آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي - قسمت دوم ، مواد 98 ببعد
فصل هشتم ـ ارزيابي
ماده98ـ در هر مورد كه مالي معرفي مي‌شود (اعم از بازداشت براي اسناد ذمه يا معرفي مورد وثيقه توسط هر يك از طرفين معامله، جهت ارزيابي) هرگاه معرفي‌كننده مال به مبلغ ارزيابي معترض باشد فقط مي‌تواند ضمن امضاء صورتمجلس اعتراض خود را اظهار كند. هرگاه طرف ديگر هم حاضر و به ارزيابي معترض باشد مكلف است به همين نحو عمل نمايد. در صورت عدم‌حضور مراتب ارزيابي حداكثر ظرف سه روز از طرف اجراي ثبت به آنان كه حاضر نبودند، ابلاغ مي‌شود.
ماده99ـ هزينه ارزيابي به عهده معترض است و اگر هر دو معترض باشند، نصف به‌عهده هر يك خواهدبود.
ماده100ـ در هر مورد كه از طرف متعهد يا ثالث مالي در قبال دين معرفي و بازداشت شود متعهدله مي‌تواند تا قبل از انتشار آگهي مزايده، مال ديگري براي استيفاي طلب خود معرفي كند مشروط به اينكه وصول طلب از اين مال آسان‌تر باشد در اين صورت مال معرفي شده بازداشت و ارزيابي مي‌شود و معادل آن از اموال بازداشت شده سابق رفع بازداشت به عمل مي‌آيد. هزينه بازداشت و ارزيابي مجدد به عهده متعهدله است.
ماده101ـ معترض كه ضمن امضاء صورت مجلس به ارزيابي اعتراض كرده بايد حداكثر ظرف سه روز به اجراء مراجعه و با اطلاع از ميزان دستمزد كارشناس مجدد آن را ايداع و قبض مربوط را تسليم اجراء كرده و رسيد اخذ كند در موردي كه طبق ماده 98 اين آئين‌نامه نتيجه ارزيابي ابلاغ مي‌شود بايد در آن ميزان دستمزد كارشناس مجدد درج شود هرگاه مخاطب به ارزيابي معترض باشد ظرف 5 روز از تاريخ ابلاغ بايد كتباً اعتراض خود را با پيوست كردن قبض سپرده دستمزد كارشناس به اجراء تسليم دارد. در صورتي كه به ترتيب مقرر فوق اعتراض نرسيد ارزيابي قطعي خواهدشد.
تبصره1ـ در صورت واردبودن اعتراض معترض دستمزد كارشناس مجدد به عهده مديون است.
تبصره2ـ در صورتي كه يك‌سال از تاريخ قطعيت ارزيابي مال غيرمنقول گذشته باشد، به درخواست هر يك از طرفين تا قبل از تنظيم صورتمجلس مزايده ارزيابي تجديد مي‌گردد.
ماده102ـ در هر مورد كه به نظر كارشناس نخستين اعتراض شود رئيس ثبت محل به قيد قرعه از بين سه نفر كارشناس رسمي يك نفر را انتخاب و مراتب را به طرفين و كارشناس منتخب ابلاغ و با تعيين مهلت مناسب به كارشناس اخطار مي‌شود كه اظهارنظر نمايد.
ماده103ـ دستمزد ارزيابي با در نظر گرفتن درجه علمي و تجربي كارشناس رسمي يا خبره محلي و محل ارزيابي و نوع مال ارزيابي شده و ميزان كار توسط رئيس ثبت محل معين مي‌شود.
فصل نهم ـ در وثيقه
ماده104ـ هرگاه مورد وثيقه مال منقول باشد بستانكار مي‌تواند بلافاصله بعد از ابلاغ اجرائيه درخواست بازداشت آن را بكند.
ماده105ـ هرگاه مالي وثيقه براي دين يا ضمانت قرار داده شود و عنوان رهن و معاملات با حق استرداد را نداشته باشد نيز كليه مقررات اجرائي اسناد رهني و معاملات با حق استرداد درباره آن مجري خواهدبود.
ماده106ـ هرگاه منافع مورد وثيقه به وثيقه‌گيرنده به اجاره واگذار شده باشد اجرائيه‌اي كه براي وصول اجرت‌المسمي صادر مي‌گردد مانند اجرائيه اسناد ذمه‌اي است و متعهدله مي‌تواند درخواست بازداشت ساير اموال متعهد را بكند.
ماده107ـ در مواردي كه وثيقه‌دهنده غير از مديون اصلي است ابلاغ اجرائيه و ساير عمليات اجرائي بايد به طرفيت مالك وثيقه و مديون جريان يابد.
ماده108ـ در معاملات رهني و يا با حق استرداد و وثايق حُسن انجام خدمات معامله‌كننده مي‌تواند با قيد حق بستانكار مقدم و ذكر تاريخ انقضاي سند مقدم مورد معامله را براي وام‌هاي ديگر وثيقه يا تأمين دهد در صورت فك معامله مقدم، تمام مال مورد معامله در وثيقه بستانكاران بعدي به ترتيب تقدم قرار مي‌گيرد، معاملات بعدي بايد در همان دفترخانه تنظيم‌كننده سند مقدم واقع شود، سر دفتر مكلف است وقوع معامله مؤخر را با ذكر مشخصات كامل بستانكار معامله مازاد در ملاحظات ثبت سند مقدم نيز قيد كند، دارنده حق استرداد اعم از بدهكار اصلي يا منتقل‌اليه مي‌تواند با قيد حق بستانكار يا بستانكاران و ذكر تاريخ انقضاء مدت حق استرداد خود را واگذار كند در اين صورت اجرائيه و عمليات اجرائي بايد عليه آخرين منتقل‌اليه صادر و تعقيب گردد مگر اينكه مرتهن از رهن رجوع كند يا از مندرجات سند رهني و يا سند رسمي ديگر، دفترخانه احراز كند كه مقرر بين طرفين اين بوده كه مرتهن براي وصول طلب خود اجرائيه عليه راهن صادر كند نه منتقل‌اليه، مثل اينكه در سند رهني شرط شود كه راهن حق صلح حقوق و يا واگذاري حق استرداد را ندارد كه در اين قبيل موارد واگذاري حق استرداد به غير نسبت به مرتهن مؤثر نبوده و اجرائيه عليه بدهكار اصلي و در صورت فوت عليه قائم‌مقام او صادر و تعقيب خواهد شد.
تبصره ـ تنظيم هر نوع سند بين بدهكار و يك و يا چند نفر از بستانكاران كه موجب شود مدت سند تمديد گردد و يا مبلغ موضوع سند افزايش يابد بدون موافقت بقيه بستانكاران بعدي ممنوع بوده و قابل ترتيب اثر نمي‌باشد.
ماده109ـ بستانكار معامله مؤخر مي‌تواند پس از انقضاي مدت سند مقدم كليه بدهي موضوع سند مقدم را قبل از صدور اجرائيه سند مذكور پرداخت يا ايداع نمايد نحوه پرداخت يا سپردن وجه و صدور گواهي و انعكاس مراتب در پرونده ثبتي ملك به شرح مندرج در ماده 146 اين آئين‌نامه مي‌باشد و دفتر تنظيم‌كننده سند، وثيقه بودن مال را در ازاء طلب بستانكار بابت معامله مؤخر و وجوه پرداختي بابت طلب بستانكار مقدم در دفتر قيد مي‌نمايد در اين صورت صدور اجرائيه به مأخذ هر دو طلب و متفرعات آن خواهد بود.
ماده110ـ بستانكار معامله مؤخر مي‌تواند قبل از فروش مال از طريق مزايده يا تنظيم سند انتقال ملك به بستانكار مقدم كليه بدهي موضوع سند مقدم را پرداخت و يا ايداع نموده و تقاضاي استيفاي حقوق خود را از اداره ثبت بنمايد. در اين مورد عمليات اجرايي نسبت به هر دو سند توأماً انجام مي‌گيرد و در صورتي كه مدت سند بستانكار مؤخر، حال نشده باشد پس از حال شدن موعد، عمليات اجرائي به ترتيب مذكور در ماده 146 انجام خواهد شد.
ماده111ـ بعد از ابلاغ كليه اجرائيه‌هاي صادره و اعاده آن، مميز يا كارشناس اجراء مكلف است با رسيدگي لازم اگر نقصي در ابلاغ اجرائيه وجود نداشته باشد، صحت آن را روي نسخه ابلاغ شده گواهي و به تأييد رئيس يا معاون يا مسئول اجرا برساند.
ماده112ـ مرتهن مي‌تواند مادام كه دين بر ذمه راهن باقي است از رهينه اعراض كند هرگاه اعراض قبل از صدور اجرائيه باشد بايد مرتهن در دفتر اسناد رسمي مربوطه حاضر شود و با ذكر توضيح در ملاحظات ثبت سند مراتب قيد و به امضاء او برسد، در اين صورت با توضيح موضوع اعراض اجرائيه صادر خواهد شد. اگر پس از صدور اجرائيه رهني اعراض به عمل آيد بايد مراتب كتباً به اجراء اعلام و رئيس اجراء پس از احراز صحت انتساب تقاضانامه مذكور موضوع را به متعهد ابلاغ كرده و برابر مقررات اسناد ذمه‌اي عمل بنمايد.
تبصره ـ با تنظيم صورتمجلس مزايده حق اعراض از رهن از مرتهن ساقط مي‌گردد.
ماده113ـ هرگاه اعراض از رهن در حين عمليات اجرائي باشد، اجراء مكلف است مراتب را به دفتر تنظيم‌كننده سند اعلام كند. در اين مورد و نيز در موردي كه اعراض در دفترخانه اسناد رسمي به عمل مي‌آيد دفتر اسناد رسمي اطلاعنامه فسخ مربوطه را به‌اداره ثبت ارسال خواهد داشت، اگر موعد سند منقضي نشده باشد به مجرد اعراض مورد رهن آزاد و حق عيني بستانكار به حق ذمي تبديل مي‌گردد و مطالبه وجه و صدور اجرائيه براي وصول آن موكول به انقضاء مدت مذكور در سند معامله خواهد بود. در مورد وراث مديون و نيز وقتي كه راهن متعدد بوده و فك رهن و فسخ موكول به اداء تمام دين شده باشد اعراض از رهن بايد نسبت به تمام مرهونه باشد و اعراض از رهن نسبت به سهم يك يا چند نفر از بدهكاران وقتي پذيرفته مي‌شود كه حق مطالبة دين بدهكاراني كه از رهينه آنها اعراض گرديده از ساير بدهكاران اسقاط شده باشد و هرگاه مازاد مرهونه به نفع غير بازداشت شده باشد در صورت اعراض از رهن بازداشت مازاد به بازداشت اصل تبديل مي‌گردد.
ماده114ـ در صورتي كه مازاد مال مورد وثيقه از طريق اجراي ثبت يا مراجع صالح قانوني ديگر بازداشت شود به مجرد وصول دستور بازداشت بايد مراتب در دفتر بازداشتي ثبت شود و بازداشت به مجرد ابلاغ به مديون يا ثبت مفاد آن در دفتر بازداشتي تحقق خواهد يافت و هرگاه معامله‌اي كه مازاد آن بازداشت شده فسخ شود خود به خود بازداشت مازاد به اصل تبديل خواهدشد، در هرحال مفاد بازداشت بايد بلافاصله به دفتر تنظيم‌كننده سند ابلاغ و دفتر مزبور مكلف است مفاد آن را در ملاحظات ثبت معامله قيد كرده و اگر سند معامله به صدور اجرائيه منتهي شده باشد مراتب را به اجراء مربوط اعلام دارد.
ماده115ـ هرگاه مقداري از وثيقه قبل يا بعد از صدور اجرائيه تلف شده باشد و بستانكار از مورد وثيقه عدول نكند سند وثيقه به نسبت قيمت جزئي كه طبق ارزيابي باقي‌مانده به اعتبار خود باقي است و نسبت به مابقي طبق اسناد ذمه عمل خواهد شد.
ماده116ـ در مواردي كه موضوع وثيقه قبل از ختم عمليات اجرائي به حكم قوانين خاص به تملك ثالث درمي‌آيد و يا به علت عدم تكافوي مورد وثيقه متعهدله به كل طلب خود نمي‌رسد متعهدله مي‌تواند براي وصول مانده طلب طبق مقررات اجرائي راجع به اسناد ذمه از طريق اداره ثبت اقدام كند.
ماده117ـ هرگاه مورد وثيقه واقعاً يا حكماً تلف شود، سند تابع مقررات اسناد ذمه‌اي خواهد بود.
ماده118ـ تشخيص غيرقابل تجزيه‌بودن مال (منقول و غيرمنقول) مورد معامله يا مورد بازداشت به عهده اجراء است.
ماده119ـ انتقال قهري حق استرداد به وراث بدهكار، موجب تجزيه مورد معامله نخواهد بود. هرگاه قبل از صدور اجرائيه يا قبل از خاتمه عمليات اجرائي كليه بدهي و خسارت قانوني و حق‌الاجرا در صورت صدور اجرائيه از ناحيه احد از وراث مديون در صندوق ثبت يا مرجع ديگري كه اداره ثبت تعيين نمايد، توديع شود، مال مورد معامله در وثيقه وارث مزبور قرار مي‌گيرد. در اين مورد هرگاه هر يك از وراث به نسبت سهم‌الارث بدهي خود را به وارث مزبور بپردازد، به همان نسبت از مورد وثيقه به نفع او آزاد خواهد شد.
ماده120ـ هرگاه بعد از ابلاغ اجرائيه به مديون وقوع فوت بدهكار مستند به مدرك رسمي اعلام شود اجرا ضمن عمليات اجرائي اطلاعيه‌اي حاوي صدور اجرائيه و اينكه عمليات اجرايي در چه مرحله‌اي است به محل اقامت مديون متوفي الصاق مي‌كند چنانچه ابلاغ اجرائيه به مديون از طريق درج در روزنامه به عمل آمده باشد اطلاعيه موصوف يك نوبت در روزنامه كثيرالانتشار محل يا نزديك به محل، آگهي مي‌شود. در اين صورت تنظيم صورتمجلس مزايده و يا تنظيم سند انتقال و همچنين ثبت ملك در دفتر املاك به نام خريدار يا بستانكار محتاج به ارائه گواهي حصر وراثت نخواهد بود در مورد فوق هرگاه مال در مزايده به فروش برسد پرداخت مازاد به وراث موكول به ارائه گواهي حصر وراثت و گواهي دارائي است.
تبصره ـ در صورت فوت مديون در خلال عمليات اجرائي ادامه عمليات موكول به معرفي ورثه از طرف متعهدله خواهد بود.
فصل دهم ـ در مزايده
ماده121ـ در اجراي اسناد ذمه‌اي يا وثيقه پس از ارزيابي مال و قطعيت آن با رعايت نكات ذيل آگهي مزايده منتشر مي‌گردد:
الف ـ آگهي مزايده اموال غيرمنقول
در آگهي مزايده اموال غيرمنقول نكات زير تصريح مي‌شود:
1ـ نام و نام خانوادگي مالك.
2ـ محل و حدود و مقدار و توصيف اجمالي ملك.
3ـ هرگاه واگذاري منافع در اسناد وثيقه مستند به سند رسمي و در اسناد ذمه‌اي مستند به سند رسمي يا عادي باشد خواه مدت آن منقضي شده يا نشده باشد مراتب با ذكر مال‌الاجاره و آخر مدت اجاره در آگهي مزايده منتشره در روزنامه و آگهي‌هاي الصاقي قيد مي‌گردد.
4ـ تعيين اينكه مورد مزايده مشاع است يا مفروز.
5 ـ تعيين اينكه ملك ثبت شده است يا نه.
6 ـ اشاره به اينكه پرداخت بدهي‌هاي مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتي كه مورد مزايده داراي آنها باشد و نيز بدهي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعي آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است.
7ـ روز و محل و ساعت شروع و ختم مزايده.
8 ـ قيمتي كه مزايده از آن شروع مي‌شود.
ب ـ آگهي مزايده اموال منقول
در آگهي مزايده اموال منقول نكات زير تصريح مي‌شود:
1ـ نوع اموال مورد مزايده و توصيف اجمالي آن.
2ـ روز و محل و ساعت شروع و ختم مزايده.
3ـ قيمتي كه مزايده از آن شروع مي‌شود.
ماده122ـ آگهي مزايده در يك نوبت در روزنامه كثيرالانتشار محل و اگر در محل نباشد در روزنامه كثيرالانتشار نزديك‌ترين به محل، منتشر و فاصله انتشار تا روز مزايده نبايد از 15 روز كمتر باشد و علاوه بر اين آگهي، آگهي الصاقي تهيه و به محل وقوع ملك، محل مزايده، ابنيه عمومي از قبيل شهرداري، بخشداري، فرمانداري، نيروي انتظامي، دادگستري و ثبت اسناد محل الصاق مي‌شود.
در مورد اموالي كه به كمتر از ده‌ميليون ريال به مزايده گذاشته مي‌شود، فقط آگهي الصاقي كافي است.
ماده123ـ هرگاه مورد وثيقه چند ملك باشد كه در نقاط مختلف كشور قرار دارند آگهي مزايده در همه نقاط مذكور الصاق مي‌شود و در آگهي تصريح مي‌گردد كه جلسه مزايده در اجراي ثبت محل تنظيم سند كه شهر .... است تشكيل خواهد شد.
ماده124ـ هرگاه مال مورد مزايده بيمه باشد بايد در آگهي مزايده اين نكته اعلام گردد و در صورتي كه مال مورد مزايده به ديگري واگذار مي‌شود بايد به بيمه‌گر اعلام گردد.
ماده125ـ پس از مزايده در صورت وجود مازاد، برندة مزايده مي‌تواند وجوه پرداختي موضوع فراز 6 بند الف ماده 121 اين آئين‌نامه را از محل مازاد مذكور مسترد نمايد. در صورتي كه مورد مزايده به بستانكار واگذار مي‌شود كليه هزينه‌هاي مذكور از بستانكار دريافت و جزء مطالبات وي محسوب خواهد شد و به موجب همان اجرائيه قابل وصول است.
تبصره ـ هرگاه آگهي مزايده برخلاف ماده 121 الي 124 باشد قبل از تنظيم و امضاء صورتمجلس مزايده به دستور رئيس ثبت آگهي تجديد مي‌گردد.
ماده126ـ مزايده حضوري است و در يك جلسه از ساعت 9 تا 12 برگزار مي‌شود در صورتي كه مال بازداشتي يا مورد وثيقه در جلسه مزايده خريدار پيدا نكند مال با دريافت حق‌الاجرا و حق مزايده به قيمتي كه مزايده از آن شروع مي‌شود به بستانكار واگذار مي‌شود و اگر مازاد بر طلب داشته باشد از بستانكار وصول مي‌گردد.
تبصره ـ درصورتي كه بستانكار (دارنده وثيقه) قادر به استرداد مازاد بر طلب خود نباشد، در صورت تقاضا به نسبت طلب، از مال مورد مزايده به وي واگذار مي‌شود.
ماده127ـ اجراء علاوه بر دفاتر اداري لازم داراي دفاتر زير خواهد بود:
دفتر مختومه و دفتر اوقات مزايده.
ماده128ـ رئيس و كارمندان اداره ثبت محل و اجراء مباشرين فروش و نماينده دادستان حق شركت در مزايده به عنوان مشتري به طور مستقيم يا غيرمستقيم را نخواهد داشت.
ماده129ـ شركت در جلسه مزايده براي عموم آزاد است و جلسه مزايده با حضور رئيس اداره يا مسئول اجراء و متصدي مزايده و نماينده دادستان تشكيل خواهد شد.
در مزايده اموال منقول مأمور اجراي مربوطه به جاي مسئول اجرا يا رئيس اداره شركت مي‌نمايد.
ماده130ـ مسئول مزايده بايد وقت مزايده را در پيش‌نويس آگهي مزايده تعيين، با قيد روز و ساعت در دفتر اوقات مزايده يادداشت كند.
ماده131ـ حق مزايده (حق حراج) طبق آئين‌نامه مخصوص و ساير مقررات مربوط در صورت انجام‌شدن مزايده دريافت و جزء درآمد عمومي به خزانه‌داري كل تحويل مي‌شود.
ماده132 ـ مسئول يا متصدي مزايده بايد وجوه حاصل از فروش را همه روزه به بانك ملي تحويل داده قبض رسيد آن را با صورت فروش فوراً به اجراء تسليم و رسيد بگيرد.
ماده133ـ كتب و رسالات و مقالات خطي صاحب اثر قابل بازداشت و مزايده نيست مگر با رضايت وي.
ماده134ـ مزايده اموال ضايع‌شدني و حيوانات كه براي استيفاي طلب معرفي مي‌شود به دستور مسئول اجرا بلافاصله و بدون تشريفات در محل بوسيله مأمور اجرا و با حضور نماينده دادستان و نظر كارشناس رسمي يا خبره محلي به عمل مي‌آيد.
ماده135ـ صورتمجلس مزايده بايد به امضاء مسئولين امر و نماينده دادستان و خريدار و نيز مديون و دائن يا نمايندگان آنان در صورت حضور برسد.
ماده136ـ فروش مال به نسيه جايز نيست مگر اينكه متعهدله فروش به نسيه را قبول و مديون نيز مازاد را نقداً دريافت و يا نسبت به مازاد نسيه را قبول نمايند در هر دو صورت خود مسئول وصول خواهند بود و حق مزايده، نقداً دريافت مي‌شود.
ماده137ـ تحويل مال منقول به كسي كه برابر مقررات در مزايده برنده شده است و وصول حق‌الاجرا و حق مزايده و ساير حقوق قانوني و پرداخت وجه مازاد به مديون با مسئول اجراء و دستور تهيه پيش‌نويس سند انتقال و ثبت و امضاء آن در دفتر اسناد رسمي طبق مقررات در مورد اموال منقول و غيرمنقول با رئيس ثبت محل مي‌باشد.
ماده138ـ در موارد زير فروش از درجه اعتبار ساقط است و بايد آگهي مزايده طبق مقررات تجديد شود:
1ـ هرگاه فروش در روز و ساعت و يا محلي كه در آگهي معين شده به عمل نيايد.
2ـ هرگاه بدون جهت قانوني مانع خريد كسي شوند و يا بالاترين قيمتي را كه پيشنهاد شده است رد كنند.
3ـ در صورتي كه مزايده بدون حضور نماينده دادسرا به عمل آيد.
4ـ در صورتي كه مباشرين فروش و كارمندان اداره ثبت در خريد شركت كرده باشند.
ماده139ـ اموال منقول پس از وصول حق‌الاجرا و حق مزايده بلافاصله در جلسه مزايده تحويل خريدار شده و يك نسخه از صورتمجلس مزايده به وي تسليم مي‌شود و اگر قانوناً سند انتقال اجرائي براي مال منقول لازم باشد پيش‌نويس سند انتقال تهيه مي‌شود.
ماده140ـ در مورد مال غيرمنقول پس از انجام مزايده بايد اجرا ظرف 48 ساعت پرونده را فهرست و منگنه كرده پيوست گزارش براي صدور سند انتقال نزد رئيس ثبت بفرستد.
تبصره ـ پس از تنظيم سند انتقال اجرائي در دفتر اسناد رسمي اداره ثبت محل به‌درخواست خريدار يا بستانكار مكلف به تخليه و تحويل مورد معامله طبق مقررات خواهدبود.
ماده141ـ هرگاه بستانكار با وصول قسمتي از طلب خود تقاضاي فك رهن از برخي وثايق را بنمايد اداره ثبت با وصول حقوق اجرائي براساس ميزان وصولي بستانكار مراتب را جهت فك رهن از وثايق مذكور به دفتر اسناد رسمي مربوطه اعلام مي‌نمايد.
ماده142ـ در مورد معاملات رهني هرگاه بدهكار و راهنين متعدد بوده و تاريخ ابلاغ اجرائيه به آنان متفاوت باشد براي هر يك از آنها تاريخ ابلاغ مؤخر مبداء احتساب 10 روز مي‌باشد.
ماده143ـ عمليات مزايده جز در موارد ذيل متوقف نخواهد شد:
1ـ وصول حكم يا دستور موقت يا قرار توقيف عمليات اجرائي.
2ـ اعتراض به نظريه رئيس ثبت تا صدور رأي هيأت نظارت.
3ـ رأي هيأت نظارت يا شوراي عالي ثبت بر ابطال عمليات اجرائي.
4ـ پرداخت كليه مطالبات بستانكار و حقوق اجرائي.
ماده144ـ هرگاه مورد مزايده رقبات متعدد باشد اگر براي هر يك از رقبات خريدار جداگانه پيدا شود و جمع مبلغ خريد بيشتر از طلب بستانكار باشد اقدام به فروش و تنظيم صورتمجلس خواهد شد و در صورتيكه حاصل فروش بعضي از رقبات كافي براي پرداخت بدهي گردد، از تنظيم صورتمجلس مزايده نسبت به بقيه خودداري مي‌شود و در اين مورد بدهكار مي‌تواند براي فروش يك يا بعضي از رقبات رعايت تقدم را تقاضا كند خريد در اين قبيل موارد كلاً نقدي است و خريداران بايد وجه نقد تحويل و يا بستانكار معادل طلب خود فروش نسيه را قبول كند كه در اين صورت شخصاً مسئول وصول طلب از خريدار خواهد بود.
تبصره ـ چنانچه مورد مزايده اموال منقول باشد، درخواست مديون براي تقدم و تأخر فروش پذيرفته مي‌شود.
ماده145ـ در كليه معاملات مذكور در ماده 34 اصلاحي قانون ثبت بدهكار مي‌تواند با توديع كليه بدهي خود اعم از اصل و سود و خسارت قانوني به حساب سپرده ثبت و تسليم مدارك توديعي به دفترخانه تنظيم‌كننده سند موجبات فسخ و فك سند را فراهم كند. در صورت صدور اجرائيه گواهي اداره اجراء مبني بر بلامانع بودن فك و فسخ معامله ضروري خواهد بود. هر بستانكاري كه حق بازداشت اموال بدهكار را دارد نيز مي‌تواند كليه بدهي موضوع سند و حقوق اجرائي را پرداخت و تقاضاي استيفاي حقوق خود را از اداره ثبت بنمايد.
ماده146ـ در كليه معاملات مذكور در ماده 34 اصلاحي قانون ثبت بستانكاري كه حق درخواست بازداشت اموال بدهكار را دارد و بخواهد كليه بدهي موضوع سند و حقوق اجرائي را (در صورت صدور اجرائيه) بپردازد مورد معامله در ازاء هر دو بدهي و متفرعات قانوني به محض پرداخت مزبور در بازداشت خواهد بود و مراتب در دفتر بازداشتي منعكس مي‌شود و در اين صورت مراتب ذيل بايد رعايت شود:
1ـ در صورت صدور اجرائيه با پرسش از اجراء مربوطه ميزان بدهي و خسارات و حقوق اجرائي را تعيين و سپس با ايداع آن در صندوق ثبت قبض آن را به اجراء تحويل و تقاضاي فسخ سند را خواهد كرد.
2ـ اجراء مكلف است در صورتي كه تمامي دين و خسارات و حقوق اجرائي پرداخت شده باشد مراتب را براي فسخ سند به دفترخانه اسناد رسمي تنظيم‌كننده سند اعلام و به واحد ثبتي مربوطه نيز اطلاع بدهد كه رقبه مورد معامله به سود توديع‌كننده وجه بازداشت شده است و در صورتي كه پرونده اجرائي توديع‌كننده مذكور در همان اجراء در جريان باشد بلافاصله مراتب بازداشت را در دفاتر مربوطه منعكس كند و اگر پرونده در آنجا نباشد بايد گواهي لازم داير به توديع وجه و صدور دستور فسخ با ذكر مبلغ توديعي و نام پرداخت‌كننده و شماره نامه‌اي كه ضمن آن بازداشت به واحد ثبتي اعلام شده صادر و به متقاضي تسليم دارد.
3ـ هرگاه نسبت به مورد معامله اجرائيه صادر نشده باشد بايد ذينفع با مراجعه به دفتر اسناد رسمي تنظيم‌كننده سند و با اطلاع از بدهي تمام آن را در صندوق ثبت سپرده و رسيد آن را به دفترخانه تسليم دارد، دفتر اسناد رسمي مكلف است اگر تمام دين سپرده شده باشد نسبت به فسخ سند به شرح فوق اقدام و گواهي لازم داير به ايداع وجه و فسخ معامله با ذكر نام پرداخت‌كننده و مبلغ سپرده صادر و به متقاضي تسليم دارد.
4ـ در موردي كه پرونده اجرائي در دايرة ديگري در جريان است و يا سند مربوط منتهي به صدور اجرائيه نشده، ذينفع بايد گواهي مربوط را به دايرة اجرائي كه پرونده در آن دايره در جريان است تسليم و درخواست بازداشت ملك را بكند. دايرة اخيرالذكر مكلف است بلافاصله دستور بازداشت ملك را صادر كند.
5 ـ هرگاه مورد معامله در جريان عمليات اجرائي باشد و منتهي به صورت مجلس قطعي مزايده و يا صدور سند انتقال اجرائي نشده باشد. با سپردن وجه از طرف بدهكار يا بازداشت‌كننده مقدم مازاد مورد وثيقه، سند، فسخ و پرونده اجرائي مختومه مي‌گردد و مراتب به دفترخانه تنظيم‌كننده سند اعلام مي‌گردد كه موضوع را در ملاحظات ثبت سند قيد نمايد.
6 ـ در موارد مذكور در ماده فوق و ماده 145 هرگاه منافع مال مورد معامله حق سكني بوده و به بستانكار منتقل شده باشد بايد حق نامبرده تا آخر مدت مذكور در سند رعايت شود.
فصل يازدهم ـ تخليه و ختم عمليات اجرائي
ماده147ـ در انتقال قطعي ملك هرگاه اجرائيه تخليه صادر گردد و ثالث به موجب سندرسمي اجاره در ملك موردتخليه ساكن باشد اجراء ثبت از تخليه ملك خودداري مي‌نمايد.
تبصره1ـ در محل‌هائي كه قانون روابط موجر و مستأجر اجرا مي‌شود اجاره‌نامه غيررسمي از جهت تخليه در حكم سند رسمي است.
تبصره2ـ در موارديكه سكونت شخص ثالث مستند به سند رسمي يا عادي اجاره نباشد اجراي ثبت مكلف به تخليه است.
ماده148ـ هرگاه مورد وثيقه سهم مشاع از ملك باشد ليكن با توافق به تصرف مرتهن در قسمت مفروز از ملك رضايت داده باشند اجرا سند از جهت تخليه مال مورد رهن به تخليه مورد تصرف خواهد بود.
ماده149ـ هرگاه در سند وثيقه سلب حق انتقال منافع از متعهد شده باشد، تخلف متعهد مانع تخليه وثيقه به نفع برنده در مزايده نخواهد بود و لو آنكه ثالث به موجب سند رسمي در تاريخ موخر وثيقه را اجاره گرفته باشد.
ماده150ـ هرگاه وثيقه پلاك معين و بناي واقع در آن باشد و بعدا معلوم شود كه قسمتي از بنا روي زمين مجاور كه متعلق به غير است قرار گرفته است تخليه و تحويل قسمتي از بنا كه از پلاك مذكور به خارج تجاوز كرده است مدلول سند نبوده و از صلاحيت ادارات ثبت خارج است.
ماده151ـ هرگاه موقع تحويل معلوم شود كه شخص يا اشخاص ثالث بدون مجوز در آن احداث اعيان كرده‌اند تحويل مورد وثيقه به وسيله اجرا ثبت با وضع موجود اشكال ندارد.
ماده152ـ تحويل اگر به طور مطلق در سند ذكر شده باشد محمول به تخليه است.
ماده153ـ مأمور اجرا در مورد تخليه ملك بايد با حضور نماينده دادستان و در صورت لزوم با حضور مأمور انتظامي طبق مقررات اقدام‌نمايد عدم‌حضور متعهد و بستگان و خادمينش مانع تخليه نخواهد بود و اگر اموالي در محل موردتخليه وجود داشته باشد صورت تفصيلي آن را برداشته و حتي‌الامكان در همان محل در مكان محفوظي گذارده و درب آن را مهر و موم مي‌كند و يا آن را به متعهدله يا اميني سپرده و رسيد دريافت نمايد.
تبصره1ـ در مورد فوق بستانكار يا امين حق مطالبه حق‌الحفاظه را دارد.
تبصره2ـ پس از اينكه اموال به حافظ سپرده شد، به درخواست متعهدله، اجرا به مالك اموال اخطار مي‌نمايد كه ظرف مدت يك ماه به اجرا مراجعه و اموال خود را تحويل بگيرد والاّ طبق مقررات، اموال ارزيابي و به مزايده گذاشته خواهد شد و وجه حاصله به صندوق ثبت واريز تا در صورت مراجعه و پس از كسر هزينه‌هاي اجرائي، وجه به مالك اموال مسترد گردد. در صورت عدم وجود خريدار در مزايده، حفاظت كماكان ادامه خواهد يافت.
ماده154ـ اداره ثبت محل در موقع تخليه عين مستاجره و همچنين ختم پرونده‌هاي اجرائي بايد مراتب تخليه و ختم پرونده را به دفاتر اسناد رسمي مربوطه اعلام دارند كه در ستون ملاحظات ثبت دفتر قيد و اقدام لازم معمول گردد.
ماده155ـ ختم عمليات اجرائي حسب مورد عبارت است از:
الف ـ وصول كليه طلب بستانكار و حقوق دولتي و هزينه‌هاي قانوني.
ب ـ تحويل مال منقول به برنده مزايده.
ج ـ تنظيم و امضاء سند انتقال اجرائي اموال غيرمنقول در دفاتر اسناد رسمي.
د ـ تحقق تخليه يا تحويل در مواردي كه اجرائيه براي تخليه يا تحويل صادر شده باشد.
و ـ اجراي تعهد متعهد.
تبصره ـ در صورتيكه مال از طريق مزايده به شخص ثالث فروخته شود ختم عمليات اجرائي تاريخ تنظيم صورتمجلس مزايده خواهد بود.
فصل دوازدهم ـ هزينه‌هاي اجرائي
ماده156ـ وصول حق‌الاجرا به همان طريقي كه براي وصول موضوع تعهد مقرر است به عمل خواهد آمد و رئيس ثبت مي‌تواند نظر به مبلغ حق‌الاجرا هر طريق ديگري را كه براي وصول مناسب بداند اختيار كند.
ماده157ـ حق‌الاجرا از هر اداره يا دايره يا شعبه كه وصول مي‌شود به حساب درآمد عمومي منظور و يك نسخه از قبض صادر شده به اداره صادركننده اجرائيه ارسال مي‌شود.
ماده158ـ در هر پرونده اجرائي برابر ماده 131 قانون ثبت و تبصره آن و ساير مقررات مربوطه (حسب مورد) پس از ابلاغ اجرائيه حق‌الاجرا وصول مي‌شود مگر اينكه مرجعي كه پرداخت حق‌الاجرا به عهده اوست به موجب مقررات خاصي از پرداخت آن معاف شده باشد.
تبصره1ـ چنانچه بدهكار از تاريخ ابلاغ اجرائيه ظرف مدت 10 روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد از پرداخت حق‌الاجرا معاف خواهد بود.
تبصره2ـ هرگاه بدهكار قبل از تنظيم و امضاء صورتمجلس مزايده نسبت به پرداخت تمام بدهي خود اقدام نمايد نصف حق‌الاجرا وصول مي‌شود.
ماده159ـ هرگاه سند معامله معارض اشتباهاً منتهي به صدور اجرائيه و ابلاغ شده باشد مادام كه حكم قطعي بر اعتبار سند صادر نشده است حق‌الاجرا تعلق نمي‌گيرد.
ماده160ـ در هر مورد كه پس از صدور اجرائيه و ابلاغ به جهت قانوني عمليات اجرائي متوقف يا توقيف شود مادام كه رفع توقف يا توقيف نشده باشد حق‌الاجرا تعلق نمي‌گيرد موارد مذكور در تبصره ماده 131 قانون ثبت از اين حكم مستثني است.
ماده161ـ در مواردي كه اجرائيه صادر و ابلاغ شده و سپس به علت احراز ورشكستگي به اداره تصفيه ارجاع مي‌شود، حق‌الاجرا تعلق نمي‌گيرد مگر اينكه حكم ورشكستگي نقض و عمليات اجرائي در ثبت به انجام برسد.
ماده162ـ به خسارت تأخير حق‌الاجرا تعلق مي‌گيرد و همين طور است حق‌الوكاله اگر جزو مدلول سند باشد.
ماده163ـ ابراء ذمه متعهد، بعضاً يا كلاً پس از ابلاغ اجرائيه موجب سقوط ذمه متعهد از حق‌الاجرا نمي‌شود و برابر تبصره ماده 131 قانون ثبت بايد وصول شود.
ماده164ـ در مواردي كه تخليه مورد اجاره هم جزء موضوع لازم‌الاجراء باشد حقوق دولتي براي تخليه مورد اجاره از ميزان مال‌الاجاره سه ماه دريافت خواهد شد اگر بعد از ابلاغ اجرائيه و قبل از تخليه طرفين سازش نمايند و يا موجر از تخليه منصرف شود حق‌الاجرا تخليه بايد وصول گردد ليكن در مواقعي كه به علت پرداخت شدن اجور از تخليه عين مستأجر خودداري و ختم عمليات اجرائي موكول به صدور حكم قطعي دادگاه مي‌شود مادام كه عمل تخليه انجام نگرديده مطالبه حق‌الاجراي تخليه مورد نخواهد داشت.
تبصره ـ در غير موارد اجاره هرگاه موضوع لازم‌الاجراء تحويل يا تخليه عين مورد تعهد باشد حق‌الاجرا مقرر در قانون ثبت در صورت معامله قطعي از ميزان اجاره سه ماهه دريافت مي‌شود و ميزان اجاره نسبت به بهاي ملك كه در سند تعيين شده از قرار صدي دوازده در سال معين مي‌شود و نسبت به مواردي كه قيمت در سند ذكر نشده ملاك عمل ارزش معاملاتي موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم خواهد بود و در صورت نبودن قيمت معاملاتي طبق نظر كارشناس ارزيابي خواهد شد.
ماده165ـ هرگاه محرز شود كه متعهد در تاريخ ابلاغ اجرائيه ورشكسته يا محجور بوده است حق‌الاجرا تعلق نمي‌گيرد.
ماده166ـ هرگاه بستانكار درخواست كند كه از ابلاغ اجرائيه خودداري شود، فقط در صورتي كه محرز باشد اجرائيه پيش از وصول و ثبت تقاضاي مذكور در دفتر اداره ثبت صلاحيت‌دار ابلاغ شده است حق‌الاجرا تعلق مي‌گيرد.
ماده167ـ جز در مورد ماده فوق در هر مورد ديگر كه رأي رئيس ثبت يا قائم‌مقام او بر عدم تعلق حق‌الاجرا باشد به مسئول حسابداري و در واحدهاي ثبتي كه مسئول حسابداري ندارد به حسابدار ابلاغ و نامبرده مكلف است به رأي مزبور اعتراض نمايد تا موضوع در هيأت نظارت مطرح و رسيدگي شود رأي هيأت به استناد بند 8 ماده 25 قانون ثبت اصلاحي سال 1351 قطعي است.
ماده168ـ مادام كه مزايده صحيحاً واقع نشده حق مزايده تعلق نمي‌گيرد.
فصل سيزدهم ـ شكايت از عمليات اجرائي و طرز رسيدگي به شكايات
ماده169ـ عمليات اجرائي بعد از صدور دستور اجرا (مهر اجرا شود) شروع و هر كس (اعم از متعهد سند و هر شخص ذينفع) كه از عمليات اجرائي شكايت داشته باشد مي‌تواند شكايت خود را با ذكر دليل و ارائه مدارك به رئيس ثبت محل تسليم كند و رئيس ثبت مكلف است فوراً رسيدگي نموده و با ذكر دليل رأي صادر كند. نظر رئيس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذينفع ابلاغ مي‌شود و اشخاص ذينفع اگر شكايتي از تصميم رئيس ثبت داشته باشند مي‌توانند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ شكايت خود را به ثبت محل و يا هيأت نظارت صلاحيت‌دار تسليم نمايند تا قضيه برابر بند 8 ماده 25 اصلاحي قانون ثبت در هيأت نظارت طرح و رسيدگي شود.
ماده170ـ در مورد اعتراض به نظر رئيس ثبت بايستي رونوشت كامل يا فتوكپي مدارك ذيل به ضميمه گزارش جامع و صريح و مشروح ثبت محل از جريان پرونده و موضوع شكايت به نحوي كه محتاج به تكرار مكاتبه نباشد به هيأت نظارت فرستاده شود:
1ـ رونوشت كامل يا فتوكپي اعتراض نامه ذينفع و ضمائم آن به عمليات اجرائي.
2ـ رونوشت كامل يا فتوكپي گزارش رئيس يا مميز اجرا كه مستند نظر رئيس ثبت بوده است.
3ـ رونوشت كامل يا فتوكپي نظر رئيس ثبت.
4ـ رونوشت كامل يا فتوكپي شكايت‌نامه ذينفع و ضمائم آن از نظر رئيس ثبت.
5 ـ رونوشت كامل يا فتوكپي برگ يا برگ‌هائي از پرونده اجرائي كه مربوط به موضوع شكايت است.
ماده171ـ هرگاه هيأت نظارت محتاج به توضيحاتي از اجرا يا طرفين قضيه باشد، مي‌تواند توضيحات لازم را بخواهد.
ماده172ـ پس از تنظيم و امضاء صورتمجلس مزايده، شكايت از عمل اجراء از كسي مسموع نيست. اين امر مانع از آن نمي‌شود كه هرگاه قبل از تنظيم و امضاء سند انتقال يا تحويل مال، رئيس ثبت محل عمل اجراء را مخالف قانون تشخيص دهد رأي بر تجديد عمل اجرائي داده و رأي صادره برابر ماده 169 اين آئين‌نامه به اشخاص ذينفع ابلاغ و قابل شكايت و رسيدگي در هيأت نظارت است.
فصل چهاردهم ـ امور متفرقه
ماده173ـ مديركل ثبت استان مي‌تواند وظايف رئيس ثبت را در امور مربوط به اجراي مفاد اسناد رسمي به معاون او و يا كارمند ديگري به موجب ابلاغ مخصوص واگذار كند و اين واگذاري از رئيس ثبت سلب صلاحيت نمي‌كند.
تبصره ـ در مدت مرخصي استحقاقي يا استعلاجي رئيس ثبت، معاون او تكاليف رئيس ثبت در كليه امور مربوطه به اجراي مفاد اسناد رسمي اعم از صدور دستور اجرا و امور مربوطه به ساير عمليات اجرائي را عهده‌دار خواهد بود و نيازي به صدور ابلاغ استاني ندارد ولي در واحدهاي ثبتي كه فاقد معاون است بايد براي عضو ارشد ابلاغ كفالت صادر شود.
ماده174ـ در مورد مطالبات وزارت دارائي و سازمان تأمين اجتماعي صلاحيت اقدام با مراجع مذكور است و ادارات ثبت بايد از اقدام اجرائي خودداري كنند.
ماده175ـ در مورد مطالبات بانكها تشخيص اينكه از مبلغ پرداختي مديون چه مقدار بابت اصل طلب مي‌باشد با بستانكار است اگر مديون نسبت به تشخيص بستانكار معترض باشد مرجع رفع اختلاف دادگاه صلاحيت‌دار خواهد بود.
ماده176ـ در احتساب مواعد در كليه فصول اين آئين‌نامه روز ابلاغ و روز اقدام محسوب نخواهد شد و اگر آخرين روز مهلت اقدام تعطيل باشد، تعطيل به حساب نمي‌آيد و روز بعد از تعطيل آخرين روز مهلت خواهد بود.
ماده177ـ قراردادهايي كه طرفين نسبت به پرونده اجرائي در حضور مدير ثبت يا مسئول اجرا يا مأمورين اجراي پرونده در حدود صلاحيت قانوني آنها منعقد مي‌نمايند معتبر و قابل ترتيب اثر است.
ماده178ـ در اجراي ماده 709 قانون مدني ضامن كه در اثر عمليات اجرايي بدهي مضمون‌عنه را پرداخته است وقتي مي‌تواند به استناد سند ضمان (مستند پرونده اجرايي) اجرائيه را تعقيب كند كه حق مراجعه ضامن به مديون اصلي در سند مزبور ذكر شده باشد.
ماده179ـ اجرائيه برگ وثيقه انبارهاي عمومي مطابق ماده 10 تصويب‌نامه انبارهاي عمومي اصلاحي در تاريخ 2/10/1340 روي اوراق اجرائي اسناد وثيقه از ثبت محل صادر مي‌گردد و ضمائم درخواست نامه اجرائي و نيز عمليات اجرائي تابع مقررات راجع به انبارهاي عمومي خواهد بود.
ماده180ـ براي اجرائيه‌هاي راجع به قانون الحاق ماده 10 مكرر و 2 تبصره به قانون تملك آپارتمان‌ها مصوب 1351 و اصلاحات بعدي بايد اوراق زير به ضميمه تقاضانامه اجرايي به اجراي ثبت محل تسليم شود و در تقاضانامه قيد گردد كه بدهكار در مدت مقرر گواهي تقديم دادخواست اعتراض به محكمه را تسليم نكرده است:
1ـ تقاضانامه مخصوص صدور اجرائيه.
2ـ رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالك يا استفاده‌كننده.
3ـ رونوشت مدارك مثبت سمت مدير يا هيأت مديران و صورت ريز سهم مالك از هزينه‌هاي مشترك.
ماده 181ـ براي تقاضاي صدور اجرائيه بابت عوارض شهرداري موضوع ماده 77 قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب 27/11/1345 بايد اوراق زير به ثبت محل تسليم شود:
1ـ درخواست نامه مخصوص صدور اجرائيه.
2ـ رونوشت مصدق رأي كميسيون حل اختلاف.
3ـ اخطاريه ابلاغ‌شده رأي مذكور به مؤدي.
ماده182ـ درمواردي كه شهرداري به استناد ماده77 قانون شهرداري مصوب 1334 و مواد 8 ـ 13 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347 و تبصره 1 آن و مواد ديگر از قانون شهرداري از اداره ثبت درخواست صدور اجرائيه مي‌نمايد بايد دليل قطعيت رأي مذكور در مواد يادشده را نيز اعلام دارد.
ماده183ـ درخواست اجراي چك از ثبت محلي كه بانك طرف حساب صادركننده چك در آن محل واقع است به عمل مي‌آيد براي صدور اجرائيه درمورد چك بايد اوراق زير به ثبت محل تسليم شود:
1ـ تقاضانامه مخصوص صدور اجرائيه.
2ـ اصل و فتوكپي مصدق چك و برگشتي آن.
تبصره ـ درخواست اجراي چك‌هاي صادره از شعب بانكهاي ايراني خارج از كشور در اجراي ثبت تهران به عمل مي‌آيد.
ماده184ـ هرگاه چك نسبت به قسمتي از مبلغ آن بدون محل باشد، دارنده چك نسبت به باقي‌مانده حق صدور اجرائيه دارد.
ماده185ـ هرگاه گواهينامه‌هاي متعدد و متعارض از بانك صادر گردد صدور اجرائيه موكول به رفع تعارض از همان بانك است.
ماده186ـ دعوي صادركننده چك درمورد مطالبي كه گاهي به عنوان بابت... در متن چك نوشته مي‌شود و همچنين مطالب مذكور در ظهر چك درمورد ظهرنويس در اداره ثبت قابل رسيدگي نمي‌باشد و فقط وجه مرقوم در چك قابل صدور اجرائيه در اداره ثبت مي‌باشد.
ماده187ـ اعلام جرم عليه صادركننده چك بي‌محل به مقامات صلاحيت‌دار مانع درخواست صدور اجرائيه براي وصول وجه چك از طريق اداره ثبت نخواهد بود مگر اينكه دستوري در اين باره از طرف مقامات قضائي صادر شود.
ماده188ـ اگر عدم پرداخت وجه چك به علت عدم مطابقت امضاي زير چك به امضاي كسي كه حق صدور چك را دارد و همچنين فقدان مهر در اشخاص حقوقي باشد در اداره ثبت اجرائيه صادر نخواهد شد.
ماده189ـ دارنده چك كه حق تقاضاي صدور اجرائيه دارد اعم است از كسي كه چك در وجه او صادر گرديده يا به نام او ظهرنويسي شده يا حامل چك (درمورد چك‌هاي در وجه حامل).
ماده190ـ درصورتي كه چك به وكالت يا نمايندگي از طرف حساب صادرشده باشد صادركننده چك و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چك بوده و به تقاضاي بستانكار اجرائيه عليه آنها براساس تضامن صادر مي‌شود.
ماده191ـ درموارديكه صاحبان حساب متعدد بوده و چك با امضاي احدي از آنان باشد اجرائيه عليه امضاءكننده نسبت به مبلغ چك صادر مي‌گردد.
ماده192ـ درمورد چك‌هاي وعده‌دار اجرائيه پس از سررسيد صادر خواهد شد.
ماده193ـ پس از صدور اجرائيه چك دارنده چك مي‌تواند ضمن اعلام انصراف از تعقيب عمليات اجرائي مطالبه استرداد لاشه چك را بكند دراين صورت اگر اجرائيه ابلاغ شده باشد، حق‌الاجرا را بايد بپردازد و در اين مورد پرونده مختومه محسوب است.
ماده194ـ صدور اجرائيه نسبت به آراء داوري بورس اوراق بهادار وفق ماده 18 قانون تأسيس بورس اوراق بهادار تهران مصوب 1345 و ماده 10 آئين‌نامه اجرائي آن بعمل مي‌آيد.
ماده195ـ هر يك از شركتهاي تعاوني روستائي و اتحاديههاي تعاوني روستائي و شركتهاي تعاوني كشاورزي و اتحاديههاي تعاوني كشاورزي كه درخواست صدور اجرائيه به استناد اسناد تنظيمي با وام‌گيرندگان بر طبق ماده11 قانون تشكيل بانك تعاون كشاورزي ايران مصوب سال 1348 و تبصره 63 ماده واحده قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور و اصلاحات بعدي دارند بايد يك نسخه از سند تنظيم‌شده طبق فرم مخصوص را به انضمام رونوشت آن به اداره ثبت بفرستند.
اداره ثبت پس از ملاحظه اصل سند و تطبيق رونوشت آن درصورتي كه بانك مطالبه نمايد اصل سند را مسترد خواهد نمود.
ماده 196ـ درصورتي كه استفاده‌كنندگان از آب از پرداخت بهاي آب خودداري نمايند، اگر قراردادي بين آنها و سازمان‌ها و شركتهاي آبياري كه بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت است منعقدشده باشد طبق همان قرارداد و درصورت نبودن قرارداد و عدم تواقق برابر رأي كميسيون مذكور در ماده واحده مصوب سال 1346 قانون وصول بهاي آب سازمان‌ها و شركتهاي تابع وزارت آب و برق كه قطعي است اداره ثبت محل برابر اين آئين‌نامه به تقاضاي مرجع وصول‌كننده آب‌بها اجرائيه صادر خواهد نمود و مرجع متقاضي بايد يك نسخه از قرارداد يا رأي كميسيون و رونوشت مصدق يا فتوكپي آنها را به انضمام مطالبه نامه و تقاضاي صدور اجرائيه به اداره ثبت محل ارسال دارد. اصل رأي يا قرارداد پس از مقابله و تصديق برابري با اصل به متقاضي رد مي‌شود.
ماده197ـ درمورد تقاضاي صدور اجرائيه براي وصول آب‌بها طبق ماده 53 قانون آب و نحوه ملي‌شدن آن مصوب سال 1347 و مواد 33 و 34 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 و اصلاحات بعدي آن در نقاطي كه دستور اجراي قانون داده شده است، مسئول منطقه يا ناحيه آبياري يك نسخه از اخطاريه ابلاغ‌شده موضوع تبصره6 ماده مذكور را به انضمام تقاضانامه‌اي كه برطبق ماده يادشده تنظيم مي‌نمايد جهت صدور اجرائيه به اداره ثبت محل خواهد فرستاد.
ماده198ـ ادارات ثبت مكلفند وفق ماده 17 آئين‌نامه اجرائي قانون استقلال شركتهاي توزيع نيروي برق در استانها مصوب 13/3/1386 و ماده 18 آئين‌نامه اجرائي قانون آب و برق خوزستان مصوب 1339 درمورد وصول بهاء برق و ساير مطالبات از مشتركين پس از وصول تقاضا مبادرت به صدور اجرائيه نمايند.
ماده 199ـ قراردادهاي عادي كه بين بانكها و مشتريان در اجراي ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1362 و الحاق چهار تبصره به آن در سالهاي 1365 و 1376 مبادله مي‌گردد در حكم سند رسمي بوده و درصورتيكه طرفين در مفاد آن اختلافي نداشته باشند با تقاضاي بستانكار ادارات ثبت مكلف به صدور اجرائيه و ادامه عمليات اجرائي طبق آئين‌نامه اجراي اسناد رسمي مي‌باشند.
ماده 200ـ صدور اجرائيه جهت تخليه فروشگاهها و غرفه‌هاي احداثي در پايانه‌ها و مجتمع‌هاي خدمات رفاهي بين راهي به استناد تبصره 4 قانون اصلاح قانون تأسيس شركتهاي سهامي خاص پايانه‌هاي عمومي وسيله‌نقليه باربري مصوب 1367 و تبصره 2 ماده 4 آئين‌نامه موضوع تبصره 4 قانون فوق‌الذكر مصوب 26/1/1375 با اجراي ثبت محل خواهد بود اجراي ثبت مكلف به صدور اجرائيه و تخليه مورد اجاره طبق مقررات مربوطه خواهد بود.
ماده 201ـ درموارديكه متعهد در اجراي ماده 17 قانون گذرنامه مصوب سال 1351 ممنوع‌الخروج گرديده باشد چنانچه شخص ممنوع‌الخروج بنا به ضرورت بخواهد براي يك نوبت حداكثر به مدت 6 ماه از كشور خارج شود خود يا اشخاص ثالث مي‌بايست ملكي را جهت تضمين مراجعت مديون به كشور معرفي و درصورتيكه ملك در رهن و يا بازداشت نباشد، پس از ارزيابي توسط كارشناس رسمي و قطعيت آن صورتمجلسي با حضور رئيس ثبت، رئيس و يا مسئول اجرا تنظيم و مراتب جهت بازداشت ملك و انعكاس در سوابق ثبتي به اداره ثبت مربوطه اعلام مي‌گردد و بديهي است درصورت مراجعت متعهد و معرفي خود ظرف مهلت مقرر از ملك مذكور رفع توقيف‌شده و ممنوع‌الخروجي برقرار مي‌شود در غيراينصورت بدون رعايت مستثنيات دين طلب بستانكار و حقوق اجرايي با فروش ملك مذكور از طريق مزايده استيفاء خواهد شد.
ماده 202ـ وظايفي كه در اين آئين‌نامه به عهده رئيس ثبت محل واگذار شده است در واحدهاي ثبتي استان تهران كه فاقد اجرا مي‌باشد به معاون مدير كل ثبت استان تهران در اجراي اسناد رسمي محول مي‌گردد.
ماده 203ـ با تصويب اين آئين‌نامه، آئين‌نامه‌هاي قبلي لغو مي‌شود.