چه بگویم ؟     (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

قانون مدني  -  قسمت سوم / 2 

ماده ۵۶۱ الی ۸۰۷

فصل هفتم - درجعاله

ماده 561 - جعاله عبارت است از التزام شخصي به اداء اجرت معلوم در مقابل عملي اعم از اينكه طرف معين باشد يا غيرمعين .

ماده 562 - درجعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل مي گويند.

ماده 563 - درجعاله معلوم بودن اجرت من جميع الجهات لازم نيست بنابر اين اگر كسي ملتزم شود كه هر كس گم شده او را پيدا كند حصه مشاع معيني از آن مال او خواهد بود جعاله صحيح است .

ماده 564 – در جعاله گذشته از عدم لزوم تعيين عامل ممكن است عمل هم مردود و كيفيات آن نامعلوم باشد.

ماده 565 - جعاله تعهدي است جائز و مادامي كه عمل به اتمام نرسيده است هريك ازطرفين مي توانند رجوع كنند ولي اگرجاعل در اثناء عمل رجوع نمايد بايد اجرت المثل عمل عامل رابدهد.

ماده 566 - هرگاه درجعاله عمل داراي اجزاء متعدد بوده و هريك از اجزاء مقصودبالاصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از اجرت المسمي به نسبت عملي كرده است مستحق خواهد بود اعم از اينكه فسخ ازطرف جاعل باشد يا از طرف خود عامل .

ماده 567 - عامل وقتي مستحق جعل مي گردد كه متعلق جعاله را تسليم كرده يا انجام داده باشد.

ماده 568 – اگر عاملين متعدد به شركت هم عمل را انجام دهند هريك به نسبت مقدار عمل خود مستحق جعل مي گردد.

ماده 569 - مالي كه جعاله براي آن واقع شده است از وقتي كه بدست عامل مي رسد تا به جاعل رد كند در دست او امانت است .

ماده 570 - جعاله بر عمل نامشروع و يا برعمل غيرعقلائي باطل است .

فصل هشتم – در شركت

مبحث اول – در احكام شركت

ماده 571 - شركت عبارت است از اجتماع حقوق مالكين متعدد در شيئي واحد بنحو اشاعه .

ماده 572 - شركت اختياري است يا قهري .

ماده 573 - شركت اختياري يا درنتيجه عقدي از عقودحاصل مي شود يا در نتيجه عمل شركاء از قبيل مزاج اختياري يا قبول مالي مشاعاً در ازاء عمل چندنفر ونحو اينها.

ماده 574 - شركت قهري اجتماع حقوق مالكين است كه درنتيجه امتزاج يا ارث حاصل مي شود.

ماده 575 - هريك ازشركاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهيم مي باشد مگر اينكه براي يك يا چند نفر از آنها در مقابل عملي سهم زيادتري منظور شده باشد.

ماده 576 – طرز اداره كردن اموال مشترك تابع شرايط مقرره بين شركاء خواهدبود.

ماده 577 - شريكي كه درضمن عقد به اداره كردن اموال مشترك ماذون شده است مي تواند هر عملي را كه لازمه اداره كردن است انجام دهد و به هيچوجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفريط يا تعدي .

ماده 578 – شركاء همه وقت مي توانند از اذن خود رجوع كنند مگر اينكه اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد كه دراين صورت مادام كه شركت باقي است حق رجوع ندارند.

ماده 579 – اگر اداره كردن شركت بعهده شركاء متعددباشد بنحوي كه هر يك بطور استقلال ماذون در اقدام باشد هريك از آنها مي توانند منفرداً به اعمالي كه براي اداره كردن لازم است اقدام كند.

ماده 580 - اگربين شركاء مقرر شده باشد كه يكي ازمديران نمي تواند بدون ديگري اقدام كند مديري كه به تنهائي اقدام كرده باشد در صورت عدم امضاء شركاء ديگر درمقابل شركاء ضامن خواهدبود اگرچه ماذونين ديگر امكان فعلي براي مداخله در امر اداره كردن موجود نبوده باشد.

ماده 581 - تصرفات هريك ازشركاء در صورتي كه بدون اذن يا خارج ازحدود اذن باشد فضولي بوده و تابع مقررات معاملات فضولي خواهدبود.

ماده 582 - شريكي كه بدون اذن يا درخارج ازحدود اذن تصرف در اموال شركت نمايد، ضامن است .

ماده 583 - هريك ازشركاء مي تواند بدون رضايت شركاء ديگر سهم خود را جزء يا كلاً به شخص ثالثي منتقل كند.

ماده 584 - شريكي كه مال الشركه دريد اوست درحكم امين است و ضامن تلف و نقص آن نمي شود مگر درصورت تفريط يا تعدي .

ماده 585 - شريك غيرماذون درمقابل اشخاصي كه با آنها معامله كرده مسئول بوده وطلبكاران فقط حق رجوع به او دارند.

ماده 586 – اگر براي شركت درضمن عقد لازمي مدت معين نشده باشد هريك از شركاء هروقت كه بخواهد مي تواند رجوع كند.

ماده 587 - شركت به يكي از طرق ذيل مرتفع مي شود :

1) در صورت تقسيم .

2)در صورت تلف شدن تمام مال شركت .

ماده 588 – در موارد ذيل شركاء ماذون در تصرف اموال مشتركه نمي باشند :

1) درصورت انقضاء مدت ماذونيت يا رجوع ازآن درصورت امكان رجوع .

2) درصورت فوت يا محجورشدن يكي ازشركاء

مبحث دوم - درتقسيم اموال شركت

ماده 589 - هرشريك المال مي تواند هروقت بخواهد تقاضاي تقسيم مال مشترك را بنمايد مگر در مواردي كه تقسيم به موجب اين قانون ممنوع يا شركاء به وجه ملزمي ملتزم بر عدم تقسيم شده باشند.

ماده 590 - در صورتي كه شركاء بيش از دو نفر باشند ممكن است تقسيم فقط به نسبت سهم يك يا چند نفر از آنها بعمل آيد و سهام ديگران به اشاعه باقي بماند.

ماده 591 - هرگاه تمام شركاء به تقسيم مال مشترك راضي باشند تقسيم به نحوي كه شركاء تراضي نمايند بعمل مي آيد و در صورت عدم توافق بين شركاء حاكم اجبار به تقسيم مي كند مشروط براينكه تقسيم مشتمل بر ضرر نباشد كه در اين صورت اجبار جائز نيست و تقسيم بايد به تراضي باشد.

ماده 592 - هرگاه تقسيم براي بعضي از شركاء مضر و براي بعض ديگر بي ضرر باشد در صورتي كه تقاضا از طرف متضرر باشد طرف ديگر اجبار مي شود و اگر برعكس تقاضا از طرف غيرمتضرر بشود شريك متضرر اجبار بر تقسيم نمي شود.

ماده 593 - ضرري كه مانع ازتقسيم مي شود عبارت است از نقصان فاحش قيمت به مقداري كه عادتاً قابل مسامحه نباشد.

ماده 594 - هرگاه قنات مشترك يا امثال آن خرابي پيداكرده و محتاج به تنقيه يا تعمير شود و يك يا چند نفر از شركاء بر ضرر شركاء ديگر از شركت در تنقيه يا تعمير امتناع نمايند، شريك يا شركاء متضرر مي توانند به حاكم رجوع نمايند دراين صورت اگر ملك قابل تقسيم نباشد حاكم مي تواند براي قلع ماده نزاع و دفع ضرر شريك ممتنع را به اقتضاي موقع به شركت در تنقيه يا تعمير يا اجاره يا بيع سهم خود اجباركند.

ماده 595 - هرگاه تقسيم متضمن افتادن تمام مال مشترك ياحصه يك يا چند نفر از شركاء از ماليت باشد تقسيم ممنوع است اگر چه شركاء تراضي نمايند.

ماده 596 - درصورتي كه اموال مشترك متعدد باشد قسمت اجباري در بعضي از آنها ملازم با تقسيم باقي اموال نيست .

ماده 597 - تقسيم ملك از وقف جايزاست ولي تقسيم مال موقوفه بين موقوف عليهم جايزنيست .

ماده 598 - ترتيب تقسيم آنست كه اگر مال مشترك مثلي باشد به نسبت سهام شركاء افراز مي شود و اگر قيمتي باشد برحسب قيمت تعديل مي شود و بعد از افراز يا تعديل در صورت عدم تراضي بين شركاء حصص آنها به قرعه معين مي گردد.

ماده 599 - تقسيم بعد از آنكه صحيحا واقع شد لازم است و هيچيك ازشركاء نمي تواند بدون رضاي ديگران از آن رجوع كند.

ماده 600 - هرگاه درحصه يك يا چندنفر ازشركاء عيبي ظاهرشود كه درحين تقسيم عالم به آن نبوده شريك يا شركاء مزبور حق دارند تقسيم را به هم بزنند.

ماده 601 - هرگاه بعداز تقسيم معلوم شود كه قسمت به غلط واقع شده است تقسيم باطل مي شود.

ماده 602 - هرگاه بعدازتقسيم معلوم شود كه مقدار معيني از اموال تقسيم شده مال غير بوده است درصورتي كه مال غير در تمام حصص مفروزاً به تساوي باشد تقسيم صحيح والا باطل است .

ماده 603 – ممر و مجراي هر قسمتي كه ازمتعلقات آنست بعدازتقسيم مخصوص همان قسمت مي شود.

ماده 604 - كسي كه درملك ديگري حق ارتفاق دارد نمي تواند مانع از تقسيم آن ملك بشود ولي بعدازتقسيم حق مزبور بحال خود باقي مي ماند.

ماده 605 - هرگاه حصه بعضي ازشركاء مجراي آب يا محل عبور حصه شريك ديگر باشد بعدازتقسيم حق مجري يا عبورساقط نمي شود مگراينكه سقوط آن شرط شده باشد و همچنين است سايرحقوق ارتفاقي .

ماده 606 - هرگاه تركه ميت قبل ازاداء ديون تقسيم شود و يا بعدازتقسيم معلوم شود كه برميت ديني بوده است طلبكار بايد بهريك از وراث به نسبت سهم او رجوع كند و اگر يك چندنفر از وارث معسرشده باشد طلبكارمي تواند براي سهم معسر يا معسرين نيز به وارث ديگر رجوع نمايد.

فصل نهم – در وديعه

مبجث اول – در كليات

ماده 607 - وديعه عقدي است كه بموجب آن يك نفر مال خود را به ديگري مي سپارد براي آنكه آن را مجاناً نگاهدارد. وديعه گذار مودع و وديعه گير  را مستودع يا امين مي گويند.

ماده 608 – در وديعه قبول امين لازم است اگرچه به فعل باشد.

ماده 609 - كسي مي تواند مالي را به وديعه گذارد كه مالك يا قائم مقام مالك باشد و يا ازطرف مالك صراحتاً يا ضمناً مجازباشد.

ماده 610 – در وديعه طرفين بايد اهليت براي معامله داشته باشند و اگر كسي مالي را از كسي ديگر كه براي معامله اهليت ندارد  بعنوان وديعه قبول كند بايد آن را به ولي او رد نمايد و اگر در يد او ناقص يا تلف شود ضامن است .

ماده 611 - وديعه عقدي است جائز.

مبحث دوم – در تعهدات امين

ماده 612 - امين بايد مال وديعه را بطوري كه مالك مقرر نموده حفظ كند و اگر ترتيبي تعيين نشده باشد آن را بطوري كه نسبت به آن مال متعارف حفظ كند والا ضامن است .

ماده 613 - هرگاه مالك براي حفاظت مال وديعه ترتيبي مقررنموده باشد وامين از براي حفظ مال تغيير آن ترتيب را لازم بداند مي تواند تغيير دهد مگر اينكه مالك صريحاً نهي از تغيير كرده باشد كه دراين صورت ضامن است .

ماده 614 - امين ضامن تلف يا نقصان مالي كه به اوسپرده شده است نمي باشد مگر درصورت تعدي يا تفريط .

ماده 615 - امين درمقام حفظ، مسئول وقايعي نمي باشد كه دفع آن از اقتدار او خارج است .

ماده 616 - هرگاه ردمال وديعه مطالبه شود و امين  از رد آن امتناع كند از تاريخ امتناع احكام امين به اومترتب نشده و ضامن تلف و هرنقص ياعيبي است كه در مال وديعه حادث شود اگرچه آن عيب يا نقص مستند به فعل او نباشد.

ماده 617 - امين نمي تواند غيراز جهت حفاظت تصرفي در وديعه كند يا به نحوي از انحاء از آن منتفع گردد مگر با اجازه صريح يا ضمني امانت گذار  والا ضامن است .

ماده 618 – اگر مال وديعه درجعبه سربسته يا پاكت مختوم به امين سپرده شده باشد حق ندارد آن را باز كند والا ضامن است .

ماده 619 - امين بايد عين مالي را كه دريافت كرده است رد نمايد.

ماده 620 - امين بايد مال وديعه را به همان حالي كه موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصي كه در آن حاصل شده و مربوط بعمل امين نباشد ضامن نيست .

ماده 621 - اگرمال وديعه قهراً از امين گرفته شود و مشاراليه قيمت يا چيز ديگري بجاي آن اخذكرده باشد بايد آنچه را كه درعوض گرفته است به امانت گذار بدهد ولی امانت گذار مجبور به قبول آن نبوده و حق دارد مستقيماً به قاهر رجوع كند.

ماده 622 – اگر وارث امين مال وديعه را تلف كند بايد از عهده مثل يا قيمت آن برآيد اگرچه عالم به وديعه بودن مال نبوده باشد.

ماده 623 - منافع حاصله از وديعه مال مالك است .

ماده 624 - امين بايد مال وديعه را فقط به كسي كه آن را از او دريافت كرده است يا قائم مقام قانوني او يا به كسي كه ماذون در اخذ مي باشد مسترد دارد و اگر بواسطه ضرورتي بخواهد آن را رد كند و به كسي كه حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد بايد به حاكم ردنمايد.

ماده 625 - هرگاه مستحق للغيربودن مال وديعه محقق گرددبايد امين آن را به مالك حقيقي رد كند و اگر مالك معلوم نباشد تابع احكام اموال مجهول المالك است .

ماده 626 – اگر كسي مال خود را به وديعه گذارد وديعه به فوت امانت گذار باطل و امين وديعه را نمي تواند رد كند مگر به وارث او.

ماده 627 - درصورت تعددوراث و  عدم توافق بين آنها مال وديعه بايد به حاكم ردشود.

ماده 628 – اگردر احوال شخص امانت گذار تغييري حاصل گردد مثلا اگر امانت گذار محجور شود عقد وديعه منفسخ و وديعه را نمي توان مسترد نمود مگر به كسي كه حق اداره كردن اموال محجور را دارد.

ماده 629 – اگر مال محجوري به وديعه گذارده شده باشد آن مال بايد پس از رفع سمت مزبور به مالك آن رد شود مگر اينكه از مالك رفع حجر نشده باشد كه در اين صورت به قيم يا ولي بعدي مسترد مي گردد.

ماده 630 – اگر كسي مالي را به سمت قيمومت يا ولايت وديعه گذارد آن مال بايد پس از رفع سمت مزبور به مالك آن ردشود مگراينكه از مالك رفع حجر نشده باشد كه دراين صورت به قيم يا ولي بعدي مسترد مي گردد.

ماده 631 - هرگاه كسي مال غير را بعنواني غير از مستودع متصرف باشد و مقررات اين قانون او را نسبت به آن مال امين قرارداده باشد مثل مستودع است. بنابراين مستاجر نسبت به عين مستاجره قيم يا ولي نسبت به مال صغير يا مولي عليه و امثال آنها ضامن نمي باشد مگر درصورت تفريط يا تعدي و درصورت استحقاق مالك به استرداد از تاريخ مطالبه او و امتناع متصرف با امكان رد متصرف مسئول تلف و هرنقص يا عيبي خواهدبود اگرچه مستندبه فعل او نباشد.

ماده 632 – كاروانسرادار و صاحب مهمانخانه وحمامي و امثال آنها نسبت به اشياء و اسباب يا البسه واردين  وقتي مسئول مي باشد كه اشياء و اسباب يا البسه نزد آنها ايداع شده باشد و يا اينكه برطبق عرف بلد درحكم ايداع باشد.

مبحث سوم - درتعهدات امانت گذار

ماده 633 - امانت گذار  بايد مخارجي را كه امانت دار براي حفظ مال وديعه كرده است به او بدهد.

ماده 634 - هرگاه رد مال مستلزم مخارجي باشد بر عهده امانت گذار است .

فصل دهم - درعاريه

ماده 635 - عاريه عقدي است كه بموجب آن احد طرفين بطرف ديگر اجازه مي دهد كه از عين مال او مجاناً منتفع شود.  عاريه دهنده را معير و عاريه گيرنده را مستعير گويند.

ماده 636 - عاريه دهنده علاوه بر اهليت بايد مالك منفعت مالي باشد كه عاريه مي دهد اگرچه مالك عين نباشد.

ماده 637 - هرچيزيكه بتوان با بقاء اصلش از آن منتفع شد مي تواند موضوع عقد عاريه گردد. منفعتي كه مقصود از عاريه است منفعتي است كه مشروع و عقلائي باشد.

ماده 638 - عاريه عقدي است جائز و بموت هريك ازطرفين منفسخ مي شود.

ماده 639 - هرگاه مال عاريه داراي عيوبي باشدكه براي مستعير توليد خسارتي كند معير مسئول خسارت وارده نخواهدبود مگراينكه عرفا مسبب محسوب شود.  همين حكم درمورد مودع و موجر و امثال آنها نيزجاري مي شود.

ماده 640 – مستعير ضامن تلف يانقصان مال عاريه نمي باشد مگر درصورت تفريط يا تعدي .

ماده 641 – مستعير مسئول منقصت ناشي ازاستعمال مال عاريه نيست مگر اينكه در غيرمورد اذن استعمال نموده باشد و اگر عاريه مطلق بوده برخلاف متعارف استفاده كرده باشد.

ماده 642 – اگر بر مستعير شرط ضمان شده باشد مسئول هركسر و نقصاني خواهدبود اگرچه مربوط بعمل او نباشد.

ماده 643 – اگر بر مستعير شرط ضمان منقصت ناشي ازصرف استعمال نيز شده باشد ضامن اين منقصت خواهدبود.

ماده 644 - درعاريه طلا و نقره اعم ازمسكوك و غيرمسكوك مستعير ضامن است هرچند شرط ضمان نشده وتفريط يا تعدي هم نكرده باشد.

ماده 645 - در رد عاريه بايد مفاد مواد 624 و 626 تا 630 رعايت شود .

ماده 646 - مخارج لازمه براي انتفاع ازمال عاريه بر عهده مستعير است و مخارج نگاهداري آن تابع عرف و عادت است مگراينكه شرط خاصي شده باشد.

ماده 647 - مستعيرنمي تواند مال عاريه را به هيچ نحوي به تصرف غيردهد مگر به اذن معير.

فصل يازدهم – در قرض

ماده 648 - قرض عقدي است كه بموجب آن احد طرفين مقدار معيني ازمال خود را بطرف ديگر تمليك مي كند كه طرف مزبور مثل آن را ازحيث مقدار و جنس و وصف رد نمايد و در صورت تعذر رد مثل قيمت يوم الرد را بدهد.

ماده 649 - اگرمالي كه موضوع قرض است بعد ازتسليم تلف يا ناقص شود ازمال مقترض است .

ماده 650 - مقترض بايدمثل مالي راكه قرض كرده است ردكند اگرچه قيمتاً ترقي يا تنزل كرده باشد.

ماده 651 - اگربراي اداء قرض به وجه ملزمي اجلي معين شده باشد مقترض نمي تواند قبل از انقضاء مدت طلب خود را مطالبه كند.

ماده 652 - در موقع مطالبه حاكم مطابق اوضاع و احوال براي مقترض مهلت يا اقساطي قرار مي دهد . 

ماده 653 - در اصلاحات 8/10/61 حذف شده است .  

فصل دوازدهم - در قمار و گروبندي

ماده 654 - قمار و گروبندي باطل و دعاوي راجعه به آن مسموع نخواهد بود . همين حكم در مورد كليه تعهداتي كه از معاملات نامشروع توليد شده باشد جاري است . 

ماده 655 - در دوانيدن حيوانات سواري و همچنين در تيراندازي و شمشيربازي گروبندي جائز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعايت نمي شود . 

ماده 655 - ( اصلاحي 14/8/70) در دوانيدن حيوانات سواري و همچنين در تيراندازي و شمشير زني گروبندي جائز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعايت نمي شود .

فصل سيزدهم – در وكالت

مبحث اول – در كليات

ماده 656 - وكالت عقدي است كه بموجب آن يكي ازطرفين طرف ديگررا براي انجام امري نايب خودمي نمايد.

ماده 657 - تحقق وكالت منوط به قبول وكيل است .

ماده 658 - وكالت ايجاباً وقبولاً بهرلفظ يا فعلي كه دلالت برآن كند واقع مي شود.

ماده 659 - وكالت ممكن است مجاني باشديا با اجرت .

ماده 660 - وكالت ممكن است بطور مطلق و براي تمام امور موكل باشد يا مقيد و براي امر يا امورخاصي .

ماده 661 - درصورتي كه وكالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره كردن اموال موكل خواهدبود.

ماده 662 - وكالت بايد در امري داده شود كه خود موكل بتواندآن رابجا آورد وكيل هم بايدكسي باشد كه براي انجام آن امر اهليت داشته باشد.

ماده 663 - وكيل نمي تواند عملي را كه ازحدود وكالت او خارج است انجام دهد.

ماده 664 - وكيل درمحاكمه وكيل در قبض حق نيست مگراينكه قرائن دلالت بر آن نمايد و همچنين وكيل در اخذ حق وكيل در مرافعه نخواهدبود.

ماده 665 - وكالت در بيع وكالت در قبض ثمن نيست مگراينكه قرينه قطعي دلالت برآن كند.

 مبحث دوم – در تعهدات وكيل

ماده 666 - هرگاه ازتقصير وكيل خسارتي به موكل متوجه شود كه عرفاً وكيل مسبب آن محسوب مي گردد مسئول خواهدبود.

ماده 667 - وكيل بايددر تصرفات و اقدامات خود مصلحت موكل را مراعات نمايد و از آنچه كه موكل بالصراحه به او اختيارداده يا برحسب قرائن و عرف و عادت داخل اختيار اوست تجاوزنكند.

ماده 668 - وكيل بايدحساب مدت وكالت خود را به موكل بدهد و آنچه را كه بجاي او دريافت كرده است به او رد كند.

ماده 669 - هرگاه براي انجام امر دو يا چندنفر وكيل معين شده باشد هيچيك از آنهانمي تواند بدون ديگري يا ديگران دخالت درآن بنمايد مگراين كه هريك مستقلاً وكالت داشته باشد دراين صورت هركدام مي تواندبه تنهائي آن امر را بجاآورد.

ماده 670 - درصورتي كه دونفر بنحو اجتماع وكيل باشند بموت يكي از آنها وكالت ديگري باطل مي شود.

ماده 671 - وكالت درهرامرمستلزم وكالت درلوازم و مقدمات آن نيز هست مگراينكه تصريح بعدم وكالت باشد.

ماده 672 - وكيل در امري نمي تواند براي آن امر به ديگري وكالت دهد مگر اينكه صريحا يا به دلالت قرائن وكيل در توكيل باشد .

ماده 673 - اگر وكيل كه وكالت در توكيل نداشته انجام امري راكه درآن وكالت دارد به شخص ثالثي واگذاركند  هر يك از وكيل و شخص ثالث در مقابل موكل نسبت به خساراتي كه مسبب محسوب مي شود مسئول خواهدبود.

 مبحث سوم - در تعهدات موكل

ماده 674 - موكل بايد تمام تعهداتي را كه وكيل درحدود وكالت خودكرده است ، انجام دهد. در مورد آنچه كه درخارج ازحدود وكالت انجام داده شده است موكل هيچ گونه تعهد نخواهد داشت مگر اينكه اعمال فضولي وكيل را صراحتاً يا ضمناً اجازه كند.

ماده 675 - موكل بايد تمام مخارجي را كه وكيل براي انجام وكالت خود نموده است و همچنين اجرت وكيل را بدهد مگراينكه در عقد وكالت طور ديگر مقرر شده باشد.

ماده 676 - حق الوكاله وكيل تابع قراردادبين طرفين خواهدبود و اگر نسبت به حق الوكاله يا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف وعادت است اگر عادت مسلمي نباشد وكيل مستحق اجرت المثل است.

ماده 677 -  اگر در وكالت مجاني يا با اجرت بودن آن تصريح نشده باشد محمول براين است كه با اجرت باشد.

مبحث چهارم - درطرق مختلفه انقضاء وكالت

ماده 678 - وكالت بطريق ذيل مرتفع مي شود :

1)به عزل موكل .

2)به استعفاي وكيل

3)به موت يا به جنون وكيل يا موكل .

ماده 679 - موكل مي تواند هروقت بخواهد وكيل را عزل كند مگر اينكه وكالت وكيل با عدم عزل در ضمن عقدلازمي شرط شده باشد.

ماده 680 - تمام اموري كه وكيل تاقبل از رسيدن خبرعزل به او درحدد وكالت خود بنمايد نسبت به موكل نافذ است .

ماده 681 - بعدازاينكه وكيل استعفاداد مادامي كه معلوم است موكل به اذن خود باقي است مي تواند درآنچه وكالت داشته اقدام كند.

ماده 682 - محجوريت موكل موجب بطلان وكالت مي شود مگر در اموري كه حجر مانع از اقدام درآن نباشد.

ماده 683 - هرگاه متعلق وكالت ازبين برود يا موكل عملي را كه مورد وكالت است خود انجام دهد يا بطوركلي عملي كه منافي باوكالت وكيل باشدبجا آورده مثل اينكه مالي راكه براي فروش آن وكالت داده بود خود بفروشد وكالت منفسخ مي شود.

فصل چهاردهم - درضمان عقدي

مبحث اول - دركليات

ماده 684 – عقد ضمان عبارت است از اينكه شخصي مالي راكه بر ذمه ديگري است بعهده بگيرد.

متعهدرا ضامن طرف ديگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه يا مديون اصلي مي گويند.

ماده 685 - درضمان رضاي مديون اصلي شرط نيست .

ماده 686 - ضامن بايد براي معامله اهليت داشته باشد.

ماده 687 - ضامن شدن ازمحجور و ميت صحيح است .

ماده 688 - ممكن است ازضامن ضمانت كرد.

ماده 689 - هرگاه چندنفر ضامن شخصي شوند ضمانت هركدام كه مضمون له قبول كند صحيح است .

ماده 690 - درضمان شرط نيست كه ضامن مال دار باشد ليكن اگر مضمون له در وقت ضمان به عدم تمكن ضامن جاهل بوده باشد مي تواند عقد ضمان را فسخ كند ولي اگر ضامن بعداز عقد غيرملي شود مضمون له خياري نخواهد داشت .

ماده 691 - ضمان ديني كه هنوزسبب آن ايجادنشده است،باطل است .

ماده 692 – در دين حال ممكن است ضامن براي تاديه آن اجلي معين كند و همچنين مي تواند در دين موجل تعهد پرداخت فوري آن رابنمايد.

ماده 693 - مضمون له مي تواند در عقد ضمان ازضامن مطالبه رهن كند  اگرچه دين اصلي رهني نباشد.

ماده 694 - علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرايط ديني كه ضمانت آن را مي نمايد شرط نيست بنابراين اگركسي ضامن دين شخص بشود بدون اينكه بداند آن دين چه مقدار است ضمان صحيح است ليكن ضمانت يكي از چنددين بنحو ترديد باطل است .

ماده 695 - معرفت تفصيلي ضامن به شخص مضمون له يامضمون عنه لازم نيست

ماده 696 - هرديني را ممكن است ضمانت نمود اگرچه شرط فسخي در آن موجود باشد.

ماده 697 - ضمان عهده از مشتري يا بايع نسبت به درك مبيع يا ثمن در صورت مستحق للغير درآمدن جايزاست .

 مبحث دوم – دراثر ضمان بين ضامن ومضمون له

ماده 698 - بعدازاينكه ضمان بطور صحيح واقع شده ذمه مضمون عنه بري و ذمه ضامن به مضمون له مشغول مي شود.

ماده 699 - تعليق درضمان مثل اينكه ضامن قيدكند كه اگر مديون نداد من ضامنم باطل است ولي التزام به تاديه ممكن است معلق باشد.

ماده 700 - تعليق ضمان به شرط صحت آن مثل اينكه ضامن قيد كند كه اگر مضمون عنه مديون باشد من ضامنم موجب بطلان آن نمي شود.

ماده 701 - ضمان عقدي است لازم و ضامن يا مضمون له نمي توانند آن را فسخ كنند مگر درصورت اعسار ضامن بطوري كه درماده 690مقرر است يا درصورت بودن حق فسخ نسبت بدين مضمون له و يا درصورت تخلف از مقررات عقد.

ماده 702 - هرگاه ضمان مدت داشته باشد مضمون له نمي تواند قبل از انقضاء مدت مطالبه طلب خود را از ضامن كند اگر چه دين حال باشد.

ماده 703 - درضمان حال مضمون له حق مطالبه طلب خود را دارد اگرچه دين موجل باشد.

ماده 704 - ضمان مطلق محمول به حال است مگرآنكه به قرائن معلوم شودكه موجل بوده است .

ماده 705 - ضمان موجل به فوت ضامن حال مي شود . 

ماده 706 - در اصلاحات 8/10/61 حذف شده است. 

ماده 707 - اگرمضمون له ذمه مضمون عنه را بري كند ضامن بري نمي شود مگر اينكه مقصود ابراء از اصل دين باشد.

ماده 708 - كسي كه ضامن درك مبيع است در صورت فسخ بيع به سبب اقاله يا خيار از ضمان بري مي شود.

مبحث سوم – دراثر ضمان بين ضامن ومضمون عنه

ماده 709 - ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد مگر بعد از اداء دين ولي مي تواند در صورتي كه مضمون عنه ملتزم شده باشد كه در مدت معيني برائت او را تحصيل نمايد و مدت مزبور هم منقضي شده باشد رجوع كند.

ماده 710 - اگرضامن بارضايت مضمون له حواله كند به كسي كه دين را بدهد و آن شخص قبول نمايد مثل آن است كه دين را ادا كرده است و حق رجوع به مضمون عنه دارد و همچنين است حواله مضمون له بعهده ضامن.

ماده 711 – اگر ضامن دين را تاديه كند و مضمون عنه آن را ثانيا بپردازد ضامن حق رجوع به مضمون له نخواهد داشت و بايد به مضمون عنه مراجعه كند و مضمون عنه مي تواند از مضمون له آنچه را كه گرفته است مسترد دارد.

ماده 712 - هرگاه مضمون له فوت شود و ضامن وارث او باشد حق رجوع به مضمون عنه دارد.

ماده 713 – اگر ضامن به مضمون له كمتر از دين داده باشد زياده برآنچه داده نمي تواند از مديون مطالبه كند اگرچه دين را صلح به كمتر كرده باشد.

ماده 714 – اگر ضامن زيادتر از دين به داين بدهد حق رجوع به زياده ندارد مگر درصورتي به اذن مضمون عنه داده باشد.

ماده 715 - هرگاه دين مدت داشته و ضامن قبل ازموعد آن را بدهد مادام كه دين حال نشده است نمي تواند از مديون مطالبه كند.

ماده 716 - درصورتي كه دين حال باشد هر وقت ضامن ادا كند مي تواند رجوع به مضمون عنه نمايد هرچند ضمان مدت داشته و موعد آن نرسيده باشد مگرآنكه مضمون عنه اذن به ضمان موجل داده باشد.

ماده 717 - هرگاه مضمون عنه دين را ادا كند ضامن بري مي شود هرچند ضامن به مضمون عنه اذن در ادا نداده باشد.

ماده 718 - هرگاه مضمون له ضامن را از دين ابراءكند ضامن و مضمون عنه هر دو بري مي شوند.

ماده 719 - هرگاه مضمون له ضامن را ابراء يا ديگري مجانا دين رابدهد ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد.

ماده 720 - ضامني كه به قصدتبرع ضمانت كرده باشدحق رجوع به مضمون عنه ندارد.

مبحث چهارم – دراثر ضمان بين ضامنين

ماده 721 - هرگاه اشخاص متعدد از يك شخص و براي يك قرض بنحو تسهيم ضمانت كرده باشند مضمون له بهريك از آنها فقط بقدرسهم او حق رجوع دارد و اگريكي ازضامنين تمام قرض را تاديه نمايد بهر يك از ضامنين ديگر كه اذن تاديه داده باشد مي تواند بقدرسهم او رجوع كند.

ماده 722 - ضامن حق رجوع به مديون اصلي ندارد و بايد به مضمون عنه خود رجوع كند و به همين طريق هر ضامني به مضمون عنه خود رجوع كند تا به مديون اصلي برسد.

ماده 723 - ممكن است كسي درضمن عقدلازمي به تاديه دين ديگري ملتزم شود دراين صورت تعليق به التزام مبطل نيست مثل اينكه كسي التزام خود را به تاديه دين مديون معلق به عدم تاديه او نمايد.

فصل پانزدهم – در حواله

ماده 724 - حواله عقدي است كه بموجب آن طلب شخصي از ذمه مديون به ذمه شخص ثالثي منتقل مي گردد. مديون رامحيل ،طلبكار را محتال ،شخص ثالث را محال عليه مي گويند.

ماده 725 - حواله محقق نمي شود مگر با رضاي محتال و قبول محال عليه .

ماده 726 - اگر در مورد حواله محيل مديون محتال نباشد احكام حواله در آن جاري نخواهد بود .

ماده 727 - براي صحت حواله لازم نيست كه محال عليه مديون به محيل باشد دراين صورت محال عليه پس از قبولي درحكم ضامن است .

ماده 728 – در صحت حواله ملائت محال عليه شرط نيست .

ماده 729 - هرگاه در وقت حواله محال عليه معسر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد محتال مي تواند حواله را فسخ و به محيل رجوع كند.

ماده 730 - پس از تحقيق حواله ذمه محيل از ديني كه حواله داده بري و ذمه محال عليه مشغول مي شود.

ماده 731 - درصورتي كه محال عليه مديون محيل نبوده بعد از اداء وجه حواله مي تواند به همان مقداري كه پرداخته است رجوع به محيل نمايد.

ماده 732 - حواله عقدي است لازم و هيچيك ازمحيل و محتال و محال عليه نمي تواند آن را فسخ كند مگر در موردماده 729 و يا درصورتي كه خيارفسخ شرط شده باشد.

ماده 733 – اگر دربيع بايع حواله داده باشد كه مشتري ثمن را به شخصي بدهد يا مشتري حواله داده باشد كه بايع ثمن را از كسي بگيرد و بعد بطلان بيع معلوم گردد حواله باطل مي شود و اگر محتال ثمن را اخذكرده باشدبايدمسترددارد ولي اگر بيع بواسطه فسخ يا اقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده ليكن محال عليه بري و بايع يا مشتري مي تواندبه يكديگر رجوع كند.

مفاداين ماده درموردسايرتعهدات نيزجاري خواهدبود.

فصل شانزدهم - دركفالت

ماده 734 - كفالت عقدي است كه بموجب آن احد طرفين در مقابل طرف ديگر احضار شخص ثالثي را تعهد مي كند. متعهد را كفيل ،شخص ثالث را مكفول و طرف ديگر را مكفول له مي گويند.

ماده 735 - كفالت به رضاي كفيل ومكفول له واقع مي شود.

ماده 736 - درصحت كفالت علم كفيل به ثبوت حقي برعهده مكفول شرط نيست بلكه دعوي حق از طرف مكفول له كافي است اگرچه مكفول منكر آن باشد.

ماده 737 - كفالت ممكن است مطلق باشد يا موقت و درصورت موقت بودن بايد مدت آن معلوم باشد.

ماده 738 - ممكن است شخص ديگري كفيل كفيل شود.

ماده 739 – در كفالت مطلق مكفول له هروقت بخواهد مي تواند احضار مكفول را تقاضاكند ولي در كفالت موقت قبل از رسيدن موعد حق مطالبه ندارد.

ماده 740 - كفيل بايد مكفول را در زمان و مكاني كه تعهد كرده است حاضر نمايد والا بايد از عهده حقي كه برعهده مكفول ثابت مي شود برآيد.

ماده 741 – اگر كفيل ملتزم شده باشد كه مالي درصورت عدم احضارمكفول بدهد بايد به نحوي كه ملتزم شده است عمل كند.

ماده 742 – اگر در كفالت محل تسليم معين نشده باشد كفيل بايد مكفول را در محل عقد تسليم كند مگر اينكه عقدمنصرف به محل ديگر باشد.

ماده 743 – اگر مكفول غايب باشدبه كفيل مهلتي كه براي حاضركردن مكفول كافي باشد داده مي شود.

ماده 744 – اگر كفيل مكفول را در غير زمان و مكان مقرر يا برخلاف شرايطي كه كرده اند تسليم كند قبول آن برمكفول له لازم نيست ليكن اگرقبول كرد كفيل بري مي شود و همچنين اگر مكفول له برخلاف مقرر بين طرفين تقاضاي تسليم نمايد كفيل ملزم به قبول نيست .

ماده 745 - هركس شخصي را از تحت اقتدار ذيحق يا قائم مقام او بدون رضاي اوخارج كند درحكم كفيل است وبايد آن شخص را حاضر كند والا بايد از عهده حقي كه براو ثابت شود برآيد.

ماده 746 – درموارد ذيل كفيل بري مي شود :

1) درصورت حاضركردن مكفول به نحوي كه متعهدشده است .

2) درصورتي كه مكفول درموقع مقرر شخصا حاضرشود.

3) درصورتي كه ذمه مكفول بنحوي ازانحاء از حقي كه مكفول له بر او دارد بري شود.

4) درصورتي كه مكفول له كفيل را بري نمايد.

5) درصورتي كه حق مكفول بنحوي از انحاء بديگري منتقل شود.

6) درصورت فوت مكفول . 

ماده 747 - ( اصلاحي 14/8/1370 )  هرگاه كفيل مكفول خود را مطابق شرايط مقرره حاضركند و مكفول له از تسليم او امتناع نمايد كفيل می تواند احضار مکفول و امتناع مکفول له را با شهادت معتبر نزد حاكم و يا احضار نزد حاكم اثبات نمايد .

ماده 748 - فوت مكفول له موجب برائت كفيل نمي شود.

ماده 749 - هرگاه يك نفر در مقابل چندنفر از شخصي كفالت نمايد به تسليم او به يكي از آنها در مقابل ديگري بري نمي شود.

ماده 750 - درصورتي كه شخصي كفيل ،كفيل باشد و ديگري كفيل او وهكذا هر كفيل بايد مكفول خود را حاضركند و هركدام ازآنها كه مكفول اصلي را حاضركرد او و سايرين بري مي شوند و هركدام كه به يكي ازجهات مزبور در ماده 746بري شد كفيل هاي ما بعد او هم بري مي شوند.

ماده 751 - هرگاه كفالت به اذن مكفول بوده وكفيل با عدم تمكن ازاحضار حقي را كه به عهده او است ادا نمايد و يا به اذن او اداي حق كند مي تواند به مكفول رجوع كرده آنچه را كه داده اخذ كند و اگر هيچيك به اذن مكفول نباشد حق رجوع نخواهدداشت .

فصل هفدهم – در صلح

ماده 752 - صلح ممكن است يا در مورد رفع تنازع موجود و يا جلوگيري از تنازع احتمالي در مورد معامله و غيرآن واقع شود.

ماده 753 - براي صحت صلح طرفين بايد اهليت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.

ماده 754 - هرصلح نافذ است جزصلح برامري كه غيرمشروع باشد.

ماده 755 - صلح با انكاردعوي نيزجائز است بنابراين درخواست صلح اقرار محسوب نمي شود.

ماده 756 - حقوق خصوصي كه ازجرم توليد مي شود ممكن است موردصلح واقع شود.

ماده 757 - صلح بر عوض نيز جائز است .

ماده 758 - صلح درمقام معاملات هرچند نتيجه معامله را كه بجاي آن واقع شده است مي دهد ليكن شرائط واحكام خاصه آن معامله را ندارد بنابراين اگر مورد صلح عين باشد در مقابل عوض نتيجه آن همان نتيجه بيع خواهدبود بدون اين كه شرايط و احكام خاصه بيع درآن مجري شود.

ماده 759 - حق شفعه درصلح نيست هرچند در مقام بيع باشد.

ماده 760 - صلح عقد لازمست اگرچه در مقام عقودجائزه واقع شده باشد و بر هم نمي خورد مگر در موارد فسخ به خيار يا اقاله .

ماده 761 - صلحي كه در مورد تنازع يا مبني به تسامح باشد قاطع بين طرفين است و هيچيك نمي تواند آن رافسخ كند اگرچه به ادعاء غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط يا اشتراط خيار.

ماده 762 – اگر دوطرف مصالحه و يا درمورد صلح اشتباهي واقع شده باشد صلح باطل است .

ماده 763 - صلح به اكراه نافذ نيست .

ماده 764 - تدليس در صلح موجب خيار فسخ است .

ماده 765 - صلح دعوي مبتني برمعامله باطله باطل است ولي صلح دعوي ناشي ازبطلان معامله صحيح است .

ماده 766 - اگرطرفين بطوركلي تمام دعاوي واقعيه و فرضيه خودرا به صلح خاتمه داده باشند كليه دعاوي داخل درصلح محسوب است اگرچه منشاء دعوي در حين صلح  معلوم نباشد مگراينكه صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد.

ماده 767 – اگربعد از صلح معلوم گردد كه موضوع صلح منتفي بوده است صلح باطل است .

ماده 768 – در عقدصلح ممكن است احد از طرفين در عوض مال الصحلي كه مي گيرد متعهد شود كه نفقه معيني همه ساله يا همه ماهه تا مدت معين تاديه كند اين تعهد ممكن است به نفع طرفين مصالحه يا به نفع شخص يا اشخاص ثالث واقع شود.

ماده 769 – در تعهد مذكوره درماده قبل به نفع هركس كه واقع شده باشد ممكن است شرط نمود كه بعد از فوت منتفع نفقه به وراث اوداده شود.

ماده 770 - صلحي كه برطبق دوماده  فوق واقع مي شود به ورشكستگي يا افلاس متعهد نفقه فسخ نمي شود مگراينكه شرط شده باشد.

فصل هجدهم – در رهن

ماده 771 - رهن عقدي است كه به موجب آن مديون مالي را براي وثيقه به داين مي دهد.

رهن دهنده را راهن و طرف ديگر را مرتهن مي گويند.

ماده 772 - مال مرهون بايد  به قبض مرتهن يا به تصرف كسي كه بين طرفين معين مي گردد داده شود ولي استمرار قبض شرط صحت معامله نيست .

ماده 773 - هرمالي كه قابل نقل و انتقال قانوني نيست نمي تواند مورد رهن واقع شود.

ماده 774 - مال مرهون بايد عين معين باشد و رهن دين و منفعت باطل است .

ماده 775 - براي هر مالي كه در ذمه باشد ممكن است رهن داده شود ولو عقدي كه موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.

ماده 776 - ممكن است يك نفر مالي را در مقابل دو يا چند دين كه به دو يا چندنفر دارد رهن بدهد دراين صورت مرتهنين بايد به تراضي معين كنند كه رهن درتصرف چه كسي باشد و همچنين ممكن است دونفر يك مال را به يك نفر در مقابل طلبي كه از آنها دارد رهن بدهند.

ماده 777 - درضمن عقد رهن يا بموجب عقد عليحده ممكن است راهن مرتهن را وكيل كند كه اگر در موعد مقرر راهن قرض خودرا اداء ننموده مرتهن از عين مرهونه ياقيمت آن طلب خود را استيفاء كند و نيز ممكن است قرار دهد وكالت مزبور بعدازفوت مرتهن باورثه او باشد و بالاخره ممكن است كه وكالت به شخص ثالث داده شود.

ماده 778 - اگرشرط شده باشدكه مرتهن حق فروش عين مرهونه راندارد باطل است .

ماده 779 - هرگاه مرتهن براي فروش عين مرهونه وكالت نداشته باشد و راهن هم براي فروش آن و اداء دين حاضر نگردد مرتهن به حاكم رجوع مي نمايد تا اجبار به بيع يا اداء دين بنحو ديگر بكند.

ماده 780 - براي استيفاء طلب خود از قيمت رهن مرتهن بر هر طلبكار ديگري رجحان خواهدداشت .

ماده 781 – اگر مال مرهون به قيمتي بيش از طلب مرتهن فروخته شود مازاد مال مالك آن است واگر برعكس حاصل فروش كمتر باشد مرتهن باشد براي نقيصه به راهن رجوع كند.

ماده 782 – درمورد قسمت اخير ماده قبل اگر راهن مفلس شده باشد مرتهن با غرماء شريك مي شود.

ماده 783 – اگر راهن مقداري از دين را ادا كند حق ندارد مقداري از رهن را مطالبه نمايد و مرتهن مي تواند تمام آن را تا تاديه كامل دين نگاهدارد مگر اينكه بين راهن و مرتهن ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

ماده 784 - تبديل رهن به مال ديگر به تراضي طرفين جائزاست .

ماده 785 - هرچيزي كه در عقدبيع بدون قيد صريح بعنوان متعلقات جزء مبيع محسوب مي شود در رهن نيز داخل خواهد بود.

ماده 786 - ثمره رهن و زيادتي كه ممكن است در آن حاصل شود در صورتي كه متصل باشد جزء رهن خواهد بود و درصورتي كه منفصل باشد متعلق به راهن است مگر اينكه ضمن عقد بين طرفين ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

ماده 787 - عقدرهن نسبت به مرتهن جايز و نسبت به راهن لازم است و بنابر اين مرتهن مي تواند هر وقت بخواهد آن رابرهم زند ولي راهن نمي تواند قبل از اينكه دين خود را ادا نمايد و يا بنحوي از انحاء قانوني از آن بري شود رهن را مسترد دارد.

ماده 788 - به موت راهن يا مرتهن رهن منفسخ نمي شود ولي در صورت فوت مرتهن راهن مي تواند تقاضا نمايد كه رهن به تصرف شخص ثالثي كه به تراضي او و ورثه معين مي شود داده شود.  درصورت عدم تراضي شخص مزبور از طرف حاكم معين مي شود.

ماده 789 - رهن دريد مرتهن امانت محسوب است و بنابراين  مرتهن مسئول تلف يا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر درصورت تقصير.

ماده 790 – بعد از برائت ذمه مديون رهن در يد مرتهن امانت است ليكن اگر با وجود مطالبه آن را رد ننمايد ضامن آن خواهدبود اگرچه تقصيرنكرده باشد.

ماده 791 – اگر عين مرهونه بواسطه عمل خود راهن يا شخص ديگري تلف شود بايد تلف كننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهدبود.

ماده 792 - وكالت مذكور در ماده 777 شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود.

ماده 793 - راهن نمي تواند در رهن تصرفي كند كه منافي حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن .

ماده 794 - راهن مي تواند در رهن تغييراتي بدهد ياتصرفات ديگري كه براي رهن نافع باشد و منافي حقوق مرتهن هم نباشد بعمل آورد بدون اينكه مرتهن بتواند او را منع كند،درصورت منع اجازه باحاكم است .

فصل نوزدهم – در هبه

ماده 795 - هبه عقدي است كه به موجب آن يك نفر مالي را مجانابه كس ديگري تمليك مي كند تمليك كننده واهب طرف ديگر را متهب ،مالي راكه مورد هبه است عين موهوبه مي گويند.

ماده 796 - واهب بايدبراي معامله و تصرف درمال خود اهليت داشته باشد.

ماده 797 - واهب بايد مالك مالي باشد كه هبه مي كند.

ماده 798 - هبه واقع نمي شود مگر با قبول و قبض متهب  اعم ازاينكه مباشر قبض خود متهب باشد يا وكيل او و قبض بدون اذن واهب اثري ندارد.

ماده 799 – در هبه به صغير يا مجنون يا سفيه قبض ولي معتبر است .

ماده 800 – در صورتي كه عين موهونه در يد متهب باشد محتاج به قبض نيست

ماده 801 - هبه ممكن است معوض باشد و بنابراين واهب مي تواندشرط كند كه متهب مالي را به او هبه كند يا عمل مشروعي را مجاناً بجا آورد.

ماده 802 - اگرقبل از قبض واهب يا متهب فوت كند هبه باطل مي شود.

ماده 803 - بعدازقبض نيز واهب مي تواند با بقاء عين موهوبه از هبه رجوع مگر در مواردذيل :

1)درصورتي كه متهب پدر يا مادر يا اولاد واهب باشد.

2)درصورتي كه هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.

3)درصورتي كه عين موهوبه از ملكيت متهب خارج شده يا متعلق حق غير واقع شود خواه قهراً مثل اينكه متهب به واسطه فلس محجور شود خواه اختياراً  مثل اينكه عين موهوبه به رهن داده شود.

4)درصورتي كه در عين موهوبه تغييري حاصل شود.

ماده 804 - درصورت رجوع واهب نماآت عين موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهدبود.

ماده 805 – بعداز فوت واهب يا متهب رجوع ممكن نيست .

ماده 806 - هرگاه داين طلب خود را به مديون ببخشد حق رجوع ندارد.

ماده 807 - اگركسي مالي را بعنوان صدقه به ديگري بدهد حق رجوع ندارد.