجی:

افتتاح حساب جاری برای دفاتر نمایندگی بانک ها و شرکت های خارجی که در اداره ثبت شرکت های ایران به ثبت رسیده باشند با رعایت سایر شرایط گفته شده در افتتاح حساب جاری شرکت های رسمی، بلامانع است. اما در مورد نمایندگی شرکت های خارجی در ایران که به ثبت نرسیده باشد افتتاح حساب جاری منوط به بررسی و موافقت اداره بین الملل هر بانک خواهد بود ولی در هر حال مدارک ذیل باید اخذ شود:

الف- تقاضای افتتاح حساب جاری

ب- رونوشت مصدق ترجمه اساسنامه ثبت شده که شخصیت حقوقی شرکت یا مؤسسه مزبور از طرف مقامات رسمی ایران در کشور متبوع تأیید شده باشد

پ- رونوشت و ترجمه رسمی وکالتنامه شرکت

معمولاً این قبیل شرکت ها به نماینده و یا نمایندگانی که در ایران مأمور گشایش حساب جاری در بانک ها می شوند وکالت می دهند.

بخش ششم: ضوابط قانونی و مقررات موضوعه حساب جاری

پس از آنکه تقاضای مشتری برای گشایش حساب جاری پذیرفته شد، برگ مقررات و شرایط عمومی گشایش حساب جاری را برای مطالعه و عقد قرارداد بین بانک و مشتری در اختیارش قرار می دهند.

1- بانک فقط ملزم به پرداخت چک هایی است که صادرکننده در حسابی که عهده آن چک صادر کرده است وجه کافی داشته باشد لذا اعتراض و استناد صادرکننده چک دائر براینکه در حساب های دیگر خود موجودی داشته است مسموع نمی باشد همچنین دارنده حساب حق ندارد به اعتبار معاملات خود با بانک مادامی که وجوه آنها به حساب او ثبت نشده است چک صادر کند و بانک الزامی در پرداخت وجه چنین چک هایی نخواهد داشت.

2- چنانچه با توجه به مقررات، وجه چک از طرف بانک پرداخت نشود جوابگوی هرگونه دعوای احتمالی و جبران خسارت دارنده چک به عهده صاحب حساب می باشد و هرگونه مسئولیت قانونی ناشی از عدم پرداخت وجه چک نیز بعهده صاحب حساب خواهد بود.

3- دارندگان حساب بانک باید دسته چک هایی را که از طرف بانک به آنها داده می شود حفظ کنند، چنانچه هر یک از برگ های چک به علتی مفقود شود یا به سرقت رود دارندگان حساب باید بانک را بدون تأخیر کتباً آگاه سازند و در صورتی که اطلاع ندهند و بانک وجه چنین چک یا چک ها را بپردازد مسئولیتی نخواهد داشت.

4- بانک هنگام پرداخت وجه چک دقت لازم را در صحت مندرجات و امضای صادر کننده خواهد داشت. با این حال در مورد جعل امضاء یا دستبردگی در مندرجات چک، در صورتی که تشخیص آن در بادی نظر ممکن نباشد و ظاهراً امضای صادرکننده طبق نمونه ای باشد که به بانک معرفی شده است، هیچگونه مسئولیتی متوجه بانک نخواهد بود. به علاوه بانک مسئولیتی نسبت به تقلب و الحاق در ظهر چک یا جعل امضای پشت نویسان نخواهد داشت. بنابراین کلیه زیان هایی که بر اثر تقلب در چک و برگ درخواست دسته چک یا گم شدن آنها پیش آید متوجه صاحب حساب خواهد بود.

تبصره 1- تاریخی که بعضی اشخاص بنا به عادت ذیل امضاء می گذارند، جزء امضاء محسوب نخواهد شد.

تبصره 2- صاحبان حساب باید نهایت دقت را در تنظیم چک ها بکار برند به قسمی که حتی الامکان دستبردگی یا الحاق در مندرجات چک میسر نباشد، برای این منظور لازم است مبلغ چک و اعداد طوری نوشته شود که علاوه بر خوانابودن امکان اضافه کردن کلمه یا عددی به آن مقدور نباشد در غیراین صورت بانک مسئولیتی نسبت به پرداخت وجه چک نخواهد داشت.

تبصره 3- در مورد چک هایی که دارای ظهرنویسان متعددی می باشد صرف ملاحظه بانک به اینکه ردیف پشت نویسی ها مرتب است با احراز هویت آخرین امضاءکننده که چک را برای دریافت ارائه می کند کافی است و بانک هیچ گونه مسئولیتی نسبت به صحت امضای سایر پشت نویسان نخواهد داشت.

5- مانده حساب های ارزی دارندگان حساب تابع قوانین ارزی ایران و هر کشوری که ارز متعلق به آن کشور است خواهد بود.

6- بانک برای وصول هرنوع مطالبات و خسارات ناشی از معاملات بانکی، حق دارد از هر نوع اعتبار و اسناد و اوراق بهادار اعم از ارزی و ریالی و موجودی های ارزی و ریالی و هرنوع سپرده و غیره و هر قسم مال و طلب دارنده حساب همچنین شخص یا اشخاص تحت ولایت او نزد خود تحت هر عنوان که باشد بدون هیچگونه تشریفاتی رأساً تهاتر و برداشت کند و بنابه نظر و تشخیص خود بابت هر نوع طلب از دارنده حساب که مایل باشد محسوب دارد و در صورت عدم تکافو، بقیه طلب خود را از او مطالبه و دریافت دارد و دارنده حساب حق هرگونه اعتراض و گفتگویی را تحت هر عنوان که باشد از خود سلب می کند.

7- دفاتر و کارت های حسابداری بانک در مقابل دارندگان حساب سند و دلیل معتبر خواهد بود.

8- هرگاه وجه چک یا چک هایی که تمام یا قسمتی از محل آن در حساب جاری دارنده حساب موجود نباشد از طرف بانک پرداخت شود و به طور کلی در هر موقعی که بانک هر مبلغ یا مبالغی بتدریج یا دفعتاً بایت هر نوع معامله و عمل و اقدامی بهر عنوان و جهتی که باشد، از اصل و کارمزد و خسارت و هزینه های بانکی و قانونی و غیره، حساب جاری دارنده حساب را بدهکار کند بدهی حساب جاری در هر حال و در هر موقع دین مسلم و قطعی صاحب حساب به بانک محسوب می شود و به صرف مطالبه بانک، به استناد همین مقررات و شرایط عمومی و بدون این که محتاج به ارائه و اقامه مدرک و دلیل دیگری باشد، قابل مطالبه و وصول از صاحب حساب می باشد بعلاوه با توجه به ماده 6 همین شرایط عمومی، بانک می تواند از هر نوع اموال و موجودی حساب های دارنده حساب رأساً و مستقیماً برداشت کند.

9- اگر بانک تحت هر عنوان به اشتباه یا من غیر حق، وجوه یا ارقامی به حساب دارنده حساب منظور نماید و یا در محاسبه هرنوع اشتباهی بنماید و به طور کلی به هر نحو غیرمجازی دارنده حساب از وجوه بانک استفاده کند بانک در هر موقع مجاز و مختار است رأساً مستقلاً و بدون انجام هیچگونه تشریفات اداری و قضائی در رفع اشتباه و برگشت از حساب های دارنده حساب اقدام کند و تشخیص بانک نسبت به وقوع اشتباه یا پرداخت بدون حق و لزوم برگشت از حساب معتبر است و صاحب حساب حق هرگونه اعتراض و گفتگویی را به عمل بانک از هر جهت از خود سلب کرده است و دارنده حساب هم مکلف است علاوه بر وجوهی که من غیرحق مورد استفاده قرار داده است خسارت ناشی از آن را به آن میزانی که بانک اظهار کند معادل سود و کارمزد در بخش خدماتی به بانک بپردازد.

10- چنانچه صاحب رونوشت یا عکس چک صادره از طرف خود را بخواهد، در صورتی به او داده خواهد شد که فقط شخصی که چک به نام او صادر شده، وجه چک را دریافت و یا به حساب خود منظور نموده باشد لیکن اگر چک دارای ظهرنویس دیگری باشد به منظور حفظ اسرار ظهرنویس یا ظهرنویسان فقط رونوشت یا عکس متن چک مزبور را به صاحب حساب خواهد داد مگر این که از طرف مراجع ذیصلاح قانونی رونوشت یا عکس ظهر چک نیز خواسته شود.

11- در مورد عزل یا تغییر اختیارات وکیلی که بموجب وکالتنامه ثبتی یا تنظیم شده در بانک به وکالت از طرف دارنده حساب تعیین و معرفی شده و به موجب آن وکیل مجاز گردیده است به نام دارنده حساب با بانک معاملاتی انجام دهد و از وجوه دارنده حساب استفاده کند دارنده حساب باید عزل یا تغییر اختیارات را کتبی ( با اخذ رسید) به شعبه مربوط اطلاع دهد و مادام که اطلاع کتبی دارنده حساب به شعبه بانک نرسیده است بانک وکالتنامه را معتبر خواهد دانست ولو اینکه فسخ یا تغییر شرایط آن در دفتر اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد.

12- کارت های حساب جاری دارندگان حساب در جریان سال (پس از پرشدن هر صفحه) و در پایان اسفندماه سال آخرین صفحه برای صاحبان حساب فرستاده می شود مگر در مورد دارندگان حسابی که از بانک تقاضا کرده باشند در مدت های کوتاه تری صورت حساب برای آنها فرستاده شود. در هر حال چنانچه تا پایان فروردین ماه هر سال آخرین صفحه صورتحساب بدست دارنده حساب نرسد دارنده حساب موظف است بانک را کتبی مطلع سازد. در غیراین صورت از طرف بانک صورتحساب رسیده تلقی خواهد شد.

اگر دارندگان حساب مقیم در محل شعبه بانک در مدت یک ماه و دارندگان حساب مقیم در سایر نقاط ایران در مدت دو ماه و دارندگان حساب مقیم خارج از کشور در مدت 4 ماه از تاریخ دریافت صورتحسابی که برای آنها(به آخرین نشانی معین شده از طرف آنها) فرستاده شود، ایرادی به صورتحساب نداشته باشند بانک چنین تلقی خواهد نمود که صحت صورت های مزبور مورد تصدیق دارنده حساب قرار گرفته است.

دارنده حساب موظف است بمحض تغییر محل اقامت ، بانک را از نشانی جدید خود کتبی یا تلگرافی مطلع سازد و مادام که نشانی جدید به شرح مذکور به اطلاع شعبه طرف حساب نرسیده است کلیه مراسلات و اوراق و اخطاریه ها و صورتحساب ها به آخرین نشانی دارنده حساب ارسال خواهد شد.

همچنین تغییرات در هیأت مدیره و دارندگان امضای مجاز باید با ارسال مدارک، به موقع و کتبی به اطلاع بانک برسد.

13- حساب های جاری علاوه بر موارد قانونی و در هر موقع و موردی بنا به تصمیم یکی از طرفین (بانک یا دارنده حساب) ممکن است بسته شود.

در بند پنج بخشنامه شماره 1859/35 مورخ 3/12/1370 بانک مرکزی ایران خطاب به کلیه بانک های کشور با اشاره به «.... بنا به تصمیم یکی از طرفین (بانک یا دارنده حساب) ممکن است بسته شود» که در متن تمام مقررات و شرایط عمومی گشایش حساب جاری نوشته شده است می نویسد: «... حساب جاری اشخاص فقط طبق مقررات قانون صدور چک یا دستور صریح مقامات قضایی ذیصلاح ، از طرف بانک قابل انسداد می باشد. از این رو قید هرگونه شرطی که بانک گشایش کننده حساب را مجاز نماید به طور یک جانبه قرارداد حساب جاری اشخاص را فسخ نماید . از نظر این بانک قابلیت اجرا ندارد... ».

14- چنانچه صاحب حساب و در مورد حساب های مشترک یکی از دارندگان حساب فوت نماید، مادام که اطلاع کتبی به شعبه بانک نرسیده باشد و چک های صادره عهده حساب مزبور پرداخت شود، هیچگونه مسئولیتی متوجه بانک نخواهد بود. پس از اطلاع از فوت دارنده حساب نیز بانک چک هایی را که تاریخ صدور آن مقدم بتاریخ فوت باشد با احراز سایر شرایط پرداخت خواهد نمود.

15- چنانچه مانده حساب دارنده در حساب جاری در مدت دو سال تمام شمسی راکد بوده و گردش هم نداشته باشد در پایان سال دوم به حساب مانده های مطالبه نشده به منظور و از آن به بعد مادام که وضع بهمین حال باقی باشد در پایان هر سال مبلغی به عنوان کارمزد برای جبران هزینه های دفتری طبق مقررات و تعرفه بانک به بدهکار حساب دارنده حساب منظور و برداشت خواهد داشت.

16- در صورتی که اسنادی به هر عنوان به بانک واگذار گردد و قبل از وصول وجوه آنها مورد استفاده دارنده حساب قرار گیرد و در سررسید وصول نشده و یا منجر به واخواست گردد و در اثر آن بدهی دارنده حساب به بانک باقی بماند، چون به علت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی مبلغی بر ذمه دارنده حساب تعلق خواهد گرفت. لذا دارنده حساب با امضای ذیل مقررات تعهد می نماید علاوه بر بدهی تأدیه نشده جریمه تأخیر تأدیه معادل تعرفه بانکی مانده بدهی برای هر سال نسبت به بدهی مذکور که بر حسب اوراق واگذاری بعهده گرفته و همچنین کلیه هزینه های واخواست و دادرسی و حق الوکاله را به بانک پرداخت نماید و به همین منظور دارنده حساب ضمن امضاء این ورقه بطور غیرقابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل اصل بدهی معادل مبلغ مورد تعهد از حساب های دارنده حساب برداشت و یا به همان میزان از سایر دارایی های وی تملک نماید.

اخذ مبلغ مقرر موضوع این ماده مانع تعقیب عملیات اجرایی برای وصول سایر مطالبات بانک نخواهد شد.

17- در مورد حساب جاری اشخاص حقوقی ادعای عدم دخالت و یا سلب بعدی سمت و اختیارات از امضاکننده یا امضاکنندگان حساب در مورد چک های که عدم پرداخت آنها مستند به عمل وی یا آنان باشد مؤثر نیست چنانچه امضاء صاحبان حساب تغییر پیدا کند، بانک چک هایی را که قبل از تاریخ تغییر امضاء و یا امضاهای قبلی صادر شده خواهد پرداخت.

18- موجودی حساب جاری مشترک به نسبت سهمی که موقع افتتاح حساب از طرف صاحبان حساب تعیین می شود (بالسویه یا با سهم نامساوی) متعلق به صاحبان حساب خواهد بود و اگر در کارت، سهمی تعیین نشده باشد بالسویه به صاحبان حساب تعلق دارد.

19- در صورت فوت یا حجر و یا ورشکستگی هر یک از صاحبان حساب و اطلاع کتبی به شعبه بازکننده حساب، همچنین در صورت وصول بازداشت نامه به شعبه بازکننده حساب برای بازداشت موجودی حساب علیه هر یک از صاحبان حساب از مراجعی که قانوناً حق بازداشت اموال اشخاص را دارند، بانک حساب را مسدود نموده و موجودی حساب را به نسبت سهمی که موقع افتتاح حساب تعیین شده است (به شرح ماده 18) تقسیم خواهد نمود که در این صورت سهم متوفی و محجور و ورشکسته و مدیون بر حسب مورد به ورثه و یا مراجع قانونی ذیصلاح پرداخت شده و سهم دیگری یا بقیه شرکاء به حساب موقت در بانک منظور خواهد گردید.

20- در مورد تعیین سهم صاحبان مشترک، موجودی در تاریخ فوت یا جحر و یا ورشکستگی ملاک احتساب خواهد بود لیکن اگر تاریخ فوت یا حجر و ورشکستگی کتباً به بانک اعلام نشده باشد و بانک پرداختی نماید هیچگونه مسئولیتی متوجه بانک نخواهد بود.

21- در مورد بند 19 یا هر مورد دیگر بانک حق دارد حساب مشترک را مسدود نموده و سهم هر یک یا بعضی از صاحبان حساب را به حساب موقت مخصوص منتقل نماید. در این قبیل موارد بانک مراتب را به صاحبان اطلاع خواهد داد به موجودی حساب موقت سود تعلق نمی گیرد.

)))))))))))))))))))))(((((((((((((((((((((((

منابع:

1- اخلاقی، بهروز، مقاله تحت عنوان «چک در قلمرو حقوق تجارت بین الملل» ، مجله حقوقی نشریه، دفتر خدمات حقوق بین المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره13، چاپ 1369.

2- حسنی، حسن، حقوق تجارت، نشر میزان، بهار 1378، شماره1151.

3- رئیس، محمود، بانکداری علمی از انتشارات مؤسسه علوم بانکی.

4- ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، جلد3، چاپ1374.

5- صقری، محمد، حقوق بازرگانی اسناد، جلد 1، چاپ1380.

6- قانون انتشار اسناد خزانه، مصوب1/11/1343.

7- قانون پولی و بانکی کشور، مصوب 18/4/1351.

8- قانون تجارت، مصوب 13/2/1311، و اصلاحات بعدی.

9- قانون صدور چک مصوب، 16/4/1355 و اصلاحی 2/6/1382.

10- قانون مدنی مصوب18/2/1311 و مصوب بعدی.

11- کنوانسیون راجع به قانون متحدالشکل در خصوص چک، ژنو، 19 مارس، 1931.

12- کنوانسیون راجع به بعضی موارد تعارض قوانین در خصوص چک، ژنو، 19 مارس، 1931.

13- نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه کیفری از سال 1372 تا پایان 1373، جلد دوم، تهیه و تنظیم غلامرضا شهری و سروش ستوده جهرمی.

14- بازگیر، یدالله، کلاهبرداری، اختلاس و ارتشا در آرای دیوان عالی کشور، چاپ1376.

15- صدقی، عباس، اصول بانکداری، جلد اول، چاپ1352.

16- محمدی، ولی الله، عملیات بانکی، چاپ1369.

بررسی وظائف بانک ها با تکیه بر قانون چک مصوب سال 82 - قسمت دوم

dad-hassani — Sun, 08 Nov 2009 17:29:18 GMT

بررسی وظائف بانک ها با تکیه بر قانون چک مصوب سال 82

قسمت دوم

نوشته: علیرضا امامی - وکیل پایه یک دادگستری

بخش سوم: بانکداری اسلامی

نخستین گام در جهت اسلامی کردن سیستم بانکی

به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی و برقراری جمهوری اسلامی ایران، لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامی به عنوان یکی از ضرورت های اساسی کشور مطرح شد. مهمترین اقدام عملی در این جهت می توانست ریشه کن کردن ربا از سیستم بانکی کشور باشد تا بدینوسیله بنیان یک اقتصاد توحیدی مبنی بر قسط و عدل گذارده شود. به همین منظور پس از انقلاب در سال 1358 اقداماتی در جهت اسلامی کردن نظام بانکی به عمل آمد، که این اقدامات را می توان در کوشش های اولیه برای حذف بهره و برقراری کارمزد در سیستم بانکی و تأسیس بانک اسلامی و توسعه صندوق های قرض الحسنه خلاصه نمود.

حذف بهره و برقراری کارمزد

به طور کلی یکی از ضرورت های اساسی برای حذف بهره و ربا از اقتصاد کشور و مطابقت دادن آن با اصول اقتصاد اسلامی برقراری سیستمی است که ضمن آن ، سرمایه گذاری ها بر اساس نیازهای واقعی اجتماعی و نه برپایه حداکثر نمودن سود سهامداران انجام پذیرد. در این نظام طبعاً لازم است منابع مادی و معنوی با اتخاذ تدابیر دیگری غیر از توسل به نرخ بهره به سوی رفع نیازهای اساسی جامعه سوق داده شود.

بدین منظور شورای عالی پول و اعتبار در سیصد و نود ودومین جلسه خود مورخ سوم دی ماه 1358 تغییراتی در ساختار نرخ بهره بانکی به تصویب رسانید که از ابتدای سال 1359 به شرح زیر به مورد اجرا گذارده شد:

1- حداقل سود تضمین شده برای سپرده ها

در این روش بانک ها در جذب سپرده های غیردیداری (سرمایه گذاری کوتاه مدت) اختیار پرداخت حداقل 7% سود تضمین شده و برای سپرده های مدت دار حداقل 5/8% سود تضمین شده در سال را در نظر گرفتند.

ضمناً مقرر شد در صورتی که بانک ها علاوه بر عملکرد خود چنانچه سود اضافی داشته باشند، از اول سال 1358 به صاحبان سپرده های غیردیداری اضافه برحداقل سود تضمین شده نسبت به میزان سپرده ها در پایان هر سال سود تقسیم نمایند به همین جهت تا مدت ها سود تضمین شده علی الحساب پرداخت می شد.

2- کارمزد و حداقل سود تضمین شده برای وام ها و سایر تسهیلات اعتباری

با توجه به این که از اول سال 1359 احتساب و دریافت بهره از انواع اعتبارات و وام ها حذف گردیده، قرار شد برای جبران هزینه های بانکی کارمزد و سهم سود تضمین شده بر حسب انواع فعالیت های اقتصادی تعیین و دریافت شود.

به طوری که ملاحظه می شود، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، گرچه سعی شده اقداماتی در جهت حذف بهره انجام گیرد، لکن ماهیتاً این اقدام نتوانست تغییر اساسی در سیستم گذشته بدهد، به طوری که ناگزیر مقدار بهره ای که به سپرده ها پرداخت می شد با درصد کمتری با عنوان جدید «حداقل سود تضمین شده» همچنان پرداخت گردید.

همچنین دریافت کارمزد و حداقل سود تضمین شده در مورد وام ها و اعتبارات پرداختی و سپرده های دریافتی بانک ها نیز نشان دهنده عدم تغییر اساسی در نظام ربوی گذشته بود. بدیهی است برای حذف کامل بهره از سیستم بانکی باید اقدامات اساسی و اصول دیگری در کلیه زمینه های اقتصادی انجام پذیرد تا همگام با سیستم بانکی ، زمینه لازم و ضروری را در اقتصاد کشور در جهت حذف بهره فراهم آورد. بدین منظور در سال 1361، لایحه عملیات بانکی بدون ربا (بهره) در جهت حذف بهره و انطباق عملیات بانکی با موازین اسلامی تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید که نهایتاً در تاریخ 8/6/1362 به تصویب رسید.

براساس این قانون مقرر شد که هدف نظام بانکی عبارت باشد از استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای عدالت که با تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار به ویژه حفظ ازرش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداخت ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و ارائه خدماتی که قانوناً بر عهده بانک ها محول شده است انجام می پذیرد.

بر این مبنا برای دو وظیفه اصلی بانک ها که یکی جمع آوری پول (تجهیز منابع پولی) و دیگری توزیع پول (تسهیلات اعطایی) باشد. و وظیفه بانک مرکزی از آنچه درگذشته داشته فراتر رفته و تعیین رشته های مختلف سرمایه گذاری و مشارکت بانک ها در فعالیت اقتصادی در حدود سیاست های اقتصادی مصوب و همچنین تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای اولویت دادن به طرح های سرمایه گذاری و مشارکت نیز بر عهده بانک مرکزی قرار گرفته است.

آنچه در این نوشته مختصر لازم است یادآور شود این است که در قانون عملیات بانکی بدون ربا نقش بانک ها را در توسعه اقتصادی بیشتر از گذشته و آنها را سهیم در این پیشرفت دانسته مشروط بر آن که بانک مرکزی ایران در پی هدایت بانک ها در این راستا گام بردارد.

در قاون جدید برای تحکیم عملیات بانکی و تأیید برگشت سرمایه گذاری در ارتباط با اعطای تسهیلات بانکی کلیه قراردادهای منعقده بین بانک و مشتریان بانک را در حکم اسناد لازم الاجرا و تابع آئین نامه اجرایی اسناد رسمی شناخته است

نام بانک های کشور در آغاز، انجام و تمرکز

از سال 1266 که اولین بانک در ایران آغاز به کار کرد تا سال 1358 که بانک ها بر طبق مصوبه قانونی دولتی اعلام شدند بیش از 53 بانک در ایران با نام ها و سرمایه های مختلط فعال بودند که در پایان سال 1357 علاوه بر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به 37 بانک محدود شده بود. پس از دولتی شدن و ادغام، تعداد آنها به 10 بانک تجارتی و تخصصی محدود گردید که در سال 1384 با تعداد 7 بانک خصوصی و تعدادی مؤسسات مالی غیربانکی با نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در توسعه اقتصاد کشور نقش اساسی دارند و فرآیند تلاش آنها چیزی است که مورد بحث اقتصاددانان کشور است.

گروه اول- بانک هایی که پس از تشکیل به علل مختلف (قانون، ورشکستگی، تخلف یا تغییر جهت و هدف) نامی از آنها باقی نماند:

ردیف

نام بانک

سرمایهگذار

تاریخافتتاح

سرانجام

1

جدید شرق

خارجی

1266

1268

سیاست جایگزینی

2

شاهنشاهی ایران

خارجی

1367

1327

پایان قرارداد

3

استقراضی ایران

خارجی

1270

1301

تغییر سیاست(موجودی 76.50 ریال)

4

ایران(استقراضی ایران)

خارجی

1301

1312

ورشکسته

5

عثمانی

خارجی

1305

1334

تلاش بی نتیجه

6

موسسه رهنی دولتی ایران

دولتی

1312

1307

در بانک ملی ادغام شد

7

کشاورزی و پیشه و هنر

دولتی

1332

1332

به نام بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی ایران

8

اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی ایران

دولتی

1335

1335

بانک کشاورزی ایران

9

کشاورزی ایران

دولتی

1325

1349

بانک تعاون کشاورزی

10

صنعتی و معدنی ایران

1325

1330

___

11

انگلیس در ایران و خاورمیانه

بانک شاهنشاهی

1327

1331

___

12

برنامه

دولتی

1330

1335

___

13

توسعه صادرات ایران

1331

1337

___

14

بیمه بازرگانان

خصوصی

1331

1352

تخلف و ورشکستگی

15

ساختمانی

دولتی

1331

1342

تغییر جهت

16

اقتصادی ایران

خصوصی

1338

1341

ورشکستگی

17

ایران و غرب

خصوصی

1338

1343

__

18

اصناف

خصوصی

1337

1351

به نام (ایرانشهر) زیرنظر بانک مرکزی

گروه دوم- بانک مرکزی ایران همراه با 36 بانک : دولتی، عمومی، خصوصی و خارجی (تجاری و تخصصی) که از سال 1303 تا سال 1356 تشکیل و فعال بودند در سال 1358 به 9 بانک دولتی(تجاری و تخصصی) زیر نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محدود متمرکز شدند، اسامی برپایه سال بنیانگذرای آنها:

ردیف

نام بانک

سرمایه گذار

تاریخ افتتاح

سرانجام

سال تمرکز

نام جدید

1

روس و ایران

خارجی

1303

1359

تجارت

2

سپه

عمومی

1304

__

سپه

3

ملی ایران

دولتی

1307

__

ملی

4

رهنی ایران

دولتی

1317

1358

مسکن

5

بازرگانی ایران

خصوصی

1328

1358

تجارت

6

تهران

مختلط خصوصی

1331

1358

ملت

7

صادرات ایران

خصوصی

1331

__

صادرات ایران

8

پارس

مختلط خصوصی

1331

1358

ملت

9

عمران

خصوصی

1331

1358

ملت

10

اعتبارات صنعتی

دولتی خصوصی

1335

1358

صنعت و معدن

11

تجارت خارجی ایران

دولتی خصوصی

1337

1358

ملت

12

اعتبارات ایران

مختلط خصوصی

1337

1358

تجارت

13

ایران و انگلیس

مختلط خصوصی

1337

1358

تجارت

14

تجارتی ایران و هلند

مختلط خصوصی

1337

1358

تجارت

15

بیمه ایران

دولتی

1337

1358

ملت

16

کار

دولتی

1337

1358

تجارت

17

توسعه صنعتی معدنی ایران

مختلط خصوصی

1338

1358

صنعت و معدن

18

بین المللی ایران و ژاپن

مختلط خصوصی

1338

1358

تجارت

19

ایران و خاورمیانه

مختلط خصوصی

1338

1358

تجارت

20

ایرانیان

مختلط خصوصی

1338

1358

تجارت

21

رفاه کارگران

عمومی

1340

__

رفاه کارگران

22

اعتبارات تعاونی توزیع

خصوصی

1343

1358

ملت

23

توسعه کشاورزی ایران

دولتی

1347

1358

کشاورزی ایران

24

تعاونی کشاورزی ایران

دولتی

1349

1358

کشاورزی ایران

25

ایرانشهر

خصوصی

1351

1358

تجارت

26

شهریار

خصوصی

1352

1358

تجارت

27

صنایع ایران

خصوصی

1352

1358

تجارت

28

داریوش

مختلط خصوصی

1352

1358

ملت

29

توسعه سرمایه گذاری ایران

مختلط خصوصی

1352

1358

صنعت و معدن

30

ساختمان

خصوصی

1353

1358

مسکن

31

ایران و عرب

مختلط خصوصی

1354

1358

ملت

32

بین الملل ایران

مختلط خصوصی

1354

1358

ملت

33

گسترش آذربایجان

__

1354

1358

صادرات- استان

34

گسترش خزر

__

1354

1358

صادرات- استان

35

گسترش خوزستان

__

1354

1358

صادرات-استان

36

فرهنگیان

مختلط دولتی خصوصی

1356

1358

ملت

گروه سوم- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ده بانک تجارتی و دولتی و تخصصی بیش از بیست و شش سال با همراهی مؤسسات مالی غیربانکی در رشد و توسعه اقتصادی فعال بودند که با فعالیت بانک های خصوصی بر طبق ضوابط قانونی و تأیید بانک مرکزی همگام شدند.

ردیف

نام بانک

سرمایه گذار

آغاز به کار

متشکل از

1

سپه

عمومی

1304

___

2

ملی ایران

دولتی

1307

__

3

صادرات ایران

دولتی

1331

4 بانک

4

رفاه کارگران

عمومی

1340

___

5

تجارت

دولتی

1358

12 بانک

6

ملت

دولتی

1358

10 بانک

7

کشاورزی

دولتی

1358

2 بانک

8

مسکن

دولتی

1358

2 بانک

9

صنعت و معدن

دولتی

1358

3 بانک

10

توسعه صادرات ایران

دولتی

1370

__

11

پست بانک

دولتی

1375

__

12

کارآفرین

خصوصی

1380

___

13

اقتصاد نوین

خصوصی

1380

___

14

پارسیان

خصوصی

1380

___

15

سامان

خصوصی

1381

___

16

پاسارگارد

خصوصی

1384

___

17

سرمایه

خصوصی

1384

__

بررسی وظائف بانک ها با تکیه بر قانون چک مصوب سال 82 - قسمت اول

dad-hassani — Sun, 08 Nov 2009 17:20:18 GMT

بررسی وظائف بانک ها با تکیه بر قانون چک مصوب سال 82

قسمت اول

نوشته: علیرضا امامی - وکیل پایه یک دادگستری

مقدمه :

آغازگر حرفه بانکداری در جهان، صرافانی بودند که با تعیین عیار فلزات قیمتی موجب سهولت مبادله آنها با کالاها شده و با جلب اعتماد مردم و صدور اسناد تعهد توانستند امانت دار اموال تجاری شوند که تداوم تجارت آنان به یاری و حمایت همان صرافان امکان پذیر شد. اما مبادله کالا و رواج دادوستد چه در داخل محدوده و چه در خارج از آن نیاز به ابزار پرداختی داشت که در تعیین ارزش و امکان سنجش کالاها و خدمات پذیرفته عموم باشد تا علاوه بر انجام معاملات در وصول مطالبات از مشتریان دور و نزدیک با احتمال وقوع خطرات ناشی از جابجایی فلزات قیمتی موجب بکارگیری روشی شود که فرایند آن سهولت در عملیات صرافی و کسب وام و حمایت اعتباری به پشتوانه اندوخته صرافان باشد. این سرآغاز حرفه بانکداری و ایجاد مؤسسات بانکی شد.

کلمه بانک اصطلاحی است قدیمی که از واژه آلمانی Bank به معنای نوعی شرکت، اخذ و رواج یافته و شاید هم از کلمه Banque فرانسوی و یا Banco ایتالیایی که برای نیمکت صرافان به کار برده می شد، اشتقاق یافته است. به هر حال مؤسسات صرافی آن روزها با همان نام وروش دیرین به تدریج تکامل یافته و به صورت سازمانی فعال درآمدند که با جلب رضایت مردم و رعایت اصول اخلاقی ، صداقت و درستکاری، توانستند مرکز کلیه فعالیت های پولی و اعتباری و پایه گذار بانک های امروزی گردند.

در این نوشتار سعی براین است تا با بررسی وظایف بانک ها بر طبق قانون اصلاحی چک مصوب 2/6/1382 بیش از پیش با وظایف بانک ها به عنوان محال علیه آشناشده و نقش بانک ها را در رابطه با مسائل حقوقی کنونی بالاخص چک تبیین و تشریح گردد.

بخش اول: تاریخچه پیدایش بانکداری

1- در دوره قدیم ( از ... تا قرن پنجم میلادی):

الف- بابل: در امپراطوری بابل، معاملات بانکی به شیوه ابتدایی آن رواج داشت و حتی بر روی ستونی که قوانین حمورابی (ششمین پادشاه بابل جلوی 1955 وفات 1913 سال قبل از میلاد مسیح) حک شده ، مقرراتی برای دادن وام و قبول سپرده های تجارتی ذکر و دستوراتی درباره سرمایه گذاری نوشته شده است.

در شهر بابل تجارتخانه ها و بانک های بزرگی وجود داشته که دادن تمسک(حجت یا سند)، حواله، برات و نیز دریافت ربح با نرخ 20% و حتی در مواردی چهل تا چهل وسه درصد معمول بوده است.

معابد این شهر در حدود 2000 سال قبل از میلاد مسیح به عملیات بانکی محدودی مبادرت می ورزیدند و متصدیان معابد طلا و نقره و اشیاء گرانبهایی را که به امانت به منظور نگهداری به آنها سپرده می شد در مقابل وثیقه اموال غیرمنقول و پول به عاریت می دادند. درآمد معابد منحصر به بهره دریافتی نبود مبلغی به عنوان کارمزد حفاظت و نگهداری به معابد پرداخت می گردید. سند قرضه و شرایط آن بر روی لوحه های گلی نقش و سپس پخته و نگهداری می شد.

ب- یونان: در کشور خدایان و ارباب انواع، علاوه بر بانک های خصوصی بعضی از معابد هم از جمله معبد دلفی در شهر افسن به کار صرافی اشتغال داشتند، سپرده های مردم را پذیرفته و به اشخاص یا شهرها وام اعطا می کردند و به علت تداوم جنگ های داخلی، معابد امن ترین محل برای نگاهداری و حفاظت اموال گرانبها و پرارزش به شمار می رفتند. سود قابل توجه معابد، رقابت افراد را برانگیخت تا با جلب توجه و اعتماد عامه، بانکداران خصوصی شروع به کار نمایند و آنها توانستند در کمترین مدت فعالیت خود را از قرض دادن وجوه خود یا سپرده های دیگران، بیشتر به خدمات بانکی بپردازند به طوری که توسعه آنها موجب شد که مقررات خاصی ناظر بر روابط مردم و بانکدارها تنظیم و به اجرا گذاشته شود.

پ- ایران: قبل از دوره هخامنشی، بانکداری به طرز ابتدایی مرسوم ولی در انحصار معابد و شاهزادگان بود و در زمان هخامنشیان بازرگانی رونق یافت و پول مسکوک رواج گرفت، این آغاز فعالیت بانک ها بود که معروفترینشان «موسسات پسران موراشو» ، «پسران نیپ پورو» و بانک «اجی بی و پسران» بودند که تعلق به مهاجرین یهودی مقیم بابل داشته و به کلیه امور بانکی از قبیل قبول سپرده و اعطای وام و رهن گرفتن املاک می پرداختند و برای خرید و فروش منازل، احشام، غلامان و کشتی های حامل کالا سرمایه گذاری می کردند.

ت- رم: در اوایل برپایی دولت رم، دریافت مالیات از مردم شهرها به شکل مقاطعه به اشخاص واگذار می شد، این افراد با بهره گیری از تمکن مالی خود غالباً به شهرها و مؤسسات دولتی وام داده و با موقعیت جغرافیایی که شهر رم از نظر تجارتی داشت کم کم به فعالیت پولی و مالی (تبدیل مسکوک خارجی به مسکوک رایج کشور، قبول سپرده مدت دار با پرداخت بهره، اعطای اعتبار و پرداخت وام های مصرفی و تجارتی با بهره های متفاوت با رهن گرفتن اموال مردم و صدور برات تجارتی و ...) پرداخته و پایه گذار عملیاتی شدند که از بیشتر جهات مشابه عملیات بانک های تجاری امروز بود.

ث- چین: شش قرن پیش از میلاد در کشور چین نیز به نوعی بانکداری رواج داشته که با اختراع کاغذ (در حدود 105 سال بعد از میلاد) و بکارگیری آن در عملیات بانکداری، اهمیتی به سزا یافت و همین کشف بود که برای اولین بار تهیه اسناد، تنظیم محاسبات و نگاهداری حساب ها و نقل و انتقال اسناد را به صورتی ارزان و ساده در کشورهای پیشرفت کرده مقدور نموده و چاپ و نشر اسکناس را ممکن ساخت.

2- در قرون وسطی ( از قرن پنجم تا پانزدهم میلادی):

در قرون وسطی بانکداری و تجارت به مفهوم آنچه در یونان و امپراطوری رم رواج داشت عملاً از بین رفت و پس از سقوط رم یک سیر قهقرایی در عملیات بانکی و سایر مظاهر تمدن بشری پیدا شد. پیش از این تاریخ، عرف بانکداری با انجام عملیات صرافی و بانکی توسط اقوام مختلف بویژه یهودی ها که با بهره گیری از شرایط زمان توأم با استعداد ذاتی و مالی، بیشتر به فعالیت های صرافی و بانکی پرداخته بودند، حیات تازه ای یافت و می رفت تا با روش بانکداری به توسعه تجارت استحکام بخشد.

ولی با مخالفت و تعصب شدید مقامات کلیسا علیه دریافت ربح از افراد و با وجود منع مشروط آن در دین یهود، این فعالیت تقریباً محدود گردید تنها در برخی از مراکز شهرها به طور انحصاری، کار صرافی در اختیار این قوم قرار گرفت زیرا در دین یهود منع دریافت بهره منحصراً به منع دریافت آن از هم کیشان یهودی تفسیر و تعبیر شد، بنابراین عملیات صرافی و بخصوص دریافت بهره در مقابل پرداخت وام به افراد غیریهودی بلامانع و موجب رواج حرفه صرافی گردید. از طرف دیگر در دوره قرون وسطی (به مدت ده قرن یعنی هزار سال) مخوف ترین و سَبع ترین حوادث تاریخی که «جنگ های صلیبی» نامیده شد، جنگ بین مسلمانان (ترکان) و مسیحیان(اروپا) بود که از سال 1095 شروع و به مدت 2 قرن تا سال 1291 میلادی ادامه یافت.

در طول مدت 200 سال جنگ و خونریزی و وجود تضاد فرهنگی بین مردم شرق و غرب، موجب آشنایی غربیان با فرهنگ شرق گردید و این رخداد خونین تاریخی راهی برای آگاهی مردم غرب از تولیدات شرقی و کمک به برقراری روابط تجاری بین شرق و غرب شد.

3- در دوره رنسانس (از قرن پانزدهم تا سال 1921):

دوره جدید با پیشرفت تدریجی تجارت و دادوستد در سواحل دریای مدیترانه بویژه در شهرهای ونیز و فلورانس شروع شد که با کشف آمریکا و دستیابی به راه های دریایی جدید و استقرار روابط بازرگانی بین شرق و غرب ، کم کم دامنه فعالیت اقتصادی از سواحل دریای مدیترانه به کشورهای ساحل اقیانوس اطلس مانند فرانسه، اسپانیا، پرتقال و انگلیس گسترش پیدا کرد. این پیشرفت توأم با استفاده روزافزون از خدمات بانکی و فرآیند آن ازدیاد حرفه بانکداری به ویژه در شهر ونیز (سال 1584 بعد از میلاد) بود با ورود طلا و نقره فراوان از آمریکا و پیدایش آثار پولی آن در کشورهای مختلف اروپایی از یک طرف و رفع ممنوعیت دریافت بهره در آیین مسیح بر اثر فتوای ژان کالون رهبر فرقه کالوینیسم از طرف دیگر به افزایش فعالیت های بانکی و تکامل آن در این دوره کمک شایان نمود.

4-بعد از جنگ جهانی اول ... :

در پی گذشت زمان و رشد بی رویه بانک های ناشر اسکناس و عدم نظارت قانونی دولت بر عملیات بانکی موجب گردید تا بانک ها از موازین لازم برای ایجاد تسهیلات اعتباری و پرداخت وام تجاوز کرده و حتی حمایت مالی شرکت های سهامی را بدون محدودیت و بی توجه به عواقب آن در سیستم بانکی پذیرا شوند. تندروی در اعطای اعتبارات و زیاده روی در پرداخت وام سرانجام موجب توقف و ورشکستگی بانک ها یکی پس از دیگری گردید به طوری که دخالت و نظارت دولت را مستقیم یا غیرمستقیم در کار بانکداری الزاماً عملی گردانید.

نیاز جوامع به برپایی تخصصی که معلول رشد صنعت و پیشرفت اقتصاد کشورها بود سبب شد که در راستای نظارت دولت بر عملیات بانکی، انتشار اسکناس را هم به طور انحصاری با تأسیس (بانک ناشر اسکناس، بانک مرکزی) بر عهده بگیرد و نظارت مستقیمی هم از طرف قانون گذار بر بانک های ناشر اسکناس نیز اعمال گردد. با این روش قانون تعدد بانک های ناشر اسکناس سیر واحد را طی کرد.

بعد از جنگ جهانی اول، بحران های پولی در کشورهای مختلف موجب اعتقاد بیشتر به لزوم حفظ ارزش پول از راه نظارت در نشر اسکناس شد. از اوایل قرن بیستم به ویژه سال 1921 پس از کنفرانس بین المللی بروکسل و قبول توصیه آن بیشتر کشورها پذیرفتند که وجود بانک ناشر اسکناس با بانک مرکزی در هر کشوری می تواند با حفظ ارزش پول و تنظیم حجم اعتبارات و اعمال سیاست های پولی و نظارت بر عملیات کلیه بانک های تجاری و تخصصی از بروز بحران های پولی جلوگیری کرده و نقش اساسی را در رشد یا توسعه اقتصادی کشور ایفا نماید.

5- بعد از جنگ جهانی دوم ... »:

تا سال 1914 (قبل از شروع جنگ جهانی اول) طلا به عنوان پول پایه دارای قدرت ابراء نامحدود در کلیه کشورهای جهان رواج داشت و دیگر وسایل و ابزار پرداخت چون اسکناس و چک هنگامی در گردش بودند که بدون هیچ گونه قید و شرطی قابل تبدیل به طلا باشند، طلا عملاً پول بین المللی و عامل رشد تجارت شد. با شروع جنگ جهانی و تشدید نیازهای پولی و گرفتاری های مالی دولت ها، امکان نشر اسکناس براساس پشتوانه ای چون طلا دیگر مقدور نبود. تأمین هزینه های عظیم جنگی برای کلیه کشورهای درگیر جنگ موجب نشر اسکناس مازاد بر پشتوانه (طلا) شد، این امر موجب بروز هرج و مرج وسیعی در امور مالی دولت ها و همچنین ایجاد آشفتگی جبران ناپذیری در تجارت بین المللی گردید. تصمیمات سران دولت های محارب که عملاً نظام پایه طلا را مردود کردند اثر مخربی بر اقتصاد کشورها گذارد.

کشور انگلستان بین سال های 1919 تا 1925 لیره استرلینگ را شناور ساخت و مجدداً در سال 1925 به نظام فلزی طلا روی آور شد و کارشناسان پولی آلمان در سال های 1922 تا 1923 تلاش در برقراری مجدد نظام پایه طلا داشتند.

رکود اقتصادی سال های آخر جنگ تمام این کوشش ها را نقش بر آب کرده و آغاز بحران پولی امریکا 1929 تا 1932 اندیشمندان اقتصاد را در یافتن راه حل هایی مؤثر، برای رفع بحران و جلوگیری از تکرار آن کوشا کرد و شاید موفقیت هایی نیز نصیب آنها شد که سال 1939 آغاز جنگ دیگر جهانی یعنی جنگ جهانی دوم شد.

در خلال جنگ جهانی دوم بود که رهبران کشورهای صنعتی دریافتند عدم همفکری و همکاری در کاربردهای سیاسی و اقتصادی در امور بین الملل سبب کلی تهاجم و پایه گذار جنگ و خونریزی بین ملل مختلف است. لذا قبل از پایان جنگ دوم جهانی با تجمع نمایندگان اینگونه کشورها (متفقین) اقدام به تأسیس سازمان های بین المللی شد که با خاتمه جنگ بتوانند کشورهای درگیر جنگ و حتی کشورهایی که عملاً مداخله ای در جنگ نداشتند ولی گرفتار عواقب جنگ جهانی شده بودند از پشتیبانی کشورهای سرمایه داری برخوردار شوند و برای بازسازی صنایع و اقتصاد ویران کشورهای جنگ زده به حمایت مادی و هدایت نظم پولی کلیه کشورها در کوتاه مدت و بلند مدت تشکیل گردید و بانک ها بر پایه اصول گذشته و استفاده از این همکاری های جهانی بر تسهیل داد و ستد بین المللی به حیات پولی خود ادامه دادند... .

اهداف و وظایف آن روز بانک ها:

در آغاز فعالیت، بانک ها چهار وظیفه اساسی داشتند:

1- تشخیص انواع پول ها متعلق به کشورهای مختلف جهان در سیستم فلزی (طلا و نقره)

2- تعیین وزن و عیار هر پول

3- تعیین نسبت برابری پول ها برای مبادله

4- نگهداری پول های فلزی اشخاص (طلا و نقره) در محل های امن.

بانکداران علاوه بر وظایف فوق در ابتدای کار، خود را موظف می دیدند که در برابر قبول سپرده اشخاص رسید صادر نمایند. صدور برگ های رسید مقدمه نقل و انتقال پول در کشور سپس بین کشورها شد و با گذشت زمان، تحول دیگری در تکامل عملیات بانکداری پدید آمد زیرا در طی سال های فعالیت بانکی، بانکداران متوجه شدند که کلیه صاحبان امانات و سپرده ها که در نزد بانک ها به صورت امانت گذارده اند در یک زمان معین برای دریافت آن به بانک ها مراجعه نمی کنند (پایه گذار این اندیشه جان لاو بود) و همیشه مقدار قابل توجهی از مجموع سپرده ها (طلا و نقره) در خزانه بانک باقی می ماند بنابراین بانکدارها توانستند سپرده های راکد مردم را در اختیار متقاضیان برای اشخاصی که از اعتبار نسبی نزد بانک برخوردار بودند تخصیص دهند. لذا برای تأیید و توسعه عملیات خود سهمی از بهره دریافتی را نیز به صاحبان سپرده می پرداختند. (روش امروزی بانک ها)

تحول دیگری که در ایجاد بانک ها رخ داد، تأسیس بانک به صورت شرکت سهامی بود که صاحبان این اندیشه با عرضه سهام در بازار به جمع آوری سرمایه پرداختند و ارزش سهام بانک به امید افزایش بازدهی آن در بازار عرضه سهام هرچندی افزوده می گشت و این مقدمه ای شد برای افزایش نرخ بهره بانکی.

در آن روزها عملیات بانکی محدود به نگهداری و خرید و فروش فلزات قیمتی و نقل و انتقال وجوه از نقطه ای به نقطه ای دیگر و تسعیر پول های خارجی بود با نشر اسکناس تبدیل پذیر به فلز (طلا و نقره) به صورت صددرصد باعث رونق بانکداری گردید و محلی برای قبول سپرده های نقدی مردم و دولت شد. پرداخت وام و اعطای اعتبار توسعه پیدا کرد و چک (پول بانکی) کم کم جزء پول های در گردش شد.

فعالیت همراه با قدرت پولی این بانکداران به قدری توسعه پیدا نمود که حتی به پادشاهان (حکام) قرض می دادند و همین توسعه فعالیت و استفاده بیش از حد از اعتبارات بانکی به ورشکستگی های متعددی در نیمه دوم قرن هفدهم میلادی منتهی شد و بالاخره منجر به وضع مقررات قانونی دایر به منع عملیات بانکداران خصوصی در نشر اسکناس و ایجاد بانک های عمومی (بانک های مرکزی) در این دوره گردید.

اگر پیشرفت سریع و افزایش قدرت مالی بانک ها و بالنتیجه تسلطشان بر بازارهای پولی جهان حاصل بسط اقتصادی و توسعه روابط بین المللی به خاطر رفع نیازهای مادی فزاینده جامعه امروزی باشد، تفکیک بانک ها به بانک مرکزی و بانک های تجاری و تخصصی (صنعتی، معدنی، کشاورزی و مسکن) خود مؤید لزوم این تقسیم و تعیین اهداف گوناگونی است که انجام آن به عهده بانک های مختلف محول شده است.

بنابراین:

الف- وظایف عمده بانک های مرکزی:

1- حفظ ارزش پول.

2- ایجاد تعادل در موازنه پرداخت ها و دریافت ها.

3- تسهیل مبادلات بازرگانی.

4- انتشار اسکناس و سکه های فلزی رایج در کشور.

5- تنظیم و کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار.

6- نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری.

7- انجام کلیه عملیات بانکی ارزی و پول رایج کشور.

8- تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی دولت.

9- نظارت بر معاملات طلا و ارز.

10- نظارت بر صدور پول رایج و ارز.

11- اعمال سیاست های پولی و اعتباری.

12- عملیات بانکی مربوط به ان قسمت از برنامه های اقتصادی.

13- انجام عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار.

14- نگاهداری و اداره ذخائر ارزی و طلای کشور.

15- نگاهداری وجوه مؤسسات پولی و مالی بین المللی .

16- انعقاد موافقت نامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و بازرگانی و ترانیزیتی.

ب- تفاوت و خدمات بانک های تجاری (خصوصی یا دولتی):

1- قبول سپرده(دیداری- مدت دار) یا تجهیز منابع پولی.

2- ایجاد تسهیلات (وام – اعتبار).

3- خرید و فروش فلزات قیمتی.

4- اجاره صندوق امانات.

5- نقل و انتقال پول در داخل یا خارج از کشور.

6- نگاهداری و انجام امور مربوط به اوراق و اسناد بهادار.

7- انجام عملیات بورس.

8- صدور ضمانت نامه بانکی.

9- تنزیل اوراق تجارتی.

10- انجام معاملات ارزی (خرید و فروش).

11- خرید و فروش سهام و اوراق قرضه و اسناد خزانه (عملیات بورس)

12- گشایش اعتبارات اسنادی و انجام عملیات داد وستد بین المللی.

13- سرمایه گذاری بانک ها در صنایع کشور.

و بالاخره خدمات امانی که عبارتند از: قبول قیمومت، وصایت و وکالت.

پ- وظایف و خدمات بانک های تخصصی:

عمده ترین وظایف بانک های تخصصی حمایت از سرمایه گذاران و ایجاد تسهیلات اعتباری برای پشتیبانی از هدف های بانک های تخصصی در اموری است که برای انجام آن امور تأسیس شده اند: بانک صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن.

اینگونه بانک ها بر خلاف بانک های تجاری، معمولاً از انجام عملیات معمولی بانک ها از قبیل نگهداری حساب جاری، حساب پس انداز و تنزیل اوراق تجاری خودداری می نمایند. مثلاً وظیفه بانک های صنعتی کمک به توسعه و تقویت فعالیت های خصوصی در امور صنعتی از طریق تأمین سرمایه ثابت مؤسسات صنعتی کشور است یا بانک های کشاورزی به پرداخت وام های کوتاه مدت برای خرید بذر و کود و ماشین های کوچک کشاورزی است و وام های بلندمدت برای توسعه زمین های زیرکشت و یا حمایت از صنایع کشاورزی است. بانک های مسکن با پرداخت وام های کوتاه مدت برای تعمیر ساختمان و بلندمدت برای ایجاد واحدهای مسکونی. تشکیل و فعالیت این گونه بانک ها بر پایه حمایت مالی و دولت ها است که توأمان با ارائه اوراق قرضه و یا عرضه سهام شرکت های صنعتی و تولیدی می توانند نیاز پولی خود را تأمین نمایند و گاهی با موافقت بانک مرکزی از سپرده سرمایه گذاران و اصول تجهیز منابع پولی بهره می گیرند.

بخش دوم: روند تحول در قوانین بانکداری ایران:

در آستانه پیروزی انقلاب(سال 1358)، نظام بانکی ایران به کلی مضمحل و از هم پاشیده شد. عواملی نظیر انتقال سرمایه ها به خارج ، توسط سرمایه داران وابسته که خود مؤسس بانک های خصوصی و یا سهامدار عمده آنها بودند، سلب اعتماد مردم نسبت به بانک ها و هجوم آنان برای بازپس گرفتن سپرده های خود ، لاوصول ماندن مطالبات بانک ها به علت نامشخص بودن وضع بدهکاران عمده به علت عدم دسترسی به اسناد بر اثر فقدان و رکود عملیات بانکی موجب توقف بسیاری از فعالیت های اقتصادی در کشور گردید. کاهش ارزش دارائی ها و کمبود نقدینگی، اغلب بانک های خصوصی را در وضعی قرار داده بود که علیرغم کمک های بانک مرکزی عملیاتشان متوقف و با خطر ورشکستگی روبرو شده بودند. به طوری که حتی قادر به پرداخت وجه چک های صادره با مبالغ جزئی هم نبودند.

ملی شدن بانک ها

در تاریخ هفده خردادماه 1358 طبق مصوبه شورای انقلاب برای حفظ حقوق سپرده گذاران و سرمایه داران و بکارانداختن چرخ های تولیدی کشور و تضمین بازپرداخت سپرده های دیداری و غیردیداری مردم در بانک ها، کلیه بانک های کشور ملی اعلام شد.

ملی کردن بانک ها فراتر از خواسته های گروهی از مردم ایران بود.

آنها باور داشتند که این اقدام گام مؤثری است در بازیافت استقلال اقتصادی و سیاسی و قطع وابستگی به سرمایه های خارجی، زیرا سرمایه گذاران خارجی از طریق مشارکت در شرکت های سهامی عملاٌ منجر به دخالت بیگانگان و ایادی داخلی آنها و تصمیم گیری های بنیانی در رشته های مختلف تولیدی و اقتصاد کشور شده بود و ترکیب نامتجانسی به شکل کلی و اساسی در اقتصاد کشور پدید آمده بود.

اما هدف دولت از ملی کردن بانک ها، بعهده گرفتن اداره امور بانک ها برای رفع نامساعد سیاست پولی گذشته بر مردم تحمیل نشود و ضمن تضمین بازپرداخت انواع سپرده های سپرده گذاران منتهی به استقرار یک روش صحیح بانکداری در کشور گردد تا این روش نوین بتواند بانک ها را از جنبه صرافی و بهره کشی مطلق خارج ساخته و در راه پیشبرد هدف های اقتصادی و اجتماعی آماده سازد.

براساس لایحه مذکور 28 بانک و 16 شرکت پس انداز و وام مسکن و دو شرکت سرمایه گذاری، ملی اعلام شد و مالکیت آنها از بخش خصوصی سلب و متعلق به دولت گردید.

الف- قانون ملی شدن بانک ها

«ماده 1- برای حفظ حقوق و سرمایه های ملی و بکارانداختن چرخ های تولیدی کشور و تضمین سپرده ها و پس اندازهای مردم در بانک ها، ضمن قبول اصل مالکیت مشروع مشروط- از تاریخ تصویب این قانون، کلیه بانک ها ملی اعلام می گردد... »

همزمان با اجرای طرح ملی کردن بانک ها در سیستم بانکی کشور جمعاً 28 بانک مشمول این قانون شد. از این تعداد ، در 13 بانک سرمایه گذاران خارجی سهیم بودند و 15 بانک بقیه متعلق به سرمایه گذاران ایرانی بود.

ب- اداره امور بانک ها

در پی ملی شدن بانک ها، تجدیدنظر در ارکان بانک ها مطرح گردید. لذا لایحه قانونی اداره بانک ها در تاریخ سوم مهرماه 1358 به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید و ارکان هر بانک به شرح ذیل مشخص گردید:

1- مجمع عمومی بانک ها

2- شورای عالی بانک ها

3- هیأت مدیره بانک

4- مدیرعامل بانک (مدیر اجرایی)

5- بازرسان قانونی بانک

ج - مجمع عمومی بانک ها

مجمع عمومی بانک ها از وزیر امور اقتصادی و دارائی، وزیر صنایع و معادن، وزیر بازرگانی، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر تعاون و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی تشکیل می گردد. ریاست مجمع عمومی بانک ها با وزیر امور اقتصادی و دارائی و در غیاب وی با وزیر بازرگانی است. مجمع عمومی بانک ها به دو صورت عادی و فوق العاده تشکیل می گردد.

لازم به ذکر است در حال حاضر ریاست مجمع عمومی برای بانک صنعت و معدن، وزیر صنایع و معادن برای پست بانک (بانک دولتی که در سال 1383 اجازه فعالیت بانکی اخذ نموده است)، وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات می باشد.

د- وظایف مجمع عمومی عادی بانک ها

1- استماع گزارش سالانه هربانک و رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارائی و دیون و صورتحساب دوره عمل سالانه و تصویب ترازنامه و بودجه آن.

2- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره اندوخته هریک از بانک ها و تصویب سود ویژه

3- انتخاب اعضای هیأت مدیره بانک ها بنا به پیشنهاد شورای عالی بانک ها

4- انتخاب مدیران عامل بانک های تخصصی به پیشنهاد وزیر مربوط و انتخاب مدیران عامل بانک ها تجاری به پیشنهاد وزیر بازرگانی با نظر مشورتی شورای عالی بانک ها

5- احکام مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره بانک ها به امضای ویر امور اقتصادی و دارایی صادر خواهد شد.

6- انتخاب بازرسان قانونی هر یک از بانک ها

7- تصویب اساسنامه هریک از بانک ها

8- تصویب آئین نامه های استخدامی ، مالی، اداری و معاملاتی

9- اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه مسائل دیگر مربوط به عملیات بانکی که از طرف شورای عالی بانک ها به مجمع عمومی پیشنهاد می شود.

جلسات مجمع عمومی عادی بانک ها حداقل سالی یک مرتبه تا پایان تیرماه هر سال تشکیل خواهد شد.

وظایف مجمع عمومی فوق العاده عبارت است از: هرگونه تغییر در مواد اساسنامه، کاهش یا افزایش سرمایه هریک از بانک ها، تأسیس، انحلال یا ادغام آنها که در زمان مقتضی و اتخاذ تصمیم می نماید.

هـ- شورای عالی بانک ها

- شورای عالی بانک ها به ریاست رئیس کل بانک مرکزی ج.ا.ا با حضور 8 عضو دیگر تشکیل می شود:

مدیر عامل بانک ملی ایران، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارائی، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، نماینده وزارت مسکن و شهرسازی، نماینده وزارت جهاد کشاورزی، نماینده وزارت بازرگانی، نماینده وزارت صنایع و معادن و نماینده وزارت تعاون.

ریاست شورای عالی بانک ها با رئیس کل بانک مرکزی ایران است. مدت عضویت افراد (به استثناء رئیس بانک مرکزی و مدیرعامل بانک ملی ایران) دو سال می باشد و هفته ای یکبار به دعوت رئیس شورا و یا به پیشنهاد سه نفر از اعضاء جلسات شورا تشکیل می شود.

و- وظایف و اختیارات شورای عالی بانک ها

1- پیشنهاد اعضای هیأت مدیره بانک ها به مجمع عمومی.

2- اظهار نظر مشورتی در مورد انتخاب مدیران عامل بانک ها

3- ایجاد هماهنگی در امور بانک ها

4- تهیه آئین نامه استخدامی و سایر آئین نامه های مالی، اداری و معاملاتی مربوط به امور بانک ها برای تصویب مجمع عمومی

5- رسیدگی به بودجه هریک از بانک ها برای تصویب مجمع عمومی

6- اظهارنظر نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش سالانه هریک از بانک ها برای تقدیم به مجمع عمومی

7- اظهارنظر نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه هر یک از بانک ها

8- کسب اطلاعات لازم بانک ها و بررسی گزارش هایی که هیأت مدیره هر یک از بانک هابه شورای عالی ارسال می دارد.

9- اتخاذ سیاست کلی در مورد تأسیس و تعطیل شعب یا هرواحد بانکی دیگر در هرنقطه از ایران یا خارج از کشور.

10- اظهار نظر نسبت به تغییر مواد اساسنامه هریک از بانک ها و پیشنهاد آن به مجمع عمومی بانک ها

11- اتخاذ تصمیم درباره سیاست های کلی اقتصادی، اعتباری و اداری بانک ها و سایر مسائل مربوط به اداره امور بانک ها

12- کوشش و ابتکار در حسن اداره و سود حاصل بانک ها و بهبود مستمر وضع آنها در جهت خدمت به مردم و به اقتصاد کشور و افزایش درآمدها بر طبق موازین اسلامی.

ز- هیأت مدیره بانک

تعداد اعضاء هیأت مدیره هر بانک و وظایف و مسئولیت هر یک از آنها در اساسنامه بانک قید گردیده است. هیأت مدیره دارای کلیه اختیاراتی که برای اداره امور بانک، با توجه به موضوع و هدف هایی که در اساسنامه ذکر شده می باشد، مگر در مواردی که به موجب قانون یا اساسنامه ، اخذ تصمیم درباره آن در صلاحیت مدیر عامل و یا شورای عالی و یا مجمع عمومی بانک ها باشد.

ح- مدیر عامل بانک

مدیر عامل بانک بالاترین مقام اجرایی و اداری بانک است که در بانک های تجاری با پیشنهاد وزیر بازرگانی و نظر مشورتی شورای عالی بانک ها و تأیید مجمع عمومی بانک ها انتخاب می گردد. مدیر عامل بانک های تخصصی توسط وزیر مرتبط پیشنهاد می گردد. مدیرعامل رئیس هیأت مدیره نیز می باشد. احکام مدیران عامل بانک ها توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر و ابلاغ می گردد.

ط- بازرسان قانونی بانک

تعداد بازرسان و وظایف قانونی آنها طبق اساسنامه هر بانک است. مجمع عمومی بانک در هر سال بازرس اصلی و علی البدل را برای مدت یکسال انتخاب می کند. عزل با تجدید انتخاب بازرس، مانعی ندارد. بازرس علی البدل در غیاب بازرس اصلی وظایف بازرسی را انجام می دهد.

شعری تازه از رضا دبیری جوان

dad-hassani — Thu, 05 Nov 2009 08:51:18 GMT

شعری تازه از رضا دبیری جوان :

آی هم کاسه ی من

آی هم مسلک و همسایه ی من

آی سرباز دلیر

آی جاندار وطن *

آن کبوتر که از این سینه ی صحرایی من باز به پرواز آمد

به اسارت تو مبر،

با گلوله تو مزن.

خشم می بارد از آن چشم قشنگ تو ولی

مادران من و تو،

در سر چشمه و رود

شسته اند پیرهن خون آلود.

سرنوشت من و تو

همچو زنجیر به هم پیوسته.

کودکی من وتو

اندرین کوچه ی بن بست گذشت

همه پرورده ی این خاک جگر سوخته ایم

آب و نان من و تو

از سر سفره ی این خاک اهورائی بود

زیر خورشید دُرافشان همین خاک

همه روئیدیم

من و تو یا تو و من

اندرین خاک شویم

خاک یکی خشت گلی

جن به جان تو زده؟!

جای دشمن، تو به جان و تن من افتادی

خاطرت نیست مگر

من و تو ساقه ی یک بوته،

گل یک باغیم.

رضا دبیری – 5/5/88

* حافظ : یار دلدار من ار قلب بدین سان شکند ببرد زود به جانداری خود پادشهش

سه شعر جدّ از ادیب الممالک فراهانی

dad-hassani — Sat, 31 Oct 2009 06:45:18 GMT

سه شعر جدّ از ادیب الممالک فراهانی

پیش تر در پستی زیر عنوان "هزل و طنز در شعر ادیب الممالک فراهانی"در باره زندگی و شعر ادیب الممالک فراهانی سخن گفته ایم و نمونه هایی از اشعار طنز و هجای این شاعر، ادیب، روزنامه نگار و نویسنده برجسته دوره بیداری و عهد مشروطیت را آوردیم. لذا خوانندگان محترم وبلاگ می توانند برای کسب اطلاعّ، به پست مزبور مراجعه فرمایند .

در اینجا به روال بخش "دادگستری در متون ادب فارسی" به بازگویی سه شعر جدّ از ادیب مبادرت می کنیم:

نخست قطعه شعری با مضمون گله از وصول نشدن برات چهار صد تومانی است که دارنده اش، بدهکاری بدحساب است و از پرداخت دین خود به ادیب خوداری می کند و او از محل نداشتن وسیله پرداخت مزبور، غمگین و گله گذار است.

دوم یک مثنوی است که در آن ادیب دانشمند، از شرایط قضاوت و قاضی صحبت می کند و سوم حکایت قاضی خائنی است که از ردّ امانت به صاحب آن (تاجر خراسانی) استنکاف می ورزد و سرهنگی زیرک با طرح نقشه ای به یاری حق خواه می آید و مآلاً امانت گذار به نقد خود می رسد و قاضی متعّدی معزول می شود. که البته اصل حکایت به صورت مفصل تر (عضدالدوله و قاضی خاین) در سیاست نامه (سیرالملوک) خواجه نظام الملک طوسی آمده است. (1)

1 - قطعه "گله از وصول نشدن برات": (۲)

تا به کی بهر دو نان سخرۀ دونان باشم

درد از آن به که ذلیل از پی درمان باشم

مردنم سهل تر آید که زیم با غم و درد

سوختن بهتر از آن است که بریان باشم

خرّمی نیست که از فاقه به زنجیر افتم

زندگی نیست که از فقر به زندان باشم

چاه و زندانم نیکوتر از آن است که زار

در وطن مانده و سیلی خور اِخوان باشم

چون نبینم رخ یاران وطن، فرقی نیست

گر به بغداد روم یا به خراسان باشم

هست فرمان به کف و نیست ز فرموده نشان

تا به کی چشم به ره ، گوش به فرمان باشم

تا توانم ندهم دامن صبر از کف دل

عقل گرد آرم از آن به که پریشان باشم

صدر ایوان مناعت ز قناعت گردم

صاحب تخت جم و ملک سلیمان باشم

خواجه راد مهین ...................را

روز بدبختی و غم دست به دامان باشم

پیش آن صاحب فرخنده بنالم به از آنک

خاضع امر فلان بنده و بهمان باشم

صدر دیوان وزارت اگــــــــرم بپذیرد

در اقالیم سخن صاحب دیوان باشم

ای خداوندا خود انصاف بده شایسه ست

که من این سان به غم دهر گروگان باشم

با چنین عزت و شان و شرف و استغنا

در پی رزق، جدا از شرف و شان باشم

چار صد تومان افزون به کفم مانده برات

درم ار بهر درم، خسته پیِ نان باشم

وامخواهم ندهد ریش و گریبان از دست

زین سبب دست به سر، سر به گریبان باشم

با بِـــــدَر این ورق شوم و یـــــــا وجهش را

کن حوالت که دو روزی به تو مهمان باشم (۳)

2 - مثنوی شرایط قضاوت :

کسی بر حکم بین النّاس بگْزین که گویندت نیابی خوبتر زین

سزای مسند است آن پاک طینت که باشد فضلش افزون از رعیّت

دوم خصمش نسازد تار و تیره به لغزش دل نبازد خوار و خیره

چو خصمان در برش سازند حجّت شود تاریک از هر سو محبّت

قرین عصمت و پرهیزکاری شریک حلم و جفت بردباری

ببین اندر هنرهایی که ورزد که هر مردی به کار خویش ارزد

نظر کن نیک و کار مرد بشناس به قدر همتش می دار ازو پاس

ز رنج و سختیش اندازه بر گیر زهر کارش حسابی تازه برگیر

مده رنج کسی نسبت به غیرش که هر کس زاید از خود شر و خیرش

به رفق آرند از ایشان بسی سود نیاز آید از ایشان دست فرسود

چو زنگ شبهه در آیینه کار فراز آید کند آیینه را تار

شتاب و عجْله را از کف گذارد به آرامی ز هر سو ره سپارد

مکن از بهر رشوت کار را بیع که این حاصل ندارد در جهان ریـع (۴)

3 - حکایت

گویند از خراسان شد تاجری روانه

با کاروان بغداد سوی طواف خانه

چون کاروان فرو شد در شهربند بغداد

در آن دیار دلکش یاری بُدَش یگانه

گشتش ز جان پذیره، بردش به خانه خویش

گرد آمدند بر وی یاران ز هر کرانه

روز وداعّ مهمان با میزبان خود گفت

مالی ست می سپارم نزد تو دوستانه

چون میزبان شنید این، گفتا مرا نباشد

نه کیسه و نه صندوق، نه گنج و نه خزانه

از عهدۀ نگهداشت بس عاجزم خدا را

جز عجز، بنده را نیست عذری درین میانه

آن به که مال خود را آری به نزد قاضی

بر وی همی سپاری آن نقد را شبــــانه

بازارگان مسکین شد در سرای قـــاضی

نقدی که داشت، بر وی بسپرد محرمانه

آنگه به سوی مقصد با کاروان روان شد

خرّم ز دور گردون، وز گردش زمانه

چون بازگشت از حج، آمد به پیش قاضی

تعظیم کرد و از صدق بوسیدش آستانه

گفتا بدو که یا شیخ در ده امانتم را

"فالله یامر النّاس بالعدل و الامانه"

قاضی بگفتش ای مرد! منکر نیم که از خلق

نزد من است امانات ، بسیار و بی کرانه

اما تو را به تحقیق اینک نمی شناسم

گو کیستی، چه داری از مال خود نشانه ؟

گفتا بدان نشانی کز من گرفتــــــی آن زر

بردی دورن صندوق ، هِشتی به کنج خانه

گفتا دروغ و بهتان بر چون منی روا نیست

زین قصه لب فرو بند ، کوتاه کن فســــانه

ورنه زنم به فرقت زخمی که زد به جرئت

در بطن خبت بر شیر، بشـــر بن بو عوانه

حاجی زنزد قاضی مأیوس رفت و دانست

دون همّتان نبخشند بر عجز و استکانه

پیش رفیق دیرین آورد شکوه و داشت

اشک از دو دیده جاری، آه از جگر زبانه

گفتا مرا به دامی افکند ه ای کزین پیش

نــــــــه یاد آب دارم، نــــــــه آرزوی دانه

اینک شدم چو مرغی کز زخم شَسِت صیّاد

بالم شکست و ماندم مهجور از آشیانه

این شیخ بی مروت مالم گرفت و از پی

میخواست پیکرم نیز خستن به تازیانه

یار کهن بدو گفت سود تو در خموشی ست

چونان که نفخ دل را سود است رازیانه

با کس مگوی این راز، وز او مکن تقاضا

تا از زبان مردم دور افتد این ترانه

آنگاه با امیری از چاکران سلطان

این رازک نهانی بنهاد در میانه

گفت آن امیر فردا هستم به پیش قاضی

با یار خویش برگوی کانجا شود روانه

تا من به قصد این کار بر جان وی گشایم

تیری که سالها بود پنهان درین کِنانه

روز دگر شتابان آمد به پیش قاضی

گفتا که بودم امروز در بار خسروانه

شه قصد کعبه دارد ، زین رو بخواست مردی

با دانش و کفایت، با طاعت و دیانه

تا بسپرد به دستش تاج و سریر و خاتم

هم ملک و هم رعیت، هم گنج و هم خزانه

با بنده مشورت کرد، گفتم به غیر قاضی

نشناسم اندر این ملک مردی چنین یگانه

بعد از دو روز دیگر شه خواندت به محضر

بخشد سریر و افسر با مُلَکت زمانه

قاضی زجای برخاست، خواندش درود بی مر

با منّت فراوان، با شکر بیکرانه

ناگه رسید حاجی با احترام لایق

در پیشگاه قاضی خم کرد پشت و شانه

قاضی پس از تواضع گفتا امانتت را

جویا شدم ز قنبر، پرسیدم از جمانه

خوردند جمله سوگند با مصحف الهی

ناگه رسید پیغــــــام بر من ز قهرمانه

کاین سان ودیعه را پار، هشتی تو درفلان شب

نزد فلانـــــه خاتـــــون در کیســـــه ی فلانــــه

چون باز جستم آن کیس، دیدم به سان سدگیس

دور از فســـون و تلبیــــس، مُهر تو با نشــــــــانه

سیم است و زرّ و گوهر در کیسه ای مطیّر

ســـرخی به ابره اندر، سبزیش بر بطانــــه

اینک بگیر و پیش آر دستت که من ببوسم

بر جای آنکه کردم بر حضرتت اهانه

حق شاهد است کاین قول صدق است پای تا سر

ازبنده درامانت نبود روا چنانه

حاجی گرفت و بوسید از شوق دست قاضی

گفتا دهد خدایت اقبال جاودانه

این بخششی که امروز بر چاکرت نمودی

هرگز نکرده حاتم یعنی ابوسفانه

تو خواجه ای و مولا، ما بندگان عاجر

تا زنده ایم جوییم از فضلت استعانه

روز دگر بیامد سرهنگ نزد قاضی

قاضی ز مقدم وی رد طبل شادیانه

گفتش خبر چه داری از شاه و نیت حج؟

سوی طواف خانه کی می شود روانه؟

گفتا عزیمت شه شد منصرف ازین راه

زیرا که حج روا نیست بر ذات خسروانه

گیتی بود سرایی کِش استوانه شاه است

نبود روا که جنبد از جای، استوانه

مقصود بنده این بود کز پیشگاه سامی

بستانم آن امانت کِش برده ام ضمانه

بهتر ز حج و عمره این شد که مال حاجی

از کیسه ات کشیدم با متّه و کمانه

هم بار دوست بستم، هم مشت تو گشادم

زین گونه می توان زد تیری به دو نشانه

اینک رسیده فرمان از شه که مسند خویش

برچینی و تن آسان باشی درون خانه

از داغ شغل و منصب تا زنده ای به گیتی

بنشین و ناله سر کن چون اُستُن حنانه

کِی آید از خیانت جز ننگ دزدِ شاهر؟

کِی زاید از ذَراریح جز سوزش مثانه؟

یا مسند ریاست، یا دستگاه سرقت

برداشتن به یک دست نتوان دو هندوانه (۵)

************************

پانوشت ها:

1 –ر ش. سیاست نامه (سیرالملوک)، ابو علی حسن بن علی ملقب به خواجه نظام الملک طوسی، به کوشش دکتر جعفر شعار، شرکت سهامی کتابهای جیبی، چاپ –فتم، 1374، ص 88 به بعد

۲ - از نظر رضا افضلی، این شعر نمی تواند "قطعه" باشد، چون بیت اول آن مصرع است. او مانند همیشه موارد دیگری را نیز به صورت کامنت خصوصی تذکر داد که تصحیح شد. بنده همچنان از افتخار شاگردی و دوستی او توامان بهره می برم. خدا عمر درازش دهد.

۳ - کتاب "زندگی و شعر ادیب الممالک فراهانی، جلد دوم، نوشته و تنقیح : آقای دکتر سید علی موسوی گرمارودی، تهران، موسسه انتشارات قدیانی، چاپ اول 1384، صص 889 و 890

۴ - همان، ص 675 .

۵ - همان، ص 398 الی 400

بیژن ها در چاه (رنج نامه ای در باره زندانیان اصلاح طلب)

dad-hassani — Sun, 25 Oct 2009 18:47:18 GMT

بیژن ها در چاه

(رنج نامه ای در باره زندانیان اصلاح طلب)

نوشته : محمد مهدی حسنی

من این زندان به جرم مرد بودن می کشم ای عشق

خطا نسلم، اگر جـــــز این، خطای دیگــــری دارم (اخوان ثالث)

نظامی عروضی آنجا که در باره مسعود سعد (بزرگترین حبسیه سرای زبان فارسی و قدیمی ترین گوینده ایی که به لحاظ سیاسی به بند افتاد) سخن می گوید، چنین می نگارد: "... آن آزاد مرد در دولت ایشان همه عمر در حبس بسر برد و این بدنامی در آن خاندان بماند و اینجا متوقفم که این حال را بر چه حمل کنم! بر ثبات رأی یا بر غفلت او یا برقساوت قلب، یا بر بددلی؟ درجمله ستوده نیست و ندیدم هیچ خردمند که آن دولت را برین حزم و احتیاط محمدت کرد ... شنیدم که خصم درحبس داشتن نشان بد دلی است زیرا که از دو حال بیرون نیست: یا مصلح است یا مفسد، اگر مصلح است درحبس داشتن ظلم است و اگر مفسد ست، مفسد را زنده گذاشتن ظلم است. درجمله برمسعود به سرآمد و آن بدنامی تا دامن قیامت بماند (چهار مقاله عروضی، معین، 71و 73).

اسکار وایلد، شاعر آزادیخواه ایرلندی، که دو سال در زندان ردینگ انگلستان، جای ناخوش کرده بود، منظومه ای به نام "زندان ردینگ =Ballad of Reading " دارد. او محرومیت زندانی از نور و روشنایی، و دیدن دنیای بیرون از یک روزن را، که مسعود سعد سلمان در چند سده پیش تر، چنین سروده بود:

روز هر کس که روزنش بیند

اختـــــــری سخت خرد پندارد (دیوان، 106)

چنین توصیف می کند: " ... هیچ چیز برای دیوانه کردن او موجود نیست و وحشت در وسط روز پیشاپیش او راه نمی رود، زیرا زمینی که وی در آن خفته است، یکباره بی چراغ است نه خورشید بر آن می تابد و نه ماه" (دریای گوهر، ج2، ص ....)

زندان، زندان است و زمان و مکان، ذات آن را عوض نمی کند، می خواهد "حصار نای وجیرستان" سده ی 4 و 5 باشد که مسعود سعد را در خود جای داده است یا "ردینگ انگلستان" قرن 18میلادی که اسکار وایلد بندی مشهور آن بوده است و یا در زمان ما: "اوین"، که اینک پذیرای برخی از فرزندان این آ ب و خاک و یاران انقلاب است. بی تردید محرومیت ها اعم از نبود حقوق طبیعی و مدنی و اجتماعی و سیاسی، نقطه مشترک همه آنهاست و می توان تعریف اسکندر بیک منشی، در توصیف "قهقهه" زندان مخوف سیاسی صفویّه را به همه زندان ها تعمیم داد: " ... ساکنانش با سکنۀ فلک الافلاک دمساز و پاسبانانش با شب زنده داران فلک ثوابت همرازند (عالم آرای عباسی، ج 1 ص 879).

سام میرزا شاعر و نویسنده نامی و شاهزاده ی صفوی، مقیم همین زندان گوید:

با قد خمیده چون صراحی شب و روز

در "قهقهه" ام و لیک خون می گریم (مجمع الفصحا ج 1 ص 5-4)

و تنگی جا، تدبیر همیشگی زندان هاست که به قول مسعود سعد سلمان، زندانی به خاطر آن ونیز ناتوانی، حتی قادر به دریدن پیراهن خود نیست:

از ضعیفی دست و تنگی جا

نیست ممکن که پیرهن بدرم (دیوان، 331)

سلول چون رنگ انفرادی می گیرد، روزنه ای کوچک با جهان بیرون، همه ی ارتباط و تمام تاریکی هستی می شود و سیاهی شب جای روز را می گیرد و آفتاب عالم تاب، عادی ترین پدیده ی برابر چشم ها، آرزو و سراب می شود، آنگونه که مجیر بیلقانی گوید:

ز روز و شب شده ام سیر چون به پیش دلم

سیه گلیمی ی شب همچو روز شــــــد پیدا (مونس الاحرار، ج 1 ، ص 159)

طبیعی است که ساکن بند، شب و روز، و هنوز را در نیابد.

شــد دیده تیــره، نخـــورم غم ز بهر آنک

روزم همه شب است و صباحم همه مسا (دیوان مسعود سعد، ص 1)

و اگر پیش زندانی، شب، به طریقی دریافتنی شود، بی تردید، شب های او، سخت ترینِ شب هاست، چنانکه ابوفراس حمدانی، ناله سر می دهد که هیچ شبی در زندان بر او نگذشته که در آن، دل دردآگینش شادمان شده باشد:

اما لیلة تمضی و لابعض لیله

اسروا بها هذا الفۆاد المفجـــــا (دیوان 43)

از این رو طبیعی است: که لطف و توجّه زندانبان، موجب شود که زندانی وزن از دست دهد و خود ناخواسته رژیم لاغری گیرد و به قول مسعود سعد سلمان، تنش به "تار پرنیان" و به روایت خاقانی به "تار قز" مانند شود.

و اگر می گفتند که سعید حجاریان، جانباز اصلاحات، زندان را از خانۀ خود راحت تر، توصیف، و از محیط زندان، اظهار خوشدلی و رضایت کرده است، چیز عجیبی نیست، همچنان که نوشتن توبه نامه و پوزش نامه از سوی زندانیان سیاسی، البته غیر طبیعی نمی نمایاند. مسعود سعد سلمان در قرن پنجم به استهزا و تهکم گفته است:

نه نه ز حصن نای بیفزود جــــــاه من

داند جهان که مادر ملکست حصن نای

من چون ملوک، سر ز فلک برخواسته

زی زهره برده دست و بر مه نهاده پای (دیوان، 3 و 5)

و ابوفراس به خدا سوگند خورده است که در اسارت و غیر آن (حبس)، برای او بخشش ها و نعمت هایی دست داده که پیش تر برای هیچ کس نبوده است و خود مشکلاتی را فیصله داده که مردم از حلّ آن عاجزند :

ولله عندی فی الاســـــار و غیره

مواهب لم یخصص بها احد قبلی

حللت عقوداً اعجز الناس حلــها

و ما زلت لا عقدی یدوم و لا حلی (دیوان 42)

و عجبا که این عکس العمل، زندانیان را تا آنجا می کشاند که عارف واراسته و پاک نهادی چون بابا افضل، در تنها زندان نامه خود از مدح حاکم وقت فرو گذاری نمی کند:

تو ای ستوده ایام، پشت ملت و ملک

جمال دولت و دین، مفخر زمانه ایاز

زروی معدلت و راستی و مهر و کرم

خلاص بنده بجوی و به کار وی پرداز (یغما، س4، ش 9،ص416)

و اخوان ثالث در آخر شاهنامه (ص 21 و 22) نصیحت مادر زندانی را به فرزندش، چنین گوشزد می کند:

باز می بینیم که پشت میله ها

مادرم استــاده با چشمـــــان تر

ناله اش گم گشته در فریادها

گویدم گویی که: "من لالم و تو کر"

آخرانگشتی کند چون خامه ای

دست دیگر را بسان نامه ای

گویدم بنویس و راحت شو، به رمز

تو عجب دیوانه و خود کامه ای

لیکن باید یادآوری کرد که میان وضع بندیان ما و آن زندانیان که در ازمنه و امکنه مختلف یاد کردیم، یک تفاوت است:

اگر ناصر خسرو از دوستان و خویشان بریده و بیگانه و بی وفای خود می نالد و از فراموش شدن، تنهایی و بی یاوری اش داد سخن می دهد که:

جمله گشته ستند بیزار و نفور از صحبتم

هم زبان و همنشین و هم زمین و هم نسب

کس نخواند نامه من کس نگوید نام من

جاهل از تقصیر خویش و عالم از بیم شغب

چون کنند از نام من پرهیز اینها چون خدا

در مبارک ذکر خود گفته است نام بولهب (دیوان، 69)

لیکن آنان پیش ما، حضور مدام دارند و از فراموش شدگان نیستند.

یاران و خانواده هایشان در این سوی دیوار بزرگ زندان، با آنها افطاری می کنند، کیک تولدشان را می برند، برای آزادی شان دعای افتتاح می خوانند و نام شان را صدا می کنند و برای دیدار و آزادی شان لحظه شماری می کنند.....

و کلام حضرت احدیت جلّ جلاله آویزه گوششان است که:

****|| انّ مع العسر یسرا فانّ مع العسر یسرا ||***

ازپس هر مبارکی شومیست در پی هر محرمی صفرست (خاقانی)

*********************

یادآوری: بیشتر نقل ها از ج 1 و 2 کتاب گران قدر حبسیه در ادب فارسی، نوشته ی آقای دکتر ولی الله ظفری است و نویسنده از خود، چیزی مایه نگذارده است.

تصویر طنز (کاریکاتور) 20– هتل زندان

dad-hassani — Sat, 24 Oct 2009 07:10:18 GMT

تصویر طنز (کاریکاتور) ۲۰– هتل زندان

بنقل از مجلّه گل آقا – شماره دهم- سال پنجم( 12خرداد 73 ) - ص 7 و پشت جلد سایت گل آقا

پرسش و پاسخ حقوقي 39 - تغییر شعبه مرجوع‌اليه

dad-hassani — Tue, 20 Oct 2009 07:03:33 GMT

پرسش و پاسخ حقوقي 39

شاخه اصلي : آیین دادرسی مدنی

شاخه فرعي : رسیدگی دادگاه

موضوع: تغییر شعبه مرجوع‌اليه

پرسش :

آیا با درخواست یکی از اصحاب دعوی یا غیر آن، می توان پرونده را از شعبه مرجوع‌اليه گرفته و به شعبه ديگر ارجاع داد؟

پاسخ :

ماده 391 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که در قوانین قبلی وجود نداشت، و تصویب آن در سال 59 موجب پاسداری از "اصل استقلال قاضی" و تامین امنیت قضایی و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی افراد است، مقرر می دارد: " پس از ارجاع پرونده نمي‌توان آن را از شعبه مرجوع‌اليه ‌اخذ و به شعبه ديگر ارجاع كرد مگر به تجويز قانون، رعايت مفاد اين ‌ماده در مورد رسيدگي كليه دادگاهها نيز الزامي است‌." موارد استثنا بر این اصل، که در قانون آ. د. م. تجویز شده، به قرار زیر است:

الف - طرح ایراد ردّ دادرس و صدور قرار امتناع از رسیدگی از ناحیه وی (موضوع مواد 91 و 92 قانون )

ب – در صورت مجتهد بودن قاضی، آنگاه که وی حکم قانون را خلاف شرع بداند ( تبصره ذیل ماده 3 ق.).

ج –وجود دعوی مرتبط و طرح ایراد مزبور (موضوع ماده 103 و بند 2 م. 84 و 89 )

شایان ذکرست اداره حقوقی قوه قضائیه، طی نظریه مشورتی شماره 4462/7 – 30/8/73 اظهار کرده است: " در مورد پرونده هایی که زندانی دارد و رئیس دادگاه در مرخصی بوده و دادرسی البدل هم حضور ندارد و نیاز به اخذ تصمیم فوری از طرف دادگاه میباشد، در مقررات جدید مطلبی وجود ندارد و اقدام رئیس دادگستری به ارجاع موقت پرونده به شعبه دیگر برای انجام امور مربوطه بلامانع است".

همچنین اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 991 - 11/9/1374 گوید: "ارجاع پرونده های موجودی شعبه قدیمی به شعبه هم عرض جدید التاسیس ممنوع است حتی رئیس کل دادگاهها نیز نمی تواند بدون وجود علت موجهی پرونده ای را که به یکی از شعب دادگاهها ارجاع ارجاع گردیده بگیرد و به شعبه دیگر ارجاع کند. دادگاه عالی انتظامی قضات نیزدر بعضی از آرای خود با این استدلال که این اقدام قانوناً ممنوع و به علاوه توهم شائبه هایی است که متصدیان امور قضائی نباید خود را در معرض آن واقع سازند اخذ پرونده و ارجاع به شعبه دیگر را تخلف تشخیص داده است (حکم شماره 858 - 14/1/1310 و حکم شماره 891 - 20/3/1310 دادگاه عالی انتظامی قضات)"

اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه مشورتی شماره 4492/7 - 6/8/1375 که قبل از تصویب ماده 391 اظهار شده است، گوید: "هرچند ارجاع یک پرونده از یک شعبه به شعبه دیگر مگر به لحاظ ضرورت و با اعلام مراتب به رئیس قوه قضائیه ممنوع است ولی شعبه مرجوع الیه درهر حال بمنظور جلوگیری از تضییع حق اصحاب دعوا مکلف به رسیدگی است"

به هر حال بخش اخیر نظریه، اکنون قابل بهره برداری است.

پرسش و پاسخ حقوقي 38 - اعطاي مهلت به محکوم عليه

dad-hassani — Tue, 20 Oct 2009 06:59:17 GMT

پرسش و پاسخ حقوقي 38

شاخه اصلي : آیین دادرسی مدنی

شاخه فرعي : اجرای احکام

موضوع : اعطاي مهلت به محکوم عليه بوسیله دادگاه

پرسش :

بنده دعوایی طرح و با هزار خون دل رای به نفع خود گرفته ام. حال که محکوم علیه دستش از همه جا کوتاه است با درخواستی عنوان قاضی دادگاه برای تخلیه مغازه یک ماه مهلت در خواست کرده و قاضی موافقت کرده است. آیا اقدام فوق قانونی تلقی می شود؟

پاسخ :

اعطاي مهلت يکماه به محکوم عليه، و دستور رکود عمليات اجرائي براي مدت مذکور، خارج از اختيارات دادرس، وبا هيچ قاعده حقوقي پيوند نخورده و توجيه نمي شود و بر خلاف قسمت اخير مقررات ماده 8 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و نيز ماده 14 قانون اجراي احکام مدني است، که بر اساس آن، جزء در موارد استثنايي که قانون معين نموده از قبيل: صدورقرار قبول دادخواست واخواهي ( تبصره يک ماده 306 ق . آ . د . م ) و غيره .... دستور توقف اجرا از ناحيه محکمه محترم، آشتي با مقررات و ضوابط قانوني ندارد .

ردیف	نام بانک	سرمایهگذار	تاریخافتتاح	سرانجام
1	جدید شرق	خارجی	1266	1268	سیاست جایگزینی
2	شاهنشاهی ایران	خارجی	1367	1327	پایان قرارداد
3	استقراضی ایران	خارجی	1270	1301	تغییر سیاست(موجودی 76.50 ریال)
4	ایران(استقراضی ایران)	خارجی	1301	1312	ورشکسته
5	عثمانی	خارجی	1305	1334	تلاش بی نتیجه
6	موسسه رهنی دولتی ایران	دولتی	1312	1307	در بانک ملی ادغام شد
7	کشاورزی و پیشه و هنر	دولتی	1332	1332	به نام بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی ایران
8	اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی ایران	دولتی	1335	1335	بانک کشاورزی ایران
9	کشاورزی ایران	دولتی	1325	1349	بانک تعاون کشاورزی
10	صنعتی و معدنی ایران		1325	1330	___
11	انگلیس در ایران و خاورمیانه	بانک شاهنشاهی	1327	1331	___
12	برنامه	دولتی	1330	1335	___
13	توسعه صادرات ایران		1331	1337	___
14	بیمه بازرگانان	خصوصی	1331	1352	تخلف و ورشکستگی
15	ساختمانی	دولتی	1331	1342	تغییر جهت
16	اقتصادی ایران	خصوصی	1338	1341	ورشکستگی
17	ایران و غرب	خصوصی	1338	1343	__
18	اصناف	خصوصی	1337	1351	به نام (ایرانشهر) زیرنظر بانک مرکزی

ردیف	نام بانک	سرمایه گذار	تاریخ افتتاح	سرانجام
ردیف	نام بانک	سرمایه گذار	تاریخ افتتاح	سال تمرکز	نام جدید
1	روس و ایران	خارجی	1303	1359	تجارت
2	سپه	عمومی	1304	__	سپه
3	ملی ایران	دولتی	1307	__	ملی
4	رهنی ایران	دولتی	1317	1358	مسکن
5	بازرگانی ایران	خصوصی	1328	1358	تجارت
6	تهران	مختلط خصوصی	1331	1358	ملت
7	صادرات ایران	خصوصی	1331	__	صادرات ایران
8	پارس	مختلط خصوصی	1331	1358	ملت
9	عمران	خصوصی	1331	1358	ملت
10	اعتبارات صنعتی	دولتی خصوصی	1335	1358	صنعت و معدن
11	تجارت خارجی ایران	دولتی خصوصی	1337	1358	ملت
12	اعتبارات ایران	مختلط خصوصی	1337	1358	تجارت
13	ایران و انگلیس	مختلط خصوصی	1337	1358	تجارت
14	تجارتی ایران و هلند	مختلط خصوصی	1337	1358	تجارت
15	بیمه ایران	دولتی	1337	1358	ملت
16	کار	دولتی	1337	1358	تجارت
17	توسعه صنعتی معدنی ایران	مختلط خصوصی	1338	1358	صنعت و معدن
18	بین المللی ایران و ژاپن	مختلط خصوصی	1338	1358	تجارت
19	ایران و خاورمیانه	مختلط خصوصی	1338	1358	تجارت
20	ایرانیان	مختلط خصوصی	1338	1358	تجارت
21	رفاه کارگران	عمومی	1340	__	رفاه کارگران
22	اعتبارات تعاونی توزیع	خصوصی	1343	1358	ملت
23	توسعه کشاورزی ایران	دولتی	1347	1358	کشاورزی ایران
24	تعاونی کشاورزی ایران	دولتی	1349	1358	کشاورزی ایران
25	ایرانشهر	خصوصی	1351	1358	تجارت
26	شهریار	خصوصی	1352	1358	تجارت
27	صنایع ایران	خصوصی	1352	1358	تجارت
28	داریوش	مختلط خصوصی	1352	1358	ملت
29	توسعه سرمایه گذاری ایران	مختلط خصوصی	1352	1358	صنعت و معدن
30	ساختمان	خصوصی	1353	1358	مسکن
31	ایران و عرب	مختلط خصوصی	1354	1358	ملت
32	بین الملل ایران	مختلط خصوصی	1354	1358	ملت
33	گسترش آذربایجان	__	1354	1358	صادرات- استان
34	گسترش خزر	__	1354	1358	صادرات- استان
35	گسترش خوزستان	__	1354	1358	صادرات-استان
36	فرهنگیان	مختلط دولتی خصوصی	1356	1358	ملت