چه بگویم ؟     (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

قانون مدني  -  قسمت سوم  

عقود معین  ( مواد 338 الی 807)

باب سوم  - در عقود معينه مختلفه

فصل اول -  در بيع

مبحث اول  - دراحكام بيع

ماده 338 - بيع عبارتست از تملك عين به عوض معلوم

ماده 339 - پس از توافق بايع و مشتري در مبيع و قيمت آن عقد به ايجاب و قبول واقع ميشود . ممكن است بيع به داد و ستد نيز واقع گردد .

ماده 340 - در ايجاب و قبول الفاظ و عبارات بايد صريح در معني بيع باشد .

ماده 341 - بيع ممكن است مطلق باشد يا مشروط و نيز ممكن است كه براي تسليم تمام يا قسمتي از مبيع يا براي تاديه تمام يا قسمتي از ثمن اجلي قرار داده شود .

ماده 342 - مقدار و جنس و وصف مبيع بايد معلوم باشد و تعيين مقدار آن به وزن يا كيل يا عدد يا ذرع يا مساحت يا مشاهده تابع عرف بلد است .

ماده 343 - اگر مبيع به شرط مقدار معين فروخته شود بيع واقع ميشود اگرچه هنوز مبيع شمرده نشده يا كيل يا ذرع نشده باشد .

ماده 344 - اگر در عقد بيع شرطي ذكر نشده يا براي تسليم مبيع يا تاديه قيمت موعدي معين نگشته باشد بيع قطعي و ثمن حال محسوب است مگر اينكه بر حسب عرف و عادت محل يا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتي وجود شرطي يا موعدي معهود باشد اگرچه در قرارداد بيع ذكري نشده باشد .

مبحث دوم  - در طرفين معامله

ماده 345 - هريك از بايع و مشتري بايد علاوه بر اهليت قانوني براي معامله براي تصرف در مبيع يا ثمن را نيز داشته باشد .

ماده 346 - عقد بيع بايد مقرون به رضاي طرفين باشد و عقد مكره نافذ نيست .

ماده 347 - ( اصلاحی 14/8/1370 ) شخص كور ميتواند خريد وفروش نمايد مشروط براينكه شخصا" به طريقي غير از معاينه يا به وسيله كس ديگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نمايد .

مبحث سوم - در مبيع

ماده 348 – بيع چيزي كه خريد و فروش آن قانونا ممنوع است و يا چيزي كه ماليت و يا منفعت عقلائي ندارد يا چيزي كه بايع قدرت برتسليم آن ندارد باطل است مگر اينكه مشتري خود قادر بر تسليم باشد.

ماده 349 - بيع مال وقف صحيح نيست مگر در موردي كه بين موقوف عليهم توليد اختلاف شود به نحوي كه بيم سفك دماء رود يا منجر به خرابي مال موقوفه گردد و همچنين درمواردي كه درمبحث راجع به وقف مقرراست .

ماده 350 - مبيع ممكن است مفروز باشد يا مشاع يا مقدار معين بطور كلي ازشيئي متساوي الاجزاء و همچنين ممكن است كلي في الذمه باشد.

ماده 351 - درصورتي كه مبيع كلي يعني صادق بر افراد عديده  باشد بيع  وقتي صحيح است كه مقدار و جنس و وصف مبيع ذكربشود.

ماده 352 - بيع فضولي نافذ نيست مگر بعد از اجازه مالك بطوري كه در معاملات فضولي مذكور است .

ماده 353 - هرگاه چيزي معين بعنوان جنس خاصي فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بيع باطل است و نسبت به مابقي مشتري حق فسخ دارد.

ماده 354 - ممكن است بيع از روي نمونه بعمل آيد دراين صورت بايد تمام مبيع مطابق نمونه تسليم شود والا مشتري خيار فسخ خواهد داشت .

ماده 355 – اگر ملكي بشرط داشتن مساحت معين فروخته شده باشد و بعد معلوم شود كه كمتر از آن مقدار است مشتري حق فسخ معامله را خواهدداشت و اگر معلوم شود كه بيشتر است بايع مي تواند آن را فسخ كند مگراينكه درهر دوصورت طرفين به محاسبه زياده يا نقيصه تراضي نمايند.

ماده 356 - هرچيزي كه برحسب عرف و عادت جزء يا تابع مبيع شمرده شود يا قرائن دلالت بر دخول آن در مبيع نمايد داخل در بيع  و متعلق به مشتري است اگرچه در عقد صريحا ذكرنشده باشد و اگرچه متعاملين جاهل برعرف باشند.

ماده 357 - هرچيزي كه برحسب عرف و عادت جزء يا از تابع مبيع شمرده نشود داخل در بيع نمي شود مگر اينكه صريحا در عقد ذكر شده باشد.

ماده 358 – نظر به دو ماده فوق در بيع باغ ،اشجار و در بيع خانه ممر و مجري و هر چه ملصق به بنا باشد بطوري كه نتوان آن را بدون خرابي نقل نمود متعلق به مشتري مي شود و برعكس زراعت در بيع زمين و ميوه دربيع درخت و حمل دربيع حيوان متعلق به مشتري نمي شود مگر اينكه تصريح شده باشد يا برحسب عرف از توابع شمرده شود.

در هرحال طرفين عقد مي توانند بعكس ترتيب فوق تراضي كنند.

ماده 359 - هرگاه دخول شيئي در مبيع عرفا مشكوك باشد آن شيئي داخل در بيع نخواهد بود مگر آنكه تصريح شده باشد.

ماده 360 - هرچيزي كه فروش آن مستقلا جايز است استثناء آن از مبيع نيز جائز است .

ماده 361 – اگر در بيع عين معين معلوم شود كه مبيع وجود نداشته بيع باطل است .

مبحث چهارم – در آثار بيع

ماده 362 – آثار بيعي كه صحيحاً واقع شده باشد از قرار ذيل است :

1 - بمجرد وقوع بيع مشتري مالك مبيع و بايع مالك ثمن مي شود .

2 - عقد بيع بايع را ضامن درك مبيع و مشتري را ضامن درك ثمن قرار ميدهد.

3 - عقدبيع بايع را به تسليم مبيع ملزم مي نمايد.

4 - عقدبيع مشتري را به تاديه ثمن ملزم مي كند.

فقره اول - درملكيت مبيع و ثمن

ماده 363 – در عقد بيع وجود خيار فسخ براي متبايعين يا وجود اجلي براي تسليم مبيع يا تاديه ثمن مانع انتقال نمي شود بنابراين اگر ثمن يا مبيع عين معين بوده و قبل ازتسليم آن احد متعاملين مفلس شود طرف ديگر حق مطالبه آن عين را خواهد داشت .

ماده 364 - دربيع خياري مالكيت ازحين  عقد بيع است نه از تاريخ انقضاء خيار و در بيعي كه قبض شرط صحت است مثل بيع صرف انتقال ازحين حصول شرط است نه ازحين وقوع بيع .

ماده 365 - بيع فاسد اثري در تملك ندارد.

ماده 366 - هرگاه كسي به بيع فاسد مالي را قبض كند بايد آن را به صاحبش رد نمايد و اگر تلف يا ناقص شود ضامن عين و منافع آن خواهدبود.

فقره دوم - درتسليم

ماده 367 - تسليم عبارتست از دادن مبيع به تصرف مشتري به نحوي كه متمكن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استيلاء مشتري بر مبيع .

ماده 368 - تسليم وقتي حاصل مي شود كه مبيع تحت اختيار مشتري گذاشته شده باشد اگرچه مشتري آن را هنوز عملاً تصرف نكرده باشد.

ماده 369 - تسليم به اختلاف مبيع به كيفيات مختلفه است  و بايد به نحوي باشد كه عرفاً آن را تسليم گويند.

ماده 370 - اگرطرفين معامله براي تسليم مبيع موعدي قرار داده باشند قدرت برتسليم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.

ماده 371 - دربيعي كه موقوف به اجازه مالك است قدرت بر تسليم در زمان اجازه معتبر است .

ماده 372 - اگرنسبت به بعض مبيع بايع قدرت برتسليم داشته ونسبت به بعض ديگر نداشته باشد بيع نسبت به بعض كه قدرت برتسليم داشته صحيح است و نسبت به بعض ديگر باطل است .

ماده 373 – اگر مبيع قبلا در تصرف مشتري بوده باشد محتاج به قبض جديد نيست و همچنين است در ثمن .

ماده 374 - درحصول قبض اذن بايع شرط نيست و مشتري مي تواند مبيع را بدون اذن قبض كند.

ماده 375 - مبيع بايد در محلي تسليم شود كه عقد بيع در آنجا واقع شده است مگراينكه عرف و عادت مقتضي تسليم در محل ديگر باشد و يا در ضمن بيع محل مخصوصي براي تسليم معين شده باشد.

ماده 376 - درصورت تاخير در تسليم مبيع يا ثمن ممتنع اجبار به تسليم مي شود.

ماده 377 - هريك ازبايع از مشتري حق دارد از تسليم مبيع يا ثمن خودداري كند تا طرف ديگر حاضر به تسليم شود مگر اينكه مبيع يا ثمن موجل باشد در اين صورت هركدام از مبيع يا ثمن كه حال باشد بايد تسليم شود.

ماده 378 - اگربايع قبل از اخذ ثمن مبيع را به ميل خود تسليم مشتري نمايد حق استرداد آنرا نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خيار.

ماده 379 – اگر مشتري ملتزم شده باشدكه براي ثمن ضامن يا رهن بدهد در عمل به شرط نكند بايع حق فسخ خواهد داشت .  و اگر بايع  ملتزم شده باشد كه براي درك مبيع ضامن بدهد و عمل به شرط نكند مشتري حق فسخ دارد.

ماده 380 - درصورتي كه مشتري مفلس شود و عين مبيع نزد او موجودباشد بايع حق استرداد آن را دارد و اگر مبيع هنوزتسليم نشده باشدمي تواند از تسليم آن امتناع كند.

ماده 381 - مخارج تسليم مبيع ازقبيل اجرت نقل آن به محل تسليم ،اجرت شمردن و وزن كردن و غيره بعهده بايع است مخارج تسليم ثمن برعهده مشتري است .

ماده 382 - هرگاه عرف عادت ازبابت مخارج معامله يا محل تسليم برخلاف ترتيبي باشدكه ذكرشده و يا در عقد بر خلاف آن شرط شده باشد بايد برطبق متعارف يا مشروط در عقد رفتار شود و همچنين متبايعين مي توانند آن رابه تراضي تغيير دهند.

ماده 383 - تسليم بايد شامل آن چيزي هم باشدكه اجزاء و توابع مبيع شمرده مي شود.

ماده 384 - هرگاه درحال معامله مبيع ازحيث مقدار معين بود و در  وقت تسليم كمتر از آن مقدار درآيد مشتري حق دارد كه بيع را فسخ كند يا قيمت موجود را با تاديه حصه اي از ثمن به نسبت موجود قبول نمايد و اگرمبيع زياد از مقدار معين باشد زياده مال بايع است .

ماده 385 - اگرمبيع ازقبيل خانه يا فرش باشد كه تجزيه آن بدون ضرر ممكن نمي شود و به شرط بودن مقدار معين فروخته شده ولي درحين تسليم كمتر يا بيشتر درآيد درصورت اولي مشتري و درصورت دوم بايع حق فسخ خواهدداشت .

ماده 386 – اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بايع بايد علاوه بر ثمن مخارج معامله و مصارف متعارف را كه مشتري نموده است بدهد.

ماده 387 - اگرمبيع قبل ازتسليم بدون تقصير و اهمال ازطرف بايع تلف شود بيع منفسخ و ثمن بايدبه مشتري مسترد گردد مگر اينكه بايع براي تسليم به حاكم يا قائم مقام او رجوع نموده باشد كه در اين صورت تلف ازمال مشتري خواهد بود.

ماده 388 – اگر قبل ازتسليم در مبيع نقصي حاصل شود مشتري حق خواهد داشت كه معامله را فسخ نمايد.

ماده 389 – اگر در مورد دو ماده فوق تلف شدن مبيع يانقص آن ناشي ازعمل مشتري باشد مشتري حقي بر بايع نداردو  بايد ثمن را تاديه كند.

فقره سوم - در ضمان درك

ماده 390 – اگر بعدازقبض ثمن مبيع كلاًيا جزاء مستحق للغير در آيد بايع ضامن است اگرچه تصريح به ضمان نشده باشد.

ماده 391 - درصورت مستحق للغير برآمدن كل يا بعض از مبيع بايع بايد ثمن مبيع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتري بوجود فساد بايع  بايد از عهده غرامات وارده برمشتري نيزبرآيد.

ماده 392 – در مورد ماده قبل بايع بايد از عهده تمام ثمني كه اخذ نموده است نسبت به كل يا بعض برآيد اگرچه بعد از عقد بيع بعلتي از علل در مبيع كسر قيمتي حاصل شده باشد.

ماده 393 - راجع به زيادتي كه از عمل مشتري درمبيع حاصل شده باشد مقررات ماده 314مجري خواهدبود.

فقره چهارم - درتاديه ثمن

ماده 394 - مشتري بايد ثمن را در موعد و در محل و برطبق شرائطي كه درعقد بيع مقررشده است تاديه نمايد.

ماده 395 - اگرمشتري ثمن را در موعد مقرر تاديه نكند بايع حق خواهد داشت كه برطبق مقررات راجعه به خيارتاخيرثمن معامله را فسخ يا ازحاكم اجبار مشتري را به تاديه ثمن بخواهد.

مبحث پنجم - درخيارات واحكام راجعه به آن

فقره اول - درخيارات

ماده 396 - خيارات ازقرار ذيلند :

1 - خيارمجلس

2 - خيارحيوان

3 - خيارشرط 

4 - خيارتاخيرثمن

5 - خياررويت وتخلف وصف

6 - خيارغبن

7 - خيارعيب

8 - خيارتدليس

9 - خيارتبعض صفقه 

10 - خيارتخلف شرط

اول – در خيار مجلس

ماده 397 - هريك ازمتبايعين بعد از عقد في المجلس و مادام كه متفرق نشده اند اختيار فسخ معامله را دارند.

دوم – در خيار حيوان

ماده 398 – اگر مبيع حيوان باشد مشتري تا سه روز ازحين عقد اختيار فسخ معامله را دارد.

سوم – در خيارشرط

ماده 399 – در عقدبيع ممكن است شرط شودكه درمدت معين براي بايع يا مشتري يا هردو یا شخص خارجي اختيار فسخ معامله باشد.

ماده 400 – اگر ابتدا مدت خيار ذكرنشده باشد ابتداء آن از تاريخ عقد محسوب است و الا تابع قرارداد متعاملين است .

ماده 401 - اگربراي شرط مدت معين نشده باشد هم شرط خيار و هم بيع باطل است .

چهارم – در خيار تاخيرثمن

ماده 402 - هرگاه مبيع عين خارجي و يا درحكم آن بوده و براي تاديه ثمن يا تسليم مبيع متبايعين اجلي معين نشده باشد اگر سه روز از تاريخ بيع بگذرد و در اين مدت نه بايع مبيع را تسليم مشتري نمايد و نه مشتري تمام ثمن را به بايع بدهد بايع مختار در فسخ معامله مي شود.

ماده 403 - اگربايع بنحوي از انحاء مطالبه ثمن نمايد و به قرائن معلوم گردد كه مقصود التزام بيع بوده است خيار او ساقط خواهدشد.

ماده 404 - هرگاه بايع درظرف سه روز از تاريخ بيع تمام مبيع را تسليم مشتري كنديا مشتري ثمن را به بايع بدهد ديگر براي بايع اختيار فسخ نخواهد بود اگرچه ثانيا بنحوي از انحاء مبيع به بايع و ثمن به مشتري برگشته باشد.

ماده 405 - اگرمشتري ثمن را حاضركردكه بدهد و بايع از اخذ آن امتناع نمود خيارفسخ نخواهد داشت .

ماده 406 – خيار تاخير مخصوصي بايع است و براي مشتري از جهت تاخير در تسليم مبيع اين اختيار نمي باشد.

ماده 407 - تسليم بعض ثمن يا دادن آن به كسي كه حق قبض ندارد خيار بايع را ساقط نمي كند.

ماده 408 – اگر مشتري براي ثمن ضامن بدهد يا بايع ثمن را حواله دهد بعد از تحقيق حواله خيار تاخير ساقط مي شود.

ماده 409 - هرگاه مبيع از چيزهائي باشد كه كمتر از سه روز فاسد و يا كم قيمت مي شود ابتداء خيار از زماني است كه مبيع مشرف به فساد يا كسر قيمت مي گردد.

پنجم – در خيار رويت و تخلف وصف

ماده 410 - هرگاه مالي رانديد و آن را فقط به وصف بخرد بعداز ديدن اگر داراي اوصافي كه ذكرشده است نباشد مختارمي شود كه بيع را فسخ كند به همان نحوكه هست قبول نمايد.

ماده 411 – اگر بايع مبيع را نديد ولي مشتري آن را ديده باشد و مبيع غير اوصافي كه ذكرشده است دارا باشد فقط بايع خيارفسخ خواهدداشت .

ماده 412 - هرگاه مشتري بعضي ازمبيع راديده و بعض ديگر را به وصف يا ازروي نمونه خريده باشد و آن بعض مطابق وصف يانمونه نباشد مي تواند تمام مبيع را رد كند يا تمام آن راقبول نمايد.

ماده 413 - هرگاه يكي ازمتبايعين مالي راسابقاً ديده و به اعتماد رويت سابق معامله كند و بعد از رويت معلوم شود كه مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد اختيار فسخ خواهدداشت .

ماده 414 – در بيع كلي خيار رويت نيست و بايع بايدجنسي بدهد كه مطابق با اوصاف مقرره بين طرفين باشد.

ماده 415 – خيار رويت و تخلف وصف بعد از رويت فوري است .

ششم – در خيارغبن

ماده 416 - هريك از متعاملين كه در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن مي تواند معامله را فسخ كند.

ماده 417 - ( اصلاحي 8/10/1361 )  غبن در صورتي فاحش است كه عرفا قابل مسامحه نباشد .

ماده 418 - اگر مغبون درحين معامله عالم به قيمت عادله بوده است خيار فسخ نخواهدداشت .

ماده 419 - درتعيين مقدار غبن شرايط معامله نيز بايد منظورگردد.

ماده 420 - خيارغبن بعدازعلم به غبن فوري است .

ماده 421 - اگركسي كه طرف خود را مغبون كرده است تفاوت قيمت را بدهد خيارغبن ساقط نمي شود مگراينكه مغبون به اخذ تفاوت قيمت راضي گردد.

هفتم – در خيارعيب

ماده 422 – اگر بعداز معامله ظاهر شود كه مبيع معيوب بوده مشتري مختار است درقبول مبيع معيوب يا اخذ ارش يا فسخ معامله .

ماده 423 – خيار عيب وقتي براي مشتري ثابت مي شودكه عيب مخفي و موجود درحين عقدباشد.

ماده 424 - عيب وقتي مخفي محسوب است كه مشتري در زمان بيع عالم به آن نبوده است اعم از اينكه اين عدم علم ناشي ازآن باشد كه عيب واقعا مستور بوده است يا اينكه ظاهر بوده ولي مشتري ملتفت آن نشده است .

ماده 425 - عيبي كه بعدازبيع و قبل ازقبض درمبيع حادث شود، درحكم عيب سابق است .

ماده 426 - تشخيص عيب برحسب عرف و عادت مي شود و بنابراين ممكن است برحسب ازمنه و امكنه مختلف شود.

ماده 427 – اگر در مورد ظهور عيب مشتري اختيار ارش كند تفاوتي كه بايد به او داده شود بطريق ذيل معين مي گردد.    قيمت حقيقي مبيع درحال بي عيبي و قيمت حقيقي آن درحال معيوبي به توسط اهل خبره معين شود. اگر قيمت آن درحال بي عيبي مساوي با قيمتي باشد كه در زمان بيع بين طرفين مقررشده است تفاوت بين اين قيمت و قيمت مبيع درحال معيوبي مقدار ارش خواهدبود. و اگر قيمت مبيع درحال بي عيبي كمتر يا زيادتر از ثمن معامله باشد نسبت بين قيمت مبيع درحال معيوبي و قيمت آن درحال بي عيبي معين شده و بايع بايد از ثمن مقرر به همان نسبت نگاهداشته و بقيه رابعنوان ارش به مشتري رد كند.

ماده 428 - درصورت اختلاف بين اهل خبره حدوسط قيمتها معتبراست .

ماده 429 – در موارد ذيل مشتري نمي تواند بيع رافسخ كند و فقط مي تواند ارش بگيرد :

1) درصورت تلف شدن مبيع نزدمشتري يامنتقل كردن آن به غير.

2) درصورتي كه تغييري درمبيع پيدا شود اعم از اينكه تغيير به فعل مشتري باشد يا نه .

3) درصورتي كه بعدازقبض مبيع عيب ديگري درآن حادث شود مگراينكه در زمان خيارمختص به مشتري حادث شده باشد كه در اين صورت مانع از فسخ و رد نيست .

ماده 430 – اگر عيب حادث بعد از قبض در نتيجه عيب قديم باشد،  مشتري حق رد را نيز خواهد داشت .

ماده 431 - درصورتي كه در يك عقد چند چيز فروخته شود بدون اينكه قيمت هريك عليحده معين شده باشد و بعضي از آنها معيوب درآيد مشتري بايد تمام آن را رد كند و ثمن را مسترد دارد يا تمام را نگاهدارد و ارش بگيرد و تبعيض نمي تواند بكند مگر به رضاي بايع .

ماده 432 - درصورتي كه در يك عقدبايع يك نفر و مشتري متعدد باشد و در مبيع عيبي ظاهر شود يكي از مشتريها نمي تواند سهم خود را به تنهائي رد كند و ديگري سهم خود را نگاه دارد مگر با رضاي بايع و بنابراين اگر در رد مبيع اتفاق نكردند فقط هريك از آنها حق ارش خواهدداشت .

ماده 433 - اگردريك عقدبايع متعددباشد مشتري مي تواند سهم يكي را رد و ديگري را با اخذ ارش قبول كند.

ماده 434 – اگر ظاهرشود كه مبيع معيوب اصلاً ماليت و قيمت نداشته بيع باطل است و اگر بعض مبيع قيمت نداشته باشد بيع نسبت به آن بعض باطل است و مشتري نسبت به باقي ازجهت تبعض صفته اختيارفسخ دارد.

ماده 435 - خيارعيب بعداز علم به آن فوري است .

ماده 436 - اگربايع ازعيوب مبيع تبري كرده باشدبه اينكه عهده عيوب را ازخود سلب كرده يا با تمام عيوب بفروشد مشتري درصورت ظهور عيب حق رجوع به بايع نخواهدداشت و اگر بايع از عيب خاصي تبري كرده باشد فقط نسبت به همان عيب حق مراجعه ندارد.

ماده 437 - ازحيث احكام عيب ثمن شخصي مثل مبيع شخصي است .

هشتم – در خيارتدليس

ماده 438 - تدليس عبارت است از عملياتي كه موجب فريب طرف معامله شود.

ماده 439 – اگر بايع تدليس نموده باشدمشتري حق فسخ بيع را خواهدداشت و همچنين است بايع نسبت به ثمن شخصي درصورت تدليس مشتري .

ماده 440 - خيارتدليس بعداز علم به آن فوري است .

نهم – در خيارتبعض صفقه

ماده 441 - خيارتبعض صفقه وقتي حاصل مي شودكه عقدبيع نسبت به بعض مبيع به جهتي از جهات باطل باشد در اين صورت مشتري حق خواهد داشت بيع را فسخ نمايد يا به نسبت قسمتي كه بيع واقع شده است قبول كند و نسبت به قسمتي كه بيع باطل بوده است ثمن را استردادكند.

ماده 442 – در مورد تبعض صفقه قسمتي از ثمن كه بايد به مشتري برگردد به طريق ذيل حساب مي شود

آن قسمت از مبيع كه به ملكيت مشتري قرارگرفته منفرداً قيمت مي شود و هر نسبتي كه بين قيمت مزبور و قيمتي كه مجموع مبيع در حال اجتماع دارد پيدا شود به همان نسبت از ثمن را بايع نگاهداشته و بقيه را بايد به مشتري ردنمايد.

ماده 443 - تبعض صفقه وقتي موجب خياراست كه مشتري درحين معامله عالم به آن نباشد ولي درهرحال ثمن تقسيط مي شود.

دهم – در خيار تخلف شرط

ماده 444 - احكام خيارتخلف شرط بطوري است كه درمواد 234  الي  245  ذكر شده است .

فقره دوم – در احكام خيارات بطور كلي

ماده 445 - هريك ازخيارات بعد از فوت منتقل به وارث مي شود.

ماده 446 - خيارشرط ممكن است به قيد مباشرت و اختصاص به شخص مشروط له قرار داده شود دراين صورت منتقل به وارث نخواهد شد.

ماده 447 - هرگاه شرط خيار براي شخصي غير از متعاملين شده باشد منتقل به ورثه نخواهدشد.

ماده 448 - سقوط تمام يا بعضي ازخيارات را مي توان در ضمن عقد شرط نمود.

ماده 449 - فسخ بهرلفظ يا فعلي كه دلالت برآن نمايد، حاصل مي شود.

ماده 450 - تصرفاتي كه نوعاً كاشف از رضاي معامله باشد، امضاي فعلي مثل آنكه مشتري كه خياردارد با علم به خيار، مبيع را بفروشد يا رهن بگذارد.

ماده 451 - تصرفاتي كه نوعاً كاشف از بهم زدن معامله باشدفسخ فعلي است .

ماده 452 - اگرمتعاملين هر دو خيار داشته باشند و يكي از آنها امضاكند و ديگري فسخ نمايد معامله منفسخ مي شود.

ماده 453 - درخيارمجلس وحيوان و شرط اگر مبيع بعدازتسليم و درزمان خياربايع يا متعاملين تلف يا ناقص شود برعهده مشتري است و اگرخيار مختص مشتري باشد تلف يانقص بعهده بايع است .

ماده 454 - هرگاه مشتري مبيع را اجاره داده باشد و بيع فسخ شود اجاره باطل نمي شود مگر اين كه عدم تصرفات ناقله درعين و منفعت بر مشتري صريحاً  يا ضمناً شرط شده كه دراين صورت اجاره باطل است .

ماده 455 – اگر پس ازعقد بيع مشتري تمام يا قسمتي از مبيع را متعلق حق غير قراردهد مثل اينكه نزد كسي رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهدشد مگراينكه شرط خلاف شده باشد.

ماده 456 - تمام انواع خيار درجميع معاملات لازمه ممكن است موجودباشد مگرخيار مجلس و حيوان و تاخيرثمن كه مخصوص بيع است .

ماده 457 - هربيع لازم است مگراينكه يكي ازخيارات درآن ثابت شود.

فصل دوم - دربيع شرط

ماده 458 - درعقدبيع متعاملين مي توانند شرط نمايند كه هرگاه بايع در مدت معيني تمام مثل ثمن را به مشتري رد كند خيارفسخ معامله را نسبت به تمام مبيع داشته باشد و همچنين مي توانند شرط كنند كه هرگاه بعض مثل ثمن را رد كند خيارفسخ معامله را نسبت به تمام يا بعض مبيع داشته باشد در هرحال حق خيار تابع قرارداد متعاملين خواهدبود و هرگاه به ثمن قيدتمام يابعض نشده باشد خيارثابت نخواهدبود مگر با رد تمام ثمن .

ماده 459 - دربيع شرط به مجرد عقد مبيع ملك مشتري مي شود با قيدخيار براي بايع بنابراين اگربه شرايطي كه بين او و مشتري براي استرداد مبيع مقرر شده است عمل ننمايد بيع قطعي شده و مشتري مالك قطعي مبيع مي گردد و اگر بالعكس بايع به شرايط مزبوره عمل نمايد و مبيع را استرداد كند ازحين فسخ مبيع مال بايع خواهدشد ولي نماآت و منافع حاصله ازحين عقد تا حين فسخ مال مشتري است .

ماده 460 - دربيع شرط مشتري نمي تواند درمبيع تصرفي كه منافي خيار باشد از قبيل نقل وانتقال و غيره بنمايد.

ماده 461 - اگرمشتري در زمان خيار از اخذثمن امتناع كند بايع مي تواند با تسليم ثمن به حاكم يا قائم مقام او معامله را فسخ كند.

ماده 462 - اگرمبيع به شرط بواسطه فوت مشتري به ورثه اومنتقل شودحق فسخ بيع در مقابل ورثه به همان ترتيبي كه بوده است باقي خواهدبود.

ماده 463 – اگر در بيع شرط معلوم شود كه قصد بايع حقيقت بيع نبوده است احكام بيع درآن مجري نخواهد بود.

فصل سوم - درمعاوضه

ماده 464 - معاوضه عقدي است كه بموجب آن يكي از طرفين مالي ميدهد به عوض مال ديگر كه از طرف ديگر اخذ مي كند بدون ملاحظه اينكه يكي از عوضين مبيع وديگري ثمن باشد.

ماده 465 – در معاوضه احكام خاصه بيع جاري نيست .

فصل چهارم - دراجاره

ماده 466 - اجاره عقدي است كه بموجب آن مستاجر مالك منافع عين مستاجره مي شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره كننده را مستاجر و مورداجاره راعين مستاجره گويند.

ماده 467 – مورد اجاره ممكن است اشياء يا حيوان يا انسان باشد.

مبحث اول - دراجاره اشياء

ماده 468 – در اجاره اشياءمدت اجاره بايد معين شود والا اجاره باطل است .

ماده 469 - مدت اجاره از روزي شروع مي شود كه بين طرفين مقررشده و اگر در عقد اجاره ابتداي مدت ذكرنشده باشد از وقت عقد محسوب است .

ماده 470 - درصحت اجاره قدرت برتسليم عين مستاجره شرط است .

ماده 471 - براي صحت اجاره بايد انتفاع ازعين مستاجره با بقاء اصل آن ممكن باشد.

ماده 472 - عين مستاجره بايد معين باشد و اجاره عين مجهول يا مردد باطل است .

ماده 473 - لازم نيست كه موجر مالك عين مستاجره باشد ولي بايد مالك منافع آن باشد.

ماده 474 – مستاجر مي تواند عين مستاجره را به ديگري اجاره بدهد مگر اينكه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.

ماده 475 - اجاره مال مشاع جائز است ليكن تسليم عين مستاجره موقوف است به اذن شريك .

ماده 476 – موجر بايد عين مستاجره را تسليم مستاجر كند و در صورت امتناع موجر اجبار مي شود و درصورت تعذر اجبار مستاجر خيارفسخ دارد.

ماده 477 – موجر بايد عين مستاجر را درحالتي تسليم نمايد كه مستاجر بتواند استفاده مطلوبه از آن رابكند.

ماده 478 - هرگاه معلوم شود عين مستاجره در حال اجاره معيوب بوده مستاجر مي تواند اجاره را فسخ كند يا بهمان نحوي كه بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول كند ولي اگر موجر رفع عيب كند به نحوي كه به مستاجر ضرري نرسد مستاجر حق فسخ ندارد.

ماده 479 - عيبي كه موجب فسخ اجاره مي شود عيبي است كه موجب نقصان منفعت يا صعوبت در انتفاع باشد.

ماده 480 - عيبي كه بعد از عقد و قبل از قبض منفعت در عين مستاجره حادث شود موجب خيار است و اگر عيب در اثناء مدت اجاره حادث شود نسبت به بقيه مدت خيارثابت است .

ماده 481 - هرگاه عين مستاجره بواسطه عيب از قابليت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عيب نمود اجاره باطل مي شود.

ماده 482 – اگر مورداجاره عين كلي باشد و فردي كه موجر داده معيوب درآيد مستاجرحق فسخ ندارد و مي تواند موجر را مجبور به تبديل آن نمايد و اگر تبديل آن ممكن نباشدحق فسخ خواهد داشت .

ماده 483 – اگر در مدت اجاره عين مستاجره به واسطه حادثه كلاً يا بعضاً تلف شود از زمان تلف نسبت به مقدارتلف شده منفسخ مي شود و درصورت تلف بعض آن مستاجرحق دارد اجاره را نسبت به بقيه فسخ كند يا فقط مطالبه تقليل نسبي مال الاجاره نمايد.

ماده 484 – موجر نمي تواند در مدت اجاره درعين مستاجره تغييري دهدكه منافي مقصود مستاجر از استيجار باشد.

ماده 485 – اگر درمدت اجاره درعين مستاجره تعميراتي لازم آيدكه تاخير درآن موجب ضرر موجر باشد مستاجرنمي تواند مانع تعميرات مزبوره گردد اگر چه درمدت تمام يا قسمتي اززمان تعمير نتواند از عين مستاجره كلاً يا بعضاً استفاده نمايد دراين صورت حق فسخ اجاره را خواهدداشت .

ماده 486 - تعميرات وكليه مخارجي كه درعين مستاجره براي امكان انتفاع ازآن لازم است بعهده مالك است مگرآنكه شرط خلاف شده يا عرف بلد برخلاف آن جاري باشد و همچنين است آلات و ادواتي كه براي امكان انتفاع ازعين مستاجره لازم مي باشد.

ماده 487 - هرگاه مستاجرنسبت به عين مستاجره تعدي يا تفريط نمايد و  موجر قادر بر منع آن نباشد موجرحق فسخ دارد.

ماده 488 - اگرشخص ثالثي بدون ادعاء حقي درعين مستاجره يا منافع آن مزاحم مستاجر گردد در صورتي كه قبل ازقبض باشد مستاجرحق فسخ دارد و اگرفسخ ننمود مي تواندبراي رفع مزاحمت و مطالبه اجرت المثل بخود مزاحم رجوع كند و اگر مزاحمت بعداز قبض واقع شودحق فسخ ندارد و فقط مي تواند به مزاحم رجوع كند.

ماده 489 - اگر شخصي كه مزاحمت مي نمايد مدعي حق نسبت بعين مستاجره يا منافع آن باشد مزاحم نمي تواند عين مزبوره را از يد مستاجر انتزاع نمايد مگر بعد از اثبات حق با طرفيت مالك و مستاجرهردو .

ماده 490 - مستاجر بايد :

اولا - در استعمال عين مستاجره به نحو متعارف رفتاركرده و تعدي يا تفريط نكند.

ثانيا - عين مستاجره براي همان مصرفي كه در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعيين در منافع مقصوده كه از اوضاع و احوال استنباط مي شود استعمال نمايد.

ثالثا - مال الاجاره را در مواعدي كه بين طرفين مقرراست تاديه كند و درصورت عدم تعيين موعد نقدا بايد بپردازد.

ماده 491 - اگرمنفعتي كه دراجاره تعيين شده است به خصوصيت آن منظور نبوده مستاجر مي تواند استفاده منفعتي كند كه ازحيث ضرر مساوي يا كمتر از منفعت معينه باشد.

ماده 492 – اگر مستاجر عين مستاجره را درغير موردي كه دراجاره ذكرشده باشد يا از اوضاع و احوال استنباط مي شود استعمال كند و منع آن ممكن نباشد موجرحق فسخ اجاره را خواهد داشت.

ماده 493 - مستاجرنسبت به عين مستاجره ضامن نيست به اين معني كه اگر عين مستاجره بدون تفريط يا تعدي او كلاً يا بعضاًتلف شود مسئول نخواهدبود ولي اگر مستاجرتفريط يا تعدي نمايد ضامن است اگرچه نقص درنتيجه تفريط يا تعدي حاصل نشده باشد.

ماده 494 – عقد اجاره به محض انقضاء مدت برطرف مي شود و اگرپس از انقضاء آن مستاجر عين مستاجره رابدون اذن مالك مدتي درتصرف خودنگاهدارد موجر براي مدت مزبور مستحق اجرت المثل خواهدبود اگرچه مستاجر استيفاء منفعت نكرده باشد و اگر با اجازه مالك درتصرف نگاه دارد وقتي بايد اجرت المثل بدهد كه استيفاء منفعت كرده باشد مگراينكه مالك اجازه داده باشدكه مجاناً استفاده نمايد.

ماده 495 - اگربراي تاديه مال الاجاره ضامني داده شده باشد ضامن مسئول اجرت المثل مذكور در ماده فوق نخواهدبود.

ماده 496 - عقداجاره بواسطه تلف شدن عين مستاجره ازتاريخ تلف باطل مي شود و نسبت به تخلف ازشرايطي كه بين موجر و مستاجر مقرر است خيارفسخ از تاريخ تخلف ثابت مي گردد.

ماده 497 – عقد اجاره بواسطه فوت موجر يا مستاجر باطل نمي شود وليكن اگر موجر فقط براي مدت عمرخود مالك منافع عين مستاجره بوده است اجاره به فوت موجر باطل مي شود اگرشرط مباشرت مستاجر شده باشد به فوت مستاجر باطل مي گردد.

ماده 498 - اگرعين مستاجره به ديگري منتقل شود اجاره به حال خود باقي است مگراينكه موجر حق فسخ درصورت نقل را براي خودشرط كرده باشد.

ماده 499 - هرگاه متولي با ملاحظه صرفه وقف مال موقوفه را اجاره دهد اجاره به فوت او باطل نمي گردد.

ماده 500 - دربيع شرط مشتري مي تواند مبيع را براي مدتي كه بايع حق خيار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منافي با خياربايع باشد بوسيله جعل خيار يا نحوآن حق بايع را محفوظ دارد والا اجاره تاحدي كه منافي باحق بايع باشد باطل خواهدبود.

ماده 501 – اگردر عقداجاره مدت بطور صريح ذكرنشده و مال الاجاره هم از قرار روز يا ماه يا سالي فلان مبلغ معين شده باشد اجاره براي يك روز يا يكماه يا يكسال صحيح خواهدبود و اگر مستاجر عين مستاجره را بيش از مدتهاي مزبوره درتصرف خودنگاه دارد و موجر هم تخليه يد او را نخواهد موجر بموجب مراضات حاصله براي بقيه مدت و به نسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بين طرفين خواهدبود.

ماده 502 – اگر مستاجر در عين مستاجره بدون اذن موجر تعميراتي نمايد حق مطالبه قيمت آنرا نخواهدداشت .

ماده 503 - هرگاه مستاجر بدون اجازه موجر درخانه يا زميني كه اجاره كرده وضع بنا يا غرس اشجار كند هريك از موجر و مستاجر حق دارد هروقت بخواهد بنا راخراب يا درخت را قطع نمايد در اين صورت اگر در عين مستاجره نقصي حاصل شود برعهده مستاجر است .

ماده 504 - هرگاه مستاجر به موجب عقد اجاره مجاز در بنا يا غرس بوده موجر نمي تواند مستاجر را به خراب كردن يا كندن آن اجبار كند و بعد از انقضاء مدت اگر بنا يا درخت درتصرف مستاجرباقي بماند موجرحق مطالبه اجرت المثل زمين را خواهدداشت و اگر در تصرف موجر باشد مستاجرحق مطالبه اجرت المثل بنا يا درخت را خواهدداشت .

ماده 505 - اقساط مال الاجاره كه بعلت نرسيدن موعد پرداخت آن برذمه مستاجر مستقرنشده است به موت او حال نمي شود.

ماده 506 - دراجاره عقار آفت زراعت از هرقبيل كه باشد به عهده مستاجر است مگر اينكه در عقد اجاره طور ديگرشرط شده باشد.

مبحث دوم – در اجاره حيوانات

ماده 507 – در اجاره حيوان تعيين منفعت یا به تعيين مدت اجاره است يا به بيان مسافت و محلي كه راكب يا محصول بايد به آنجا حمل شود.

ماده 508 - درموردي كه منفعت به بيان مدت اجاره معلوم شود تعيين راكب يا محمول لازم نيست ولي مستاجر نمي تواند زياده برمقدار متعارف حمل كند و اگر منفعت به بيان مسافت و محل معين شده باشد تعيين راكب يا محمول لازم است .

ماده 509 – در اجاره حيوان ممكن است شرط شود كه اگر موجر دروقت معين محمول را به مقصد نرساند مقدار معيني از مال الاجاره كم شود.

ماده 510 – در اجاره حيوان لازم نيست كه عين مستاجره حيوان معيني باشد بلكه تعيين آن به نوع معيني كافي خواهدبود.

ماده 511 - حيواني كه مورد اجاره است بايد براي همان مقصودي استعمال شود كه قصد طرفين بوده است بنابراين حيواني كه براي سواري اجاره داده شده است نمي تواندبراي باركشي استعمال نمود.

مبحث سوم – در اجاره اشخاص

ماده 512 - در اجاره اشخاص كسي كه اجاره مي كند مستاجر و كسي كه مورد اجاره واقع مي شود اجير و مال الاجاره اجرت ناميده مي شود .

ماده 513 - اقسام عمده اجاره اشخاص از قرارذيل است :

1 - اجاره خدمه و كارگران از هر قبيل .

2 - اجاره متصديان حمل و نقل اشخاصي يا مال التجاره اعم از راه خشكي يا آب يا هوا .

فقره اول - دراجاره خدمه و كارگر

ماده 514 - خادم يا كارگر نمي تواند اجير شود مگر براي مدت معيني يا براي انجام امري معيني .

ماده 515 - اگركسي بدون تعيين انتهاء مدت اجير شود مدت اجاره محدود خواهدبود به مدتي كه مزد از قرار آن معين شده است.  بنابراين اگر مزد اجير از قرار روز هفته يا ماه ياسالي فلان مبلغ معين شده باشد مدت اجاره محدود به يك روز يا يك هفته يا يك ماه يا يكسال خواهدبود و پس از انقضاء مدت مزبور اجاره برطرف مي شود ولي اگرپس از انقضاء مدت اجير بخدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد اجير نظربه مراضات حاصله به همانطوري كه در زمان اجاره بين او و موجر مقرر بوده مستحق اجرت خواهدشد.

فقره دوم - در اجاره متصدي حمل و نقل

ماده 516 - تعهدات متصديان حمل و نقل اعم از اينكه از راه خشكي يا آب يا هوا باشد براي حفاظت و نگاهداري اشيائي كه به آنها سپرده مي شود همان است كه براي امانت داران مقرراست بنابراين درصورت تفريط يا تعدي مسئول تلف يا ضايع شدن اشيائي خواهند بودكه براي حمل به آنها داده مي شود و اين مسئوليت از تاريخ تحويل اشياء به آنان خواهد بود .

ماده 517 - مفاد ماده 509 در مورد متصديان حمل و نقل نيز مجري خواهد بود .

فصل پنجم – در مزارعه و مساقات

مبحث اول – در مزارعه

ماده 518 - مزارعه عقدي است كه بموجب آن احد ازطرفين زميني را براي مدت معيني بطرف ديگر مي دهد كه آن را زراعت كرده و حاصل را تقسيم كند.

ماده 519 – در عقد مزارعه حصه هريك از مزارع و عامل بايد بنحو اشاعه از قبيل ربع يا ثلث يا نصف و غيره معين گردد و اگر بنحو ديگر باشد احكام مزارعه جاري نخواهدشد.

ماده 520 – در مزارعه جائزاست شرط شود كه يكي از دو طرف علاوه برحصه ازحاصل مال ديگري نيز بطرف مقابل بدهد.

ماده 521 – در عقد مزارعه ممكن است  هريك از بذر و عوامل مال مزارع باشد يا عامل در اين صورت نيزحصه مشاع هريك از طرفين بر طبق قرارداد يا عرف بلدخواهد بود.

ماده 522 – در عقد مزارعه لازم نيست كه متصرف زمين مالك آنهم باشد ولي لازم است كه مالك منافع بوده باشد يا بعنواني از عناوين از قبيل ولايت و غيره حق تصرف در آن را داشته باشد.

ماده 523 - زميني كه مورد مزارعه است بايد براي زرع مقصود قابل باشد اگر چه محتاج به اصلاح يا تحصيل آب باشد و اگر زرع محتاج به عملياتي باشد از قبيل حفرنهر يا چاه و غيره و در حين عقد جاهل به آن بوده باشدحق فسخ معامله را خواهدداشت .

ماده 524 - نوع زرع بايد در عقدمزارعه معين باشد مگراينكه برحسب عرف بلد معلوم و يا عقدبراي مطلق زراعت بوده باشد درصورت اخير عامل دراختيار نوع زراعت مختارخواهدبود.

ماده 525 – عقد مزارعه عقدي است لازم .

ماده 526 - هريك ازمالك عامل ومزارع مي توانددرصورت غبن معامله را فسخ كند.

ماده 527 - هرگاه زمين بواسطه فقدان آب ياعلل ديگر ازاين قبيل از قابليت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممكن نباشد، عقد مزارعه منفسخ مي شود.

ماده 528 – اگر شخص ثالثي قبل ازاينكه زمين مورد مزارعه تسليم عامل شود آن راغصب كند عامل مختار بر فسخ مي شود ولي اگر غصب بعد از تسليم واقع شودحق فسخ ندارد.

ماده 529 – عقد مزارعه به فوت متعاملين يا احد از آنها باطل نمي شود مگر اينكه مباشرت عامل شرط شده باشد دراين صورت به فوت اومنفسخ مي شود.

ماده 530 - هرگاه كسي به مدت عمرخود مالك منافع زميني بوده و آن را به مزارعه داده باشد عقدمزارعه به فوت او منفسخ مي شود.

ماده 531 – بعداز ظهور ثمره زرع عامل مالك حصه خود از آن مي شود.

ماده 532 – در عقد مزارعه اگرشرط شود كه تمام ثمره مال مزارع يا عامل تنها باشد عقد باطل است .

ماده 533 – اگر عقد مزارعه بعلتي باطل شود تمام حاصل مال صاحب بذر است  و طرف ديگركه مالك زمين يا آب صاحب عمل بوده است به نسبت آنچه كه مالك بوده مستحق اجرت المثل خواهد بود. اگر بذر مشترك بين مزارع وعامل باشد حاصل و اجرت المثل نيزبه نسبت بذربين آنها تقسيم مي شود.

ماده 534 - هرگاه عامل دراثناء يا درابتدا عمل آن راترك كند و كسي نباشد كه عمل را بجاي او انجام دهد حاكم به تقاضاي مزارع عامل را اجبار به انجام مي كند و يا عمل را بخرج عامل ادامه مي دهد و درصورت عدم امكان مزارع حق فسخ دارد.

ماده 535 – اگر عامل زراعت نكند و مدت منقضي شود مزارع مستحق اجرت المثل است .

ماده 536 - هرگاه عامل بطور متعارف مواظبت در زراعت ننمايد و ازاين حيث حاصل كم شود يا ضرر ديگر متوجه مزارع گردد عامل ضامن تفاوت خواهدبود.

ماده 537 - هرگاه در عقد مزارعه زرع معيني قيدشده باشد و عامل غير آن را زرع نمايد مزارعه باطل و بر طبق ماده 533 رفتار مي شود.

ماده 538 - هرگاه مزارعه دراثناء مدت قبل ازظهور ثمره فسخ شود حاصل مال مالك بذر است و طرف ديگر مستحق اجرت المثل خواهد بود.

ماده 539 - هرگاه مزارعه بعدازظهور ثمره فسخ شود هريك ازمزارع و عامل به نسبتي كه بين آنها مقرربوده شريك در ثمره هستند ليكن ازتاريخ فسخ تا برداشت حاصل هريك به اخذ اجرت المثل زمين و عمل و ساير مصالح الاملاك خود كه به حصه مقرر بطرف ديگر تعلق مي گيرد مستحق خواهدبود.

ماده 540 - هرگاه مدت مزارعه منقضي شود و اتفاقاً زرع نرسيده باشد مزارع حق دارد كه زراعت را ازاله كند يا آن را به اخذ اجرت المثل ابقاءنمايد

ماده 541 - عامل مي تواندبراي زراعت اجير بگيرد يا با ديگري شريك شود ولي براي انتقال معامله يا تسليم زمين به ديگري رضاي مزارع لازم است .

ماده 542 - خراج زمين به عهده مالك است مگراينكه خلاف آن شرط شده باشد ساير مخارج زمين برحسب تعيين طرفين متعارف است .

مبحث دوم – در مساقات

ماده 543 - مساقات معامله اي است كه بين صاحب درخت و امثال آن يا عامل در مقابل حصه مشاع معين از ثمره واقع مي شود و ثمره اعم است از ميوه و برگ گل و غيره آن .

ماده 544 - درهرموردكه مساقات باطل شود يا فسخ شود، تمام ثمره مال مالك است و عامل مستحق اجرت المثل خواهدبود.

ماده 545 - مقررات راجعه به مزارعه كه در مبحث قبل ذكر شده است در مورد عقد مساقات نيز مرعي خواهدبود مگراينكه عامل نمي تواند بدون اجازه مالك معامله را به ديگري واگذار يا با ديگري شركت نمايد.

فصل ششم – در مضاربه

ماده 546 - مضاربه عقدي است كه بموجب آن احد متعاملين سرمايه مي دهد با قيداينكه طرف ديگر با آن تجارت كرده و درسود آن شريك باشند. صاحب سرمايه مالك و عامل مضارب ناميده مي شود.

ماده 547 - سرمايه بايد وجه نقدباشد.

ماده 548 - حصه هريك از مالك و مضارب درمنافع بايد جزء مشاع از كل از قبيل ربع يا ثلث و غيره باشد.

ماده 549 - حصه هاي مزبوره در ماده فوق بايد در عقد مضاربه معين شود مگر اينكه درعرف منجزاً معلوم بوده و سكوت درعقد منصرف به آن گردد.

ماده 550 - مضاربه عقدي است جائز.

ماده 551 – عقد مضاربه به يكي ازعلل ذيل منفسخ مي شود :

1) در صورت موت ياجنون يا سفه احد طرفين .

 2) درصورت مفلس شدن مالك .

3) درصورت تلف شدن تمام سرمايه و ربح .

ماده 552 - هرگاه درمضاربه براي تجارت مدت معين شده باشد تعيين مدت موجب لزوم عقد نمي شود ليكن پس ازانقضاء مدت مضارب نمي تواند معامله بكند مگر به اجازه جديد مالك .

ماده 553 - درصورتي كه مضاربه مطلق باشد يعني تجارت خاصي شرط نشده باشد عامل مي تواند هر قسم تجارتي را كه صلاح بداند بنمايد ولي درطرز تجارت بايد متعارف را رعايت كند.

ماده 554 - مضارب نمي تواند نسبت به همان سرمايه با ديگري مضاربه كند يا آن را به غير واگذار نمايد مگر با اجازه مالك .

ماده 555 - مضارب بايد اعمالي را كه براي نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است بجا آورد ولي اگر اعمالي را كه برطبق عرف بايستي باجير رجوع كند خود شخصاً انجام دهد مستحق اجرت آن نخواهدبود.

ماده 556 - مضارب درحكم امين است و ضامن مال مضاربه نمي شود مگردر صورت تفريط ياتعدي .

ماده 557 - اگركسي مالي براي تجارت بدهد و قرارگذارد كه تمام منافع مال مالك باشد دراين صورت معامله مضاربه محسوب نمي شود و عامل مستحق اجرت المثل خواهدبود مگراينكه معلوم شود كه عامل عمل را تبرعاً انجام داده است .

ماده 558 - اگرشرط شود كه مضارب ضامن سرمايه خواهد بود و يا خسارات حاصله ازتجارت متوجه مالك نخواهد شد عقدباطل است مگر اينكه بطور لزوم شرط شده باشد كه مضارب از مال خود به مقدار خسارت يا تلف مجاناً به مالك تمليك كند.

ماده 559 - درحساب جاري ياحساب به مدت، ممكن است با رعايت شرط قسمت اخير ماده قبل احكام مضاربه جاري و حق المضاربه به آن تعلق بگيرد.

ماده 560 - به غير ازآنكه فوقاً مذكور شد مضاربه تابع شرايط و مقرراتي است كه بموجب عقد بين طرفين مقرر است .